| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس میشود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
تمام منابع كه در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها آزاد مي‌شود، وارد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شده و به هيچ وزارتخانه و نهاد ديگري در آمدي تعلق نمي‌گيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان پرداخت يارانه به همه متقاضيان در مهر امسال، از مشاركت 85 درصدي مردم در ارائه شماره حساب بانكي خبر داد.
مرادي گفت: براي سهولت كار و راحتي مردم يك گروه طبقات درآمدي بالا و طبقات درآمدي متوسط و گروه دوم طبقات در آمدي پايين است، لذا در قالب اين دو گروه يارانه پرداخت مي‌شود و در سال آينده قانون، سازمان را موظف كرده است تا گروه‌هاي درآمدي را تفكيك كند.
وي اظهار داشت: تا كنون دريافت شماره حساب از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در 30 استان در چند مقطع از متقاضيان دريافت يارانه صورت گرفت و 3 استان قم، قزوين و تهران در مرحله آخر شماره حساب خود را وارد سامانه وزارت رفاه و تامين اجتماعي كردند.
مرادي با بيان عدم وجود مشكل در سايت در سراسر اجراي اين مرحله از قانون افزود: سايت و سامانه به صورت ساده و قابل دسترس همگان طراحي شد، ضمن اينكه از امنيت بسيار بالايي برخوردار است. دسترسي به سايت راحت بوده و با توجه به پهناي باندي كه درنظر گرفته شد به هيچ وجه در 30 استان با مشكل روبه‌رو نبوده است.
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در ادامه گفت: كساني كه وارد سامانه مي‌شدند، به راحتي حداكثر ظرف چند دقيقه با توجه به مهارت خودشان مي‌توانستند سه شماره مورد نياز سازمان (كد ملي فرد، شماره سريال شناسنامه و شماره حساب) را وارد كنند.
*مشاركت 85 درصدي مردم در ارائه شماره حساب بانكي
مرادي در ادامه از مشاركت 85 درصدي خانوارها در سراسر كشور خبر داد و افزود: 90درصد خانوارهاي ايراني در 30 استان فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده‌اند كه توسط مركز آمار ايران در اختيار سازمان قرار گرفته است، از اين تعداد تاكنون 82 درصد از سرپرستان خانوارها شماره حساب خودشان را براي دريافت يارانه در اختيار سازمان قرار داده‌اند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: از 18 ميليون و 660 هزار خانوار كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده‌اند، 15 ميليون و 822 هزار و 72 نفر شماره حساب خود را ارائه دادند كه از اين ميان از سوي سازمان و شبكه بانكي 13 ميليون و 830 هزار و 474 نفر ثبت نهايي و 1ميليون و 991 هزار و 598 نفر ثبت موقت شده است.
* 25درصد خانوارهاي تهراني از ارائه شماره حساب جا ماندند
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در خصوص مشاركت 76 درصدي استان تهران در اين مرحله از قانون اظهار داشت: از 3ميليون و 509 هزار و 20 خانوار در استان تهران كه فرم اطلاعات اقتصادي پر كرده‌اند، 2 ميليون و 676 هزار و 515 نفر شماره حساب خود را وارد سامانه كرده‌اند كه از اين ميان 2ميليون و 207 هزار و 141 نفر ثبت نهايي و 469 هزار و 374 نفر ثبت موقت اعلام شد.
*سامانه وزارت رفاه براي ثبت شماره حساب از امنيت كامل برخوردار است
مرادي در خصوص ورود اشكالات امنيتي به سيستم سامانه وزارت رفاه حين ثبت شماره حساب اظهار داشت: به دليل وجود شماره سريال و كد امنيتي، از طريق سامانه مشخص مي‌شد، هر شماره حساب با چه ويژگي‌هايي و در كجاي ايران ثبت مي‌شود و فقط شماره حساب آن فرد را باز مي‌كند، لذا به هيچ وجه اظهارات اعلام شده از سوي برخي مبني بر عدم امنيت در سامانه صحت ندارد. ضمن اينكه اطلاعات شماره حساب‌ها با شبكه بانكي كشور هر 24 ساعت يك بار چك مي‌شده و احراز هويت مي‌شود.
يك شعبه بانك در بين 18هزار شعبه بانك كه عمليات دريافت شماره حساب يارانه را بر عهده داشتند، حساب‌هاي مشتريان خود را بدون اجازه صاحب حساب وارد سامانه كرد كه به دليل مجهز بودن سايت تخلف مشخص و به سرعت پيگيري شد
وي با بيان تخلف يك شعبه بانك در تهران افزود: يك شعبه بانك در بين 18هزار شعبه بانك كه عمليات دريافت شماره حساب يارانه را بر عهده داشتند، حساب‌هاي مشتريان خود را بدون اجازه صاحب حساب وارد سامانه كرد كه به دليل مجهز بودن سايت تخلف مشخص و به سرعت پيگيري شد.
*اخذ فرم تعهد از سوي سازمان كاملا قانوني است
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان قانوني بودن اخذ فرم تعهد از سرپرستان خانوار اظهار داشت: براساس ماده 10 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دريافت كمك و يارانه‌ها موضوع مواد 7 و 8 قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح است و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات لازم و قانوني را به عمل آورد.
اين مقام مسئول در ادامه افزود: ماده10 قانون صراحت دارد برگرفتن تعهدنامه و در اين مرحله اساساً فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خود اظهاري است و بنا بر اعتماد دولت همه‌اين اطلاعات پذيرفته شده است و لذا آنچه كه قانون خواسته در خصوص اخذ تعهد نامه در صورت احراز عدم صحت اطلاعات، استرداد مبلغ يارانه در قالب تعهد وفق ماده 10 تكليف قانوني است و در صورتي كه افراد خود را محق به دريافت يارانه بدانند از سوي سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها پيگيري خواهد شد.
وي تصريح كرد: در تبصره 2 ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌هاي مشمول و يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي‌شود، افتتاح نمايد و دولت در اعمال مديريت در نحوه هزينه كرد وجوه، موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز برداشت، نوع برداشت هزينه و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده است مجاز است.
*دهك بندي خانوارها از سال 90 بعد از بازنگري مجدد اعمال مي‌شود
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه از دهك بندي خانوارها در سال 90 خبر داد و گفت: در سال 90 طبق قانون بايد يارانه‌ها هدفمند تر پرداخت شود، لذا گروه‌هاي در آمدي به 3 شاخه بالا - متوسط - پايين تفكيك مي‌شوند كه اساساً براي سنوات آتي مبنا بر خود اظهاري است و هر آنچه خود مردم در فرم اطلاعات اقتصادي بيان كردند قبول دولت واقع شده و مورد اعتماد سازمان است.
وي افزود: اطلاعات خانوارها در سال 90 قطعا مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. در سال 90 طبق قانون مي‌بايست يارانه‌ها هدفمند تر پرداخت شود، لذا گروه‌هاي در آمدي به 3 شاخه بالا - متوسط - پايين تفكيك مي‌شوند
مرادي خاطر نشان كرد: براي سال آينده تمهيداتي انديشيده شده تا بتوانيم طبقات بالا را در قالب طبقه خاص شناسايي كنيم و براي سال آينده لحاظ كنيم و اين بدين معني نيست كه سال آينده به آن گروه يارانه داده نمي‌شود اما در هر صورت تفكيك درآمدي صورت خواهد گرفت.
*آذر ماه فرصتي ديگر براي تكميل فرم اطلاعات اقتصادي
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در ادامه در خصوص افرادي كه تاكنون فرم اطلاعات اقتصادي پر نكرده‌اند، افزود: از سال 87 در دو مرحله مراجعه حضوري به درب منازل (سال 87) و ثبت نام اينترنتي (30 ارديبهشت 89) فرم اطلاعات اقتصادي توسط خانوارها پر شد.
وي افزود: 2 فرصت تا كنون داده شد و در آذر سال جاري بعد از پرداخت اولين مبلغ يارانه، فرم مجدد توسط مركز آمار ايران فراخوان مي‌شود و كساني كه متقاضي دريافت يارانه هستند و فرم را تاكنون پر نكرده‌اند، اقدام خواهند كرد.
مرادي با بيان عدم پرداخت يارانه مرحله اول به‌اين افراد تصريح كرد: يارانه در اول مهرماه به‌اين گروه از افراد پرداخت نخواهد شد. زيرا مركز آمار اطلاعاتي در خصوص اين خانوارها ندارد، تا در اختيار سازمان بگذارد. لذا در آذر ماه به عنوان آخرين مرحله بايد فرم اطلاعات اقتصادي را پر كنند تا در پرداخت‌هاي بعدي، يارانه به حسابشان واريز شود.
وي افزود: در هر سال در نوبت‌هايي فراخوان داده مي‌شود تا آن دسته از افرادي كه متقاضي دريافت يارانه هستند و در گذشته به هر دليلي از دريافت يارانه انصراف داده‌اند، در اين طرح ملي شركت داده شوند.
*مهلت 10 روزه براي ثبت شماره حساب در 3 گروه
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان مهلت 10 روزه ارائه شماره حساب براي سه گروه اعلام كرد: از 15 تا 25 شهريور ماه سه گروه فرصت 10روزه دارند تا شماره حساب خود را وارد سامانه وزارت رفاه كنند و اين مهلت به هيچ وجه تمديد نمي‌شود.
وي در تشريح اين گرو‌ها گفت: گروهي كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كردند اما تا به امروز شماره حساب به سامانه وزارت رفاه ارائه نداده‌اند و متقاضي دريافت يارانه هم هستند در سراسر كشور مي‌توانند وارد سامانه شده شماره حساب را وارد كنند.
گروهي كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده، اما تا به امروز شماره حساب به سامانه وزارت رفاه ارائه نداده‌اند و متقاضي دريافت يارانه هم هستند در سراسر كشور مي‌توانند وارد سامانه شده شماره حساب را وارد كنند
مرادي در خصوص گروه دوم اظهار داشت: افرادي كه شماره حساب خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت كردند اما از سوي سازمان و شبكه بانكي به هر دليلي تأييد نهايي نشده است. اين گروه نيز فرصت دارند از 15 تا25 شهريور اقدام به ثبت شماره حساب جديد و يا اصلاح شماره حساب قبلي خود كنند.
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان تشريح گروه سوم كه در چهار موضوع (ازدواج- طلاق- تولد- فوت) تغييراتي در خانوار صورت گرفته، گفت: درمورد خانوارهايي كه بعد از تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تاكنون به لحاظ تولد، ازدواج، طلاق يا فوت تغييراتي در وضعيت خانواره آنان صورت گرفته است، درصورتي كه اين افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي باشند، مي‌توانند از تاريخ 15 شهريور تا 25 شهريور شماره حساب بانكي خود را در سامانه الكترونيكي وزارت رفاه ثبت كنند.
وي افزود: بنابر مصوبات كارگروه تحول اقتصادي، زمان اجراي قانون و تمهيدات قميت احتمالي كه داريم در كارگروه مشخص خواهد شد ولي زمان دقيق آن مشخص نيست. اين درحالي است كه‌اين امر قطعاً در نيمه دوم سال جاري خواهد بود و اجرا مي‌شود. بستگي به تصويب كارگروه تحول اقتصادي است.
*پرداخت يارانه مهر، برداشت وجه بعد از تغيير قيمت حامل‌ها
وي در خصوص اجراي قطعي قانون از ابتداي مهر سال‌جاري اظهار داشت: اجراي قانون قطعي است و ابتداي مهر مبالغ يارانه به حساب‌ها واريز شده و همبستگي بين زمان اجرا و تغيير قيمت حامل‌ها وجود ندارد و زمان دقيق پرداخت آن به روز توسط كارگروه تحول اقتصادي مشخص و زمان برداشت از حساب‌ها نيز مصوبه كارگروه تحول اقتصادي است.
*هدفمند سازي يارانه‌ها به معني حذف يارانه نيست
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان باز توزيع بيش از 80 درصد منابع حاصل از يارانه‌ها به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي خاطر نشان كرد: كليه عملياتي كه سازمان انجام مي‌دهد، باز توزيع يارانه‌ها به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي است كه حداقل 80 درصد منابع اجرايي اين قانون به‌اين دو گروه تعلق خواهد گرفت است.
وي افزود: قانوني اجرا مي‌شود به عنوان قانون هدفمند سازي يارانه‌ها و برخي تلاش مي‌كنند اين قانون را به منزله حذف يارانه تلقي كنند و بسياري از تحليل‌ها مبني بر اين موضوع كاملا از واقعيت به دور است.
*ورود همه منابع ناشي از آزاد سازي يارانه به سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها
مرادي با بيان واريز تمام منابع به سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و توزيع آن از سوي اين سازمان توضيح داد: تمام منابع كه در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها آزاد مي‌شود، وارد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شده و به هيچ وزارتخانه و نهاد ديگري در آمدي تعلق نمي‌گيرد و در گام بعد اين منابع از سوي سازمان به واسطه شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري توزيع مي‌شود، 50درصد منابع به حساب سرپرستان خانوار و 30 درصد به حساب بنگاه‌هاي توليدي صنعت و معدن، كشاورزي، خدمات، صادرات غيرنفتي و حمل و نقل واريز مي‌شود.
*دريافت كارمزد توسط بانك‌ها به ازاي توزيع يارانه به بنگاه‌هاي توليدي
اين مقام مسئول در ادامه خاطر نشان كرد: بر اساس تفاهم نامه‌اي كه در جلسات مشترك سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي با حضور نمايندگان بانك‌ها انجام شد، مجموعه عمليات بانكي توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباي صورت گرفته و هيچ‌گونه مبلغي به ازاي اين عمليات به بانك‌ها پرداخت نمي‌شود.
وي افزود: در خصوص پرداخت يارانه از سوي شبكه بانكي به خانوارها اساساً هيچ‌گونه مبلغ و كارمزدي در اختيار بانك‌ها قرار نمي‌گيرد. اما در خصوص بنگاه‌هاي توليدي طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار در پاره‌اي از موارد كارمزدي براي بانك‌ها مورد نظر قرار گرفته كه به سبب عملياتي كه در حوزه توليد انجام مي‌دهند، كارمزد دريافت كنند و در پيشنهاد قانون اين مبلغ كارمزد توسط بنگاه و يا توسط خود سازمان به بانك‌ها پرداخت شود.
مرادي در خصوص امنيت بانك‌ها در مرحله اول اجراي و پرداخت يارانه اظهار داشت: هماهنگي كامل شبكه بانكي در اجراي قانون صورت گرفته دارد و تمامي‌ظرفيت بانكي كشور آماده اجراست و اساسا هيچ‌گونه نگراني در حوزه امنيت بانك‌ها وجود نخواهد داشت.
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در ادامه تصريح كرد: كساني كه شماره حساب خود را بين سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و بانك مربوطه منتخب قطعي كردند و ثبت نهايي شدند، قطعا يارانه به حسابشان واريز مي‌شود و پيش بيني عدم واريز يارانه به حساب اين دسته از افراد غيرممكن است.
*مبالغ پرداختي يارانه پاسخگوي تورم احتمالي است
مرادي در خاتمه در خصوص ايجاد تورم احتمالي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ملاحظات اساسي سازمان در اجراي قانون، مقوله كنترل تورم است و مبالغ پرداختي يارانه‌ها به سرپرستان خانوار پاسخگوي افزايش هزينه احتمالي خواهد بود و اين قانون زماني اجرا شد كه ضرورت آن را همه لمس كرده‌اند. لذا هدفمندي سازي يارانه‌ها يك تحول اساسي و بزرگ در قالب اقتصاد ايران است.
مرادي گفت: براي سهولت كار و راحتي مردم يك گروه طبقات درآمدي بالا و طبقات درآمدي متوسط و گروه دوم طبقات در آمدي پايين است، لذا در قالب اين دو گروه يارانه پرداخت مي‌شود و در سال آينده قانون، سازمان را موظف كرده است تا گروه‌هاي درآمدي را تفكيك كند.
وي اظهار داشت: تا كنون دريافت شماره حساب از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در 30 استان در چند مقطع از متقاضيان دريافت يارانه صورت گرفت و 3 استان قم، قزوين و تهران در مرحله آخر شماره حساب خود را وارد سامانه وزارت رفاه و تامين اجتماعي كردند.
مرادي با بيان عدم وجود مشكل در سايت در سراسر اجراي اين مرحله از قانون افزود: سايت و سامانه به صورت ساده و قابل دسترس همگان طراحي شد، ضمن اينكه از امنيت بسيار بالايي برخوردار است. دسترسي به سايت راحت بوده و با توجه به پهناي باندي كه درنظر گرفته شد به هيچ وجه در 30 استان با مشكل روبه‌رو نبوده است.
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در ادامه گفت: كساني كه وارد سامانه مي‌شدند، به راحتي حداكثر ظرف چند دقيقه با توجه به مهارت خودشان مي‌توانستند سه شماره مورد نياز سازمان (كد ملي فرد، شماره سريال شناسنامه و شماره حساب) را وارد كنند.
*مشاركت 85 درصدي مردم در ارائه شماره حساب بانكي
مرادي در ادامه از مشاركت 85 درصدي خانوارها در سراسر كشور خبر داد و افزود: 90درصد خانوارهاي ايراني در 30 استان فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده‌اند كه توسط مركز آمار ايران در اختيار سازمان قرار گرفته است، از اين تعداد تاكنون 82 درصد از سرپرستان خانوارها شماره حساب خودشان را براي دريافت يارانه در اختيار سازمان قرار داده‌اند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: از 18 ميليون و 660 هزار خانوار كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده‌اند، 15 ميليون و 822 هزار و 72 نفر شماره حساب خود را ارائه دادند كه از اين ميان از سوي سازمان و شبكه بانكي 13 ميليون و 830 هزار و 474 نفر ثبت نهايي و 1ميليون و 991 هزار و 598 نفر ثبت موقت شده است.
* 25درصد خانوارهاي تهراني از ارائه شماره حساب جا ماندند
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در خصوص مشاركت 76 درصدي استان تهران در اين مرحله از قانون اظهار داشت: از 3ميليون و 509 هزار و 20 خانوار در استان تهران كه فرم اطلاعات اقتصادي پر كرده‌اند، 2 ميليون و 676 هزار و 515 نفر شماره حساب خود را وارد سامانه كرده‌اند كه از اين ميان 2ميليون و 207 هزار و 141 نفر ثبت نهايي و 469 هزار و 374 نفر ثبت موقت اعلام شد.
*سامانه وزارت رفاه براي ثبت شماره حساب از امنيت كامل برخوردار است
مرادي در خصوص ورود اشكالات امنيتي به سيستم سامانه وزارت رفاه حين ثبت شماره حساب اظهار داشت: به دليل وجود شماره سريال و كد امنيتي، از طريق سامانه مشخص مي‌شد، هر شماره حساب با چه ويژگي‌هايي و در كجاي ايران ثبت مي‌شود و فقط شماره حساب آن فرد را باز مي‌كند، لذا به هيچ وجه اظهارات اعلام شده از سوي برخي مبني بر عدم امنيت در سامانه صحت ندارد. ضمن اينكه اطلاعات شماره حساب‌ها با شبكه بانكي كشور هر 24 ساعت يك بار چك مي‌شده و احراز هويت مي‌شود.
يك شعبه بانك در بين 18هزار شعبه بانك كه عمليات دريافت شماره حساب يارانه را بر عهده داشتند، حساب‌هاي مشتريان خود را بدون اجازه صاحب حساب وارد سامانه كرد كه به دليل مجهز بودن سايت تخلف مشخص و به سرعت پيگيري شد
وي با بيان تخلف يك شعبه بانك در تهران افزود: يك شعبه بانك در بين 18هزار شعبه بانك كه عمليات دريافت شماره حساب يارانه را بر عهده داشتند، حساب‌هاي مشتريان خود را بدون اجازه صاحب حساب وارد سامانه كرد كه به دليل مجهز بودن سايت تخلف مشخص و به سرعت پيگيري شد.
*اخذ فرم تعهد از سوي سازمان كاملا قانوني است
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان قانوني بودن اخذ فرم تعهد از سرپرستان خانوار اظهار داشت: براساس ماده 10 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دريافت كمك و يارانه‌ها موضوع مواد 7 و 8 قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح است و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات لازم و قانوني را به عمل آورد.
اين مقام مسئول در ادامه افزود: ماده10 قانون صراحت دارد برگرفتن تعهدنامه و در اين مرحله اساساً فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خود اظهاري است و بنا بر اعتماد دولت همه‌اين اطلاعات پذيرفته شده است و لذا آنچه كه قانون خواسته در خصوص اخذ تعهد نامه در صورت احراز عدم صحت اطلاعات، استرداد مبلغ يارانه در قالب تعهد وفق ماده 10 تكليف قانوني است و در صورتي كه افراد خود را محق به دريافت يارانه بدانند از سوي سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها پيگيري خواهد شد.
وي تصريح كرد: در تبصره 2 ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت مي‌تواند حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌هاي مشمول و يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي‌شود، افتتاح نمايد و دولت در اعمال مديريت در نحوه هزينه كرد وجوه، موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز برداشت، نوع برداشت هزينه و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده است مجاز است.
*دهك بندي خانوارها از سال 90 بعد از بازنگري مجدد اعمال مي‌شود
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه از دهك بندي خانوارها در سال 90 خبر داد و گفت: در سال 90 طبق قانون بايد يارانه‌ها هدفمند تر پرداخت شود، لذا گروه‌هاي در آمدي به 3 شاخه بالا - متوسط - پايين تفكيك مي‌شوند كه اساساً براي سنوات آتي مبنا بر خود اظهاري است و هر آنچه خود مردم در فرم اطلاعات اقتصادي بيان كردند قبول دولت واقع شده و مورد اعتماد سازمان است.
وي افزود: اطلاعات خانوارها در سال 90 قطعا مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. در سال 90 طبق قانون مي‌بايست يارانه‌ها هدفمند تر پرداخت شود، لذا گروه‌هاي در آمدي به 3 شاخه بالا - متوسط - پايين تفكيك مي‌شوند
مرادي خاطر نشان كرد: براي سال آينده تمهيداتي انديشيده شده تا بتوانيم طبقات بالا را در قالب طبقه خاص شناسايي كنيم و براي سال آينده لحاظ كنيم و اين بدين معني نيست كه سال آينده به آن گروه يارانه داده نمي‌شود اما در هر صورت تفكيك درآمدي صورت خواهد گرفت.
*آذر ماه فرصتي ديگر براي تكميل فرم اطلاعات اقتصادي
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در ادامه در خصوص افرادي كه تاكنون فرم اطلاعات اقتصادي پر نكرده‌اند، افزود: از سال 87 در دو مرحله مراجعه حضوري به درب منازل (سال 87) و ثبت نام اينترنتي (30 ارديبهشت 89) فرم اطلاعات اقتصادي توسط خانوارها پر شد.
وي افزود: 2 فرصت تا كنون داده شد و در آذر سال جاري بعد از پرداخت اولين مبلغ يارانه، فرم مجدد توسط مركز آمار ايران فراخوان مي‌شود و كساني كه متقاضي دريافت يارانه هستند و فرم را تاكنون پر نكرده‌اند، اقدام خواهند كرد.
مرادي با بيان عدم پرداخت يارانه مرحله اول به‌اين افراد تصريح كرد: يارانه در اول مهرماه به‌اين گروه از افراد پرداخت نخواهد شد. زيرا مركز آمار اطلاعاتي در خصوص اين خانوارها ندارد، تا در اختيار سازمان بگذارد. لذا در آذر ماه به عنوان آخرين مرحله بايد فرم اطلاعات اقتصادي را پر كنند تا در پرداخت‌هاي بعدي، يارانه به حسابشان واريز شود.
وي افزود: در هر سال در نوبت‌هايي فراخوان داده مي‌شود تا آن دسته از افرادي كه متقاضي دريافت يارانه هستند و در گذشته به هر دليلي از دريافت يارانه انصراف داده‌اند، در اين طرح ملي شركت داده شوند.
*مهلت 10 روزه براي ثبت شماره حساب در 3 گروه
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان مهلت 10 روزه ارائه شماره حساب براي سه گروه اعلام كرد: از 15 تا 25 شهريور ماه سه گروه فرصت 10روزه دارند تا شماره حساب خود را وارد سامانه وزارت رفاه كنند و اين مهلت به هيچ وجه تمديد نمي‌شود.
وي در تشريح اين گرو‌ها گفت: گروهي كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كردند اما تا به امروز شماره حساب به سامانه وزارت رفاه ارائه نداده‌اند و متقاضي دريافت يارانه هم هستند در سراسر كشور مي‌توانند وارد سامانه شده شماره حساب را وارد كنند.
گروهي كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كرده، اما تا به امروز شماره حساب به سامانه وزارت رفاه ارائه نداده‌اند و متقاضي دريافت يارانه هم هستند در سراسر كشور مي‌توانند وارد سامانه شده شماره حساب را وارد كنند
مرادي در خصوص گروه دوم اظهار داشت: افرادي كه شماره حساب خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت كردند اما از سوي سازمان و شبكه بانكي به هر دليلي تأييد نهايي نشده است. اين گروه نيز فرصت دارند از 15 تا25 شهريور اقدام به ثبت شماره حساب جديد و يا اصلاح شماره حساب قبلي خود كنند.
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان تشريح گروه سوم كه در چهار موضوع (ازدواج- طلاق- تولد- فوت) تغييراتي در خانوار صورت گرفته، گفت: درمورد خانوارهايي كه بعد از تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار تاكنون به لحاظ تولد، ازدواج، طلاق يا فوت تغييراتي در وضعيت خانواره آنان صورت گرفته است، درصورتي كه اين افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي باشند، مي‌توانند از تاريخ 15 شهريور تا 25 شهريور شماره حساب بانكي خود را در سامانه الكترونيكي وزارت رفاه ثبت كنند.
وي افزود: بنابر مصوبات كارگروه تحول اقتصادي، زمان اجراي قانون و تمهيدات قميت احتمالي كه داريم در كارگروه مشخص خواهد شد ولي زمان دقيق آن مشخص نيست. اين درحالي است كه‌اين امر قطعاً در نيمه دوم سال جاري خواهد بود و اجرا مي‌شود. بستگي به تصويب كارگروه تحول اقتصادي است.
*پرداخت يارانه مهر، برداشت وجه بعد از تغيير قيمت حامل‌ها
وي در خصوص اجراي قطعي قانون از ابتداي مهر سال‌جاري اظهار داشت: اجراي قانون قطعي است و ابتداي مهر مبالغ يارانه به حساب‌ها واريز شده و همبستگي بين زمان اجرا و تغيير قيمت حامل‌ها وجود ندارد و زمان دقيق پرداخت آن به روز توسط كارگروه تحول اقتصادي مشخص و زمان برداشت از حساب‌ها نيز مصوبه كارگروه تحول اقتصادي است.
*هدفمند سازي يارانه‌ها به معني حذف يارانه نيست
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با بيان باز توزيع بيش از 80 درصد منابع حاصل از يارانه‌ها به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي خاطر نشان كرد: كليه عملياتي كه سازمان انجام مي‌دهد، باز توزيع يارانه‌ها به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي است كه حداقل 80 درصد منابع اجرايي اين قانون به‌اين دو گروه تعلق خواهد گرفت است.
وي افزود: قانوني اجرا مي‌شود به عنوان قانون هدفمند سازي يارانه‌ها و برخي تلاش مي‌كنند اين قانون را به منزله حذف يارانه تلقي كنند و بسياري از تحليل‌ها مبني بر اين موضوع كاملا از واقعيت به دور است.
*ورود همه منابع ناشي از آزاد سازي يارانه به سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها
مرادي با بيان واريز تمام منابع به سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و توزيع آن از سوي اين سازمان توضيح داد: تمام منابع كه در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها آزاد مي‌شود، وارد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شده و به هيچ وزارتخانه و نهاد ديگري در آمدي تعلق نمي‌گيرد و در گام بعد اين منابع از سوي سازمان به واسطه شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري توزيع مي‌شود، 50درصد منابع به حساب سرپرستان خانوار و 30 درصد به حساب بنگاه‌هاي توليدي صنعت و معدن، كشاورزي، خدمات، صادرات غيرنفتي و حمل و نقل واريز مي‌شود.
*دريافت كارمزد توسط بانك‌ها به ازاي توزيع يارانه به بنگاه‌هاي توليدي
اين مقام مسئول در ادامه خاطر نشان كرد: بر اساس تفاهم نامه‌اي كه در جلسات مشترك سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي با حضور نمايندگان بانك‌ها انجام شد، مجموعه عمليات بانكي توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباي صورت گرفته و هيچ‌گونه مبلغي به ازاي اين عمليات به بانك‌ها پرداخت نمي‌شود.
وي افزود: در خصوص پرداخت يارانه از سوي شبكه بانكي به خانوارها اساساً هيچ‌گونه مبلغ و كارمزدي در اختيار بانك‌ها قرار نمي‌گيرد. اما در خصوص بنگاه‌هاي توليدي طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار در پاره‌اي از موارد كارمزدي براي بانك‌ها مورد نظر قرار گرفته كه به سبب عملياتي كه در حوزه توليد انجام مي‌دهند، كارمزد دريافت كنند و در پيشنهاد قانون اين مبلغ كارمزد توسط بنگاه و يا توسط خود سازمان به بانك‌ها پرداخت شود.
مرادي در خصوص امنيت بانك‌ها در مرحله اول اجراي و پرداخت يارانه اظهار داشت: هماهنگي كامل شبكه بانكي در اجراي قانون صورت گرفته دارد و تمامي‌ظرفيت بانكي كشور آماده اجراست و اساسا هيچ‌گونه نگراني در حوزه امنيت بانك‌ها وجود نخواهد داشت.
مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها در ادامه تصريح كرد: كساني كه شماره حساب خود را بين سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها و بانك مربوطه منتخب قطعي كردند و ثبت نهايي شدند، قطعا يارانه به حسابشان واريز مي‌شود و پيش بيني عدم واريز يارانه به حساب اين دسته از افراد غيرممكن است.
*مبالغ پرداختي يارانه پاسخگوي تورم احتمالي است
مرادي در خاتمه در خصوص ايجاد تورم احتمالي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ملاحظات اساسي سازمان در اجراي قانون، مقوله كنترل تورم است و مبالغ پرداختي يارانه‌ها به سرپرستان خانوار پاسخگوي افزايش هزينه احتمالي خواهد بود و اين قانون زماني اجرا شد كه ضرورت آن را همه لمس كرده‌اند. لذا هدفمندي سازي يارانه‌ها يك تحول اساسي و بزرگ در قالب اقتصاد ايران است.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
