وقتی رئیس کل گرفتار تناقضات می شود

تابناک: بيش از يك ماه است كه بانك مركزي اقدام به انتشار فهرست مديران عامل تاييد شده بانك ها كرده است و اين اقدام به جنجالي در شبكه بانكي تبديل شد و هنوز روشن نيست كه چرا نام افراد شاخص و مديران با سابقه چون مديرعامل بانك ملي، كه بزرگترين بانك كشور است، در فهرست مديران تاييد صلاحيت شده نيست.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، هنوز بسياري از اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها مورد تاييد بانك مركزي نيستند و نام آنها در فهرست منتشر شده بر تارنماي اين بانك مشاهده نمي‌شود. نداشتن تاييديه از سوي نهاد ناظر منجر به ايجاد شبهه در اذهان افرادي شده كه مي‌خواهند اين بانك‌ها را براي سپرده‌گذاري برگزينند.

عده اي از كارشناسان نيز با اين پرسش اساسي روبه‌رو شده اند كه آيا بانك مركزي به همه وظايف و برنامه هاي نظارتي خود در بازار پول و بانكداري توجه كرده كه حالا با شدت و قدرت مي خواهد مديران عامل بانك ها را موظف و مجاب به اجراي ضوابط اداري كند تا فرم هايي را پر كنند و توسط كارشناسان بانك مركزي ارزيابي صلاحيت شوند؟

از جمع بندي نظرات كارشناسان‌، نمايندگان مجلس و برخي مسئولان و همچنين متن قانون مي توان دريافت كه به خاطر برخي تشريفات بانك مركزي، نمي توان صلاحيت مديران عامل بانك ها را رد كرد.

زيرا؛ نخست، برخی از مديران بانك ها به دلیل وضعیت استخدامی شان، بر اساس نظر هيات دولت انتخاب شده اند و تاييد نكردن صلاحيت آنها به معناي مخالفت با نظر هيات دولت است ودر تعيين مديران عامل بانك ها، وزارت اقتصاد ودارايي و شوراي عالي بانك ها نقش دارند و بانك مركزي نمي تواند صلاحيت آنها را زير سوال ببرد.

نكته دوم اين است كه صلاحيت مديران بايد براساس سوابق روشن و طولاني مديريتي مشخص شود نه براساس يك آزمون،‌مصاحبه يا پر كردن فرم خاصي كه بانك مركزي ارائه داده است.

سوم آن كه سوابق تحصيلي و نوع تعامل و همكاري مديران بانكي به هيچ وجه نمي تواند با عدم صلاحيت آنها پس از سال ها كار و تلاش وموفقيت و عملكردهاي شاخص و گذر از دوران جنگ و مشكلات اقتصادي مواجه شود .

چهارم آن كه طبق قانون، انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئت‌مديره بانك‌هاي دولتي هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و بر اين اساس، نظريه بانك مركزي ملاك انتخاب يا انتصاب مديران بانك ها نيست. در اين زمينه وزارت اقتصاد و دارايي نيز با نحوه تاييد صلاحيت مديران توسط بانك مركزي مخالف است و به اين روند انتقادكرده است.
زيرا بر اساس قانون ، انتخاب مديران بانك‌هاي دولتي بايد توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شود كه البته در اين مورد، رايزني‌هايي با رييس كل بانك مركزي نيز انجام مي شود.

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز براين نكته تاكيد دارد كه بانك مركزي تاكنون بهترين تعامل را با وزير اقتصاد داشته است، هيچ وقت عضو هيات مديره و مديرعاملي را انتخاب نكرده است مگر اينكه با بانك مركزي مشورت كرده باشد.

بر اين اساس اين پرسش مطرح است كه بر چه مبنا هنوز جنجال و مشكل صلاحيت تعدادي از مديران بانك ها باقي است و چرا بانك مركزي به آن پايان نمي دهد؟آيا بهتر نيست كه اين مشكل با احترام به شان و جايگاه مديران و با مشورت وهمفكري حل شود تا هزينه هاي اين مشكل بيش از افزايش نيابد؟

پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه آيا بانك مركزي به وظايف مديريتي و نظارتي خود در ساير حوزه ها به همين دقت پافشاري كرده است . آيا وظايف مهمتر ديگري كه بسيار اساسي تر از يك برنامه و ضابطه اداري براي مديران بانك ها هستند انجام شده است؟ آيا رئيس بانك مركزي كه بارها بر اجراي ضوابط بانك مركزي براي تاييد صلاحيت مديران بانك ها تاكيد كرده به همان اندازه پيگير مطالبات معوق بانكي و ... بوده است.

بايد ديد اين موضوع تا كجا پيش خواهد رفت و آيا ارزش آن را دارد كه بانك مركزي و رئيس آن از يك سو باعث ايجاد ابهام و ترديد در سپرده گذاران و كارشناسان شوند و از سوي ديگر باعث دلسردي مديران بانكي شوند؟

چرا بانك مركزي به جاي اعلام صلاحيت مديران بانك ها،‌به وضعيت هيات مديره بانك ها، عملكرد بانك مركزي،‌تنظيم بازار،‌هدايت نقدينگي،‌مطالبات معوق، بدهي بانك ها و دولت و ساير شرايط بازار پول وارز و طلا، توجه نمي كند و از توان مديران موجود بانك ها براي اقدامات اساسي و ضروري استفاده نمي كند و به ايجاد دلسردي و كاهش انگيزه در مديران بانك ها دامن مي زند.

از یک سو بهمنی از مورد اعتماد و مورد تایید بودن تمام مدیران بانکی خبر می دهد از سوی دیگر از بررسی مجدد صلاحیت آن ها در طی مراحل قانونی خبر می دهد!!

اين كه در چنين شرايطي مديران بانك ها را با دلسردي و مشكلات ديگر مواجه كنيم و سپرده گذاران و مردم را با پرسش ها و ابهامات مختلف مواجه كنيم نتيجه اي در برنخواهد داشت و به نظارت قوي تر و بهبود بازار پول و استقلال بانك مركزي كمك نخواهد كرد . زيرا آن چه به استقلال سيستم بانكي و توان نظارتي بانك مركزي كمك مي كند استفاده از توان و نفوذ كلام مديران بانكي است نه ايجاد شكاف بين مديران بانكي و بانك مركزي.

وزارت اقتصاد نيز در يك ماه گذشته به عنوان سهام‌دار بانك‌هاي دولتي وارد ميدان شده و به جانبداري از روسايي پرداخت كه خود، آنها را به مديرعاملي اين بانك‌ها منصوب كرده بود. حتي نامه‌اي نيز از وزارت اقتصاد به بانك مركزي در اين خصوص ارسال شد.
در اين نامه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد از مديران عامل تاييد نشده توسط بانك مركزي دفاع كرد و اقدام بانك مركزي را نادرست خواند.
با اين حال، روساي تاييد نشده بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي خصوصي شده، براي دريافت تاييديه بانك مركزي اقدام كردند. اما نام دو مديرعامل هنوز در ميان فهرست مديران عامل بانكي تاييد شده مشاهده نمي‌شود.

اين تحولات نشان مي دهد كه اگر مديري در بانك مركزي حاضر نشود تا توسط كارشناسان بانك مركزي ارزيابي شود در ليست صلاحيت شده ها قرار نمي گيرد و همين امر نشان مي دهد كه معيار ارزيابي مديران نا درست و كم عمق و سطحي است و به جاي سابقه و توان علمي و ميزان مشاركت و تعلق او به نظام،‌پركردن فرم و مصاحبه و آزمون معيار شده است.
آن چه بايد معيار ارزيابي صلاحيت باشد، توان مديريتي ،‌سوابق درخشان، عبور از بحران هاي مديريتي ،‌شاخص هاي عملكرد اعتباري،‌ جايگاه بانك هاي تحت مديريت،‌ميزان گردش نقدينگي، جذب سپردها،‌تامين نقدينگي صنايع و توليد كشور و .... بايد باشد نه مصاحبه و ارزيابي چند كارشناس بانك مركزي.

براي مديراني كه در ليست افراد داراي صلاحيت قرار ندارند اين پرسش مطرح است كه چه كساني و چه كارشناساني در بانك مركزي به اندازه آنها توان مديريتي،‌سابقه علمي و عملي دارند تا بتوانند صلاحيت آنها را ارزيابي كنند؟

اختلاف بين نهاد پولي قدرتمند كشور كه نقش نظارتي بر بانك هاي كشور دارد و مديران بانك هاي بزرگ كشور مانند بانك ملي كه خود به تنهايي بخش قابل توجهي از جريان پول و نقدينگي وسپرده ها و عمليات بانكي را انجام مي دهد همچنان ادامه دارد و مديران بانك هاي بزرگ از خود مي پرسند كه آيا شان وصلاحيت آنها از ساير مديران بانك هاي كوچك تر و كارشناسان بانك مركزي پايين تر بوده است؟

آيا مديران ارشد بانكي كشور كه در مجمع عمومي بانك هاي كشور و در راس بزرگترين نهادهاي مالي و اعتباري كشور فعاليت دارند از صلاحيت برخوردار نيستند ، آيا كساني كه در دو دهه گذشته در دوره هاي مختلف تاريخي جمهوري اسلامي،‌مدير بوده و اقتصاد كشور را از چالش هاي مختلف عبور داده اند بايد با ترديد در صلاحيت خود مواجه شوند؟
.
طرح مطلب مذكور در شرايط جو سنگين ناشي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تصميمات دولت‌هاي مختلف عليه ملت ايران، تحريم بانك هاي مختلف دولتي كشور، نه‌تنها مايه حيرت و شگفتي فعالان اقتصادي و بانكي كشور شد، بلكه مي‌تواند موجي از تزلزل و بي‌ثباتي را در بدنه اجرائي بانك‌هاي كشور ايجاد كند.
.
طرح اين گونه موضوعات با هر هدفي كه باشد نتيجه آن به‌طور مستقيم و غيرمستقيم علاوه ‌بر لطمه به حيثيت شغلي و حرفه‌اي مديران صديق و مسئوليت‌پذير، به امنيت اقتصادي و اعتبار اجتماعي بانك‌ها لطمه مي زند و همسوئي با اهداف دشمنان خارجي ارزيابي مي شود و عده اي كه طي سال‌هاي اخير در نتيجه شفاف‌سازي عملياد بانكي و بانكداري منافع مالي و اداري خود را از دست داده‌اند، حالا با ابراز خشنودي به حاشيه سازي عليه مديران صديق بانكي كشور مي پردازند.

خاوري مديرعامل بانك ملي در خصوص تاييد صلاحيت مديران دولتي توسط بانك مركزي و رد صلاحيت خود، گفت: محمود بهمني رييس كل بانك مركزي از دوستان من است و ترجيح مي‌دهم در اين مورد صحبت نكنم.
وي با بيان آنكه، بانك‌ها بايد قوانين و دستورات بانك مركزي را اجرايي كنند و بانك ملي نيز در مدت مسووليت اينجانب اين امر را انجام داده است، گفت: اگر بانك مركزي براي طي مراحل تاييد صلاحيت از من دعوت مي‌كرد، به طور حتم اجابت مي‌كردم.
.
اين نكات نشان مي دهد كه دعوت رسمي و مناسبي از مديرعامل بانك ملي براي بررسي و ارزيابي صلاحيت صورت نگرفته است و آقاي خاوري خود را مجري قانون مي داند. نكته ديگر اين است كه سوابق افرادي چون خاوري درخشان و طولاني مدت است و نمي توان به خاطر رعايت نشدن برخي تشريفات در بانك مركزي ،‌صلاحيت چنين افرادي را رد كرد.

بهمني: مديران صلاحيت لازم را كسب كرده اند ولي بايد مراحل طي شود
بهمني رئيس بانك مركزي ضمن آن كه معتقد است كه همه مديران بانکی صلاحيت لازم را كسب كرده اند اما بر همان طي تشريفات و پر كردن فرم مربوطه تاكيد مي كند.
اين موضوع نشان مي دهد كه اعلام نكردن اسامي مديران صلاحيت شده تنها بر مبناي پركردن يك فرم و تشريفات ديگر بوده است نه توان مديريتي و سوابق طولاني مديريتي،‌ظرفيت علمي و ساير شاخص هاي يك مدير موفق و باسابقه .

رئيس كل بانك مركزي، با تداوم اين روند جز دلسردي و لطمه زدن به روابط بين مديران سيستم بانكي، عوايدي براي نظام بانكي نخواهد داشت. رئيس كل بايد بداند كه در شرايط تحريم و سختي كار بانكي، بايد ارتباط ها و حمايت ها بيشتر شود و اگر بانك مركزي به نظارت و توان مديريتي و استقلال و نفوذ كلام خود مي انديشد بايد كه از مديران با سابقه خود دفا ع و حمايت كند نه اين كه شرايطي را براي لطمه زدن به آنها فراهم كند.

اگر مديران صلاحيت لازم را كسب كرده اند پس چرا اين جنجال و خبر رساني و موضع گيري بانك مركزي ادامه دارد و بانك مركزي چه هدفي را مي خواهد دنبال كند؟
رئيس كل بانك مركزي در مورد تائيد صلاحت نشدن مدير عامل بانك ملي، ضمن اينكه خاوري را از بهترين دوستان خود ياد كرد وگفت: خاوري از دوستان قديمي بنده هستند؛ بنده 35 سال است كه با ايشان دوست هستم؛ حتماً ايشان صلاحيت لازم را كسب كردند ولي بايد مراحل مذكور انجام شود؛ شايد يكي از بهترين دوستان بنده آقاي خاوري باشد ولي بايد فرم مربوطه را تكميل كرده باشند.

وي در توجيه اقدام جنجالي بانك مركزي مبني بر انتشار اسامي مديران داراي صلاحيت، اظهار داشت:‌ بانك مركزي متولي نظارت،‌كنترل و نظم سيستم پولي كشور است؛ قطعاً‌ تمام مديران فعلي مورد تائيد اين بانك هستند و بنده تمامي آنها را قبول دارم.اين دليل برآن نبوده كه اگر فرضاً ‌برخي از "آقايان " نيامدند به بانك مورد تائيد نيستند. تمام همكاران و بسياري از همكاران قديمي 35 سال سابقه خدمت دارند ولي هر مقرراتي ابتدا كمي سخت‌گيري داشته است. بانك مركزي تاكنون بهترين تعامل را با وزير اقتصاد داشته است، هيچ وقت عضو هيات مديره و مديرعاملي را انتخاب نكرده است مگر اينكه با بانك مركزي مشورت كرده باشد. بايد بپذيريد كه بانك مركزي در تمام دنيا متولي نظارت است؛ بانك مركزي ساماندهي خود را به راحتي و بي‌توجه به حاشيه‌ها انجام مي‌دهد.

فتحي پور: مجلس نحوه تاييد صلاحيت مديران بانك‌ها را بررسي مي‌كند
تداوم اين كشمكش ها باعث شده كه مجلس نيز وارد عرصه شود و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بررسي نحوه تاييد صلاحيت مديران دولتي توسط بانك مركزي خبر داده است.
به گزارش خبرنگار تابناک، ارسلان فتحي پور دراين زمينه اظهار داشت: اين موضوع در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بررسي و گزارش آن به صحن علني ارايه مي‌شود.
وي در مورد تعيين صلاحيت مديران دولتي توسط بانك مركزي گفت: بر اساس قانون، وزير اموراقتصادي و دارايي رييس مجامع بانك‌ها و تعيين‌كننده مديران عامل بانك‌هاي دولتي است.علاوه بر اين، وزير اقتصاد براي تعيين مديران عامل بانك ها، با بانك مركزي مشورت مي‌كند.

فتحي پور با يادآوري تاييد صلاحيت نشدن مدير عامل بانك ملي از سوي بانك مركزي از ميان تمام مديران بانكي، گفت: مدير عامل بانك ملي تمديد دوره فعاليت خود را بر اساس مصوبه هيات وزيران كسب كرده و رد صلاحيت او، به معناي پشت كردن به مصوبات هيات وزيران است. زماني كه هيات وزيران ادامه فعاليت خاوري را به عنوان مدير عامل تاييد كرده، نبايد در اين زمينه رفتارهاي سليقه‌اي انجام شود.بخش‌هاي مختلف اقتصادي در برهه كنوني بايد به فكر دور زدن تحريم‌ها و تنظيم بازار به خصوص بازار طلا و ارز باشند.

فتحي پور با بيان اينكه مديرعامل كنوني بانك ملي مدت‌ها به عنوان مديرعامل بانك سپه فعال بوده است، گفت: دولت از وي براي مدير عاملي بانك ملي دعوت به كار كرده و به همين دليل وي نيازي به موضوعات تشريفاتي ندارد.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در صورتي كه بانك مركزي امكان تاييد صلاحيت مديران بانكي را نداشته باشد، به استقلال آن لطمه‌اي وارد نمي‌شود، گفت: قانوني در مورد استقلال بانك مركزي وجود ندارد و بانك مركزي بحث نظارت بر عملكرد شبكه و مديران بانك‌ها را دنبال مي‌كند.

فتحي پور با طرح اين سوال كه چرا تا كنون بحث تاييد صلاحيت مديران بانكها مطرح نشده است، گفت: بانك مركزي چرا در زمان انتصاب و انتخاب مديرعامل بانك ملي اظهار نظر نكرده است و ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬ماه بعداز فعاليت وي اين اقدام را انجام داده است.
به گفته وي اظهارنظر بانك مركزي در اين مورد موجه نيست زيرا بانك ملي در ‪ ۱۸‬ماه گذشته علاوه بر آنكه دولت را همراهي كرده، امور تكليفي را نيز انجام داده است

سوابق درخشان، تشريفات بانك مركزي يا ضرورت توجه به شرايط امروز اقتصاد كشور ؟
در حالي كه سوابق مديريتي مديران بانكي را نبايد در شرايط تحريم شبكه بانكي كشور توسط دشمنان نظام زير سوال برود وبانك مركزي ومعاونت بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد بايد بلافاصله اشتباه خود را اصلاح كنند.
جاي تعجب و شگفتي است كه مديران بزرگترين بانك هاي دولتي وخصوصي كشور در مظان اتهام بي صلاحيتي قرار گرفته اند درحالي كه بسياري از تحولات مديريت اقتصادي كشور در درون اين بانك هاي بزرگ اتفاق مي افتد.
در چنين شرايطي،‌بانك مركزي هنوز بر نظر خود پافشاري مي كند و زحمات و تلاش هاي مديران پر تلاشي چون محمود رضا خاوري مدير بانك ملي را ناديده گرفته اند.
نه‌تنها نام مديرعامل بزرگترين بانك كشور،‌ بلكه هيچ‌يك از اعضاي هيات‌مديره اين بانك نيز جزو تاييدشده‌هاي بانك مركزي نيستند. علامه بر مديران بانك ملي ،‌نام جعفر جمالي، سرپرست بانك دي نيز در اين ليست قرار ندارد. پس از رفتن رسول‌اف مديرعامل اين بانك، جعفر جمالي به عنوان سرپرست عهده‌دار وظايف مديرعاملي است و گويا هنوز وي به عنوان مدير عامل بانك دي انتخاب نشده است تا بتواند از بانك مركزي تاييديه دريافت كند. با اين حال نام وي در فهرست تاييد شده‌هاي اعضاي هيئت مديره اين بانك هم نيست.

از سوی دیگر در لیست تایید صلاحیت شده های بانک مرکزی مدیران عالی بانک ها(اعضای هیات مدیره)، نام برخی افراد مشاهده می شود که نه تنها رشته تخصصی آن ها اقتصاد و مالی نبوده، بلکه یک روز نیز در سیستم بانکی کشور مشغول فعالیت نبوده اند اما تایید صلاحیت شده اند!

بسياري از كارشناسان از خود مي پرسند كه چرا نام مديرعامل بانك ملي و اعضاي هيات مديره آن در فهرست مديران تاييد شده بانك مركزي نيست؟
ازيك سو بانك مركزي براساس قانون نهاد ناظر بر شبكه بانكي كشور است اما از سوي ديگر قانون انتخاب مديران عامل بانك ها نشان مي دهد كه اختيارات بانك مركزي در اين زمينه محدود است و عدم اعلام بانك مركزي ،‌و عدم حضور مديران بانكي در جلسه مصاحبه با كارشناسان بانك مركزي نمي تواند نشان دهنده عدم صلاحيت يك مدير با سابقه بانكي باشد.

طبق مفاد قانون اداره امور بانك‌ها و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح ... »انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئت‌مديره بانك‌هاي دولتي هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و بر اين اساس، نظريه بانك مركزي ملاك انتخاب يا انتصاب مديران بانك ها نيست.
تا قبل از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح ... » مصوب 5 تيرماه 1386 انتخاب و انتصاب اعضاء هيئت‌مديره و مديران عامل بانك‌ها به استناد «لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها» مصوب 2 مهرماه 1358، انجام مي‌شد.
به موجب قانون مذكور اركان بانك‌هاي دولتي به‌شرح زير است::
الف- مجمع عمومي
ب- شوراي عالي بانكها
ج- هيئت‌مديره و مديرعامل
د- بازرس قانوني
به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود «شوراي عالي بانك ها» تا قبل از انحلال يكي از اركان بانك‌ها بوده و به‌هيچ‌وجه زيرمجموعه بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران نبوده است. حضور رئيس‌كل بانك مركزي در اين شورا نبايد باعث اين تصور غلط شود كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.

طبق مواد قانون اداره امور بانك‌ها» و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح ... » انتخاب مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي به پيشنهاد وزيران ذيربط و نظر مشورتي شوراي‌عالي بانك‌ها و انتخاب اعضاء‌هيئت‌مديره به پيشنهاد شوراي مذكور، پس از تصويب مجمع عمومي بانك با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام مي‌شده است. بنابراين هيچ‌گاه نظريه بانك مركزي ملاك انتخاب يا انتصاب نبوده است.
پس از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح ... » مصوب 5/4/1386 به موجب ماده «6» آن، شوراي‌عالي بانك‌ها منحل و كليه اختيارات آن به هيئت‌مديره بانك‌هاي دولتي تفويض گرديد. ماده «6» قانون مذكور، براي نحوه اداره بانك‌هاي دولتي قواعد جديد وضع و به‌موقع اجرا گذاشت. به‌طوري‌كه براي تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانك‌ها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد و انتخاب عضو يا اعضاء هيئت‌مديره و همچنين مدير‌عامل بانك‌ها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانك‌ها، با وي خواهد بود.
به‌طوري‌كه از مفاد قوانين مذكور استنباط مي‌شود نص صريح قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات» دلالت قطعي دارد انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئت‌مديره بانك‌هاي دولتي هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است. مطمئناً وجدان عمومي و قضاوت اهل خرد اينگونه شبه‌افكني‌ها را كه بر خلاف مصالح عمومي كشور و امنيت اقتصادي در شرايط تحريم است نه تنها محكوم مي‌كند، بلكه راه درستي براي تقويت و استقلال بانك مركزي نمي‌داند

به موجب بند‌های 5 و6 ماده 4 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، مصوب سال 1358، ارکان بانک‌های ملی شده عبارتند از مجمع عمومی بانک‌ها، شورای‌عالی بانک‌ها، هیات‌مدیره، مدیرعامل هر بانک و بازرسان قانونی. انتخاب اعضای هیات‌مدیره این بانک‌ها به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها و انتخاب مدیران عامل بانک‌های تخصصی و تجاری به پیشنهاد وزیران مربوط و دریافت نظر مشورتی شورای عالی بانک‌ها از وظایف مجمع عمومی عادی بر شمرده شده است.
در سال 1386 و پس از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه طرح‌ها و... به موجب ماده 8 قانون یاد شده شورای‌عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیات‌مدیره بانک‌ها محول شد.
حذف شورای‌عالی بانک‌ها و خروج بانک مرکزی از دایره این تصمیم‌گیری، به دلیل مسوولیتی که این مشارکت برای مرجع نظارتی ایجاد می‌کرد کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد. رویه یاد شده به ترتیبی؛ برای آن بانک برخورد منافع (Conflict of interest) ایجاد می‌کرد زیرا بانک مرکزی در یک جایگاه ؛ راسا در انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نقش ایفا می‌نمود و در جایگاه دیگر به عنوان مرجع نظارتی، موظف بود در صورت تخلف، با آنها برخورد کند.

برخي كارشناسان،‌معتقدند كه اقدام بي سابقه بانك مركزي در معرفي اسامي مديران صاحب صلاحيت بانكي كشور كه در آن نام برخي چهره هاي شناخته شده و صديق بانكي موجود نبوده است به معناي ناديده گرفتن و اعلام عدم صلاحيت اين عده نيست و نمي توان براساس آن ادعا كرد كه اين مديران با سابقه درخشان وتوانمندي بالا،‌ صاحب صلاحيت مديريتي نيستند. زيرا طبق قانون صلاحيت انتخاب و انتصاب مديران بانك ها در حوزه اختيارات بانك مركزي نيست.
در فهرست اوليه كه بانك مركزي منتشر كرد،‌اكثر مديران عامل بانك‌هاي دولتي داراي تاييد صلاحيت از سوي بانك مركزي نبودند. برخي از مديران عاملي كه تاييد صلاحيت از اين نهاد ناظر در حوزه بانكي را نداشتند در مقابل بانك مركزي جبهه‌گيري كردند حتي برخي از روابط عمومي‌ها نيز به انتشار توضيح در اين خصوص پرداختند.

نا گفته نماند با این اوصاف مشخص نیست که چرا وزارت اقتصاد که خود در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی به اقدام اخیر این سازمان اعتراض کرده اکنون سکوت اختیار کرده و فقط شاهد کشمکش هزینه ساز میان بانک مرکزی و سایر بانک ها می باشد.