مشکل صنعت خودرو ایران خلاء قانون نیست

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ضرورتی به بازنگری در قانون خودرو وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به قانون جامع ارتقای کیفی خودرو که اوایل سال گذشته در کمیسیون مشترک به تصویب رسید به نظر می رسد در شرایط حاضر ضرورتی بر بازنگری در قانون خودرو وجود نداشته باشد.

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو،افزود: بر اساس آخرین گزارشی که با حضور شرکتهای خودروساز و موسسه استاندارد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد بیانگرآن بوده که تاکنون تحت هدایت قانون ارتقای کیفی، حرکتهای خوبی در شرکتهای خودروساز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: چنانچه موسسه استاندارد دقت و نظارت لازمی در این راستا را داشته باشد به نظر می رسد قدمهای خوبی در جهت ارتقای کیفی در صنعت خودرو برداشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور،از جمله صنعت خودرو مربوط به خلاء قانونی نیست ،افزود: معتقدم قانون ارتقای کیفی خودرو را باید در عرض سایر قوانین بالادستی و پایین دستی در صنعت خودرو در نظر گرفت.

وی افزود: قطعا هر مدیر یا مجموعه ای به شکل خاص به قوانینی که به وی تکلیف شده نگاه می نماید و مطمئنا به قوانین بالادستی و آنهایی که به عنوان طراز در کشور مطرح است نیز توجه دارد چرا که شرکتهای تولیدی عمدتا باید در فضایی باز و رقابتی خودشان را حفظ نمایند.

نماینده لنجان در خانه ملت تصریح کرد:حفظ شرکتها در فضایی رقابتی با توجه به سرعت که در این مسیر وجود دارد قطعا علاوه بر انجام تکالیف ،نیاز به روزآمد شدن این صنعت نیز دارد.

کوهکن در ادامه خاطر نشان کرد: اساسا هم اکنون برای حرکتهای خوب و جهشی در صنعت خودرو شرایط مناسب است.

وی بخشی از مشکلات پیش روی صنعت خودرو را مرحله گذار در این صنعت عنوان کرد و افزود: شاید بخشی از مشکلات صنعت خودرو مربوط به طی مسیر گذار در این صنعت باشد به طوری که تاکنون همه قواعد و ساز و کارهای لازم فعالیت بخش غیر دولتی و خصوصی حاکم نشده است که البته این مورد مشکلی نیست که بتوان ظرف مدت کوتاهی توسط قانون حل و فصل نمود بلکه مقداری زمان نیاز است تا بتوان این فرهنگ آن را ایجاد کرد تا اساسا ساز وکارهای اداره یک موسسه اقتصادی با فرایند بخش خصوصی به درستی اداره شود.