جزییات اصلاح قوانین مربوط به چک

امین حسین رحیمی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در این قانون، افزود: بررسی لایحه قانون تجارت اولین بار در مجلس هقتم (1384) در مجلس آغاز شد. در مجلس هشتم مسئولیت رسیدگی این لایحه هزار ماده‌ای ابتدا به کمیسیون اقتصادی سپرده شد، اما این لایحه چون صبغه حقوقی بسیاری داشت، کمیسیون قضایی اعلام کرد این لایحه باید در این کمیسیون بررسی شود. سرانجام کمیسیونی مشترک از کمیسیون‌های قضایی، اقتصادی و صنایع تشکیل و بررسی این لایحه آغاز شد.




سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با این حال پس از یک سال به دلیل مسائلی که پیش آمد و بررسی این لایحه به تأخیر می‌افتاد، در سال 89 هیأت‌رئیسه بررسی آن را به کمیسیون قضایی سپرد، اظهار داشت: این کمیسیون موضوع را به کمیته تخصصی سه‌نفره‌ای ارجاع داد و بررسی‌ها در مرکز پژوهش‌ها آغاز شد. نهایتاً برای اینکه فرصت کافی برای بررسی وجود داشته باشد، مسافرتی به مشهد ترتیب داده شد که رئیس مجلس نیز این کمیته را در این سفر همراهی کرد و کار ما در سه و حتی چهار شیفت کاری آغاز شد.



رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی‌ها با حضور کارشناسانی از بورس، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، سازمان ثبت اسناد، و وزارت اقتصاد و دارایی آغاز و حدود 700 ماده در هفته اول تصویب شد..



نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه300 ماده باقی مانده مربوط به بحث ورشکستگی است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت این موضوع در برخی کشورها قوانین مستقلی برای این امر وجود دارد. نظرات متعدد و متفاوتی برای این قوانین وجود داشت به طوری که دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها هرکدام یک نظر مستقل در این باره داشتند. به همین دلیل برای تجمیع نظرات و اینکه آیا ما هم این قانون را مستقل کنیم یا در ادامه قوانین مربوط به تجارت بیاوریم تصمیم بر این شد تا ادامه بررسی‌ها در تهران صورت بگیرد.



امین حسین رحیمی در ادامه به اصلاح قوانین مربوط به چک اشاره کرد و افزود: موضوع مهم دیگر برای تجار و بازرگانان، بحث اسناد تجاری و به ویژه چک است که در این قانون به کلی درباره آن بحث شده است.

نماینده مردم ملایر با بیان اینکه متأسفانه بانک‌ها برای صدور چک چندان سختگیری نمی‌کنند و حتی رقابتی برای این امر وجود دارد و به همین دلیل صدور دسته چک به آسانی صورت می‌گیرد، گفت: یکی از سوءاستفاده‌ها در این زمینه، صدور چک‌های بلامحل است. به تبع آن شاهدیم دادگستری‌ها شلوغ می‌شوند، بسیاری ورشکست می‌شوند و مسائل بسیاری برای تجار پیش می‌آید. لذا ترتیبی در این قانون اتخاذ شده است که بر مبنای آن مقرر شد بانک‌ها حق ندارند به هر فردی دسته‌چک بدهند، بلکه این دسته‌چک‌ها به افرادی تعلق بگیرد که اعتبار مالی‌شان به گونه‌ای است که شرایط کسب دسته چک را دارند.



عضو کمیسیون قضایی و حقویی مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی شده است که بانک‌ها دسته چک‌ها را به سه رنگ تقسیم کنند، افزود:بر اساس این طرح صاحبان دسته چک بر اساس رنگ دسته چک‌ها می‌توانند تا مبلغ مشخصی را در آن بنویسند. این رنگ‌ها نیز با توجه به اعتبار مالی افراد به آنها تعلق می‌گیرد. اگر مبلغی بیش از مبلغ مجاز در چک نوشته شود، بانک آن مبلغ را پرداخت نخواهد کرد و از نظر سند تجاری ارزشی نخواهد داشت.



نماینده مردم ملایر در تشریح مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: بر طبق این طرح اگر کسی چک بلامحل صادر کند و حکم محکومیت برای وی صادر شود، تمام حساب‌های بانکی وی مسدود شده، و تا دو سال برای وی حساب جدیدی باز نخواهد شد. اما در صورتی که منجر به شکایت نشود، ولی سه بار چک بلامحل بکشد، برای چنین فردی نیز تا دو سال حساب جدید و دسته چک صادر نخواهد شد. این امر موجب رونق بازار و تجارت شده، صدور چک‌های بلامحل به حداقل می‌رسد.