جزيياتي ازتغييرات ساختاروزارت خارجه

در پي اعلام وزير امور خارجه مبني بر تغيير ساختار اين وزارتخانه، قرار است تعدادي از معاونت‌هاي وزارت خارجه در همديگر ادغام و برخي نيز حذف و ۱۰ معاونت كنوني به ۶ معاونت شامل ۴ معاونت سياسي و دو معاونت اداري كاهش يابد.

به گزارش فارس، علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت خارجه، از تغيير ساختار اين وزارتخانه خبر داد و از آن زمان گمانه‌زني‌ها و اخباري در خصوص ساختار جديد وزارت خارجه منتشر شد.

پيگيري‌هاي خبرنگار فارس در نهايت به اين منجر شد كه قرار است ۱۰ معاونت اين وزارتخانه به ۶ معاونت تقليل يابد و برخي معاونت‌ها در يكديگر ادغام شوند. براساس اين تغييرات، معاونت‌هاي آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه و مشترك المنافع به معاونت آسيا، اقيانوسيه و مشتر‌ك‌المنافع تغيير و خاورميانه به همراه آفريقا و عربي يك معاونت را تشكيل مي‌‌‌دهند. معاونت‌هاي اروپا و آمريكا نيز به يك معاونت (اروپا و آمريكا) تبديل خواهد شد.
براساس اين گزارش معاونت حقوقي و بين‌المللي كماكان به كار خود ادامه مي‌دهد و تغييري در آن ايجاد نخواهد شد.

بر طبق ساختار قبلي وزارت خارجه معاونت‌ها شامل خاورميانه و مشترك المنافع، آفريقا، آسيا و اقيانوسيه، آمريكا، اروپا، حقوقي و بين‌الملل، اداري و مالي، كنسولي، اقتصادي و آموزش و پژوهش بود.

و اما گزينه‌هاي مطرح براي تصدي اين معاونت‌ها؛

بهروز كمالوندي معاون كنوني آمريكا و علي آهني معاون فعلي اروپا گزينه‌هاي تصدي پست معاونت اروپا و آمريكا.

هادي سليمانپور كه در حال حاضر معاون آفريقاست، قرار است معاونت آفريقا، عربي و خاورميانه را عهد‌ه‌دار شود.

محمدعلي فتح‌الهي كه در حال حاضر معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه است، معاونت آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع را عهده‌دار خواهد شد.

محمدرضا شيباني كه در حال حاضر معاونت خاورميانه و مشترك المنافع را عهده‌دار مي‌باشد، قرار است به جاي سيد احمد موسوي راهي دمشق شود تا عهده‌دار سفارت ايران در سوريه شود.

بر طبق ساختار جديد وزارت خارجه محمدمهدي آخوندزاده كه در حال حاضر معاونت حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه را عهده‌دار است در همين سمت باقي مي‌ماند و تغييري در اين معاونت ايجاد نخواهد شد.

معاونت‌هاي اداري نيز به دو معاونت اداري و مالي و كنسولي تقسيم مي‌شود كه حسين فرحي، بهروز كمالوندي و محمدشريف ملك‌زاده (دبيركل كنوني شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور) گزينه‌هاي تصدي معاونت اداري و مالي هستند و حسن قشقاوي نيز كماكان عهده‌دار معاونت كنسولي خواهد بود.

البته اخباري نيز حكايت از انتصاب حسين فرحي معاون كنوني اداري و مالي به عنوان سفير جديد ايران در اتريش به جاي ابراهيم شيباني دارد.

در اين ساختار جديد اميرمنصور برقعي كماكان قائم مقام وزارت خارجه باقي خواهد ماند و معاونت اقتصادي حذف مي‌شود.
معاونت آموزش و پژوهش كه اكنون برعهده مصطفي دولتيار است، از اين ساختار حذف و در دفتر وزير ادغام خواهد شد.

به گزارش فارس، علي‌اكبر صالحي در تاريخ ۱۰ بهمن ۸۹ در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت امور خارجه به تشريح برنامه‌هاي خود پرداخت و گفت: اينجانب نسبت به حفظ و تقويت اين امانت ملي متعهد هستم. دستگاه ديپلماسي كشور نيازمند يك خيزش تحول آفرين جديد در ابعاد روزآمد كردن ادبيات سياسي، بازسازي نيروي انساني، دگرديسي ساختاري در صف و ستاد و ارائه ايده‌هاي نوآورانه و ابتكاري است تا انتظارت مقام معظم رهبري را محقق ساخته و بنا به فرمايش ايشان بتواند هوشمندانه، شجاعانه، مسئولانه و متعهدانه عزت و اقتدار نظام را به بيرون منعكس كرده و از آن در راستاي منافع ملي بهره‌برداري كند.

رامين مهمان‌پرست بعد از تعطيلات عيد ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با برنامه صبح بخير ايران با بيان اينكه دستگاه سياست خارجي براي پيشبرد بحث جهاد اقتصادي برنامه جدي دارد، گفت: يكي از مهمترين اقدامات، تغيير در ساختار وزارت خارجه‌ است و توانايي بخش‌هاي اقتصادي دستگاه سياست خارجي چند برابر خواهد شد.
سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد: به زودي تغيير ساختار در وزارت خارجه را خواهيم داشت و بدنه وزارت خارجه با توانايي بيشتر، حداقل چند برابر توانايي ساختار قبلي، در بخش اقتصادي فعاليت جدي خواهد داشت و همه بخش‌ها توسعه روابط اقتصادي را به عنوان اولويت اصلي خود در دستور كار قرار مي‌دهند.

مهمان‌پرست همچنين در تاريخ ۲۳ فروردين ۹۰ در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص جزييات مربوط به تغيير ساختار وزارت خارجه، با اشاره به برنامه علي‌اكبر صالحي كه به مجلس ارائه شد، گفت: به صورت طبيعي متناسب با شرايط و تحولات، بازنگري در ساختار تشكيلاتي وزارت خارجه صورت مي‌گيرد و اين مسئله‌‌اي طبيعي است و هر چند سال يك بار اين بازنگري در كار دستگاه سياست خارجي وجود داشته و قبلاً هم ما سوابق زيادي براي بازنگري و تغييراتي كه متوجه شرايط زماني و وضعيت سياسي دنيا بوده، مشاهده كرده‌ايم.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري كرده‌اند، يكي از محورهايي كه در دستور كار تغيير ساختار مي‌تواند قرار گيرد، افزايش توانايي‌هاي وزارت خارجه و دستگاه سياست خارجي براي پيگيري موضوعات اقتصادي در روابط ما با ساير كشورها است. بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده كه همچنان ادامه دارد، جهت گيري ساختار به سمتي پيش مي‌رود كه بخش‌هايي كه مستقيماً وارد كار اقتصادي با ساير كشورها مي‌شوند، حداقل تعداد اين بخش‌ها و توانايي‌شان نسبت به گذشته ۵ برابر خواهد شد.

بحث جزييات مربوط به تغيير ساختار وزارت خارجه در نشست هفته گذشته سخنگوي دستگاه ديپلماسي با خبرنگاران در تاريخ ۳۰ فروردين نيز بار ديگر مطرح شد و مهمان‌پرست در اين باره گفت: آن چيزي كه قبلاً اعلام كرديم و در حال پيگيري است، بازنگري در ساختار تشكيلاتي وزارت خارجه است. اين كار با دقت، درايت و نظر‌خواهي از همه كارشناسان حوزه سياست خارجي در حال انجام است.
وي افزود: تا الان جمع‌بندي بحث‌هايي كه دنبال شده نتايج بسيار خوبي را داشته است. شايد نزديك به ۹۰ درصد آن چيزي كه كه بايد ساختار جديد وزارت خارجه را شكل دهد، مشخص شده و مراحل نهايي خود را طي مي‌كند.
مهمان‌پرست ادامه داد: اين تغيير ساختار و بازنگري در ساختار تشكيلاتي به منظور تقويت توانا‌يي‌هاي وزارت خارجه براي انجام اهداف و سياست‌هايي است كه در شرايط حاضر بايد با قدرت دنبال شود.