شوراي ملي در ترازوي نقد مركز پژوهش ها

خبرخودرو: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي عملكرد دوره دهم مجلس شوراي ملي را مورد نقد و بررسي قرار داد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز با انتشار گزارشي پيرامون دوره دهم مجلس قانونگذاري ايران طي سالهاي 1314 تا 1316 هجري شمسي تصريح كرد كه دهمين دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي روز پنجشنبه 15 خرداد 1314 شمسي برابر با 4 ربيع الاول 1354 هجري قمري و 6 ژوئن 1935 ميلادي افتتاح شد. پس از افتتاح اين دوره از مجلس، فروغي رئيس الوزراء استعفاي اعضاي دولت را اعلام و هيئت دولت جديدي را در تاريخ 27 خرداد 1314 به مجلس شوراي ملي معرفي كرد.
در جلسه دوم اين مجلس،اعتبارنامه اكثر نمايندگان مورد تصويب قرار گرفت و مجلس رسميت يافت.
اين گزارش مي افزايد:يك ماه از فعاليت دوره دهم مجلس نگذشته بود كه واقعه قيام مسجد گوهرشاد مشهد به وقوع پيوست.با تحصن مردم در مسجد گوهرشاد، قزاقها در نيمه شب 22 تيرماه 1314 به مسجد گوهرشاد حمله كردند و تعداد زيادي از مردم بي گناه را به خاك و خون كشيدند، اما نمايندگان مجلس دهم در مقابل اين جنايت رضاخان واكنشي نشان ندادند.
در بخش ديگري از گزارش آمده است: شش ماه پس از واقعه قيام مسجد گوهرشاد مشهد، رضاخان به صورت جدي مصمم به اجراي طرح كشف حجاب شد و در نهايت آن را به مرحله عمل رساند. وي در 17 دي 1314 شمسي نخستين كسي بود كه به اتفاق همسر و دخترانش رسماً بدون حجاب، در جشن دانشسراي مقدماتي دختران حضور يافت.
در پايان اين جشن، رضاخان خطاب به محمود جم گفته بود كه «از خودتان شروع كنيد، هر هفته يكي از وزرا در باشگاه شاهنشاهي يك مهماني عمومي ترتيب بدهد و اولين مهماني را هم من بر پا كردم».
مركز پژوهشها از جمله مصوبات اين دوره مجلس را تصويب جلد سوم قانون مدني مشتمل بر 129 ماده پيرامون اثبات دعوي دانسته و مي افزايد: قانون موسسات حمل و نقل و همچنين قرارداد تصفيه محاسبات بين دولتين ايران و آلمان (پرداخت هاي مالي، مال التجاره صندوق تهاتر آلمان و بانك ملي ايران و... ) از ديگر مصوبات اين دوره مجلس به شمار مي روند.
در دوره دهم مجلس شوراي ملي جمعا 120 مورد قانون به تصويب رسيد كه مهمترين آنها قانون افزايش سرمايه بانك ملي ايران از 8 ميليون ريال در بدو تاسيس به 300 ميليون ريال مصوب 17 تير 1314 شمسي، قانون تشكيلات موسسه راه آهن دولتي ايران مصوب دوازده مرداد 1314شمسي، قانون وكالت مشتمل بر 55 ماده مصوب 20شهريور1314 شمسي S اين قانون به موجب قانون وكالت مصوب25 اسفند سال 1315 در مجلس فسخ شد و قانون جديدي در همان جلسه با 58 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد- قانون كدخدايي مصوب 20 آذر 1314 شمسي، قانون بيمه مشتمل بر 26 ماده مصوب 7 اريبهشت 1316 و قانون دفتر (دفاتر) اسناد رسمي مشتمل بر 65 ماده مصوب 15 خرداد 1316 شمسي بوده اند.
اين گزارش در پايان پيرامون وضعيت فراكسيونهاي دورة دهم مجلس شوراي ملي متذكر شد كه پس از قبضه شدن دولت به دست رضاخان هر چه قدرت او بيشتر شد در زمينه تعطيلي روزنامه ها، مجلات، انحلال احزاب و توقيف و به حبس كشيدن افراد اقدامات گسترده تري انجام داد و بدينسان در دوره دهم مجلس نيز احزاب و فراكسيونهاي مشخصي فعاليت نداشتند.