اما و اگرهايي درباره سرپرستي وزارت راه

روز گذشته و در پي انتشار اخباري مبني بر اينكه مهلت سرپرستي علي نيكزاد بر وزارت راه و ترابري به اتمام رسيده است، معاون پارلماني رييس‌جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام كرد كه با توجه به ادغام وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي نيازي به معرفي وزير به مجلس نيست و به شائبه‌ها در اين زمينه پايان داد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هرچند عده‌اي بر اين اعتقادند كه مسوول وزارتخانه‌ي جديدي كه در پي ادغام اين وزارتخانه با يكديگر و احتمالا با نام جديد مشغول به كار خواهد شد، نيازمند راي اعتماد از مجلس است؛ حال چه فرد معرفي‌شده از وزيران فعلي و راي اعتماد گرفته كابينه باشد و چه غير از آن‌ها.

اما حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني - معاون پارلماني رييس‌جمهور - گفته كه طي هفته‌هاي آينده لايحه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام شده به مجلس ارائه خواهد شد.

احمد صادقي - معاون وزير راه و ترابري - نيز با بيان اين‌كه وزارتخانه‌ راه و مسكن ادغام شده‌اند به ايسنا ‌تصريح كرد: شرح وظايف و مسووليت‌ها را آماده كرديم كه براي تصويب به مجلس ارائه مي‌كنيم.

وي همچنين با اشاره به اينكه جلسه خاصي درباره معاونت‌ها نداشته‌ايم، تصريح كرد: شرح وظايف و مسووليت‌ها را آماده كرديم كه براي تصويب به مجلس ارائه مي‌كنيم.

بهمن ماه سال گذشته و در پي سقوط يك هواپيما و راي آوردن استيضاح وزير وقت از سوي مجلس، با حكم رييس‌جمهوري علي نيكزاد با حفظ سمت وزارت مسكن، به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابري انتخاب شد.

براساس اين گزارش، پس از اين استيضاح، دولت با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها و كاهش آنها به 17 وزارتخانه، وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي را با هم و وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن را با يكديگر ادغام كرد.

در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب لايحه بودجه است و احتمالا تكليف نهايي اين وزارتخانه‌ها در مجلس پس از پايان بررسي بودجه روشن خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز امروز در اخطاري مستند به اصل 137 قانون اساسي با اشاره به اظهارات اخير معاون پارلماني رييس‌جمهوري مبني بر اينكه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن به وزيري نيكزاد، احتياجي به معرفي مجدد وزير به مجلس ندارد، خواستار استفسار از مجلس در اين باره شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، جهانگيرزاده در اخطار خود با اشاره به سخنان ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور گفت: به نظر مي‌رسد ايشان برداشت درستي از قانون اساسي و برنامه پنجم ندارند لذا براي اينكه اين موضوع موجب ايجاد تزاحم بين مجلس و دولت نشود و با توجه به اينكه وظيفه تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس است و برنامه پنجم هم قانون عادي حساب مي‌شود، استفساريه از مجلس بگيريد تا مجلس نظر خود را در اين رابطه اعلام كند.

علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي يادآور شد: اين موضوع هم در قانون اساسي و هم در برنامه پنجم تصريح شده كه وظايف وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد. حتي اگر دولت بخواهد وزارتخانه‌ها را با هم ادغام كند ممكن است مجلس قبول نكند، پس اول بايد مجلس تصويب كند و بعد ادغام صورت گيرد.

لاريجاني اضافه كرد: اكنون هم فرصت گذشته و بايد وزير معرفي شود اگر هم كسي ابهامي در اين رابطه دارد مي‌تواند از مجلس تفسير بخواهد.