مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از این پس وزارت بهداشت و درمان موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی را در همه واحدهای بهداشتی و درمانی، دولتی و غیر دولتی انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس تصویب کردند که وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید وشرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی اجرا کند.
بر این اساس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف شد در مسیر اعزام به مراکز تخصصیة، مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین این وزارتخانه را موظف کردند برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین حوادث و سوانح رانندگی معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه ای از حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.
همچنین توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تاکید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر 3 ماه یک بار صورت می گیرد.
نمایندگان ملت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش کنند.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس مصوب کردند که تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت و مصادیق آن سالانه توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت بهداشت و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه، صنایع و معادن تشکیل می شود تعیین و اعلام می شود از سوی تمامی رسانه ها ممنوع است.
بر این اساس عدم رعایت این موضوع مستوجب جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذیصلاح خواهد بود و در صورت تکرار برای هر بار حداقل 20 درصد به جریمه قبلی اضافه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارد مصوب کردند که فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهایی با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ودرصد عوارض برای این کالاها درابتدای هرسال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ شود.
