گزارشي درباره‌ي«فائزه هاشمي»نيامده

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نهمين نشست خود با خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌هاي گروهي به سوا‌ل‌هاي مختلف از جمله حصرخانگي سران فتنه، پرونده شركت بيمه، كهريزك، باغ قلهك، فائزه هاشمي و برخي بازداشت‌هاي اخير پاسخ داد.

به گزارش ايسنا درباره پرونده عقرب سياه، اظهار كرد: اين فرد بر اساس جرايم متعددي كه مرتكب شده بود به 10 سال حبس، شلاق و جزاي نقدي محكوم شد و حكم وي در مرحله‌ اجراست.


وي با اشاره به اتهام تجاوز به عنف در اين پرونده، افزود: دادگاه، متهم را از اين اتهام تبرئه كرده بود كه رياست قوه‌ قضاييه شخصا اين پرونده را پي‌گيري كردند و بدون اغراق كل پرونده را مورد مطالعه قرار دادند. سپس نسبت به اين تبرئه اعتراض داشتند منتهي مدعي‌العموم و شكات مي‌توانند به راي صادره از سوي دادگاه اعتراض كنند تا مراحل بعدي را طي كند.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد: خوشبختانه مردم در جهت معرفي اشرار و كساني كه در زمينه‌ توزيع مواد مخدر تلاش مي‌كنند همكاري خوبي با دستگاه قضايي دارند كه بايد از آن‌ها تشكر كرد.

دادستان كل كشور ادامه داد: از نيروي انتظامي نيز تشكر مي‌كنيم؛ زيرا در عين حالي كه از توزيع‌كنندگان جزء مواد مخدر غافل نيست، اما بيشتر تمركز خود را روي قاچاقچيان اصلي و باندهاي توزيع عمده‌ي مواد مخدر گذاشته است. بحمدالله اقداماتي در ماه‌هاي اخير و به‌ويژه در بهمن ماه داشتيم كه رضايت‌بخش بود.


وي گفت: در شهرهاي يزد، اصفهان، كرمان و خراسان جنوبي تعدادي از افراد كه در امر مواد مخدر فعاليت‌هاي سنگين داشتند طبق قانون محاكمه و محكوم به اعدام شدند كه پس از تاييد حكم و طي مراحل قانوني، مجازات آنها به مرحله‌ي اجرا درآمد.

وي گفت: در اين ميان چهار نفر در حمل 300 كيلوگرم هروئين مشاركت داشتند، فردي هم بود كه 31 كيلوگرم كراك به همراه داشت و يك نفر ديگر 60 كيلوگرم مرفين حمل مي‌كرد.


دادستان كل كشور تاكيد كرد: ما مصمم هستيم با كساني كه آرامش و آسايش مردم را به هر نحو به خطر مي‌اندازند برخورد كنيم؛ لذا حكم چهار نفر از كساني كه در تهران، پاكدشت و بعضي از شهرهاي نزديك به پايتخت اقدام به آدم‌ربايي و تجاوز به عنف كرده بودند صادر شده و تشريفات اجرا را طي مي‌كند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: از همين قبيل فردي در تربت حيدريه بود كه حكم وي نيز در ديوان عالي كشور تاييد شد. هم‌چنين حكم فردي كه در قزوين اقدام به قتل چند نفر كرده است مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار گرفت. در اصفهان نيز افرادي بودند كه دست به سرقت مسلحانه زده و ايجاد رعب و وحشت كرده بودند كه پرونده‌ آنان نيز مورد رسيدگي قرار گرفت و حكم آن‌ها صادر شد اما اين حكم هنوز قطعي نشده و در ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي است. هم‌چنين در مشهد كساني با ايجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت مسلحانه كرده بودند كه حكم آن‌ها صادر شده و مراحل نهايي خود را طي مي‌كند.

وي در مورد پرونده‌هاي زمين‌خواري نيز تصريح كرد: سياست دستگاه قضايي برخورد جدي و قاطع با كساني است كه با جعل و ترفندهاي خاص اقدام به تصرف اراضي دولتي مي‌كنند.

وي با ذكر مثال‌هايي در اين زمينه گفت: در همين راستا پرونده‌هايي در كرج و قزوين تشكيل شده كه كيفرخواست پرونده‌ كرج به دادگاه ارسال شده و در مورد پرونده قزوين نيز افرادي بازداشت شده‌اند كه متاسفانه برخي از آن‌ها كارمندان اداره ثبت اسناد بوده‌اند.

سخنگوي قوه‌ قضاييه هم‌چنين درباره ورود مواد مخدر به زندان خاطرنشان كرد: خوشبختانه براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به زندان اقدامات خوبي از سوي سازمان زندان‌ها صورت گرفته كه موثر بوده است، اما بايد اين اقدامات ادامه پيدا كند. در اين راستا افرادي نيز كه اقدام به ورود مخدر به زندان مي‌كردند شناسايي و دستگير شدند و متاسفانه افرادي نيز در همين رابطه محكوم به اعدام شده‌اند.

وي به شهروندان هشدار داد كه مراقب باشند تا در دام قاچاقچيان مواد مخدر و افرادي كه از اين طريق اقدامات مجرمانه‌اي صورت مي‌دهند نيفتند؛ زيرا جرايم مرتبط با مواد مخدر، مجازات‌هاي سنگيني در پي دارد.


سخنگوي قوه قضاييه در بخشي از نشست خبري‌اش با خبرنگاران و در پاسخ به سوالي اعلام كرد كه ارتباطات تلفني و غيرتلفني سران فتنه محدود شده و اكنون آنها در محدوديت به سر مي برند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه نشست خبري اين هفته سخنگوي قوه قضاييه خبرنگاري با اشاره به برخورد قوه قضاييه با عوامل فتنه طرح سوال كرد كه برخي موضوع حصر خانگي سران فتنه را مطرح مي‌كنند كيفيت رسيدگي به اتهامات آنان چگونه است؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: فتنه زماني است كه قضايا مبهم باشد و مرزها روشن و شفاف نباشد امروزه قضايا روشن شده است، تحريكات بيگانگان اجانب واضح و روشن است و اكنون ضد انقلاب به صورت عريان به ميدان آمده و طبيعي است كه از اين به بعد سياست برخورد با آنها نيز متفاوت خواهد بود. البته با روشن شدن قضايا بسياري، از اقدامات ضد انقلابان و اجانب برائت حاصل كرده و مي‌كنند كه اين فضا درست است.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه برخوردي نشده يا نخواهد شد درست نيست، گفت: اقدام و برخورد شده است، اقدام قضايي نيز صورت گرفته، اتمام حجت‌ها و هشدارها انجام شده و مجموعه اينها سبب شده كه اين جريان رسوا شود و آنان نه تنها جايگاهي در ميان مردم ندارند بلكه ضد انقلاب‌ها نيز آنها را مسخره مي‌كنند.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در خصوص سران فتنه پس از اتمام حجت‌ها در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفني و غيرتلفني آنان محدود شده و اگر چنانچه اقتضائات فراهم شود قدم‌هاي بعدي نيز برداشته خواهد شد و اكنون آنها در محدوديت به سر مي برند.


خبرنگاري از سخنگو دستگاه قضايي، سوال كرد كه آيا دستگاه قضايي بنا ندارد به اتهامات «فائزه هاشمي» كه در روزهاي اخير نيز دستگير شده بود رسيدگي كند؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: اخيرا گفته شد كه وي دستگير و آزاد شده است ولي از ناحيه نيروي انتظامي در خصوص وي نه گزارشي به صورت رسمي به قوه قضاييه واصل شده و نه كسي را تحويل داده‌اند. من نيز شنيدم كه وي را حدود يكي دو ساعت در يكي از خيابان‌ها نگه داشته‌اند. به قوه قضاييه هيچ گزارش رسمي از ناحيه نيروي انتظامي و يا هركسي كه وي را مورد سوال و جواب قرار داده نرسيده است.


سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري عوامل به شهادت رسيدن «صانع ژاله» گفت: به دليل اينكه تحقيقات اين پرونده تكميل نشده و به قوه قضاييه ارسال نشده اطلاعات دقيقي در اين خصوص ندارم.


به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در مورد كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دستگاه قضايي گفت: زمان رسيدگي‌ها كاهش يافته ولي بايد كمتر شود يكي از دغدغه‌هاي قوه قضاييه از سال‌هاي دور اين بوده كه اگر مردم تظلم‌خواهي و يا طرح شكايتي مي‌كنند به پرونده آنها سريع‌تر رسيدگي شود زيرا اين امر هم به نفع قوه قضاييه و هم به نفع مردم خواهد بود اما اين موضوع مستلزم موارد متعددي از جمله داشتن نيروهاي قضايي و اداري به اندازه كافي است.

وي ادامه داد: در اين زمينه مشكل قوه قضاييه جدي است و انشاءالله دولت و مجلس در اين زمينه نگاه ويژه‌اي به قوه قضاييه كنند و اگر قوه قضاييه را در بودجه در خصوص افزايش نيرو و امكانات ياري نكنند مشكلات كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند. براساس آمار ارائه شده قوه قضاييه دو هزار كارمند از پست‌هاي مصوب كم دارد.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: در خصوص بودجه قوه قضاييه با توجه به كسري‌هاي متفاوت در سالهاي گذشته نياز است جهشي در بودجه صورت گيرد اگر دولت و مجلس جهشي دربودجه قوه قضاييه اعمال كنند بسياري از مشكلات حل خواهد شد.


خبرنگاري با بيان اينكه عده‌اي در خارج از كشور جريان فتنه و ضد انقلاب را در داخل به عنوان مثال «شيرين عبادي» همراهي مي‌كنند از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه آيا قوه قضاييه آنها را محاكمه خواهد كرد؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: كساني كه مرتكب جرم شده و تبعه ايران هستند حتي اگر در خارج از كشور باشند و عليه ايران مرتكب جرم شوند، اين موضوع قابل پيگيري است و اقدام نيز خواهد شد و اين روسياهي است كه براي آنان باقي مي‌ماند.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: حتما براي اين افراد پرونده تشكيل خواهد شد و آنها بايد تعقيب شوند و اگر به ايران نيز بيايند محاكمه خواهند شد.


محسني اژه‌اي در خصوص آخرين نتايج پرونده انبوه‌سازان شفق اظهار كرد: اهتمام قوه قضاييه اين است كه مردم به حق و حقوق خود برسند متهماني كه در اين پرونده‌ها بيشتر مرتكب جرم شده‌اند اكنون در زندان به سر مي‌برند. قوه قضاييه تلاش كرد علاوه بر مجازات مجرمان مردم نيز را به حق خود برساند. رييس قوه قضاييه شخصا در اين خصوص جلسه گذاشتند و دادستان تهران و رييس دادگستري استان تهران را خواستند و قاضي جديدي را نيز براي اين پرونده قرار دادند. همچنين به كميته سه نفري كه هنوز در خصوص برخي مسال مشاوره مي‌دهند تاكيد كردند كه موضوع را پيگيري كنيد.

وي افزود: اكنون مشكلات در اين زمينه مشخص شده اموال مشخص شده و در اين خصوص برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته است. در 509 مورد افراد فراخوان شده‌اند و با آنها صحبت شد و پروژه‌ها آرام آرام تحويل آنها داده مي‌شود. تعدادي پنج‌شنبه هفته قبل تحويل داده شد و تعدادي نيز پنج‌شنبه هفته جاري تحويل داده مي‌شود. ما از كساني كه شاكي اين پرونده هستند درخواست مي‌كنيم كه دادگاه را براي رسيدگي به اين پرونده همراهي كنند.


سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: هيچ مدركي دال بر تصرف غاصبانه باغ قلهك توسط انگليس در محاكم كيفري و حقوقي ما وجود ندارد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالي در خصوص سرنوشت باغ قلهك اظهار كرد: بر اساس پيگيري‌هايي كه انجام داده‌ام هيچ مدركي مدال بر اينكه باغ قلهك به صورت غاصبانه توسط انگليس تصرف شده باشد، در محاكم كيفري و حقوقي ما وجود ندارد.

وي افزود: هيچ كس نيز از مراكز رسمي چنين ادعايي را مطرح نكرده و شكايت يا گزارشي از جانب مراكز رسمي و وزارت خارجه در اين زمينه مطرح نيست.


دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در مورد آخرين وضعيت پرونده اختلاس از بيمه ايران با بيان اينكه دو جلسه‌ي اين دادگاه برگزار شده و جلسات ادامه مي‌يابد، خاطر نشان كرد: اين پرونده تنها نسبت به همان 54 نفر در دادگاه در حال رسيدگي است زيرا براي اين افراد كيفرخواست صادر شده و پرونده تكميل شده است اما متهم ديگري نيز هست كه تحقيقات در مورد وي ادامه دارد و از اين جهت نمي‌توان گفت كه پرونده همه متهمان اين پرونده به دادگاه ارسال شده است.

وي افزود: مدت زمان رسيدگي به اين پرونده بستگي به دفاعيات و اخذ نظرات كارشناسي توسط دادگاه دارد.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص علت مطرح شدن اين پرونده در دادگاه كيفري استان نيز گفت: از آنجا كه در كيفرخواست صادره به ماده 4 قانون تشديد مجازات ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري اسناد شده و در اين ماده مجازات‌هاي 15 سال حبس تا حبس ابد و حتي مفسد في‌الارض پيش‌بيني شده است لذا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان بوده است.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري در مورد نحوه نظارت بر رفتار و عملكرد قضات تصريح كرد: قطعا همه ما در هر دستگاهي كه خدمت مي‌كنيم بايد رفتارمان با ارباب رجوع خوب باشد؛ اما به هر حال در دستگاه قضايي افرادي مراجعه مي‌كنند كه شاكي يا متهم هستند و گاه تالمات روحي دارند اين افراد با توجه به شرايطي كه دارند مي‌خواهند حرف‌شان سريعتر شنيده شود اما به هر حال با توجه به حجم بالاي كار در دستگاه قضايي، اين امر ميسر نيست و گاه موجب ناراحتي‌هايي مي‌شود.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه در مجموع، برخوردها در دستگاه قضايي خوب است، اظهار كرد: علاوه بر قوانين و مقررات موجود، سيستم‌هاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و دادسراي انتظامي قضات نيز براي نظارت بر رفتار و عملكرد قضات وجود دارد ضمن اينكه برنامه‌هاي اخلاقي و توصيه‌هاي مكرر نيز به صورت مستمر در جريان است تا انشاءالله از اين جهت به نقطه مطلوب برسيم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در مورد تشكيل پرونده رسمي براي سران فتنه در دستگاه قضايي گفت: چنين پرونده‌اي از زماني كه اين افراد اقدام به كارهاي خلاف قانون كردند، تشكيل شد. افرادي نيز خارج از قوه قضائيه درخواست‌هايي داشتند، دادستاني كل كشور هم مطالبي را تهيه كرد و همه اين موارد به دادستاني تهران ارجاع شد اما در حال حاضر در مرحله جديدي قرار گرفته‌ايم زيرا با توجه به شفاف شدن مسائل، ديگر بحث از اعتراض و مواردي از اين دست نيست، بلكه بحث اقدام عليه نظام و مردم است. در حال حاضر اولين گام برداشته شده كه فعلا محدوديت‌هايي براي سران فتنه اعمال شود.


محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد اقدام عليه كارچاق‌كن‌ها در دستگاه قضايي گفت: به طور معمول افرادي هستند كه سعي دارند در پرونده‌هاي موجود نفوذ كنند و افرادي نيز سعي مي‌كنند كه با جعل عنوان و سمت، وانمود كنند كه در دستگاه قضايي نفوذ دارند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: حفاظت اطلاعات قوه قضائيه همواره در تلاش است تا با هر دو دسته اين افراد برخورد كند و ما نيز در اين مقام هستيم كه دست كارچاق‌كن‌ها و افرادي را كه سعي دارند به پرونده‌ها نفوذ كنند، كوتاه كنيم.


دادستان كل كشور در خصوص آخرين وضعيت سه تبعه آمريكايي و به ويژه سارا شورد اظهار كرد: دادگاه اين متهمان در موعد خود برگزار شد اما خانم شورد نيامد اما يك لايحه به دادگاه فرستاده. اينكه لايحه مذكور كفايت از حضور متهم مي‌كند يا خير، بسته به نظر دادگاه است؛ اما بنده معتقدم بعيد مي‌دانم كه اين مطالب كفايت از حضور كند، ولي به هر حال اين موضوع بستگي به نظر دادگاه دارد.

وي گفت: اگر اين لايحه را دادگاه كافي نداند، مجددا متهم را احضار خواهد كرد و علي‌القاعده تصميم دادگاه به اين طرف سال نخواهد رسيد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر آنچه كه آن را راهپيمايي در روز‌هاي آينده مي‌خوانند، گفت: هر كس خلاف قانون عمل كند با او برخورد خواهد شد.


به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه خبرنگاري پرسيد آيا همانگونه كه براي برخورد با سران فتنه مصلحت‌انديشي مي‌شود، برخورد با عوامل حادثه كهريزك، كوي دانشگاه و مجتمع سبحان نيز تابع مصالح است؟ محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: برخي از پرونده‌هايي كه نام برديد در دادگاه است و حكم نيز در مورد آنها صادر شده و برخي ديگر در مرحله تحقيقات قرار دارد؛ اما بحث مصلحت‌انديشي مطرح نيست، بلكه هم همواره گفته‌ام رسيدگي به پرونده‌ها تابع اقتضائاتي است كه هر زمان اين اقتضائات فراهم شود به آنها رسيدگي خواهد شد.

وي افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده دادستان سابق تهران مشخصا از مجموعه ذيربط سوال كردم كه گفتند در اين زمينه استعلاماتي صورت دادند اما هنوز پاسخي نيامده است و به محض پاسخ به استعلامات، تصميم‌گيري مي‌شود زيرا استعلاماتي هستند كه در تصميم قاضي موثرند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد برخورد با برخي گروه‌ها از جمله فرقه فراماسونري اظهار كرد: ما اگر افرادي، مردم را به فساد بكشانند مي‌توانيم تعقيب‌شان كنيم. همچنين اگر افرادي موجب اضلال و گمراهي جوانان شوند مي‌توان با آنها برخورد كرد البته ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه افكار عمومي و جامعه آن را نپذيرد ولي در عين حال جرم هم نباشد. در مجموع نمي‌توان گفت كه عملي جرم باشد ولي در قانون پيش‌بيني نشده باشد.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد آزادي زندانيان حوادث پس از انتخابات در آستانه سال جديد گفت: طبق قانون كساني كه مجرم شناخته مي‌شوند و دوران محكوميت خود را طي مي‌كنند، اصل بر اصلاح‌شان است. طبق قانون نيز بايد تشخيص داده شود كه فردي متنبه و اصلاح شده و براي جبران مافات اقدام مي‌كند، ارفاقاتي براي او در نظر گرفته مي‌شود.

وي افزود: با توجه به رافت اسلامي كه وجود داشته و دارد و شايد در هيچ جاي ديگر دنيا به اين ميزان مرخصي و عفو زندانيان را نداشته باشيم ممكن است افرادي به مناسبت سال جديد به مرخصي بروند يا مشمول عفو قرار بگيرند اما همه اين موارد منوط به رفتار شخص زنداني است.


به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگاري به اظهارات اخير دادستان تهران مبني بر اينكه اهانت به سران نظام جرم است از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه اخيرا رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شدت مورد هجمه قرار گرفته آيا دادستان به عنوان مدعي‌العموم در اين زمينه ورود نمي‌كند؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: بارها گفته‌ايم كه توهين به هر فردي جرم و خلاف است و اگر توهين به اشخاص حقيقي باشد با شكايت شاكي قابل تعقيب است. اگر به مسوولي به جهت سمتش توهين شود مدعي‌العموم مي‌تواند موضوع را تعقيب كند اما اگر به حسب سمت نباشد و توهيني صورت گيرد اگر شكايت شد پيگيري مي‌شود و اگر شكايت نشود طبيعتا پيگيري نمي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: قوه قضاييه بداخلاقي‌هايي را كه از هرجا ، هركس و عليه هر فردي صورت مي‌گيرد ناپسند مي‌داند نظر دستگاه قضايي اين است كه بداخلاقي نبايد در كشور وجود داشته باشد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر توضيحات بيشتر در خصوص رسيدگي به پرونده معروف شركت بيمه گفت: اين پرونده متهمان متعددي دارد و ممكن است در آينده به متهمان اضافه شود. افرادي كه تا كنون براي آنها كيفرخواست صادر شده، 54 نفر هستند اما افرادي نيز هستند كه هنوز برايشان كيفرخواست صادر نشده است.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري در خصوص راهكار دستگاه قضايي براي مقابله با موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز سوال كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد هنوز پرونده‌اي در اين خصوص به قوه قضاييه ارجاع نشده و بانك مركزي در حال صحبت با اين گونه موسسات است. نماينده قوه قضاييه در شوراي پول و اعتبار حضور دارد و ما به بانك مركزي توصيه كرده و مي‌كنيم كه اقداماتي را انجام دهند تا مردم با مشكل مواجه نشوند.

خبرنگار ديگري به تصاوير منتشره از فائزه هاشمي در برخي از سايت‌ها اشاره كرد و گفت مطرح شده كه هنگامي كه وي در شاه‌عبدالعظيم حضور داشته فحاشي‌هايي به وي شده است آيا در اين زمينه پرونده‌اي تشكيل شده؟ كه سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: همه بايد به قانون و اخلاق گردن نهيم اگر فردي حتي متهم و مجرم هم باشد بايد با وي درست برخورد شود. در اين زمينه به اين دليل كه شكايت‌هايي واصل نشده و از جمله مواردي است كه بايد طرح شكايت شود، پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل نشده است.

خبرنگاري در خصوص صحت اين مطلب كه مهدي هاشمي در هنگام خروج از كشور اسنادي را با خود به خارج از كشور منتقل كرده از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه وي پاسخ داد خبري در اين خصوص ندارم.


آخرين سوال اين نشست خبري در خصوص بازداشت حسن يونسي، محمدصالح نقره‌كار و عبدالله رمضا‌ن‌زاده بود كه سخنگوي دستگاه قضايي با تاييد بازداشت اين افراد گفت: آنها هنوز نيز در بازداشت به سر مي‌برند. پرونده در مرحله رسيدگي است و منجر به صدور كيفرخواست نشده است. البته محمدصالح نقره‌كار در خصوص اتهام جديدي دستگير شده است.