پرونده مترو اصفهان در دادگاه تهران

راه افتادن مترو شهری در اصفهان با مخالفت‌های بسیاری از سوی دوستدران میراث فرهنگی همراه بود چراکه کارشناسان میراث هشدار داده بودند که لرزه‌های مترو می تواند میراث تاریخی اصفهان را از پای درآورده و نابود کند.پیش از سال نو نیز با نشست زمین در نزدیکی رمپ سی و سه پل بر اثر فعالیت‌های مترو اصفهان باعث شد که بر پیش بینی کارشناسان میراث صحه گذاشته شود.

دوستداران میراث فرهنگی خواستار رسیدگی فوری به پرونده مترو شهری اصفهان شدند. اکنون این پرونده وارد مراحل جدی تری شده و راهی دادگاه‌های تهران می شود.

«محمدعلی دادخواه»، وکیل پرونده شکایت مردمی از مترو اصفهان در این باره گفت: «هیچ سازمان و مقام دولتی حق نقض حکم قضایی را ندارد و دستگاه حفار تونل مترو اصفهان بر اساس شکایت جمعی از فعالان میراث فرهنگی و حکم بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان محمدرضا محمدی جرقویه که بر مبنای نظر کارشناسی صادر شده بود، حکم توقف داشت و نمی‌توانست وارد خیابان چهارباغ عباسی شود.»

او ادامه داد : «مدیریت شهری اصفهان بی‌توجه به منافع شهر، پروژه مترو را با وجود حکم توقیف ادامه داد که پس از ورود به چهارباغ عباسی، در کنار پل تاریخی سی و سه‌پل نیز منحرف شد و نشست‌های زمین در بخش جنوبی پل نگرانی‌هایی را برای مردم اصفهان و فعالان میراث فرهنگی ایجاد کرده است.»

پرونده باید در دادگاه کیفری تهران بررسی شود

وکیل پرونده شاکیان مترو اصفهان درباره انتقال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران توضیح داد: «نظر بازپرس این بود که با توجه به پاسخگو نبودن دادستانی اصفهان این پرونده باید در دادگاه کیفری استان تهران بررسی شود. به همین علت پرونده به تهران فرستاده می‌شود.»

دادخواه معتقد است: «امیدواریم دادگاه کیفری استان تهران بر مبنای قانون و فقط قانون به این موضوع رسیدگی کند و مدیران شهری اصفهان در این زمینه پاسخ دهند که چرا با وجود دستور قضایی که برمبنای نظر متخصصان صادر شده بود و حکم به توقف عملیات مترو اصفهان و وارد نشدن آن به خیابان چهارباغ عباسی داده بود، دستگاه حفار تونل به حرکت خود ادامه داد و بر خلاف مصالح ملی وارد خیابان چهارباغ عباسی شد و اکنون مشکلاتی را برای پل تاریخی سی‌وسه‌پل ایجاد کرده و باعث نگرانی مردم اصفهان و همه دوستداران این شهر تاریخی شده است.»

به گفته او، امیدواریم برای احترام به قانون، دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی برگزار شود و با دقت به بررسی این پرونده بپردازد.

دادخواه درباره وضعیت فعلی این پرونده به طور مفصل توضیح داد: «هم‌اکنون قرار مجرمیت برای رئیس سازمان قطار شهری اصفهان صادر شده و وی باید به بازپرسی مراجعه کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران شهری اصفهان با کسب اجازه از وزیر وقت کشور اجازه نقض حکم قضایی را داشته‌اند یا خیر؟ گفت: «هیچ مقام اجرایی حق ندارد خلاف تصمیم مقام قضایی رفتار کند.»

وکیل شاکیان پرونده مترو اصفهان تاکید کرد: «با توجه به این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را پذیرفته است، قوه مجریه حق ندارد برخلاف تصمیم مقام قضایی عمل کند و حتی اگر وزیر وقت اجازه نقض حکم توقیف مترو اصفهان را داده باشد، از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده است.»

چندی پیش، عباس حاج رسولی‌ها، رئیس شورای شهر اصفهان در کنفرانس مطبوعاتی پایان سال خود در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص دلایل نقض حکم توقیف مترو توسط مقام قضایی گفته بود که «در آن زمان حجه الاسلام پورمحمدی، وزیر وقت کشور به اصفهان سفر کردند و در خیابان چهارباغ و محل اجرای پروژه قدم زدند و اجازه ادامه یافتن پروژه را صادر کردند و ما سرخود چنین کاری انجام ندادیم.»

با این همه وکیل مردمی اصفهان به شدت پیگیر این پرونده بوده و به‌نظر می رسد که بیش از هر سازمان متولی این مردم هستند که نگران میراث و فرهنگشان هستند ، نگرانی که در صورت حمایت مسئولان مربوطه می تواند بخش مهمی از تاریخ ایران نجات پیدا کند.