رابطه عاشقانه آمريکا و اسلحه

جام جم آنلاین : پس از حادثه غم انگيز تيراندازي در آريزونا كه در جريان آن 6 نفر كشته و 13 نفر از جمله گابريل گيفوردز ، نماينده كنگره مجروح شدند، بسياري از تحليلگران در شبکه هاي خبري مختلف به نظريه پردازي در مورد علت اين واقعه پرداختند.

آنها با افسوس از گفتمان سياسي حاکم در آمريکا، حاکميت را به تلطيف ادبيات سياسي دعوت کردند؛ اثر اين حادثه را در تغيير رفتار باراک اوباما يا سارا پيلين و وضعيت رواني ضارب را بررسي کردند.

اما در اين ميان به موضوع کنترل حمل و نگهداري سلاح به اندازه کافي بها داده نشد.

درتاسماني استراليا، وقوع يک کشتار فجيع در سال 1996 سبب شد که دولت فدرال وقت که شديدا محافظه کار بود قوانين سختگيرانه اي براي حمل و نگهداري سلاح وضع کند.

اما در آمريکا تاکنون تنها عکس العمل مربوط به وضع مقررات در اين مورد، درخواست ممنوعيت فروش خشابهاي با ظرفيت بالا بود که گفته مي شود توسط جارد لافنر در حادثه تيراندازي آريزونا مورد استفاده قرار گرفته بود و اين امکان را به او داده بود که بدون نياز به تعويض خشاب بتواند 31 گلوله را پشت سر هم از يک اسلحه نيمه اتوماتيک شليک کند.

بعيد به نظر مي رسد که دو لايحه پيشنهادي در اين مورد، در مجلسي که در کنترل جمهوري خواهان است تصويب شود.

بسياري از مردم آمريکا بر اين باورند که اگر افراد مسلح بيشتري در صحنه حادثه حضور داشتند وضعيت امن تري حکمفرما مي شد. دست کم دو نماينده مجلس هم اعلام کرده اند که از اين پس هميشه با خود اسلحه حمل خواهند کرد.

اتحاديه دفاع از شهروندان آريزونا از نمايندگان و کارکنان کنگره درخواست کرده است که در دوره هاي آموزشي کار با اسلحه گرم شرکت کنند.

شهروندان ديگر دموکراسي هاي پيشرفته، از چنين برخوردي با اين حادثه متعجب شده اند و از خود مي پرسند: بالاخره تکليف آمريکا و اسلحه چيست؟

فتح غرب

رابطه عاشقانه ميان آمريکا و اسلحه، در تاريخ و ماجراهاي شکل گيري اين کشور ريشه دارد خصوصا گشودن مرزهاي غرب دنياي جديد توسط مهاجران و بدون داشتن ارتشي منظم.

سال کانل، استاد تاريخ دانشگاه فوردهم نيويورک مي گويد: "تهديد فرانسوي ها، اسپانيايي ها و خشونت سرخپوست ها در مرزها سبب اتکاي جامعه آمريکا به افراد مسلح از روزهاي آغازين شد."

جان ديزارد، استاد فرهنگ آمريکايي در کالج امهرست مي گويد: "در واقع يک نيروي شبه نظامي بوجود آمد که شاکله دفاع داخلي و خارجي ما را تشکيل مي داد."

او اضافه مي کند: درطول تاريخ، هر چيزي که ياد آور دوران "فتح غرب" و بيرون راندن انگليسي ها باشد براي آمريکايي ها مقدس و قابل احترام بوده است.

ديزارد که خودش اسلحه دارد و شکارچي هم هست در يک مصاحبه گفت:" اسطوره فتح غرب، اسطوره مرد يا زني که از خودش در مقابل تبهکاراني دفاع مي کند و دولت يا قادر نيست يا نمي خواهد مردم را از گزند آن ها در امان بدارد؛ ريشه هاي بسيار عميقي دارد."

در گذر زمان، بخش هايي از هويت آمريکايي با اسلحه آميخته شده است و به مفاهيمي مانند فردگرايي و آزادي خواهي، خصوصا آزادي و بي نيازي از دولت ارزش ويژه اي داده است.

واکنش هاي فردگرايانه

دانيل وبستر، يکي از روساي مرکز سياست گذاري و تحقيقات اسلحه در دانشگاه جان هاپکينز مي گويد: با نگاهي به فرد گرايي آمريکايي روشن مي شود که چرا در واکنش هاي اوليه به تير اندازي اسفبار توسان، يا کشتار ويرجينيا تک، کسي به دنبال تغيير قانون براي حل اين معضل نيست.

او مي گويد: "نکته مهمي که بايد در فرهنگ آمريکايي مورد توجه قرار گيرد اين است که ما به جاي فکر در مورد قوانين و مقرراتي که رفتار را اصلاح مي کند، ترجيح مي دهيم روي مسئوليت پذيري و رفتار فردي تاکيد کنيم."

وبستر مي افزايد: مردم معمولا در مورد علت همه گير بودن مالکيت اسلحه يا دسترسي آسان افرادي که ثبات رواني ندارند به اسلحه، سوالي نمي کنند.

او تاكيد مي کند، در عوض مردم مي خواهند بدانند که آيا گذشته فرد ضارب مشکل دار بوده است يا اينکه آيا او داراي بيماري رواني است.

وبسترمي‌گويد: " واکنش هاي ما بيشتر به نحوه تنبيه مهاجم و چگونگي آماده سازي افراد براي دفاع از خودشان بر مي گردد. اما نسبت به اقدام عملي براي ايمن ساختن جامعه و کشورمان بي تفاوتيم."

در ساليان گذشته تلاش هاي محدودي براي کاهش دسترسي به اسلحه صورت گرفته است.

تصويب قانون ملي اسلحه گرم در دهه 1930 تلاشي براي محدود کردن استفاده از تفنگ هاي ساچمه زني لوله کوتاه بود که در آن زمان بين مردم طرفداران زيادي داشت.

پس از ترور جان اف کندي، خريد اسلحه از طريق پستي و بدون مراجعه حضوري ممنوع شد. اين همان روشي بود که لي هاروي اسوالد، ضارب رئيس جمهور براي خريد اسلحه استفاده کرده بود.

بيل کلينتون با حمايت رونالد ريگان در سال 1993 قانوني را تصويب کرد که به موجب آن فروشندگان مجاز اسلحه موظف بودند سابقه خريداران را به صورت اجمالي بررسي کنند. بيل کلينتون در سال بعد موفق شد ساخت و واردات سلاح هاي تهاجمي را ممنوع کند.

با وجود لغو اين قانون در سال 2004 مي توان تصور کرد چنانچه اين قانون هنوز پابرجا بود، عامل تيراندازي آريزونا نمي توانست به اين راحتي وارد مغازه لوازم ورزشي شود و خشاب ظرفيت بالايي را که روز تيراندازي از آن استفاده کرد، خريداري کند.

بررسي ها نشان مي دهد بيشتر مردم آمريکا با ممنوعيت کامل حمل و نگهداري اسلحه مخالفند اما از بسياري از اين قوانين محدود کننده حمايت مي کنند.

بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق مرکز ملي نظر سنجي در سال 2007 ميلادي، 82 درصد از شرکت کنندگان با ممنوعيت سلاح هاي تهاجمي موافق بودند و شبکه سي ان ان در تحقيق ديگري نشان داد که 72 درصد آمريکايي ها با اجباري شدن ثبت اسلحه افراد مسلح، توسط مقامات محلي موافق هستند.

بيشتر طرفداران ممنوعيت حمل و نگهداري اسلحه، انگشت اتهام را به سوي انجمن ملي اسلحه(NRA) نشانه مي گيرند و معتقدند اين انجمن جلوي تصويب قوانين را در کنگره مي گيرد.

قدرت و نفوذ در تصويب قوانين

انجمن ملي اسلحه، که به شدت از سوي توليد کنندگان سلاح حمايت مي شود، از منابع مالي فراوان و قدرت نفوذ و چانه زني سياسي فوق العاده اي برخوردار است و هيچ عدولي از حق حمل اسلحه، که در قانون اساسي هم تصريح شده است را بر نمي تابد.

انجمن ملي اسلحه، اين قانون را به منزله نبود هيچگونه محدوديتي براي مالکيت تفنگ هاي قوي و تعداد اسلحه مجاز براي هر فرد، عدم لزوم انتظار براي متقاضيان خريد اسلحه و مواردي از اين دست مي داند.

اين سازمان امکانات فراواني براي تبليغ يا ضد تبليغ همه کانديداها دارد و اين کار را بر اساس موضع گيري آنها نسبت به مساله اسلحه انجام مي دهد.

کرنل مي گويد اين سازمان اعضاي بسيار وفاداري دارد که آزادي حمل و نگهداري اسلحه برايشان از هر چيزي مهمتر است؛ شور و اشتياق مالکان اسلحه بيشتر از قانونگذاران است.

او ادامه مي دهد: "آنها هوادارانشان را تهييج و مخالفانشان را بدنام مي کنند. اين گروه مسائلي مانند نگراني از امنيت و دولت را مطرح مي کنند. طرفداران منطق و اعتدال چگونه مي توانند با چنين حريفي دست و پنجه نرم کنند؟"

وبستر اضافه مي کند که ساختار سياسي آمريکا جلوي تصويب قوانين محکمتر در مورد اسلحه را مي گيرد. عدم اعتماد مردم به دولت مرکزي سبب شده که قانونگذاري در مورد اسلحه بيشتر توسط دولت هاي ايالتي انجام شود.

در ايالت هايي مانند مونتانا، آيداهو و داکوتاي شمالي که جمعيت پراکنده و بافت روستايي تر دارند دسترسي به اسلحه بسيار ارزشمند شمرده مي شود.

قدرت سياسي اين ايالت ها در مجلس سنا با قدرت ايالت هايي مانند نيويورک و کاليفرنيا، که بافتشان کاملا شهري است و بيشتر به تصويب قوانين محدود کننده تمايل دارند، برابر است.

بنابر جمع اين عوامل، يعني جامعه فرد گرا، لابي قوي حامي اسلحه و ايالت هاي روستايي قدرتمند باعث مي شود حتي پس از فجايعي مانند آنچه در توسان آريزونا اتفاق افتاد، شرايط براي صاحبان اسلحه در آمريکا مانند قبل باقي بماند.