صندوق ذخيره ارزي خالي مانده است

با گذشت 9 ماه از سال 89 ، ريالي درصندوق ذخيره ارزي پس انداز نشده است.

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اين مطلبگفت: بنابه گزارش وزير اقتصاد در حوزه عمراني فقط 40 درصد پيش بيني ها محقق شده و پيش بيني مي شود اين رقم در نهايت تا پايان سال به 60 درصد برسد.

دکتر عباسعلي نورا در گفت و گو با قدس افزود: مجلس پيش‌بيني کرده بود که از منابعي که براي بودجه در نظر گرفته شده، دولت با کسري هايي مواجه مي شود، بنابراين مجوز داده بود که با کمبود تخصيص در حوزه هاي سرمايه گذاري و عمران، کمبود بودجه خود را جبران کند.

او ادامه داد: دولت نيز اعلام کرده بود که منابع مورد نظر محقق نشده، ضمن اينکه در اين مدت پولي نيز به صندوق ذخيره ارزي واريز نشده که بايد بررسي شود کجا صرف شده است.

این عضو کميسيون تلفيق مجلس اضافه کرد: بودجه سال 89 را براساس نفت بشکه اي 65 دلار بستيم، اما به طور ميانگين فروش ما 80 دلار در هر بشکه بوده است و قرار بود 15 دلار از هر بشکه به صندوق ذخيره ارزي ريخته شود.

وي افزود: اگر 15 دلار در هر بشکه را ضرب در دو ميليون و 300 هزار بشکه صادرات بکنيم، ماهانه يک ميليارد دلار بايد به صندوق ذخيره ارزي واريز مي شد.
او ادامه مي دهد: اين رقم تاکنون به 9 ميليارد دلار از ابتداي سال مي رسد، اما دولت تمام اين پول را خرج کرده است.

وي با اشاره به اينکه دولت در اين خصوص هيچ گزارشي به مجلس نداده، گفت: اين اقدام دولت از آنجا که بدون مجوز مجلس بوده خلاف قانون است، ما منتظر توضيحات وزير اقتصاد دراين رابطه هستيم.
وي اظهار داشت: در بحث کمبود تخصيص، از آنجا که مجلس هر پروژه عمراني را با قيد به شرط تأمين اعتبار تعريف مي کند، بنابراين نمي تواند از دولت سؤال کند که چرا پروژه عمراني را انجام نداده، اما درخصوص صندوق ذخيره ارزي در دستور کار کميسيون برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت و موضوع بررسي خواهد شد.

دکتر نورا ادامه داد: طبق قانون، وزير اقتصاد بايد در اين خصوص به مجلس توضيح دهد، اگرچه تصميم گيرندگان اشخاص ديگر در شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي و شوراي اقتصاد هستند اما اين نهادها نسبت به مجلس پاسخگو نيستند و وزير اقتصاد بايد توضيحات لازم را ارائه دهد.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا از دست مجلس در اين رابطه کاري بر مي آيد يا خير، گفت: اينکه گفته شود کاري از مجلس بر نمي آيد، کم لطفي است. ما ابتدا بايد گزارش را بشنويم ضمن اينکه سازمان بازرسي و ديوان محاسبات تک تک اين موارد را بررسي کرده و از مسؤولان وقت يا سابق سؤال خواهد کرد.

وي با اشاره به اينکه وزير نفت سابق براي يک سري تصميمات خود در حال حاضر دارد به ديوان محاسبات جواب مي دهد، گفت: وزراي فعلي بايد از تجربيات وزراي سابق استفاده کنند، چون جمهوري اسلامي نسبت به هيچ کس گذشت ندارد.

وي اظهار داشت: درست است که مسؤولان در حال حاضر موقع خرج کردن بودجه جوابي پس نميدهند، اما اگر بر خلاف مقررات و قوانين تصميمي گرفته باشند، بايد در آينده پاسخگو باشند.

در همين راستا جمشيد انصاري عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات نيز در مصاحبه با خبرنگار ما، گفت: پولي که در صندوق توسعه ملي موجود است، ربطي به صندوق ذخيره ارزي ندارد.
وي افزود: طبق قانون بودجه سال 89 قرار بود 20 درصد از درآمد حاصله از صادرات نفت خام و گاز به اين صندوق واريز شود که شده است.

او ادامه داد: اما از آنجا که صندوق توسعه ملي اساسنامه نداشت و فعال نبود، اين پول در صندوق موجود است تا قانون برنامه پنجم فعال شود.
وي اظهار داشت: قرار بود اگر نفت فراتر از 65 دلار فروخته شود، پس از کسر 20 درصد، به حساب ذخيره ارزي واريز شود، اما اين اقدام طبق اعلام دولت و خزانه هنوز صورت نگرفته است.

جمشيد انصاري در مورد چرايي اين مسأله گفت: اين را بايد از وزارت اقتصاد که مسؤول دريافت و واريز اين وجوه به صندوق ذخيره ارزي است، بپرسيد.

وي ادامه داد: بايد مجلس از دولت توضيح بخواهد و بررسي هاي لازم در کميسيون نيز انجام شود.
او افزود: البته دولت توضيحاتي داده که به دليل محقق نشدن درآمدهاي ديگر ناچار به خرجکرد پولي شده که بايد به صندوق ذخيره ارزي واريز مي شده است.