آیا شورای‌عالی بیمه می‌تواند با اتکا به اختیار قانونی خود برای تعیین نرخ حق بیمه این اختیار را به شرکت‌های بیمه تفویض کند؟ و اساسا آیا اختیارقانونی شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخ حق بیمه‌ها، اختیارحذف آن را نیز شامل می‌شود؟
این سوالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و توسط نمایندگان دردست بررسی است.
به نوشته «دنیای اقتصاد»، علی موسوی، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت بیمه در این خصوص گفت: آزاد سازي نرخ تعرفه بيمه در صورتي كه به تصويب هيات دولت نرسد، غير‌قانوني است؛ زیرا براساس قوانين موجود در مصوبه مجلس، تعرفه جديد بيمه‌ها بايد پس از تعيين شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيات دولت برسد.
دکترفرشباف ماهریان، رئیس شورای‌عالی بیمه دراین رابطه به دنیای اقتصاد گفت: طبق قانون تعیین نرخ حق بیمه تمامی رشته‌های بیمه‌ای به استثنای بیمه شخص ثالث با شورای‌عالی بیمه است واین شورا پس ازاحرازصلاحيت خود با توجه به رقابتی شدن بازاربیمه طبق سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام به حذف تعرفه‌ها کرد.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ برای تمامی کالا‌ها و خدمات درصورتی که اجباری باشند توسط دولت صورت می‌گیرد، افزود: درخصوص بیمه شخص ثالث نیز شورای‌عالی بیمه طبق ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث، نرخ پیشنهادی این رشته را به هیات دولت ارائه کرده است که قبل ازپایان امسال ابلاغ می‌شود. فرشباف ادامه داد: دکتراحمدی نژاد شخصا خواستاربررسی نرخ حق بیمه شخص ثالث درهیات دولت و تعیین تکلیف ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث قبل ازسال 90 شده است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه بیمه نامه عقدی بین بیمه گر و بیمه‌‌گذار است که درآن همانند سایرعقود خریدار و فروشنده طبق نرخی مشخص به توافق می‌رسند، گفت: امروزدرهیچ کجای دنیا صنعت بیمه براساس نظام تعرفه فعالیت نمی‌کند و بیمه مرکزی درراستای تحول صنعت بیمه و ایجاد بازار رقابتی از حذف تعرفه‌ها استقبال کرد.
دو منبع آگاه درصنعت بیمه که نخواستند نامشان ذکر شود، در گفتوگو با دنیای اقتصاد دراین خصوص ضمن تایید ابهام قانونی موجود درآزادسازی تعرفه‌ها گفتند: چندی پیش وقتی کمیته احصاي چالش‌های صنعت بیمه درحال بازنگری مقررات و ضوابط قانونی صنعت بیمه بود، این نکته که طبق قانون شورای‌عالی بیمه نمی‌تواند این اختیارقانونی خود را به سایرشرکت‌ها تفویض کند، مطرح شد که متاسفانه به جواب قانع‌کننده‌ای نرسید. یکی ازاین منابع آگاه توضیح داد: طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی، شورای‌عالی بیمه مسوول تعیین نرخ حق بیمه، افزایش و کاهش آن است؛ بنابراین اگر شورای‌عالی بیمه می‌خواست نرخ‌ها را حذف کند باید از ابزارحداقل استفاده می‌کرد.
موسوي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در بخش ديگري از گفته‌هايش، افزوده است: درهمين مورد طبق مصوبه مجلس، سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را بايد شركت‌هاي بيمه اي عامل به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند كه برخي از آنها چنين كاري را انجام نمي‌دهند.
وي افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين قبيل شركت‌ها اين رقم را بر هزينه بيمه شخص ثالث اضافه كرده و از مردم، دريافت مي‌كنند.
موسوي بيان داشت: اين اقدام شركت‌هاي بيمه‌اي بر خلاف قانون است و خود آنها بايد آنرا پرداخت كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: هم‌اكنون اين مساله توسط نمايندگان مجلس در حال پيگيري است و در آينده نزديك گزارش اين مساله به معاونت نظارت مجلس ارائه خواهد شد.
افزودن ماليات بر ارزش افزوده به هزينه بيمه شخص ثالث خلاف قانون بوده و از سوي مجلس قابل پيگيري است. یادآور می‌شود: تاکنون پنج مرحله از هفت مرحله آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای اجراشده است و طبق گفته رییس کل بیمه مرکزی ایران، حق‌بیمه‌ها متاثر از این آزادسازی تا 40 درصد کاهش یافته است.
