کيفيت لاستيک توليدي خودرو در کشور با محصولات خارجي برابري مي کند

به گزارش خبرخودرو ، کيفيت لاستيک توليدي 9 کارخانه داخلي با محصولات هاي خارجي برابري مي کند.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، محمد آل سارا رئيس اتحاديه سراسري فروشندگان لاستيک ، فيلتر و روغن امروز در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت : حمايت عرضه کننده و مصرف کننده از توليدات داخلي نخستين گام موفقيت صنعتي است .

وي افزود : اما واردات قانوني و غيرقانوني بي رويه لاستيک به کشور موجب شده است تا عرضه لاستيک هاي وارداتي افزايش يابد.

رئيس اتحاديه فروشندگان لاستيک گفت : کيفيت لاستيک هاي توليد داخل تا حدي بالاست و برخي از کارخانه هاي توليدي تا80 هزارکيلومتر لاستيک توليدي خود را ضمانت مي کنند.

وي افزود: واردکنندگان با اعتبارات بانک هاي خارجي لاستيک را وارد کشور مي کنند و به عرضه کننده هم فرصت مي دهند تا ابتدا لاستيک را در بازار بفروشند و بعد از ان پول را پرداخت کند و خسارت اين روش فروش را فقط توليد کننده داخلي مي پردازد.

آل سارا افزود : سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان براي توليدات داخلي لاستيک 12 درصد سود درنظر گرفته است اما با شرايط فروش لاستيک هاي وارداتي عملا توليد کنندگان و عرضه کنندگان براي رقابت نمي توانند بيش از دو تا پنج درصد سود دريافت کنند.

وي با بيان اينکه گرماي شديد کيفيت لاستيک هاي وارداتي از امارات عربي متحده را به علت معطل شدن در بنادر اين کشور کاهش مي دهد گفت : از انجا که قوانين استاندارد کشورمان قابل عبور است اين لاستيک ها بدون بازرسي وارد کشور مي شود و در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد اما لاستيک هاي توليد داخل در انبارهاي بدون نور و براي مدت کوتاهي نگهداري مي شود.

آل سارا گفت:اتحاديه نمي تواند از فروش چنين لاستيک هايي در بازار جلوگيري کند و زماني که مصرف کننده از کيفيت لاستيک خارجي شکايتي داشته باشد اين شکايت به سازمان بازرسي کل کشور ارائه مي شود.

وي بخشي از خسارت تصادفات جاده اي را متوجه لاستيک هاي بي کيفيت دانست و افزود : در کشور لاستيک انواع خودروهاي سبک و سنگين توليد مي شود اما براي خودروهاي جديد وارداتي چاره اي جز واردات لاستيک نيست.

آل سارا توليد داخلي لاستيک را 240 هزار تن و مصرف را نيز 350 هزار تن در سال دانست و گفت : امار دقيقي از ورود قانوني و غير قانوني لاستيک به کشور در دست نيست اما لاستيک هاي خارجي موجود در بازار نشان مي دهد که بيش از حد نياز وارد کشور مي شود.

وي تعداد واحدهاي صنفي عضو اتحاديه را در کشور 13 هزار واحد اعلام کرد.