کد خبر: ۱۲۲۵۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۰ - ۱۴ مهر ۱۳۸۹
به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراز و نشیبهایی که در صنعت خودروی کشور در سال جاری شکل گرفت گفت : در سال 89 اعضای کمیسیون صنایع و معادن طرحی را تحت عنوان ارتقاء سطح کیفی خودروها مطرح کردند که تدوین قانون مذکور تا خرداد ماه بطول انجامید که اخیراً به دولت نیز ابلاغ گردیده است ...

قطعاً بازخورد اجرای قانون ارتقای کیفیت را از خودروسازان خواهیم خواست

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراز و نشیبهایی که در صنعت خودروی کشور در سال جاری شکل گرفت گفت : در سال 89 اعضای کمیسیون صنایع و معادن طرحی را تحت عنوان ارتقاء سطح کیفی خودروها مطرح کردند که تدوین قانون مذکور تا خرداد ماه بطول انجامید که اخیراً به دولت نیز ابلاغ گردیده است با توجه به اینکه تا مرحله تصویب این قانون چندین ماه زمان سپری شد و نهایتاً با بررسی های کارشناسی که در مرکز پژوهشها انجام پذیرفت در حال حاضر در دولت مطرح شده است لذا دولت نیز در حال تدوین آیین نامه طرح می باشد که یکی از بندهای مهمی که در این قانون دیده شد برگشت تعرفه خودرو به سال 88 بود .
محمد رضا سجادیان در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در مجلس شورای اسلامی افزود : در قانون بودجه مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 70درصد کاهش داد و پیرو بازید مقام معظم رهبری از واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی خودروسازی در شروع سال جاری و با تأکید ایشان در راستای حمایت از تولیدات داخلی کشور تعرفه واردات خودرو به 90 درصد بصورت
CBU تغییر پیدا کرد .
وی در ادامه افزود : تمامی خودروسازان مکلف شدند که کلیه استانداردهای 51 گانه ای که مورد تأیید محیط زیست است را رعایت کنند همچنین در تمام ابعاد نسبت به ارتقاء کیفیت خودرو تلاش نمایند لذا بدلیل اینکه این قانون به تازگی ابلاغ شده است و آیین نامه آن تدوین گردیده است خودروسازان درصدد تصمیمات جدی برای ارتقاء سطح کیفی محصولات خود می باشند .
سجادیان در ادامه تصریح کرد : پس از مدتی قطعاً بازخورد اجرای قانون را از خودروسازان خواهیم خواست با توجه به اینکه در کمیسیون نشست هایی را هر یکسال یکبار با خودروسازان برگزار می کنیم ضمن اینکه اعضای کمیسیون نیز حداقل سالی یک بار از واحدهای تولیدی خودروسازی بازدید بعمل آورده و از خط های تولید را عیناً مورد بازبینی قرار می دهیم و نحوه پیشرفت ها را به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار می دهیم.
نماینده مردم خواف و رشت خوار در ادامه تصریح کرد : چنانچه مشاهده شود در اجرای قانون احیاناً قصور و یا کوتاهی شده باشد ما نیز از جنبه قانونی اقدام خواهیم کرد با توجه به این مطلب که کمیسیون صنایع و معادن بعنوان حامی اصلی صنعت خودروی کشور هر گونه کمک و حمایتی که لازم باشد دریغ نخواهیم کرد .
سجادیان در ادامه در رابطه با وضعیت صنعت قطعه سازی کشور گفت : رشد تولید خودرو به لحاظ کمی به طبع روند قطعه سازی را هم در پی دارد با توجه به اینکه حجم زیادی از اشتغال کشور ما در بخش قطعه سازی مشاهده می شود و شاید یکی از دلایلی که ما نسبت به افزایش تعرفه اقدام کردیم این بود که صنعت داخل خودرو نه تنها خودروسازان بلکه از قطعه سازان کوچک تا قطعه سازان بزرگ آسیب نبیند با توجه به اینکه از نظر ایجاد ثروت و اشتغال در سطح کشور از جایگاه خوبی برخوردارند ضمن اینکه اخیراً با قطعه سازان ، انجمن های صنفی آنان نشت هایی داشته ایم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد : در حال حاضر شرایط اقتصادی به نحوی است که اکثر واحدهای ما دچار نوساناتی شده اند لذا امیدوار هستیم که این برهه از زمان را پشت سر بگذاریم ضمن اینکه صنعت خودرو ی کشور که نیاز مردم است و یکی از بخش های تولیدی است که به لحاظ صادرات و تولید داخل توانسته است سرپا بماند و بطور نسبی از وضعیت مناسبی برخوردار باشد .
سجادیان در رابطه با روند خصوصی سازی شرکتهای خودرو سازی در کشور گفت : سهام شرکت خودروسازی سایپا آنطور که ما مطلع شدیم خریداران سهام سایپا، تعاونی کارکنان سایپا بودند البته در قانون به عنوان قانون گذار هدف ما در قانون سیاست های اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و ورود بخش خصوصی به واگذاریها است نه وارد شبه دولتی ها به بحث واگذاریها ،با توجه به اینکه در قانون اشاره ای به شبه دولتی نشده است ولی چنانچه مجموعه ای که وابسته به یک ارگان دولتی باشد وارد شود عملاً دولتی می شود.
وی در ادامه تصریح کرد : لذا چنانچه بنا باشد که شبه دولتی ها وارد شوند، به دست خود دولت باشد به مراتب بهتر است بدلیل اینکه دولت وزیر دارد و به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو می باشد و می توان نظارتی بر عملکرد دولت انجام داد پس به مراتب بهتر است ولی شرکتی که شبه دولتی باشد و پشتوانه قوی داشته باشد نمی توان در صورت مشاهده قصور و کوتاهی نظارت کاملی بر روی آن داشت .
سجادیان در خاتمه خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه بخش خصوصی که خود مردم باشند البته مشکلی در این زمینه وجود دارد ، در داخل کشور در بین مردم کنسرسیوم ، تشکل های قوی و بنگاههای اقتصادی کلانی وجود ندارد و متاسفانه این خلاء احساس می شود لذا باید قبل از واگذاری ها زیر ساختها و زیر بناهای لازم فراهم شود و این مجموعه کنسرسیوم ها و تشکل های صد در صد خصوصی و مردمی با پشتوانه قوی مالی و امراض فنی تشکیل می شده و بعد اقدام به واگذاری می کردیم لذا باید حساب شده تر عمل می شد تا هم شاعبه ایجاد نکنیم و هم اینکه این همه انتقاد و گلایه مندی ها مشاهده نمی شد البته در بحث واگذاری های گروه خودروسازی سایپا بسیار خرسند هستیم که واگذاری نصیب کارکنان این شرکت شد .

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"