طبق قانون ، بودجه باید بر اساس برنامه 5 ساله پیش بینی شود ، البته از سال 84 به بعد با کمک دولت و مجلس و تعامل طرفین بودجه ورزش حدود 7 برابر افزایش داشته است
به گزارش سرویس ورزشی تابناک ؛ مطابق قانون و بنابر نظر مجلس، دولت بايد بودجه را در پانزدهم آذر به مجلس ارايه مي‌کرد . به هر حال محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سرانجام بعد از 75 روز تأخير اول اسفند لايحه بودحه 90 را به مجلس برد .
بودجه سال آينده طبق اعداد و ارقامي كه توسط رئيس جمهور اعلام شد انبساطي است.
كل حجم بودجه عمومي در سال جاري 117 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم براي سال آينده 176 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه رشد بالاي 50 درصد را نشان مي دهد. حجم بودجه عمراني نيز از حدود 31 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 47 هزار و 500 ميليارد نومان براي سال 90 افزايش يافته است.
بر اين اساس بودجه عمراني با 16 هزار ميليارد تومان افزايش رشدي بالغ بر 51 درصد داشته است. اعتبارات بخش جاري در بودجه سال 89 معادل 86 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم نيز با رشد 48 درصدي به 128 هزار ميليارد تومان براي بودجه سال 90 ارتقاء يافته است.
براساس قانون نمايندگان 10 روز فرصت دارند تا لايحه را خوانده و نظرات خود را به كميسيون‌هاي تخصصي ارائه دهند و پس از آن كميسيون‌هاي تخصصي 15 روز زمان دارند تا آن را بررسي كرده و به كميسيون تلفيق تحويل دهند.
كميسيون تلفيق هم 10 روز زمان دارد تا آن را براي بررسي و تصويب به صحن علني آماده كند با اين حساب تا قبل از ارسال به صحن 35 روز زمان نياز است كه روي كاغذ باتوجه زمان باقي‌مانده تا پايان سال بودجه تصويب نخواهد شد
به هر حال لايحه بودحه 90 به مجلس رفت و توسط کمیته های تخصصی در حال بررسی است و در بحث ورزش اعضای فراکسیون ورزش در حال پیشنهاد دادن و کمیسیون تلفیق بودجه هستند و در جهت تقویت اعتبارات تلاش می کنند .
بر اساس ارقام مندرج در لوایح سالانه بودجه طی ساهالی 89 و90 میزان بودجه تریبت بدنی از 1003 میلیارد تومان در سال 89 به 929 میلیارد تومان در سال 90 کاهشی معادل 7 درصد پیدا کرده است.
مركز پژوهشها در همين ارتباط بر لزوم توجه به آثار قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد كرده و اظهار کرد : مركز پژوهشها اضافه كرد: طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي تهيه بودجه بر عهده دولت و تصويب آن بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون فرض شده است.
