کد خبر: ۱۲۲۲۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۵ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۶

سخنگوي قوه قضاييه گفت: وزارت اطلاعات براي رسيدگي به موارد اتهامي شهرام جزايري عرب تا پنجم خرداد مهلت خواست .

عليرضا جمشيدي در نشست خبري با خبرنگاران در كانون اصلاح و تربيت با اشاره به درخواست وزارت اطلاعات براي فرصت بيشتر براي تحقيقات از جزايري گفت: اميدوارم در اين مدت، پرونده شهرام جزايري عرب به سرانجام برسد و براي رسيدگي در اختيار قوه قضاييه قرار گيرد.

وي درباره درخواست وزارت اطلاعات براي تعليق قضات رسيدگي‌كننده به پرونده شهرام جزايري عرب گفت: هيچ مرجعي به جز محاكم عالي انتظامي قضات نمي‌تواند قاضي را تعليق كند.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: هنوز نتيجه تحقيقات در اختيار قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار نگرفته است بنابراين نمي‌توان قاضي مرتبط با اين پرونده را تعليق كرد.

جمشيدي گفت: تا زماني كه قاضي پرونده تعليق نشود مي‌تواند در همه بخش‌هاي قوه قضاييه به قضاوت بپردازد.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون هيچ درخواستي را وزارت اطلاعات براي تعليق قضات به دادستان انتظامي قضات و بازپرس شعبه پنجم كاركنان دولت كه به پرونده فرار جزايري رسيدگي مي‌كند، ارائه نكرده است.

سخنگوي قوه قضائيه درباره هاله اسفندياري گفت: وي به اتهام امنيتي بازداشت و همچنان دراختيار وزارت اطلاعات است .

جمشيدي افزود: تحقيقات درباره جرايم اسفندياري برضد امنيت ملي در حال انجام است و اين متهم در زندان اوين به سر مي‌برد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصل 142 قانون اساسي ورسيدگي به اموال و دارائي مسئولان گفت: دستگاه قضائي در صورتي كه خود مقامات رضايت داشته باشند اموال و دارايي آنان اعلام مي‌شود .

جمشيدي با اشاره به اينكه سال گذشته هاشمي شاهرودي در يك اقدام بي سابقه نام بيژن زنگنه وزير نفت دولت‌هاي گذشته را به عنوان يكي از مشمولان اين اصل اعلام كرد گفت:‌ اعلام نام آقاي زنگنه بر اساس درخواست وي بوده است.

وي با اشاره به اين كه اين اصل به صراحت رئيس قوه قضاييه را مكلف و يا مختار نكرده است، افزود: رئيس قوه قضاييه اين اختيار را دارد كه چنانچه در اين رابطه درخواستي از وي صورت گرفته باشد، پاسخ دهد.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: اگر كسي از مديران متهم به سرمايه داري شود و از رئيس قوه قضاييه تقاضا كند كه براي رفع اتهام صورت دارايي و اموالش به مردم اعلام شود، اشكال ندارد چه بسا وزير دادگستري چنين اقدامي را انجام داد و در ابتداي تصدي مسئوليت اموال و دارايي خود را اعلام كرد.

وي علت اعلام دارائي زنگنه را سابقه وي دانست اما در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آقاي ولايتي گفت: اگر آقاي ولايتي درخواست كند قوه قضائيه اموال و دارايي هاي ايشان را به مردم اعلام خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: چنانچه همه مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسي رضايت بدهند و تقاضا كنند اموال و دارايي هاي آنان بررسي و براي افكار عمومي اعلام خواهد شد.

جمشيدي گفت: بر اساس اطلاعي كه دارم هيچكدام از افرادي كه در راس وزارتخانه‌ها بودند در مدت تصدي مسئوليت اموال و دارايي شان بر خلاف حق افزايش نيافته است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"