تاسف آیت‌الله لاریجانی ازموضع ‌آیت‌الله جنتی

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط خبر داد و گفت: به پرونده سارقان و متجاوزان در كمتر از یكماه رسیدگی و تمام آنان اعدام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس قوه قضائیه صبح چهارشنبه در همایش ارتقاء‌ سلامت اداری با بیان اینكه دستگاه قضائی مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاكید مقام معظم رهبری در دستور كار خود قرار داده گفت: امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حكومتها است و داشتن قانون اساسی خوب بزرگترین ركن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.

وی افزود: متاسفانه مردم شاهد رسیدگی به برخی تخلفات كوچك در دادگاه هستند در حالی كه متخلفین بزرگ از چنگال قانون فرار می‌كنند.

اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط

آیت الله آملی لاریجانی تاكید كرد: مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سایت قسط مشاهده كنند اما هنوز این اسامی در روزنامه‌ها و نشریات منتشر نشده است.

صدور حكم نهایی پرونده اختلاس 154 میلیارد تومانی

وی با اشاره به یك پرونده فساد اقتصادی گفت: به تازگی حكم نهایی اختلاس 154 میلیارد تومانی كه از سال 83 در حال پیگیری بود صادر شده است كه در آن متهم از هفت بانك كشور به صورت غیرقانونی وام‌های كلانی دریافت و در مواردی غیر از چارچوب قانونی و در خرید و فروش و ساخت و ساز مسكن سرمایه گذاری كرده بود.

رئیس قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه مخالف سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری نیست و همچنان از سرمایه گذاری در چارچوب قانون و اصول اسلامی حمایت می‌كند.

آیت الله آملی لاریجانی به پرونده اخیر اختلاف در شركت بیمه اشاره كرد و افزود: اینكه می گویند ما اسم افراد را اعلام كرده‌ایم اشتباه است زیرا ما تنها تخلف در شركت بیمه را اعلام كردیم كه تمامی متهمان به دادگاه معرفی شده و مطمئن باشند كه افرادی كه پشت پرده در این اختلاس دست داشته‌اند نیز شناسایی و با آنها برخورد می‌كنیم.

رئیس قوه قضائیه در مورد افزایش مفاسد اجتماعی در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباری مبنی بر سرقت، قتل و تجاوز هستیم كه به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشی در محله نازی‌آباد تمامی متهمان دستگیر شدند و همچنین در مورد پرونده تجاوز به یك زن و فیلمبرداری از صحنه تجاوز متجاوزین دستگیر و كیفرخواست به دادگاه اعلام شده است.

تمامی متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام می شوند

آیت‌الله لاریجانی اظهار داشت: تمامی متجاوزین به عنف و سارقان مسلح بدانند این اقدامات از نظر قانون محاربه تشخیص داده شده و قوه قضائیه در كمتر از یكماه به پرونده آنها را رسیدگی می كند و بدون شك حكمشان اعدام است.

آملی لاریجانی با بیان اینكه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسی به آن بسیار تاكید شده است گفت: تشكیل شورای دستگاههای نظارتی كاری بسیار عقلانی و معقول بوده است ولی این شورا باید در چارچوب قانون اساسی گام بردارد كه امیدواریم با نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشكلات شوراها نیز در قانون حل شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: گرچه نظارت نیاز به برهان و استدلال ندارد و همه ما می‌دانیم كه اگر دستگاه‌های دولتی اعم از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مورد نظارت قرار گیرند به مسیر انحرافی كشیده نمی‌شوند ولی همیشه انسان‌هایی هستند كه رفتار و اخلاق منحرفی دارند و از مسیر قانون جدا می‌شوند كه باید بر كار آنها نظارت كرد.

وی با بیان اینكه در قانون اساسی انواع نظارت‌ها درج شده است، گفت: در برخی از موارد قانون اساسی لفظ نظارت نیامده است ولی تعریف نظارتی ندارد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: شورای نگهبان براساس اصل 99 نظارت بر تمامی انتخابات‌ها اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و آرای عمومی را بر عهده دارد كه این موضوع نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است. حتی شورای نگهبان می‌تواند بعد از انتخابات نیز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع ید كند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: براساس این اصل وظیفه قوه قضائیه نظارت بر حكم اجرای قوانین در كشور است كه بر این اساس در اصل 170 وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت بر آیین‌نامه‌ها و مقررات در دستگاه‌های دولتی است و در صورت هرگونه خلاف می‌تواند قانون را ابطال كند.

وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی اظهار داشت: براساس این اصل سازمان بازرسی كل كشور نظارت بر حكم اجرای قوانین را بر عهده دارد. همچنین براساس اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی كشور وظیفه نظارت بر احكام قضائی را بر عهده دارد و تمامی این نظارت‌ها نشان از تدبیر و توانایی اولین شورای خبرگان در تدوین قانون اساسی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه اصل نظارت پاسداری از ارزش‌های جامعه است، گفت: قانون اساسی برای حاكم ساختن ارزش‌های الهی و كرامت انسانی در جامعه تدوین شد كه در اصل دوم این قانون آمده است كه جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یكتا و حفظ كرامت و ارزش‌های انسانی پایه‌گذاری شده است و در بستر این انقلاب و حكومت دینی نظارت جایگاه بالایی دارد.

وی افزود: اگر به دیوان عالی كشور ماموریت داده شده كه بر محاكم نظارت داشته باشد مفهومش این است دیوان باید از حقوق افراد در جامعه و ارزش‌های انسانی دفاع كند.

آیت‌الله لاریجانی با بیان اینكه در فضای ناامن در جامعه نمی‌توان توقع رشد سیاسی، علمی و فرهنگی داشت گفت: همه دستگاههای قضائی و امنیتی موظفند فضای جامعه را امن كنند و اعتماد مردم را به خود جلب كنند هرچند كه اعتماد به دستگاه قضائی كمی به هم خورده است.

نباید همه قضات را به یك چوب زد

وی در مورد اظهارات اخیر یكی از نمایندگان مجلس مبنی بر رشوه‌گیری قضات گفت: برخی از نمایندگان مجلس از جاده صواب خارج شده‌اند و تمامی قضات را فاسد عنوان كرده‌اند در حالی كه ما وجود فساد را منكر نیستیم زیرا بشر سركش و طالب هوای نفسانی است ولی اینكه همه را به یك چوب بزنیم خلاف انصاف است، البته وی گفته‌ برای گفته‌هایشان مدرك دارند اگر ارایه كنند پیگیری می‌كنیم.

واكنش به اظهارات آیت الله جنتی

رئیس قوه قضائیه در مورد اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی در نماز جمعه مبنی بر این كه دستگاه‌های قضائی در بسیاری از پرونده ها تكروی كرده و با نیروهای امنیتی همكاری نمی كند گفت: دستگاه امنیتی كه قاضی نیست و همیشه كار قضاوت با دستگاه قضائی بوده است و این جای تاسف دارد كه برخی از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبنای نوشته‌های روزنامه‌ها بیان می‌كنند.

وی افزود: ما می‌دانیم كه مشكلاتی در دستگاه قضائی وجود دارد ولی نباید دستگاه قضائی و دولت را تضعیف كرد. هرچند كه بیان فساد در جامعه اشكال ندارد ولی به شرط اینكه منصفانه و واقعی باشد. همچنین نباید اسامی اشخاص قبل از پایان رسیدگی به پرونده اعلام شود ولی در اصل 189 آیین دادرسی آمده است كه "در پایان رسیدگی به پرونده رسانه‌ها می‌توانند اخبار را منتشر كنند".