خبرگزاري فارس گزارش داد: رئيس مجلس شوراي اسلامي از تأييد نهايي بودجه 90 كل كشور توسط شوراي نگهبان و تبديل آن به قانون لازم‌الاجرا خبر داد.
علي لاريجاني در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب با اشاره به تصويب لايحه بودجه در مجلس گفت: اين لايحه كه قرار بود طبق آيين‌نامه داخلي مجلس حداكثر تا 15 آذر ارائه شود سوم اسفند به مجلس ارائه شده و گرچه كار فشرده انجام شد اما قبل از پايان سال 89 به تصويب نرسيد و حدود يك ماه در كميسيون تلفيق و دو هفته در صحن مجلس بررسي و تصويب شد و نظر شوراي نگهبان نيز اعلام و هم‌اكنون تبديل به قانون بودجه 1390 كل كشور شده است.
لاريجاني افزود: بودجه عمومي كشور از 177 هزار ميليارد تومان به 170 هزار ميليارد تومان، بودجه كل كشور از 522 هزار ميليارد تومان به 508 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي از 362 هزار ميليارد تومان به 355 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
وي تأكيد كرد: بودجه عمراني از رقم پيشنهادي 47 هزار ميليارد توماني دولت به 35 هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما در جاي ديگر با توجه به افزايش 1.5 دلاري در هر بشكه نفت بر مبناي 81.5 دلار مقرر شد اگر درآمد فروش نفت بيشتر از پيش‌بيني بودجه بود حدود 11 ميليارد دلار در بند 17 صرف اموري شود كه عمده آن عمراني است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين 3 ميليارد دلار به وزارت بهداشت براي تجهيز بيمارستان‌ها، يك ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي، گردوغبار و درياچه‌ها، 500 ميليون دلار براي آبرساني روستاها و 8هزار و 500 ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري در نفت اختصاص مي‌يابد.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود در مورد طرح نظارت بر نمايندگان گفت: اولاً مجلس به عنوان بالاترين مرجع از طرف مردم بر همه دستگاه‌ها نظارت مي‌كند و بايد سيستم خودنظارتي هم داشته باشد كه با اين طرح مي‌خواهيم اين كار سيستماتيك و نظامند شود.
وي تأكيد كرد: از طرفي نمي‌خواهيم طبق قانون اساسي كه نمايندگان آزاد هستند در همه مسائل اظهارنظر كنند و فرياد ملت باشند اين حق طبيعي آنها با مشكل مواجه شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين طرح به‌دنبال اين هستيم كه عده‌اي از نمايندگان با رأي خود مجلس انتخاب شده و بر عملكرد مجلس و نمايندگان نظارت كنند و مكانيزم تشويق و تنبيه در آن ديده شده است.
* وزير جديد رأي اعتماد جديد نياز دارد
لاريجاني در بخش ديگري در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: در اين زمينه تعارف نداريم و بايد حقوق مردم در قانون اساسي رعايت شود و عقلاً كسي كه از مجلس به عنوان وزير رأي گرفته، تا استيضاح نشده است بايد به كار خود ادامه دهد.
وي گفت: گرچه طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از 21 بايد به 17 برسد زيرا بخش‌هايي از وظايف دولت واگذار شده و بايد كوچك شود؛ اما وزارتخانه‌هاي جديد از ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد با ساختار جديد و شرح وظايف جديد كه از تصويب نمايندگان نيز مي‌گذرد با معرفي فرد جديد شروع به كار كنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس به يك وزير براساس اختيارات در يك وزارتخانه مشخص رأي اعتماد داده و اگر قرار باشد در وزارتخانه جديد قرار گيرد بايد رأي اعتماد جديد كسب كند.
لاريجاني در مورد مصوبه داشتن حداقل فوقليسانس براي نمايندگي مجلس گفت: اين مصوبه مجلس هفتم است و كساني كه در مجلس 4 سال كار مي‌كنند، ورزيدگي ذهني پيدا مي‌كنند و با كسي كه تازه فوقليسانس گرفته فرق دارند. در عين حال نمي‌خواهيم دانشكده ايجاد كنيم، بلكه بايد افراد ورزيده و تحصيلكرده وارد مجلس شوند.
وي در مورد فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري گفت: براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي كارهاي مختلفي شده و لايحه جلوگيري از فساد اداري تصويب‌شده كه شوراي نگهبان بر آن ايراد گرفته و به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي اموال مقامات دولتي گفت: بايد انضباط ايجاد شود و گرچه قانون اساسي گفته فقط اموال رئيس جمهور و وزرا قبل و بعد از مسئوليت بررسي شود اما به نظرم بايد اموال نمايندگان مجلس نيز مورد بررسي قرار گيرد و اين لايحه نيز به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شده است.
