متهم اصلي آلودگي هوا از نظر وزير

وزير اقتصاد در تحليلي بيكاري دو رقمي، قاچاق، مشكلات واحدهاي توليدي، فقر و حتي آلودگي هوا را با هدفمند نشدن يارانه‌ها در سالهاي گذشته مرتبط دانست و با اعلام اينكه رشد اخير نرخ تورم وارداتي است، گفت: تورم انتظاري نداريم.

به گزارش فارس، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه ديدار با رئيس‌ مجلس اندونزي در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران مهمترين اثرات هدفمندي يارانه‌ها در بخشهاي مختلف را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با كمي توجه به امور زندگي‌ خود پي مي‌بريم كه همه چيز تا چه حد متأثر از هدفمندي يارانه‌هاست.
وي اصلاح الگوي مصرف را مثال زد و خاطر نشان كرد: امروز و سالهاي گذشته ما حجم قابل توجهي از منابع كشور را صرف يارانه مصرفي سوختهاي فسيلي كرديم،اين پول متعلق به مردم است و مردم نيز از آن استفاده مي‌كنند به هيچ وجه منتي بر كسي نيست.
حسيني در عين حال گفت: سؤال اين است كه آيا بايد نتيجه شيوه مصرف اين باشد كه مردم در شهرهاي بزرگ براي حفظ سلامتي‌شان ناگزير به تردد خوردوها بر اساس پلاك زوج و فرد باشند و به عبارتي ناگزير باشيم شهرهاي بزرگمان را تعطيل كنيم؟
وي افزود: به دليل اينكه قيمت‌ حاملها درست نيست، به رغم اينكه بايد مصرف آنها كنترل شود به دليل در نظر نگرفتن ارزش واقعي‌ انرژي مصرف بي‌رويه انجام شده و سرمايه‌اي كه مي‌تواند در خدمت توليد و اشتغال باشد، تبديل به مصرف آلاينده‌هايي شده كه محيط زيست ما را تخريب مي‌كند.
وي با بيان اينكه اين تنها يكي از اثرات يارانه‌اي بودن قيمت انرژي است، گفت: اگر ما هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي كنيم و به تبع آن چگونگي مصرف و الگوي مصرف ما اصلاح شود، آيا نياز خواهيم داشت به خاطر نوزيدن 10 روز باد در تهران و يا نباريدن باران شهر تهران را تعطيل كنيم.
وزير اقتصاد ادامه داد: اينها همان مواردي بود كه ما بارها و بارها هشدار مي‌داديم اگر ادامه پيدا كند به بن‌بست خواهيم رسيد.


* ناكامي اشتغال آفريني در سايه سياستهاي يارانه اي

وي گفت: يكي از موارد واضح ديگر كه در كشور با آن دست به گريبان هستيم اين است كه نرخ رشد جمعيت ما در دهه‌هاي اول انقلاب بالا بوده و اين الان تبديل به يك جمعيت جوان و تحصيل كرده جوياي كار شده ‌است.
حسيني افزود: علي‌رغم اينكه برنامه‌هاي اشتغالزايي موفقي صورت گرفته ما هنوز نتوانسته‌ايم به نرخ بيكاري غلبه كنيم و نرخ بيكاري در كشور ما دو رقمي است.
وزير اقتصاد ادامه داد: اين بدان معناست كه از هر 10 جوان ما كه وارد بازار كار مي‌شود يك نفر بيكار مي‌ماند و مسايل اجتماعي بسياري را در پي دارد.
وي گفت: وقتي بحث اشتغال مطرح مي‌شود نياز به منابع سرمايه‌گذاري را پيش رو داريم و وقتي منابع خود را به منابع غير مولد تبديل مي‌كنيم كه مثال زدم، آيا ديگر منابعي باقي مي‌ماند كه متناسب با نياز كشور اشتغال ايجاد كنيم؟
وزير اقتصاد يادآور شد: برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت بسيار موفق بوده است ما با توجه به نرخ مشاركت و عرضه نيروهاي كار بايد بتوانيم هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهيم.


*مصرف بي‌رويه گاز در خانه‌ها به جاي توليد در صنايع پتروشيمي

حسيني به مثال ديگري اشاره و تصريح كرد: ما امروز مي‌توانيم منابع گاز را به خانه‌ها برده و بي‌محابا مصرف كنيم. از يك طرف گاز را بسوزانيم و از طرف ديگر پنجره‌هاي خانه را باز كنيم كه هوا تعديل شود، اين اتفاق در خانه‌هاي ما مي‌افتد و از طرف ديگر در همين خانه‌هاي ما نيروي بيكار وجود دارد.
وي اظهار داشت: امروز كساني هستند كه علاقمندند در كشور ما واحد پتروشيمي بسازند، ولي ما در عرضه گاز آنها به عنوان خوراك با محدوديت مواجه هستيم. علم اقتصاد تعبير اين شعر نيما يوشيج است كه بايد از چيزي كاست تا به چيزي افزود، ما بايد از رفتار مصرفي‌مان متعادل كنيم تا بتوانيم گاز را به عنوان خوراك به پتروشيمي‌ها داده و آنها توليد و اشتغال ايجاد كنند و جوانانمان را به اهداف اجتماعي كه دارند برسانيم.


*هنوز فقير و منطقه محروم داريم

حسيني ادامه داد: نكته با اهميت ديگر اين است به رغم اينكه بي‌ترديد برنامه‌هاي محرويت‌زدايي، فقرزدايي و اجتماعي در ايران زبانزد است، كما اينكه در عرصه‌هايي مثل بهداشت، فقر و محروميت زدايي بارها و بارها مورد تحسين نهادهاي بازديدكننده بيرون كشور و حتي سازمان ملل قرار گرفته‌ايم،بايد اذعان كنيم هنوز در كشور ما فقير وجود دارد و هنوز مناطق محروم داريم.
وي اضافه كرد: گاهي يك پروژه يك ميليارد توماني مي‌تواند مسئله زيرساختي يك روستا كه بيش از يكصد خانوار در آن زندگي مي‌كنند، يعني 400 انسان را برطرف كند، اما نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم.
وزير اقتصاد ادامه داد: از سوي ديگر بخش قابل توجهي از سوخت در كشور قاچاق شده و نصيب هيچ كس نمي‌شود، اما تازه بايد نيروي انتظامي را به كار بگيريم و شهيد بدهيم تا جلوي قاچاق را بگيريم.
وي با بيان اينكه بايد راه‌هاي اقتصادي موضوع را نيز بايد در اين زمينه بررسي كرد، گفت: اصلاح قيمت سبب مي‌شود ديگر انگيزه‌اي براي قاچاق وجود نداشته باشد، منابع در كشور بماند و صرف محروميت‌زدايي و توسعه عدالت شود.
حسيني گفت: اگر بخواهيم درباره اينكه هدفمندي يارانه‌ها تا چه حد مي‌تواند كمك كند تا اقتصاد ما در شرايطي قرار گيرد كه از ظرفيتهاي بالاي آن براي حل مشكلاتمان استفاده كنيم به ساعتها وقت نياز داريم.
وزير اقتصاد درباره اقدامات انجام شده در اين رابطه تصريح كرد: وزارت اقتصاد مجري هدفمندي يارانه‌هاست،ولي قبلا من توفيق پيدا كردم دولت را به عنوان دبير كارگروه طرح تحول همراهي كنم و رئيس جمهوري به من تأكيد كردند طرح تحول اقتصادي را به عنوان برنامه و نقشه راه اقتصاد ايران دنبال كنم.
وي افزود: بنابراين من در كنار امور متعددي كه در وزارت اقتصاد وجود دارد، از جمله بحث اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مسئله طرح تحول اقتصادي را به عنوان مسئله اساسي وزارت اقتصاد دنبال كردم.
وي گفت: چه در زمان تدوين لايحه و چه در زمان تصويب همت كرديم و اين قانون تصويب شد. گام بعدي تدوين دستور‌العملها و آيين‌نامه‌ها بود كه معاونت اقتصاد اين كار را دنبال كرد و آماده‌سازي دستور‌العمل‌ها حاصل تلاش معاونت اقتصادي است.
حسيني ادامه داد: ما در تمام مراحل حضور داريم و در برخي موارد لازم است حضور ما اجرايي‌تر باشد. به عنوان مثال مواقعي است كه منابع بايد از طريق سيستم بانكي به گردش دربيايد و در اينجا همكاران ما در سيستم بانكي ايفاي نقش مي كنند كه از آنها تشكر مي‌كنم.
وي گفت: ما 60 ميليون جمعيت و 18 ميليون خانوار را دسته‌بندي كرديم و الان منابع در حسابهايشان است و از اين نظر اطمينان خاطر دارند،اين كارهايي است كه در وزارت اقتصاد با همكاري دستگاه‌هاي ديگر صورت گرفته است.

*رشد تورم وارداتي است

وزير اقتصاد درباره دلايل رشد تورم در ماه‌هاي اخير نيز گفت: رشد تورم قابل پيش‌بيني بود از اين حيث كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني در حال افزايش است و به تبع آن برخي از اقلام وارداتي ما قيمتشان افزايش پيدا مي‌كند و منجر به يك تورم وارداتي مي‌شود.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته تدبير ما اين بود كه يك سياست محكم پولي و مالي را دنبال كنيم و با انضباط پولي و مالي، مديريت نقدينگي و هدايت نقدينگي و مديريت حجم عمليات مالي دولت شتاب تورم را بگيريم كه موفق بوديم.
حسيني افزود: روند رشد تورم، روند نگران‌كننده‌اي نيست اما بايد همچنان با اتكاء به انضباط پولي و مالي و سياستهايي كه تا به حال دنبال مي كرديم به اين مسئله برسيم.
وي ادامه داد: فكر مي‌كنم با برنامه‌هايي كه مجددا در دولت براي هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مولد مطرح شده است، موفق مي‌شويم.
حسيني گفت: آنچه كه ما اكنون به آن رسيده‌ايم اين است كه ظرفيت رشد و عمران و پيشرفت در كشور واقعا ظرفيت بالايي است، اگر منابع را تجهيز مي‌كنيم در تخصيص نيز با دقت عمل كنيم تا در جهت فعاليتهاي مولد باشد.

*تورم انتظاري نداريم

وزير اقتصاد رشد تورم در نتيجه تورم انتظاري هدفمندي يارانه‌ها را نيز رد كرد و گفت: من تورم انتظاري را مؤثر نمي‌دانم، زيرا در مجموع رفتار خانوارها، رفتار منضبطي بوده و نوع اطلاع رساني در جامعه آرامشي را پديد آورده است
وزير اقتصاد ادامه داد: مردم درك كرده‌اند كالاهاي مورد نيازشان به ميزان كافي در جامعه وجود دارد و خواهد داشت، لذا رفتار مصرفي متعادلي را در پيش گرفته‌اند.
وي يادآور شد: البته ما در مهر ماه كه ماه بازگشايي مدارس است، يك تورم تقويمي را داريم، اما همين رفتار مردم يعني توجه به آنچه كه دولت مطرح مي‌كند و اطمينان به آن فرصتي را فراهم مي‌كند تا هدفمندي يارانه‌ها با طيب خاطر بيشتري اجرا شود.

*اصلاح قيمتها به موقع انجام مي‌شود

خبرنگار فارس گفت: مردم از آغاز مهر منتظر اصلاح قيمتها بوده‌اند، الان نيمه آذر ماه است و هيچ اتفاقي نيفتاده، فكر نمي‌كنيد فعاليتهاي كشور در بلاتكليفي هدفمندي يارانه‌ها به سر مي‌برد.
وزير اقتصاد گفت: خاطرم هست در مرداد و شهريور برخي رسانه‌ها مي‌گفتند دولت منصرف شده است، چرا يارانه نقدي به حسابهاي خانوار واريز نمي‌شود و انتقاد كردند اما حسابها باز شد، الان هم اجازه بدهيد. اصلاح قيمتها به موقع انجام مي‌شود.
خبرنگار فارس گفت: اخيرا گفته‌ايد بزودي و اين حرف را از اول مهر ماه مي‌زنيد؟ وي پاسخ داد: به موقع اجرا مي‌شود.
وزير اقتصاد با انتقاد از برخي اخبار گفت: حوزه اخبار هدفمندي حوزه مانورهاي ژورناليستي نيست و حوزه منافع ملي است.


*پرداخت تسهيلات ارزي در انتظار صندوق توسعه ملي

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره دليل توقف ارائه تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران خارجي گفت: اتفاقا يكي از برنامه‌هاي ما اين است كه منابع خارجي را نيز جذب و با منابع داخلي تلفيق كنيم. اين يعني از پس انداز خارجيها استفاده كرده و نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را در كشور افزايش مي‌دهيم، همان چيزي كه نياز داريم به سرمايه گذاري توليد تبديل شده و رشد اشتغال ما را شتاب بخشد.
وي ادامه داد: به همين دليل اواخر سال قبل چند مصوبه داشتيم كه نهايي شد و يكي اين بود كه استفاده شركتهايي كه با حضور سرمايه‌گذار خارجي تشكيل شده‌اند از حساب ذخيره ارزي را تسهيل و از 25 درصد تا 49 درصد افزايش دهيم.
حسيني ادامه داد: هيچ محدوديتي وجود نداشته است اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه با توجه به لايحه برنامه پنجم منابعي كه ما مي‌توانستيم از آنها تسهيلات بپردازيم به صندوق توسعه ملي رفتند و چون اساسنامه صندوق تصويب نشده برداشتي از آن نمي‌توان داشت.
وي علت توقف پرداخت تسهيلات به شركتهاي خارجي را اين مسئله عنوان كرد و گفت: اين پشتيباني با تصويب اساسنامه هدفمندي يارانه‌ها بار ديگر صورت خواهد گرفت.
وزير اقتصاد در عين حال تصريح كرد: پيشنهادي كه ما داشتيم و داريم اين است كه از منابع صندوق ملي در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در كشور استفاده كنيم، يعني اگر شركتي موفق با جذب سرمايه از خارج تشكيل شد ما هم در تأمين مالي آن مشاركت كنيم.
وي در پاسخ به اين كه وي قبلا اعلام كرده بود درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي بلوكه شده است، گفت: آنچه ما گفته بوديم اين بود كه 20 درصد درآمدهاي نفتي ما به صندوق واريز شده و تا اساسنامه نيايد قابل استفاده نيست.


*واريز يارانه نقدي به خانوارهاي بيش از 6 نفر

وزير اقتصاد درباره تداوم واريز يارانه نقدي گفت: هدفمندي يارانه‌ها يك قانون است. قانون زمان ندارد و اعلام كرده ظرف 5 سال اصلاح قيمتها انجام شود اما نگفته پس از آن نمي‌توان بازتوزيع را انجام داد.
وي گفت: سياستهاي حمايتهاي اجتماعي دائمي هستند چه قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد و چه نباشد، حال كه قانون آمده و استحكام و اثربخشي سياستهاي حمايتي از جمله پرداختهاي نقدي بيشتر شده است.
وزير اقتصاد گفت: ما در فاز اول خانوادهاي تا 6 نفره و بيشتر را يارانه پرداختيم و كساني كه تابعيت ايراني داشته باشند يارانه نقدي دريافت مي‌كنند.