ايراد 3 نماينده به ماده 170 برنامه پنجم

فارس: نمايندگان اروميه، اردبيل و محلات هنگام بررسي ماده 170 برنامه پنجم توسعه با استناد به اصول قانون اساسي بندهاي از آن را مغاير قانون اساسي دانستند.

سيد سلمان ذاكر نماينده اروميه در جلسه علني امروز شنبه در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 50 اين قانون اظهار داشت: بر اساس اين اصل، حيات اجتماعي به محيط زيست وابسته است لذا آلودگي محيط زيست و تخريب محيط زيست باطل اعلام شده است.

وي افزود: اگر در ماده 170 برنامه پنجم توسعه در بخش محيط زيست دولت مكلف به حفاظت، احياء و بهره برداري پايدار از محيط زيست و انجام اقدامات لازم در اين راستا نشود بر خلاف قانون اساسي عمل شده است.

ذاكر خاطرنشان كرد: بر اين اساس افراد زيادي دچار خسارات مالي و جاني مي‌شوند.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر وي گفت: اين ماده به معناي آن نيست كه دولت نبايد خارج از اين ماده اقداماتي را انجام دهد لذا اين ماده خلاف قانون اساسي نيست.

همچنين سيد كاظم موسوي نماينده اردبيل در اخطار قانون اساسي ديگر با استناد به اصل 57 اين قانون اظهار داشت: تبصره يك بند (ج) ماده 170 مبني بر اينكه قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‌هاي همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين بنده (اصلاح اساسنامه صندوق ملي محيط زيست) را خواهند داشت، مغاير اصل 57 قانون اساسي است.

وي افزود: از آنجايي كه بر اساس اين تبصره تداخل كاري بين قوا ايجاد مي‌شود و همچنين نهادهاي نظامي و انتظامي بر اساس اصل 110 از اختيارات رهبري است لذا اين تبصره يا بايد حذف شود يا بايد ابهامات آن مرتفع شود.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار وي گفت: مجلس مي‌تواند براي قوه قضائيه قانون بگذارد و اين از لحاظ تقيني اشكالي به وجود نمي‌آورد.

عليرضا سليمي نماينده محلات نيز در اخطار قانون اساسي در واكنش به پيشنهاد جايگزيني نجف نژاد براي بند (ب) ماده 170 اظهار داشت كه اين بند با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد چرا كه بر اساس آن دولت موظف به تشكيل يك سازمان جديد شده است.

علي لاريجاني در پاسخ به تذكر وي آن را وارد ندانست و گفت: اين موضوع به اصل 75 مربوط نمي‌شود.