به گزارش خبرخودرو ، مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاههای مختلف را برای مکان یابی و واگذاری زمین و اعطای مجوز لازم به منظور احداث جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده مشخص کرد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، در ادامه بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی و در فصل مربوط به حمل و نقل، نمایندگان ماده 40 این طرح را تصویب کردند که براساس آن وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شدند در مکان یابی جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همکاری کنند.
این دستگاهها همچنین مکلف شدند به تامین و واگذاری زمین و اعطای مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای یاد شده به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و بخش غیردولتی اقدام کنند.
همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی ربط مکلفند در صورتی که طرح جامعی موجود باشد در چارچوب آن، کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر کنند.
ماده 41 این طرح شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت را موظف می کرد در صورتی که شهرداریها زمین مناسب را برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده تامین کنند، ضمن احداث و تجهیز جایگاههای یاد شده، این جایگاهها را مشروط به تغییر ندادن کاربری به صورت بلاعوض به شهرداریها واگذار کنند.
اما این ماده با اخطار قانون اساسی نماینده مردم آستانه اشرفیه مبنی بر داشتن بار مالی (مبتنی بر اصل 75 قانون اساسی) مواجه شد که مجلس این اخطار را وارد دانست و ماده یاد شده حذف شد.
بر اساس ماده 42 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت برای همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی اقدام کند.
براساس ماده 43 نیز وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران موظف شدند حسب مورد به تامین انشعابات و اتصال به شبکه های گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای اجرای عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
ماده 44 این طرح وزارت نفت را موظف می کند با توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاههای کشور به عرضه انواع سوخت مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدام کند.
بر اساس ماده 45، سازمان حفاظت محیط زیست موظف شد با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و ترابری و نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها، برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام کند.
