برخورداری یک میلیون و 700 هزار خودرو عمومی از خط اعتباری ویژه

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی ستاد حمل ونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور ضمن تشریح شرایط ارائه تسهیلات اعتبار سوخت برای خودروهای فعال حوزه حمل ونقل ، گفت : یک میلیون و 700 هزار راننده از این تسهیلات برخوردار خواهند شد .

مهندس حسین هاشمی در ادامه سخنان خود درگفتگو با خبر خودرو افزود : حمایت از حمل و نقل و ناوگان روستائی در دستور کار این ستاد قرار گرفته و به همین دلیل تسهیلاتی برای این ناوگان به میزان محرومیت پرداخت خواهد شد .

وی گفت : این حمایتها به شکل معافیت از پرداخت حقوق ورود و سود بازرگانی برای وارد کردن مینی بوس ، ون، سواری و وانت بار به شکل اماده و یا قطعات ckdبرای این مناطق در نظر گرفته شده که سازمان راهداری موظف به نظارت بر این بخش شده است .

هاشمی با اشاره به تخصیص تسهیلات اعتباری سوخت به رانندگان بار ومسافر از سوی ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت تصریح کرد : این تسهیلات اعتباری برای رانندگان از منابع داخلی بانکها با سود 12 درصد پرداخت میشود که 8 درصد از این سود را دولت و 4درصد ان را رانندگان پرداخت می کند .

وی یاد اور شد : این طرح با مشارکت بانکهای ملی، ملت، سپه، صادرات وتجارت انجام مهلت مراجعه برای دریافت تسهیلات یلد شده 20 ابان ماه جاری تعیین شده و استفاده از این تسهیلات اختیاری است و رانندگان اجبار به استفاده از آن ندارند .

سخنگوی ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور افزود : در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار وانت با در شطح کشور فعال هستند که ممکن است همه آنها در بخش بار و مسافر فعال نباشند به همین دلیل در زمان مراجعه به بانکها افرادی که شاغل نباشند و تنها در بخش با فعال باشند ، ثبت نام خواهند شد .

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر بانک ملت ضامنی برای ارائه تسهیلات در یافت نمی کند وپس از ارائه فرم و مدارک لازم کارت رانندگان شارژ خواهد شد اما سایر بانکها همچنان ضامن را برای ارائه تسهیلات درخواست می کنند .اما در حال حاضر شرط ارائه کارمند برای ضمانتها حذف شده و رانندگان می توانندبه صورت زنجیرهای یکدیگر را ضمانت کنند ومدرارک شناسائی خودرو فرد مالک تنها مدارک لازم برای مراجعه به بانک هستند .

هاشمی تصریح کرد : برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام پر مصرف نظیر لاستیک و روغن هماهنگی لازم با صنوف و اتحادیه های مربوطه صورت گرفته و پیش بینی شده اقلام یاد شده اافزایش قیمتی نداشته و مبنای قیمت همان قیمت اسفند 88 خواهد بود و وزارت صنایع و بازرگانی بر نحوه قیمت گذاریها نظارت می کنند .