| |
فارس: افزايش مطالبات معوق و تبديل آن به يكي از چالشي‌ترين مشكلات شبكه بانكي در سال‌هاي گذشته، وزارت امور اقتصادي و دارايي را بر اين داشت تا اقدام به تأسيس شركتي جداگانه به منظور رسيدگي به مطالبات معوق و وصول اين مطالبات كند.
شركت وصول مطالبات معوق به صورت رسمي از دو سال گذشته با همت وزارت اقتصاد درقالب شركت زير مجموعه اين وزارت‌خانه و سهامداري بانك‌هاي دولتي و خصوصي با اين هدف تشكيل شد كه كاركنان اين شركت عزم خود را براي وصول مطالبات بانك‌هاي دولتي و خصوصي جزم كرده و از راه‌هاي قانوني اين مهم يعني وصول مطالبات را تحقق بخشند.
قرار بود اين شركت به منظور وصول مطالبات بانك‌ها، متناسب با ارجاعاتي كه بانك‌ها به اين شركت دارند ايفاي نقش كند.
مقام‌هاي مسئول در وزارت اقتصاد تشكيل شركت‌هاي وصول و ساماندهي مطالبات معوق، مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران ( سامانه اعتبار سنجي )، شركت فام( فروش اموال مازاد بانك‌ها)، شركت كانون مشاوران مالي و اعتباري و همچنين توسعه و تجهيز بانكداري الكترونيكي را در راستاي طرح تحول بانكي در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي عنوان كرده‌اند اما سؤالي كه همچنان در ذهن فعالان، كارشناسان و برخي مسئولان بانكي باقي‌است عدم ارائه گزارش شفاف از عملكرد اين شركت پس از گذشت ۲ سال است و اهميت اين امر از آنجا پررنگ مي‌شود كه درحالي وزارت اقتصاد اقدام به تأسيس اين شركت براي وصول معوقات نمود كه همچنان مشكل بانك‌ها افزايش مطالبات معوق آنهاست.
اطلاعات به دست آمده از بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي تنها يكي از بانك‌هاي دولتي پرونده‌هاي مطالبات معوق خود را به شركت مذكور براي پيگيري ارجاع داده است و اين همان علامت سوالي است كه بايد مسئولان مربوطه پاسخگوي آن باشند.
ناگفته نماند علاوه بر اين بانك دولتي، برخي بانك‌ها كه تعداد آنها حتي مشابه انگشتان دست نيست هم پرونده‌هايي با ارقام خيلي كم به اين شركت ارجاع داده‌اند اما نكته اينجاست كه شركت وصول مطالبات معوق با هدف پيگيري و وصول مطالبات كلان تشكيل شد نه پيگيري و وصول معوقات ۵ يا ۱۰ ميليون توماني. پيگري پرونده‌هاي معوق كلان از جمله شعارهاي شكل‌گيري اين شركت بود كه شعب بانك‌ها از عهده آن برنمي‌آمدند.
در همين باره يكي از مسئولان امر مي‌گويد كه كمترين رقم پرونده كه به اين شركت ارجاع داده شده ۵ ميليون تومان و بيشترين رقم ۲۰ ميليارد تومان بوده است.
از طرف ديگر شركت مطالبات معوق با عملياتي شدن قراردادهاي بانك‌هاي سهامدار و متقاضي مي‌بايست به صورت رسمي آغاز و وارد جريان وصول معوقات بانكي مي‌شد اما عملكرد اين شركت گوياي اين مطلب است كه بانك‌ها تمايلي به وصول و يا كاهش معوقات خود از مجاري شركت مذكور را ندارند.
اين درحاليست كه پيش‌بيني مي‌شد با شكل‌گيري شركت وصول مطالبات معوق، حجم بدهي‌هاي غير قابل وصول و يا معوق بانك‌ها كاهش يابد ولي برخلاف اهداف، پرونده‌هايي كه به اين شركت ارائه شده به معناي واقعي كارساز نبوده است.
كوتاه شدن مراحل اداري و ثبتي از مزاياي پيگيري پرونده‌هاي وصول مطالبات معوق از طريق شركت وصول مطالبات معوق عنوان شده و قرار بود اين شركت از بهترين وكلاء و افراد باتجربه در حوزه ثبت كمك بگيرد تا معوقات بانك‌ها وصول شود ولي با وجود اين هدف تا كنون بانك‌ها به شركت مذكور اعتماد نكرده و از طريق نيروهاي داخلي خود به وصول معوقات مي‌پردازند.
گذشته از اين بي‌توجهي بانك‌ها، پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وزارت افتصاد نيز جلساتي با حضور مديران عامل بانك‌ها و ۱۰۰ نفر از بدهكاران دانه درشت بانكي براي بررسي راهكاري به منظور بازپرداخت حدود ۶ هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق تشكيل داده و البته به نتايج مثبتي نيز دست يافته است.
در اين جلسات كه زير نظر معاونت بانكي با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده وصول مطالبات معوق به صورت جدي پيگيري شده اما اين جلسات فقط مربوط به ۳ ماه گذشته بوده و پس از ان ديگر خبري از جلسات مذكور نشده است.
راهكارهايي مانند تقسيط بدهي بدهكاران كلان بانك‌ها از مواردي بود كه در جلسات مذكور اتخاذ شد كه به دنبال آن هم اين بدهكاران كلان هم‌اكنون در حال پرداخت بدهي خود هستند.
شركت‌هاي بزرگ از جمله بدهكاراني هستند كه در راستاي جلسات مذكور در حال بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها هستند.
به هر حال با نگاهي به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها به نظر مي‌رسد كه شركت وصول مطالبات معوق تا كنون نتوانسته به اهداف تشكيل اين نهاد پولي دست يابد و با توجه به اهميت مقوله مورد فعاليت اين شركت بايد هرچه سريعتر ضوابط و مكانيزم دقيقي به منظور جلوگيري از معوق شدن مطالبات بانكي و نيز كاهش رقم اين دسته از مطالبات انديشيده شود.
