خبر خودرو: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي قوانين رقابت در هفت كشور جهان، ديدگاههاي كارشناسي خود را در مورد لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات را اعلام كرد.
به گزارشدفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي ضمن بررسي قوانين رقابت در آمريكا (موسوم به قانونهاي شرمن وكلينتون)، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه، كره جنوبي و لهستان تصريح كرد كه از ديدگاه نظري، در صورت وجود شرايط رقابت كامل، ساز و كار بازار منجر به حداكثر كارآيي و رفاه اجتماعي مي شود و در مقابل شرايط انحصاري و رفتارهاي غيررقابتي، كاهش رفاه جامعه و اخلال در روند تخصيصي منابع را به دنبال مي آورد. همچنين در بازارهاي انحصاري سطح توليد كمتر از ميزان توليد رقابتي و قيمت انحصاري نيز بيشتر از قيمت رقابتي مي باشد.
اين اظهار نظر كارشناسي با بيان اين مطلب كه تاكنون 106 كشور جهان اقدام به تدوين قانون رقابت كرده اند، مي افزايد: در ايران لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات» كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه 26/4/1384 هيات وزيران به تصويب رسيده براي گذراندن تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
اين لايحه مشتمل بر 46 ماده و 5 فصل مي باشد. فصل اول اين لايحه به تشريح هدف، دايره شمول و تعاريف پرداخته و در فصل دوم، رويه هاي ضد رقابتي (محدوديت ها و ممنوعيت ها) مورد بررسي قرار گرفته اند. فصل سوم لايحه ساختار شوراي رقابت، هيات تجديدنظر و مركز ملي رقابت را تبيين كرده و فصلهاي چهارم و پنجم به ترتيب به مقررات جزايي و تكميلي اختصاص يافته است.
مركز پژوهشها در ادامه اين اظهارنظر در مورد اهداف اين لايحه متذكر شده كه هدف اين قانون (لايحه) حذف يا كنترل انحصار در فعاليت هاي تجاري، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه هاي محدود كننده و فعاليتهاي بازرگاني غير منصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارآيي و رفاه اقتصادي مي باشد.
طبق لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت ... » هر نوع تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم و همچنين رويه هاي تجاري غير منصفانه از قبيل: استنكاف از معامله و قيمتگذاري تبعيض آميز و تهاجمي، عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد و... همچنين سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط و كسب غيرمجاز اطلاعات و... كه موجب اخلال در رقابت مي شود، ممنوع شده است.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها پس از بررسي قوانين رقابت در آمريكا، ژاپن، ايتاليا، سوئد، فرانسه، كره جنوبي و لهستان خاطرنشان ساخته كه بررسي قوانين رقابت ساير كشورها نشان مي دهد كه مهمترين اهداف كشورها از تدوين چنين قانوني، حفظ منافع بنگاه هاي اقتصادي و مصرف كنندگان و تضمين حقوق ابتكار و خلاقيت بوده است و به منظور تحقق اين اهداف، همه كشورها موارد تقريبا مشابهي را كه موجب اخلال در رقابت مي شود، محدود و ممنوع كرده اند.
در همين راستا سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، مشروط كردن انعقاد غيرمنصفانه قراردادها و ديگر اعمال بازرگاني غير منصفانه به صورت مشخص در قوانين رقابت عنوان و سپس نهادهاي ناظر بر رقابت در هر كشور به منظور بررسي صحت موارد نقض شده تشكيل شده است. مجازات اشخاص نقض كننده رقابت نيز از طريق نهاد ناظر يا توسط دادگاه به صورت حبس، جريمه نقدي يا هر دو تعيين مي شود.
نكته قابل اشاره ديگر اينكه در قانون رقابت اغلب كشورها با سرفصل معافيت ها توافق هايي كه به بهبود توليد يا توزيع كالا يا پيشبرد رشد فني يا اقتصادي كمك نمايد، از شمول قانون خارج شده اند.
طبق اين اظهارنظر مقايسه «لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت...» ايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه اين لايحه با ساختار مشابهي البته با توجه به مسائل داخلي و وضعيت اقتصادي كشور تدوين و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور به صورت اثباتي نوشته شده است اما برخي موارد به صورت جزيي احصا نشده اند و به همين دليل بعضي موارد از نظر دور مانده اند از جمله اين كه فصل مشخصي پيرامون معافيت ها در اين لايحه اختصاص نيافته است.
