1200 تومان براي خريد يك كودك

تهران امروز: به گزارش يونيسف بسياري از خانواده هاي فقير كودكان خود را با قيمتي در حدود 76 پنس به قاچاقچيان كودكان مي فروشند

در حالي كه پس از زلزله مهيب ژانويه 2010 در هائيتي اين كشور فقير كم كم در حال ساخته شدن است خبر فروش كودكان بي خانمان هائيتي با مبلغي كمتر از 76 پنس (در حدود 1200 تومان) از بروز فاجعه اي ديگر در اين كشور خبر مي دهد. بر اثر زلزله هفت ريشتري پورتوپرنس در حدود 300هزار نفر جان خود را از دست دادند و بيش از يك ميليون نفر هم آواره شدند.پس از اين واقعه بيماري همه گير وبا گريبانگير اين كشور شد. بيش از 76 درصد از جمعيت مردم هائيتي با مبلغي كمتر از 1.5 پوند در روز زندگي مي كنند اما اين تنها بخشي از بدبختي هاي مردم اين كشور است. به گزارش يونيسف بسياري از خانواده هاي فقير، كودكان خود را با قيمتي در حدود 76 پنس به قاچاقچيان كودكان مي فروشند. قاچاقچيان انسان با استفاده از اين وضعيت بحراني كودكان را از خانواده هاي نااميد مي خرند و يا كودكان آواره اي را كه به دنبال غذا هستند مي‌ربايند.

تعداد اندكي از اين كودكان بيچاره با خوش شانسي به خانواده هايي در اروپا يا آمريكا فروخته مي شوند و احتمالا آينده اي خوب در انتظارشان خواهد بود اما بيشتر آنها به بردگان جنسي تبديل شده يا به باندهاي جنايتكار واگذار مي شوند.

به گزارش يونيسف خانواده هاي زلزله زده كه از سير كردن شكم كودكان خود عاجز هستند با وعده هاي قاچاقچيان كه آنها را به خانواده هاي ثروتمند مي دهند فرزندان شان را مي فروشند. تعدادي از مقامات سازمان‌هاي غيرانتفاعي براي حل اين مشكل خودشان دست به كار شده اند.گروه (BPM) كه توسط يونيسف بنا نهاده شده و با كم پليس فعاليت مي كند با در زير نظر گرفتن كمپ ها و مرزهاي هائيتي سعي دارند كودكان در معرض خطر را شناسايي و تحت مراقبت خود بگيرند اما كنترل اين كودكان كار دشواري است چرا كه در بعضي از كمپ ها بيش از 80هزار خانواده زندگي مي‌كنند و بسياري از آنها هم شناسنامه ندارند.

به گزارش ديلي تلگراف مليسا نوا زن 38 ساله اهل پورتوپرنس چهار كودك چهار تا هشت ساله اش را تنها در ازاي 76 پنس فروخته. البته قاچاق كودكان در هائيتي مسئله جديدي نيست و پيش از وقوع اين زلزله هم سالانه حدود دوهزار كودك در اين كشور قاچاق مي شدند اما پس از وقوع زلزله سال گذشته به گفته مسئولان اين رقم تقريبا چهار برابر شده است. بسياري از اين كودكان به جمهوري دومينكن انتقال داده شده و به عنوان برده جنسي به كار گرفته مي‌شوند. پس از زلزله هائيتي 35 باند قاچاق كودكان در اين كشور شناسايي و منهدم شده‌اند اما در قوانين فعلي هيچ مجازاتي براي اين افراد در نظر گرفته نشده است.