x
کد خبر: ۱۲۰۰۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۰ - ۲۴ شهريور ۱۳۸۹
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ورود کامیون های فرسوده با سه سال کارکرد به کشور و درخواست شرکت های تجاری ساز از مجلس برای تغییر این ماده در برنامه پنجم توسعه گفت: گنجاندن این ماده یعنی ورود کامیون های فرسوده با سه سال کارکرد به کشور در مفاد برنامه قانون در شان قانون برنامه پنجم توسعه نبوده و دلیل آن نیز این است که....

تصمیم گیری مجلس در خصوص عدم واردات کامیون های فرسوده با سه سال کارکرد بستگی به عدله مخالفین دارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ورود کامیون های فرسوده با سه سال کارکرد به کشور و درخواست شرکت های تجاری ساز از مجلس برای تغییر این ماده در برنامه پنجم توسعه گفت: گنجاندن این ماده یعنی ورود کامیون های فرسوده با سه سال کارکرد به کشور در مفاد برنامه قانون در شان قانون برنامه پنجم توسعه نبوده و دلیل آن نیز این است که قانون برنامه یک قانون پنج ساله است.

محسن کوهکن در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: گاهی اوقات برای دسترسی به خودکفایی در بخش حمل و نقل سنگین برنامه ریزیهای دو یا سه ساله انجام می شود که در آن مقطع زمانی نیاز جامعه چه نیازهای جدید و چه جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده برطرف شود. اینکه در یک شرایط زمانی اجازه ، یا تسهیلاتی برای ورود کالایی به کشور داده می شود منطقی است ولی اینکه به صورت ماده در قانون برنامه در نظر گرفته شود اساساً با مراعات سیاست های کلانی که در چشم انداز و در بخش های مختلف اقتصادی می شود، در تقابل است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده وزن اینگونه موارد وزن قانون برنامه نیست و چنانچه بنده اظهار نظری در این مورد داشته باشم معنا و مفهوم آن پذیرفتن چنین موردی برای وجود یا عدم وجود در قانون برنامه است .

وی تصریح کرد: مصوبات کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح نشده است در کمیسیون تخصصی مربوطه نیز افراد پیشنهادهای مختلفی در این خصوص مطرح خواهند کرد و طبق آن در خصوص مسئله ورود کامیون های با سه سال کارکرد به کشور نظرات اعلام خواهد شد.

کوهکن در پایان یادآور شد: امکان حذف، تغییر یا عدم تغییر در این ماده که بر اساس آن ورود کامیون های فرسوده با سه سال کارکرد به کشور مجاز شده است، وجود دارد ولی در نهایت همه این تصمیم ها بستگی به استدلال هایی که توسط مخالفین این ماده مطرح می شود، دارد. این افراد چنانچه استدلال و عدله ای ارائه دهند که نمایندگان با توجه به آن اغنا شوند که آن ماده نباید تکلیف باشد یا اجازه اقدام آن کار داده نشود طبیعی است که حذف شده یا تغییر داده خواهد شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"