| |
به گزارش خبرخودرو،عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراداتی که شورای نگهبان به لایجه جرایم رانندگی گرفته بود ورفع این ابهامات گفت:اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به همراه اعضای محترم شورای نگهبان که شامل یک نفر حقوقدان و یک نفر فقیه بود ابهاماتی که برای شورای نگهبان وجود داشت را رفع کردند.
عبدالرضا مرادی در ادامه گفتگو با خبر نگار خبر خودرو گفت: در خصوص مواردی که اشاره شده بود افسران راهنمایی ورانندگی باید مورد وثوق باشند ،قید مورد تایید به جای مورد وثوق قرار گرفت همچنین حمل خودروهایی که به نوعی دارای مشکل هستند و باید به پارکینگ بروند به بخش خصوصی واگذار شد و هزینه آن نیز به بخش خصوصی عودت داده شد.
وی افزود:ابهامات مربوط به ماده 29 مربوط به
وی تصریح کرد:همه اعضای کمیسیون موافق واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد بودند ولی به دلیل ایراداتی که در صحن علنی مجلس مطرح شد وماده 30 حذف شد این ابهامات به وجود آمد.
وی گفت:بحثهایی که در جلسات کمیسیون صورت گرفت وابهام در درآمدهای عمومی دولت وخدمات ثبتی باعث شد این نقل وانتقالات توسط دفاتر صورت بگیرد ودرآمدها به نفع دولت وصول شود.
