محصولی: «نوار فقر» تعريف مي‌شود

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينكه پرداخت معوقات قبل از سال 79 بازنشستگان كاري بسيار بزرگ بود كه پيش از اين سابقه نداشت، از تشكيل كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور به منظور بررسي پرداخت معوقات مهر ماه 86 تا سال 87 قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه در آينده‌اي نزديك زمينه پرداخت بخشي از اين معوقات نيز فراهم شود.

به گزارش ايسنا، صادق محصولي روز شنبه در نشستي مطبوعاتي، در پاسخ به سوالي در رابطه با جمعيت «زير خط فقر» كشور در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، توضيح داد: حتي غربي‌ها مباني و تعاريف مختلفي براي خط فقر دارند كه از آن جمله مي‌توان به فقر مطلق، شديد، نسبي و يك دلاري اشاره كرد كه هر يك معناي ويژه‌اي دارند.

وي ادامه داد: براي كشوري به وسعت ايران كه جمعيت شهري و روستايي توامان در آن زندگي مي‌كنند و طبيعتا الگوهاي مصرف متفاوتي به دليل ويژگي‌هاي فصلي و فرهنگي وجود دارد، نمي‌توانيم به يكي از اين تعاريف بسنده كنيم.


وزير رفاه خاطر نشان كرد: به عنوان مثال بر اساس خط فقر يك دلاري در صورتي كه يك خانواده‌ چهار نفري 120 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، بالاي خط فقر محسوب مي‌شوند كه به عقيده من اين تعريف به هيچ وجه متناسب با وضعيت كشور ما نيست.

وي با اشاره به ارقام متنوعي كه رسانه‌ها به عنوان جمعيت زير خط فقر اعلام مي‌كنند، يادآور شد: برخي از اين ارقام گاهي 300 درصد بيشتر از رقم ديگريست كه در اين زمينه اعلام مي‌شود و اين نشان دهنده تفاوت در مباني خط فقر و خطاي مشهودي است كه نمي‌توان آن را ناشي از روش‌هاي علمي ارزيابي كرد.


محصولي در ادامه با تاكيد بر اينكه براي دولت حركت به سمت عدالت محوري و بهره‌مندي بيشتر اقشار ضعيف جامعه از درآمدها و منابع كشور مهم است، خاطر نشان كرد: مطابق با آمار مصرف بنزين در سال 86، در حال حاضر دهك دهم كه ثروتمندترين اقشار جامعه را در بر مي‌گيردند، بيش از 14 برابر دهك اول، از اين حامل انرژي استفاده مي‌كنند.

وي اضافه كرد: بر همين اساس بيشتر از اينكه بخواهيم به دنبال تعريف يك خط فقر باشيم، بدنبال تعريفي هستيم كه در آن «نوار فقر» مطرح ‌شود، بدين معنا كه يك نوار سطح را نيز در بر مي‌گيرد.


محصولي با اشاره به اين كه بخشي از مسووليت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر عهده وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، تاكيد كرد: قواي سه گانه و در راس آن‌ها مردم، مسووليت‌هاي مهمي براي اجراي بزرگترين طرح اقتصادي 50 سال اخير در كشور را بر عهده دارند، به گونه‌اي كه وزارت كشور در زمينه حمل و نقل عمومي، وزارت صنايع در رابطه با بهبود وضعيت صنعت و ديگر وزارتخانه‌ها نيز به همين ترتيب در رابطه با زمينه مسووليت خود در زمينه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تكاليفي بر عهده دارند.

وي در عين حال به برخي از وظايفي كه وزارت رفاه در اين رابطه به صورت اختصاصي بر عهده دارد، اشاره كرد و يادآور شد: از جمله اين وظايف اخذ شماره حساب‌هاي خانوارها بود كه با كمترين هزينه و تنش انجام شد.

محصولي به اعلام فرصت مجددي در آذر ماه براي كساني كه هنوز موفق به اعلام شماره حساب بانكي سرپرست خود نشده‌اند، اشاره كرد و توضيح داد: از آن جايي كه برخي از خانواده‌ها نيز طي ماه‌هاي اخير تشكيل خانواده‌ داده‌اند، آذر ماه فرصتي است، براي اين دسته از افراد تا اطلاعات خود را در سامانه مركز آمار ايران به ثبت برسانند.

وي در ادامه با اشاره به اين كه حاصل پيگيري‌هاي متعدد وزارت رفاه و تامين اجتماعي در نظر گرفتن بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي ارتقاي نظام تامين اجتماعي بوده است، خاطر نشان كرد: دولت به دنبال بيمه اجتماعي اقشار ضعيف از طريق اعطاي يارانه‌ از محل منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاست.


وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اين كه دولت 10 درصد يارانه ‌را به منظور بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل عمومي در نظر گرفته است، عنوان كرد: بر اين اساس، بخش زيادي از رانندگان در حال حاضر بيمه شده‌اند، اما بخش ديگري از آن‌ها هنوز از اين امكان بهره‌مند نشده‌اند.

به گفته وي دولت قصد دارد با در نظر گرفتن 5.13 درصد از هزينه بيمه اجتماعي رانندگان، آن‌ها را تشويق به بهره‌مندي از اين امكان كند.

به گفته محصولي، بيمه اجتماعي برخي ديگر از اقشار ضعيف همچون «زنبورداران»، «لنج داران»، «دكه داران» و «خبرنگاران»، در دستور كار آينده دولت قرار دارد تا با استفاده از منابع حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كه در سال‌هاي آتي حاصل مي‌شود، براي اين منظور استفاده كند.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه بيمه اجتماعي كارگران ساختماني موجب افزايش قيمت مسكن شده است و شوراي عالي استان‌ها با ارسال نامه‌اي درصدد توقف اين طرح بوده است، پاسخ داد: اميدوارم چنين كارشكني‌هايي صورت نگيرد، چرا كه كارگران ساختماني از ضعيف‌ترين اقشار جامعه محسوب مي‌شوند كه حتي تشكل يا سنديكايي براي ارتباط با يكديگر و پيگيري مطالبات خود ندارند.

وزير رفاه اضافه كرد: زماني كه شهرداري اقدام براي دريافت اعطاي پروانه را منوط به بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مي‌كند، نبايد چنين جوسازي‌هايي صورت بگيرد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه اجراي اين مصوبه با قوت در حال پيگيريست، يادآور شد: البته در آيين‌نامه تنظيم شده براي اجراي اين قانون پيش‌بيني‌ شده بود كه همه كارگران ساختماني كه داراي كارت مهارت فني هستند، تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرند، با اين وجود از آنجا كه تامين اجتماعي به جز يارانه‌اي كه دولت در زمينه پرداخت حق بيمه در نظر مي‌گيرد، پولي از دولت دريافت نمي‌كند، اين امكان ميسر نبود.

به گفته محصولي، طبق توافقات صورت گرفته، ضرايب جدول آيين‌نامه ياد شده امسال به 25 درصد كاهش يافت و كارگران ساختماني متناسب با اين درآمد و طبق قانون تا پايان سال تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار مي‌گيرند. همچنين در سال‌هاي بعد متناسب با جدول ضرايب، بيمه اجتماعي ساير كارگران نيز انجام مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، وي اظهار كرد: آن چه كه پيش از اين در قانون پيش‌بيني‌ شده بود، بيمه اجتماعي نبوده است، بلكه تنها غرامت و خسارتي در حين كار محسوب مي‌شد، بنابراين وقتي چيزي وجود نداشته باشد، حتي اگر يك واحد هم به آن افزوده شود، مي‌توان اين طور تلقي كرد كه n برابر شده است.

به گفته وزير رفاه، بيمه اجتماعي كارگران ساختماني كه هم اكنون ابلاغ شده است، بدين معناست كه كليه تسهيلاتي كه بنده به عنوان وزير كه تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار دارم، از آن برخوردارم، به كارگران ساختماني نيز تعلق مي‌گيرد و اين كاملا با شرايط گذشته متفاوت است.


وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه برخي از منتقدان اعتقاد دارند كه واريز استان به استان يارانه‌ها به منظور تبليغات در زمينه عملكرد اين وزارتخانه بوده است تا عملكرد ضعيف يك سال گذشته آن جبران شود، تاكيد كرد: شما بايد دلايل خود را در زمينه ضعف عملكرد وزارت رفاه ذكر كنيد، البته فعاليت‌هاي ما نيز بدون اشكال نبوده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: واريز استان به استان يارانه‌ها به هيچ وجه با هدف تبليغاتي صورت نگرفت و فرايندي بود كه بايد انجام مي‌شد.

وي تاكيد كرد: دولت به جد به دنبال واريز يارانه‌ نقدي به حساب كليه خانوارهايي است كه علاقمند دريافت يارانه‌ هستند ، بر همين اساس فرصت دوباره‌اي در آذر ماه در نظر گرفته شده است تا هيچ كس از اين فرآيند جا نماند.

محصولي در عين حال به برخي اشكالات در روند اجراي اين قانون در سال اول اذعان و ابراز اميدواري كرد: در سال‌هاي آتي با توجه به تجربه‌هاي حاصل شده، اين مشكلات برطرف شود.

به گزارش ايسنا، وي در بخش ديگر از اين نشست درباره غيرقانوني بودن پست اجرايي اعضاي هيات مديره موظف صندوق تامين اجتماعي كه از سوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است، خاطر نشان كرد: در قانون ساختار اين طور پيش‌بيني‌ شده است كه اعضاي هيات مديره موظف تنها مي‌توانند در جلسات هيات مديره شركت كنند و مسووليت و پست اجرايي ديگر بر عهده نداشته باشند، بر اين اساس طي مذاكره‌اي كه با رييس مجلس صورت گرفت، لايحه‌اي در دست تهيه است تا اين موضوع حل و شبهه غيرقانوني بودن هيات مديره موظف برطرف شود.

به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي، اگر اعضاي هيات مديره موظف، صندوق‌هاي مختلف تنها در جلسات شركت كنند و در عين حال حقوق كامل بگيرند، ظلم به كارگراني كه تحت پوشش آن صندوق هستند، افزون بر اين، درگيري اعضاي هيات مديره با فعاليت‌هاي اجرايي سبب بهبود عملكرد آن‌ها مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وي درباره تغيير نام «شوراي عالي بيمه خدمات درماني» به «شوراي عالي بيمه سلامت» در برنامه پنجم توسعه نيز خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم توسعه، موضوع تجميع يا ادغام كليه صندوق‌هاي بيمه درماني به استثناي صندوق تامين اجتماعي پيش‌بيني‌ شده است كه در صورتي كه اين اقدام صورت گيرد، ‌بايد نام سازمان بيمه خدمات درماني به «سازمان بيمه سلامت» تغيير يافته و طبيعتا عنوان شوراي عالي بيمه سلامت نيز به جاي شوراي عالي بيمه خدمات درماني استفاده شود.

به گزارشايسنا، محصولي در ادامه ضمن تاكيد بر اين كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به اين موضوع نظر مثبتي دارد، تصريح كرد: وقتي كه از كلمه «سلامت» استفاده شود، بايد به موضوع بهداشت نيز توجه ويژه‌اي صورت گيرد و بر اين اساس برخي از بيماري‌ها در ابتداي راه تشخيص داده شده و در نتيجه هزينه صندوق‌هاي بيمه‌گر كاهش مي‌يابد.

وي درباره پرداخت فرانشيز توسط بيماران صعب العلاج، تاكيد كرد : طبيعتا بايد در شوراي عالي بيمه باز تعريفي از بيماري صعب‌العلاج صورت گيرد و پس از آن همان گونه كه در قانون پيش‌بيني‌ شده است، برخي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به پرداخت هر چه بيشتر هزينه درمان بيماران صعب العلاج و نيز بيمه اجتماعي آن‌ها اختصاص يابد.

بخشي از سهام همسان سازي حقوق‌ها هنوز به وزارت رفاه پرداخت نشده است

وزير رفاه در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال ايسنا، مبني بر اين كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي چگونه مدعي اجراي همسان سازي حقوق‌هاست، در حالي كه در سال جاري هيچ اعتباري به اين منظور پيش‌بيني‌ نشده است و سال گذشته نيز تنها نزديك به يك‌هزار ميليارد تومان از اعتبار دو هزار و 500 ميليارد توماني همسان سازي محقق شده است، توضيح داد: با وجود اينكه در سال جاري اعتباري در اين زمينه پيش‌بيني‌ نشده بود، اما با پيگيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي باقي‌ مانده اعتبار سال گذشته در قالب سهام در اختيار تامين اجتماعي قرار گرفت و با كسب اجازه از رييس جمهور در سال 89 نيز موضوع همسان سازي را كماكان پيگيري كرديم.

وي در عين حال با اشاره به اينكه بخشي از اين سهام هنوز به وزارت رفاه پرداخت نشده است، اعلام كرد: در صورتي كه اعتباري براي اجراي همسان سازي در بودجه سال 90 منظور شود، اين موضوع استمرار مي‌يابد.


به گزارش ايسنا، محصولي در پاسخ به سوال ديگر ايسنا، مبني بر اين كه آيا واريز يكسان يارانه‌ها به حساب كليه سرپرستان خانوار بدون در نظر گرفتن دهك درآمدي مي‌تواند عدالت اجتماعي را محقق كند، پاسخ داد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اهداف ديگري مانند افزايش بهره‌وري و بهينه سازي خطوط توليد، جلوگيري از رانت خواري و نيز اصلاح الگوي مصرف را پيگيري مي‌كند.

به گفته وي در صورتي كه بتوان در گام اول اجرا و با واريز يارانه‌ها، معضل برخورداري 30 درصد از مردم از 70 درصد يارانه‌ها را برطرف كرد و اين 30 درصد تنها از 30 درصد از يارانه‌ها بهره‌مند شوند، گام بزرگي براي اجراي عدالت اجتماعي برداشته شده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي بيان كرد: جمعيت كساني كه از دريافت يارانه‌ انصراف داده‌اند كه شايد نزديك به 20 درصد مردم را در بر بگيرد، نيز سبب توزيع عادلانه‌تر يارانه‌ها مي‌شود، چرا كه 10 دهك درآمدي در ميان كساني تعريف مي‌شود كه نسبت به دريافت يارانه‌ اعلام علاقمندي ‌كرده‌اند.

وي در عين حال با اشاره به اين كه اعطاي يارانه‌ بر اساس خوشه بندي در سال‌هاي آينده تنها زماني محقق مي‌شود كه از صحت اطلاعات اقتصادي خانوارها اطمينان حاصل كنيم، گفت: اين موضوع نيازمند بررسي‌هاي دقيق‌تر است.

به گزارش ايسنا، محصولي در تشريح گزارش عملكرد يك ساله اين وزارتخانه به اجراي بخش مهمي از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت ديون جامعه هدف به ويژه‌ معوقات بازنشستگان قبل از سال 79، توسعه بيمه درماني از طريق بيمه ايرانيان و همكاري با وزارت بهداشت در اجراي طرح «پزشك خانواده‌ شهري» اشاره و ابراز اميدواري كرد: پس از اتمام مرحله پايلوت طرح پزشك خانواده‌ شهري در سه استان خوزستان، چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان، تا پايان سال اين طرح به صورت سراسري اجرا شود.

به گفته وي در حال حاضر مبالغي از صندوق‌هاي بيمه‌اي به صورت تن‌خواه در اختيار استان‌هاي پايلوت طرح پزشك خانواده‌ شهري قرار گرفته است تا اين طرح مطابق با برنامه به بهترين شكل اجرا شود.

به گزارش ايسنا، وزير رفاه همچنين به ساخت 200 هزار واحد مسكوني ويژه‌ معلولان ، زنان سرپرست خانوار و ديگر مددجويان اشاره كرد و يادآور شد: ساخت 60 هزار واحد مسكوني از اين تعداد در دستور كار سال جاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دارد.

به گفته وي اعطاي وام 40 ميليون توماني قرض‌الحسنه با كارمزد چهار درصد براي هر واحد مسكوني بدون در نظر گرفتن تضمين از جمله تسهيلاتي است كه به اين مددجويان اعطا مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه به روز رساني پرداخت‌ها به مراكز درماني، داروخانه‌ها و پزشكان طرف قرارداد صندوق بيمه خدمات درماني اشاره و خاطر نشان كرد: صندوق تامين اجتماعي نيز در برخي از بخش‌ها به روز شده است و در برخي ديگر از قسمت‌ها تا پايان سال به روز خواهد شد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در عين حال تاكيد كرد: منظور از مطالبات به صورت روز آمد، مطابق با قانون، پرداخت 60 درصد از اين مطالبات به عنوان علي‌الحساب و تصفيه نهايي طي سه ماه است.