وزارت تعاون نیروی برای پاسخگویی ندارد

به گزارش پخش اخبار چند رسانه ای واحد مرکزی خبر، "سید شریف حسینی" نماینده اهواز و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر روند نزولی رشد نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور، گفت: نبود زیرساخت‌های لازم دلیل رشد نکردن بخش تعاون کشور است و از آنجا که این حرکت در کشور به نسبت نوپا است، تامین زیرساخت‌های آن قبل از هر حرکتی لازم و اساسی به نظر می‌رسد.

نماینده مردم اهواز با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری برای رشد تعاونی‌ها، گفت: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام نیز بر اهمیت تعاونی‌ها و برنامه‌ریزی برای رشد نقش آنها در اقتصاد کشور تاکید شده است؛ چنانکه طبق این سیاست‌ها مقرر شده است که سالیانه 20 درصد از کارهای موجود در بخش صنعت را به بخش خصوصی و 25 درصد را به بخش تعاونی بدهیم.

حسینی با بیان اینکه طبق اهداف برنامه چهارم توسعه در پایان این برنامه باید تعاونی‌ها 25 درصد از اقتصاد کشور را اداره می‌کردند، افزود: تعاونی ها باید بابیان ساده‌ یک چهارم از درآمد و گردش مالی کشور را در اختیار می‌گرفتند که متاسفانه این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت، الان به 9 درصد می‌رسد یعنی 16 درصد کمتر از هدفی که برای آن تعیین شده بود.

وی با اشاره به آمار 9 درصدی نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، گفت: این آمار نشان دهنده این است که ما از لحاظ نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در جایگاه پایینی قرار داریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این مطلب که فلسفه تعاونی‌ها کمک به اقشار محروم جامعه است، گفت: اگر بخش خصوصی را سرمایه‌گذارانی بدانیم که با فکر و سرمایه خودشان وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش تعاونی خود به خود برای 3 دهک پایین جامعه تعریف می‌شود، چراکه اینها جزو دهک‌هایی هستند که از لحاظ توان مالی امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان را ندارند و این است که دولت به آنها تسهیلات با بهره پایین می‌دهد تا مجموعه‌ای از این افراد کم درآمد در کنار یکدیگر به تشکیل مجموعه‌ای اقتصادی دست بزنند.

حسینی با تاکید بر لزوم تزریق نیرو و فکر جوان به بدنه وزارت تعاون برای کمک به رشد تعاونی، گفت: یک نمونه از نبود زیر ساخت‌ها برای رشد بخش تعاون، نبود نیروی انسانی کافی برای ارائه خدمات در این بخش است؛ چراکه برای کاری به این بزرگی و با این اعتبارات کلان، نیروی انسانی وزارت تعاون توان پاسخگویی و ارائه خدمات را ندارد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، اخیرا در گزارشی از روند نزولی رشد تعاونی ها خبر داد.این مرکز با اعلام این مطلب که بخش تعاون با مشکلات قابل توجهی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای خود مواجه است، افزود: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اصلاح قانون بخش تعاون در این برهه از زمان، فرصت‌های مناسبی برای رفع این موانع ایجاد کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: وزارت تعاون در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تعاون علیرغم پیش‌بینی و تدارک انواع کمک‌ها، مشوق‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از قبیل انواع تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، تخفیف‌های بیمه‌ای، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و... توفیق چندانی نداشته است به گونه‌ای که در حال حاضر هیچ تعاونی فراگیر ملی فعالی وجود ندارد و تنها 8 تعاونی فراگیر ملی در وزارت تعاون به ثبت رسیده و چشم انتظار دریافت تسهیلات هستند.

تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت نیز در بلاتکلیفی بسر می‌برند و نه آینده مشخصی می‌توان برای آنها پیش‌بینی کرد و نه الحاق نام تعاونی به آنها با اصول واقعی تعاونی سازگاری دارد.همچنین رشد تعداد تعاونی‌ها ، تعداد اعضا و میزان اشتغال در بخش تعاون از سال 1385 تا 1388 روند نزولی داشته است.