| |
حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که هر تعرفه جدیدی باید به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال و بررسی شود اظهار کرد: پیشنهاد تعرفه‌های تلفن ثابت در این کمیسیون به تصویب نرسید و قرار بر این است که مخابرات پیشنهادهای جدید خود را در قالب پکیجی به ما ارائه کند.
معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه ابراز کرد: بعد از دریافت تعرفه‌ها، کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهادات را بررسی و پس از آن نظراتش را اعلام می‌کند.
گفتنی است پیش از این لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز با اشاره به تعرفه جدید مکالمات تلفن ثابت که از طرف مخابرات به این سازمان ارسال شده گفته بود: زمانی که مخابرات پیشنهادی به ما ارائه می‌دهد، باید تحلیل‌های لازم و قیمت تمام شده را محاسبه و وضعیت بازار را نیز در این زمینه مشخص کند؛ سیاست سازمان افزایش تعرفه نیست، اگر مخابرات فکر می‌کند باید براساس پروانه افزایش تعرفه داشته باشد، باید اطلاعاتش را به‌موقع و کامل برای ما بفرستد و پیگیر هم باشد.
تعرفه‌ها عادلانه می‌شود؟
به گفته وی در حال حاضر در جهان بحث مسافت معنی ندارد و تعرفه‌های مخابراتی بر اساس میزان ترافیک رد و بدل شده، تغییر می‌کند؛ به این معنی که در کدام شهر یا مسیر ترافیک بیش‌تر و در کدام کم‌تر است و با توجه به آن، تسهیلاتی که برای مشترکان درنظر می‌گیرند.
وی با بیان این که تعرفه شهری، همیشه ثابت است و معمولا در مکالمات بین‌شهری بحث برروی تعرفه است اظهار کرده بود: قبلا تعرفه مکالمات بین شهری به مسافت وابسته بود که این روش قدیمی است و اکنون با استفاده از تکنولوژی‌ها به بحث برروی مسافت نیاز نیست و امیدواریم این مساله در تصمیم‌گیری جدید تعرفه‌ها حل شود.
وزیر ارتباطات هم در این باره تصریح کرده بود: با توجه به این که طی 6 تا 7 سال گذشته این تعرفه‌ها ثابت بوده و مقایسه‌ای که ما با منطقه و در جهان در این زمینه انجام دادیم، تعرفه‌ی تلفن ثابت تقریبا جزء پایین‌ترین تعرفه‌های ما در مقایسه با آن‌ها به نظر می‌رسد.
رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا امکان تغییر تعرفه خدمات مخابراتی پس از خصوصی‌سازی مخابرات گفته بود: طبق قانون اصل 44 قانون اساسی، وقتی شرکتی خصوصی شود، می‌تواند درخواست کند که اگر در گذشته تعرفه‌هایی زیرقیمت تمام شده داشته، با تصویب مراجع قانونی آن‌ها را به حد قیمت تمام شده برساند که در این مورد کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی آماده بررسی و تصمیم‌گیری است.
او درباره میزان افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت اظهار کرده بود: به تعبیری در اصل 44 قانون اساسی آمده که دولت نباید به بخش خصوصی تکلیف کند که کالای خدماتی خود را به ضرر بفروشد و درواقع این اصل کلی است بنابراین شرکت مخابرات ایران هم می‌تواند درخواست کند که اگر تعرفه‌هایش زیرقیمت تمام شده بوده آن‌ها را افزایش دهد، شرکت مخابرات ایران در حال حاضر درخواست اولیه خود را به ما ارائه داده و ما آن را به کمیسیون تنظیم مقررات که یک نهاد قانونی است ارجاع دادیم.
