در حاشیه مباحثه الهام و دادستان تهران

پیمان حاج محمود عطار در خبرآنلاین نوشت:

دررسانه های گروهی خواندیم که بین آقای غلامحسین الهام وزیرپیشین دادگستری و آقای عباس جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران ، درباره اعمال ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن ، مباحثات حقوقی تبادل شده و این بزرگواران هریک مستقلا بعنوان یک حقوقدان و صاحب نظردر اندیشه حقوقی، نظراتی درخصوص ماده مزبورداشته اند.(نقل از روزنامه ایران شماره 4674-23/9/89)

برای بررسی مطلب، عین ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن راذیلانقل می کند:

ماده 188- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

1- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

‌تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرندیادآورمی‌شود.
‌تبصره 3- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس،‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.

تبصره 4 - مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.

تبصره 5 - هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده(576)‌قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.

مطلبی که موضوع مباحثه ومناقشه اخیر شده است ، تفسیرعزیزان یادشده بالا ازتبصره یک ماده 188 می باشد.البته یکبار درخصوص تفسیر تبصره یک ،درسال گذشته اختلافات نظری و تئوریک بین حقوقدانان پدیدارشد. این مناقشه درسال گذشته ، پس از پخش جلسات محاکمات متهمین حوادث بعدازانتخابات خرداد88 ، ازطریق صداوسیما وبرخی رسانه های گروهی دیگرمطرح گردید.

عده ای ازحقوقدانان به ویژه وکلای مدافع متهمان عقیده داشتندکه به استناد تبصره یک ماده مزبور ، خبرنگاران و ارباب جرایدو رسانه ها اجازه نداشته اندفیلم ضبط شده جلسات محاکمه متهمین مذکوررا که درآنها به تفصیل کل مطالب منعکسه درجلسات رسیدگی ازقبیل قرائت کیفرخواست ، نشان دادن چهره متهمین ، اظهارات نماینده دادستان و متهمین و وکلای آنها وغیره آمده بودپخش نمایندواینکار خلاف صریح قانون است وتبصره یادشده رسانه های گروهی رااز پخش فیلم محاکمات دادگاه بدوی منع کرده است.

درهمین راستا باتغییرریاست محترم قوه قضائیه و تغییردادستان عمومی و انقلاب تهران ، سیاست دادسرای تهران نیز رعایت قانون دانسته شدو ازادامه پخش فیلم جلسات محاکمه متهمین جلوگیری گردید.

فلسفه ممنوعیت قانونی انتشارهویت شاکی و مشتکی عنه قبل از قطعیت حکم چیست؟اگر متن ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و پنج تبصره آن رابادقت بخوانیم متوجه می شویم که قانونگذاردررابطه باکلیه جرائم اعم ازجرائم مشمول مجازات حدود، قصاص، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ، افشای هویت و موقعیت اداری واجتماعی طرفین دعوی راممنوع کرده است و افشای آن رادرحکم افتراء دانسته است.اما درتبصره سه منحصرا درخصوص جرائم علیه حقوق دولتی نظیراختلاس ، ارتشاء وغیره که مربوط به اموال دولتی و عمومی است ، انتشار مشخصات طرفین دعوی و خلاصه پرونده رافقط پس از قطعیت اتهامات منتسبه وصدورحکم قطعی، مجازدانسته است .مسلما انگیزه مقنن از این استثناء نسبت به جرائم علیه دولت و حقوق دولتی ، برای جلوگیری افرادازارتکاب اینگونه جرائم بوده است.

بنابراین مشخص است که قانونگذاربجزجرائم علیه حقوق دولتی ، درخصوص سایرجرائم مثلا جرائم علیه اشخاص خصوصی، حتی پس ازقطعی شدن حکم محکومیت متهم، اجازه انتشار مشخصات متداعیین و خلاصه پرونده رابه دادگاه ویارسانه های گروهی نداده است.

مثلا اگرکسی تحت تعقیب دادسراقرارگیردو اتهام اوخیانت درامانت نسبت به مال شخص دیگرباشد،شاکی یاخبرنگارحاضردرجلسه رسیدگی به اتهام وی نه تنهادرمراحل دادسراو دادگاه نخستین اجازه انتشار مشخصات متهم و اتهام منتسبه به وی راندارد، بلکه حتی پس از قطعی شدن حکم و اجرای حکم محکومیت و احراز کامل جرم نیز مجوزی دراین خصوص ازسوی قانون به هیچ کس داده نشده است.

فلسفه این تحریم قانونی درخصوص جرائم(بجزجرائم علیه حقوق دولتی) حفظ حرمت وآبروی اشخاص (حتی اشخاصی که مرتکب جرمی شده اند)ونیزجلوگیری از لوث شدن قبح جرائم درجامعه اسلامی می باشد.

جرم انگاری انتشار مطالب دادگاه

قانونگذاردرتبصره یک ، عمل انتشارهویت شاکی و متهم راجرم انگاری کرده و آن رادرحکم افترا دانسته است.جرم افترا چیست؟باتوجه به اینکه ماموظف هستیم برای تعریف هرجرم به قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم درخصوص تعریف جرم افترا نیز باید به این قانون رجوع نمائیم و ببینیم قانون چه تعریفی از بزه افترا کرده است؟

ماده 697 این قانون دراین باره چنین می گوید:ماده 697- هرکس به وسیله اوراق چاپی یاخطی یابه وسیله درج درروزنامه وجرایدیانطق درمجامع یابه هروسیله دیگربه کسی امری راصریحانسبت دهدیاآنهارامنتشرنمایدکه مطابق قانون، آن امرجرم محسوب می شودونتواندصحت آن اسنادراثابت نمایدجزدرمواردی که موجب حداست به یکماه تا یکسال حبس وتا74 ضربه شلاق یایکی ازآنهاحسب مورد، محکوم خواهدشد.

دراین راستا چنانچه هرکسی (اعم ازخبرنگار، شاکی یامتهم وغیره)برخلاف تکلیف مصرحه درتبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ، اقدام به انتشار هویت طرفین پرونده درروزنامه هایاسایرجرایدو...نمایدیا خلاصه پرونده یاصورت جلسات دادگاه یالوایح تقدیمی به دادگاه رادراختیارارباب جرایدقراردهدواین مطالب درآنها منتشرگردد، مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی خواهدشد.دراینجا ازحسن توجه حضرت آیت الله املی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه و آقای جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نظارت براجرای صحیح قانون، کمال تقدیروتشکرمی نمائیم.