رواج چاقوکشی بین جوانان!

نابینا شدن یك پرستار یاسوجی كه با پنجه‌بوكس آنهم در داخل یكی از حساس‌ترین بخش‌های یكی از بیمارستان‌ها صورت گرفت حادثه‌ تلخی بود كه بار دیگر لزوم برخورد با سلاح‌های سرد را بر سر زبان‌ها انداخت و یادآور شد كه همچنان این نوع از سلاح‌ها سهم بسزایی در وقوع جرایم دارند و به جاست كه همچون سلاح گرم قوانین خاصی برای آن‌ها هم اتخاذ شود.

به گزارش ایسنا، هرچند هنوز قانون مشخصی برای برخورد با فروشندگان، تولیدكنندگان و توزیع‌ كنندگان سلاح سرد در كشور وجود ندارد و علی‌رغم آن كه سال‌هاست از مطرح شدن این طرح در مجلس می گذرد، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طرح مقابله با حاملان سلاح سرد را اجرا كرد اما مساله اصلی این است كه چرا نباید چنین طرحی برای ازبین بردن زمینه‌های وقوع جرم در كل كشور اجرایی شود؟

نگاهی اجمالی به وقایع تلخی كه روزانه در صفحه حوادث دیده می شود، یادآور لزوم طرح راهكاری مناسب برای پیشگیری از جرایم خشن بوده كه از جمله راهكارها، از بین بردن زمینه‌های ارتكاب جرم از جمله دسترسی آسان به سلاح سرد است.

نیروی انتظامی موضوع حمل سلاح سرد را به عنوان راه‌حلی برای كاهش وقوع جرایم خشن مطرح كرد و طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و به وسیله دولت تحت عنوان لایحه «ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد» در سال 86 به مجلس دوره هفتم ارائه شد و در خرداد ماه همان سال یك فوریت آن نیز به تصویب رسید تا در اواخر كار مجلس هفتم در كمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد اما با پایان یافتن عمر مجلس هفتم، رسیدگی به این لایحه مسكوت ماند و با پایان كار مجلس هفتم به دولت بازگردانده شد تا مجددا از سوی دولت به مجلس ارائه شود!

در این باره محمد كرمی‌راد، عضو هیات رییسه كمیسیون امنیت ملی با تاكید بر اینكه تاكنون و در عمر مجلس هشتم هیچ طرح یا لایحه‌ای درباره منع حمل و فروش سلاح‌های سرد یا چاقوهای نامتعارف به مجلس ارایه نشده است، به ایسنا گفت: اگر پلیس آگاهی یا نیروی انتظامی یا هر دستگاه مسوول دیگر لایحه‌ای درباره مقابله با سلاح‌های سرد به مجلس بیاورد اعضای كمیسیون امنیت ملی و كمیته امنیت داخلی از آن دفاع و حمایت خواهند كرد.

نماینده مردم كرمانشاه در خانه ملت با اشاره به اینكه وجود چنین سلاح‌هایی برای رفاه حال شهروندان و امنیت اجتماعی كشور خطرآفرین است، افزود: بی‌شك باید با چنین سلاح‌هایی برخورد قاطع شود چرا كه افراد شرور به واسطه این چاقوهای نامتعارف در محله‌ها شرارت‌ می‌كنند و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، لذا مسوولان باید نسبت به این مساله توجه ویژه داشته باشند.

وی با تاكید بر اینكه تمام نمایندگان و بویژه اعضای كمیسیون امنیت ملی و كمیته امنیت داخلی از تدوین و تصویب چنین طرحی استقبال می‌كنند، گفت: اگر این لایحه در گذشته تدوین و هم‌اكنون قرار است مطرح شود باید كم و كیف آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد، تا اگر نیاز به جرح و تعدیل دارد اعمال شود، با توجه به اقدامات خوبی كه بعضا نیروی انتظامی در این مدت انجام داده می‌توان با نظر كارشناسان و دعوت آنها به كمیسیون و كمیته امنیت داخلی به جمع‌بندی خیلی خوبی درباره مقابله با سلاح‌های سرد یا چاقوهای نامتعارف رسید.

محمداسماعیل كوثری، عضو هیات رییسه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر حمایت نمایندگان مجلس از طرح یا لایحه درباره مبارزه با سلاح‌های سرد تاكید كرد و معتقد است كه هر قانونی اگر بد و ضعیف باشد به مراتب بهتر از آن است كه درباره برخی موضوعات قانونی نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینكه طرح برخورد با سلاح سرد باید از جانب كمیسیون‌های مربوطه یعنی كمیسیون اجتماعی و سیاست داخلی (امور شوراها) مطرح شود، افزود: تدوین طرح یا لایحه برای سلاح‌های سرد و چاقو‌های نامتعارف باید توسط مسوولان و دستگاه‌های ذیربط مطرح شود، اما اگر بحث استفاده از سلاح‌های سرد گسترده شود، كمیسیون امنیت ملی باید به موضوع ورود پیدا كند.

به گفته كوثری در رابطه با سلاح‌های سرد یا چاقو‌های نامتعارف موارد مختلفی مطرح است، مثلا فردی در خودرو خود سلاح سرد دارد اما جرات ندارد آن را به دست بگیرد لذا این فرد خطری برای مردم ندارد اما یك زمانی فرد با یك چاقوی كوچك مردم را تهدید یا مجروح می‌كند در نتیجه زمانی كه استفاده از سلاح‌ سرد حتی برای ایجاد رعب و وحشت و بروز جرم است و باید با آن برخورد شود.

اما پلیس هم معتقد است كه استفاده از سلاح سرد در وقوع جرایم خشن تاثیرگذار است و مسكوت ماندن لایحه ممنوعیت تولید، حمل، توزیع و فروش سلاح سرد منجر شده كه فرصتی برای ارتكاب جرم به مجرمان داده شود.

در این باره سردار سید حسن بتولی، رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینكه پلیس سعی كرده است با استفاده از قوانین موجود با افرادی كه به وسیله سلاح سرد اقدام به ارتكاب عناوین مجرمانه می‌كنند، برخورد كند، به ایسنا گفت: وجود سلاح‌های سرد به عنوان یك جرم قانونی كمتر مطرح است این درحالیست كه اگر این موضوع به عنوان یك قانون مطرح باشد، مجرمان در مقابل مجازات‌های متناسب با جرم خود قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینكه معاونت حقوقی و پارلمانی ناجا در حال پیگیری لایحه ممنوعیت فروش، حمل، توزیع و تولید سلاح‌های سرد است، اظهار امیدواری كرد كه در صورت تصویب این لایحه، با تلاش و همكاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب این موضوع در آینده موجب كاهش این گونه جرایم در جامعه شود.

حال این سوال مطرح است كه با توجه به اینكه بیش از سه سال از تصویب یك فوریتی این لایحه در مجلس گذشته و هم اكنون لایحه از دستور كار مجلس خارج شده است، سهم وقوع جرایم خشن توسط سلاح سرد در جامعه چقدر است؟

آمارها نشان می‌دهد كه 46 درصد از قتل‌های كشور در سال جاری به وسیله استفاده از چاقو رخ داده است.

سرهنگ مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا به ایسنا گفت: حدود 68 درصد از قتل‌های كشور بدون برنامه‌ریزی قبلی به وقوع می‌پیوندد و متهمان پس از ارتكاب قتل از اقدام خود پشیمان می‌شوند و آرزو می‌كنند كه كاش چاقویی به همراه نداشتند.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود 40 درصد از قتل‌ها به وسیله سلاح سرد به وقوع پیوسته است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا افزود: در سه استان كشور سهم وقوع قتل توسط سلاح سرد به 71 درصد می‌رسد و در پایتخت 56 درصد از قتل‌ها به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد كه این آمار از میانگین كشوری نیز بیشتر است.

مصطفایی با اشاره به اینكه حدود 46 درصد از تجاوز به عنف‌ها با تهدید سلاح سرد صورت می گیرد، تاكید كرد كه حاملان سلاح سرد خود یكی از قربانیان جرایم خشن محسوب می‌شوند، یعنی تنها كسانی كه در حوادث خشن ضربه دیدند، قربانیان این حوادث نیستند بلكه متهمانی كه خود با سلاح سرد جرمی را مرتكب شدند، تمام زندگیشان را از دست می‌دهند و قربانی هستند.

وی با اشاره به اینكه آمار وقوع قتل‌ها به وسیله سلاح سرد، ممنوع شدن حمل، توزیع و فروش چاقوهای غیرمتعارف را الزامی می‌كند، افزود: بسیاری از چاقوهای نامتعارف همان كاربرد اسلحه گرم را دارند به طوری كه قانون ممنوعیت سلاح گرم برای چاقوهای نامتعارف نیز مصداق دارد.

ردپای سلاح سرد تنها در وقوع قتل‌ها برجای نمی‌ماند بلكه زورگیران نیز از چاقوهای غیرمتعارف بهره می‌گیرند.

سرهنگ خالقی فرد، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینكه یكی از زمینه‌های وقوع جرم زورگیری وجود چاقوهای غیرمتعارف در دست مجرمان است، به ایسنا گفت: حدود 81 درصد از زورگیری‌ها در چهار ماهه امسال با استفاده از چاقو رخ داده كه این آمار نشان می‌دهد زورگیری به وسیله سلاح سرد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

به گفته معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا میزان وقوع زورگیری در كشور در سال جاری 46 درصد افزایش را نشان می‌دهد كه البته كشف این جرایم 77 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داشته است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می‌دهد كه اغلب حاملان سلاح سرد را جوانان تشكیل می دهند و میانگین سنی آنها كمتر از 18 سال است.

خالقی‌فرد با اشاره به اینكه باید از واردات، ساخت و توزیع چاقوهای غیر متعارف جلوگیری شود، این سوال را مطرح كرد كه وجود این گونه چاقوها چه نكته مثبتی را به دنبال دارد و چرا باید فروش، تولید و توزیع این چاقوها در جامعه آزاد باشد؟

سایه بكارگیری سلاح سرد در پایتخت به حدی سنگینی می‌كند كه سرهنگ عباسعلی محمدیان، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از وقوع 40 درصدی قتل‌های تهران در سال گذشته به صورت غیربرنامه‌ریزی شده و به وسیله سلاح سرد خبرمی‌دهد و تاكید می‌كند كه این آمار یك رقم بسیار نگرن كننده در پایتخت است.

وی درباره برخورد با حاملان سلاح سرد افزود: در طرح برخورد با سلاح‌های سرد، پلیس سعی ندارد كه با چاقوهای آشپزخانه یا ناخن‌گیرهای چاقودار برخورد كند بلكه سعی ما در برخورد با چاقوهای نامتعارف، جنگی و رزمی است.

به گفته محمدیان سالهاست كه تصویب این قانون مورد تاكید و درخواست پلیس بود كه اگر این لایحه مطرح و قانونی شود آمار قتل‌ها به وسیله سلاح سرد كاهش می‌یابد.

هرچند هنوز موضوع ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد مجدا در مجلس هشتم مطرح نشده است اما برخی از دستگاه‌های اجرایی آن هم فقط در تهران همچون نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با چاقوهای غیرمتعارف دست روی دست نگذاشتند.

سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 19 مردادماه امسال از برخورد با افرادی كه اقدام به حمل چاقوهای غیرمتعارف می‌كنند در پایتخت خبر داد و اعلام كرد كه با افرادی كه حمل‌كننده سلاح سرد و نامتعارف همچون شمشیر، خنجر، چاقوهای شكاری، قمه، پنجه بوكس و غیره هستند، طبق قانون برخورد خواهد شد كه در این باره هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی صورت گرفته و بر این اساس اگر فردی در سطح تهران اقدام به حمل این نوع سلاح‌ها كند، از سوی پلیس دستگیر می‌شود.

ساجدی‌نیا تصریح كرد كه طبق قانون، حمل این‌گونه چاقوها جرم محسوب می‌شود و نحوه برخورد و میزان مجازات آن نیز تعریف شده است.

پس از اعلام اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد از سوی فرمانده انتظامی پایتخت، این طرح به مدت یك هفته در تهران اجرا شد كه در پایان دستگیری یك هزار و 269 تن از حاملان سلاح سرد و كشف 2هزار و 630 قبضه چاقوی غیرمتعارف را به همراه داشت.

به نظر می رسد اجرای طرح‌های مقابله با جرایم خشن در تهران در كاهش وقوع جرم تاثیرگذار بوده اما موقتی بودن آن كه از نبودن قانونی جامع در این زمینه ناشی می‌شود، نمی‌تواند زمینه‌های جرم را به صورت ریشه‌ای از میان بردارد.

دكتر سعید معدنی، جامعه شناس با تاكید بر اینكه مراجع قانون‌گذار برای منع سلاح گرم، قانونی در نظر گرفته‌اند، اما توجه چندانی به معضل سلاح سرد نداشته‌اند، افزود: با وجود آنكه سلاح گرم در فرهنگ و سنت ایرانیان جایی نداشته و در روزگار كنونی نیز به وفور در دسترس مردم نیست، اما قانونگذار ضوابط سختی را برای آن در نظر گرفته‌اند، اما توجه كافی به سلاح سردی نداشته است.

وی ادامه داد: تحقیقات نشان داده است كه ترساندن مردم و تهدید آنها در مورد موضوعی خاص، موثرتر از تنبیه كردن است و مسوولان می‌توانند با در نظر گرفتن این تئوری و تبلیغات وسیع مردم را از استفاده از سلاح سرد بر حذر دارند.

این جامعه شناس با اشاره به اینكه تشدید مجازات حاملان سلاح سرد نیز می‌تواند در كاهش جرایم موثر باشد، افزود: مسوولان باید در نظر داشته باشند كه قانون و فرهنگ باید با یكدیگر حركت كنند.

وی تصریح كرد كه تصویب قوانین منع تولید و توزیع بدون فرهنگ‌سازی و آگاه سازی مردم سبب ظهور و بروز بازارچه‌های زیرزمینی می‌شود كه بروز این بازارچه‌ها موجب افزایش قیمت چاقوها و تابو شدن حاملان این سلاح می‌شود.

این جامعه شناس تاكید كرد: اگر استفاده نكردن از سلاح سرد و خطرات ناشی از آن برای مردم فرهنگ‌سازی نشود، برخورد قانونی و تصویب قانون‌های متعدد راه‌گشا نیست چون اگر افراد مشكلات و خطرات سلاح سرد را درك نكنند، در صورت دسترسی نداشتن به این سلاح ممكن است، از هر نوع وسیله و ابزاری برای ارتكاب جرم استفاده كنند.

دكتر علی نجفی توانا، جرم شناس تشدید مجازات استفاده از چاقو را از جمله راهكارهای موثر در كاهش بهره گیری از سلاح سرد عنوان می‌كند و ادامه می‌دهد: با توجه به اینكه نظام تقنینی و انتظامی تدبیری در رابطه با چاقوهای نامتعارف، راهكاری را نیاندیشیده است و این مساله سبب شده كه بسیاری از افراد به علت فقدان قانون و نبودن پیشگیری، این سلاح را خریداری و حمل كنند.

نجفی توانا توصیه كرد كه ساخت و حمل این چاقوهای نامتعارف ممنوع اعلام شود و مجازات استفاده از چاقو تشدید شود، چرا كه این تدابیر قانونی می‌تواند موجب پیشگیری از جرایم شود.

وی با اعلام اینكه مسوولان در برخورد با بسیاری از جرایم و تخلفات فردی نباید منتظر احساس نبود امنیت در جامعه باشند، گفت: با آسیب‌شناسی علمی می‌توان نیازهای جامعه را احراز كرده و متناسب با نیازها و استفاده از ظرفیت قضایی و نیروی انتظامی از بروز مسایل پیشگیری كنیم. چرا كه این مساله سبب تقلیل هزینه‌های امنیتی و انتظامی خواهد شد.

برای بررسی جامع‌تر در رابطه با این موضوع،‌باید علل گرایش جوانان به چاقوهای غیرمتعارف را هم جویا شد كه دكتر مجید ابهری، مشاور اجتماعی كمیسیون اجتماعی مجلس در این باره با هشدار به اینكه گسترش، فروش و بكارگیری سلاح سرد متاسفانه به اعداد و ارقامی رسیده است كه مسوولان و دستاندركاران باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند، معتقد است كه فروش انواع و اقسام چاقوهای نامتعارف اعم از قمه، شمشیر، قداره به طور آزاد در اغلب مكان‌های فروش به آنجا رسیده است كه جوانان می‌توانند به آسانی هر نوع اسلحه سردی را تهیه و به همراه داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: افراد به خاطركمبود توجه و تزلزل شخصیت، این گونه سلاح‌ها را با خود حمل می‌كنند. چرا كه حمل این سلاح‌ها نوعی حس اعتماد به نفس و شجاعت كاذب به آنها می‌دهد و از آنجایی كه مدیریت احساسات به بسیاری از جوانان و نوجوانان آموزش داده نشده است، جوانان در هنگام خشم سلاح را از جیب خارج كرده و به كار می‌گیرند.

ابهری با اعلام اینكه چاقوكشی در میان برخی از جوانان مناطق مختلف به صورت یك مد در آمده، می‌افزاید: همراه داشتن شمشیرهای سامورایی و قمه به عنوان یك الگوی رفتاری منفی در میان جوانان برخی از مناطق در آمده است.

وی خاطرنشان می كند: از آنجایی كه جوانان در استفاده از سلاح سرد مهارت كافی را ندارند، اغلب این چاقوكشی‌ها منجر به قتل یا نقص عضو می‌شود كه همین مساله سبب زندانی شدن نوجوانان شده و از آنجایی كه زندان‌ها، كانون مبادله تجارب بزهكارانه است، نوجوانی كه به جرم سهل‌انگاری از سلاح سرد استفاده كرده پس از خروج از زندان با كلكسیونی از جرایم بزهكارانه به جامعه باز می‌گردد.

به گفته این آسیب شناس اجتماعی از آنجایی كه ترس فرد، از رفتن به زندان نیز ریخته است، وی تبدیل به چاقوكش و نزاع‌گر حرفه‌ای می‌شود.

وی به تحقیقات خود و همكارانش در گروه پژوهشی آسیب شناسی مركز مطالعات استراتژیك آریا اشاره كرده، گفت: براساس یافته‌ها، 60 درصد جنایات و قتل‌ها در كشور ما با استفاده از سلاح سرد رخ می‌دهد.

دكترعلی نجفی توانا، جرم شناس با اشاره به اینكه برخی سعی دارند با توسل به سلاح سرد، حرف وخواسته خود را به طرف مقابل بقبولانند و سعی می‌كنند از ابزار و آلاتی كه موجب تقویت تهاجمی فرد می‌شود، بهره برند، افزود: برخی افراد به دلیل احساس ناامنی و برخی دیگر برای ضرب، شتم و قتل با خود چاقو حمل می‌كنند.

وی بر اینكه همه افراد جامعه از چاقوهای غیرمتعارف استفاده نمی‌كنند، تاكید كرده و گفت كه معمولا افرادی از این چاقوها استفاده می‌كنند كه از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شرایط خاصی هستند.

شاید بتوان گفت حداقل منفعت نگاه سخت‌گیرانه‌تر به موضوع بكارگیری سلاح سرد، این است كه مجرمان با خاطری آسوده چاقوهای خشن خود را حمل نمی‌كنند.

گرچه تنها تصویب یك قانون برای رویارویی با موضوع سلاح سرد كافی نیست و باید در این باره اقدامات فرهنگی نیز در جهت آگاه‌سازی مردم در درستوركار قرارگیرد اما آنچه مسلم است، این است كه بسیاری از جرایم خشن متاثر از چاقوهای نامتعارف رخ می‌دهند، موضوعی كه بیشتر از اینها باید از سوی مراجع ذی‌صلاح مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسوول برای تصویب قانونی برای مقابله با سلاح سرد با هم تعارف دارند به شكلی كه مجلس منتظر لایحه دولت است و دولتی‌ها هم منتظر طرحی از سوی مجلس!

و سوال آخر این كه چرا قوه قضائیه تا پیش از تصویب قانونی جامع در این خصوص رویه واحدی را برای برخورد با حاملان سلاح‌های سرد در پیش نمی‌گیرد كه اجرای این طرح‌ها سراسری شود؟