وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائيه شد

در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجلس در خصوص ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، بررسي و درباره ماده ۴ اين قانون تصميم‌گيري شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در اين جلسه كه با حضور اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد، رئيس ديوان عدالت اداري، معاون اقتصادي وزير اطلاعات، معاون وزير اقتصادي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و جمعي از كارشناسان مربوطه حضور داشتند.

در اين نشست، پس از بحث و بررسي اعضا و كارشناسان در خصوص ماده ۴ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:

وزارت اطلاعات نيز به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد مبتني بر تعريف ماده اول اين قانون، موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه‌هاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضايي لازم، پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

تبصره ۱: وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان در اين قانون ضابط قوه قضائيه محسوب مي‌شود.

تبصره ۲: وزارت اطلاعات پشتيباني اطلاعاتي از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه به عمل خواهد آورد.

در تعريف فساد در ماده اول اين قانون آمده است: هر گونه فعل يا ترك فعل توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي يا جمعي از مردم وارد كند، نظير رشا، ارتشا، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غير قانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غير قانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي در اين قانون، فساد تلقي مي‌‌شود.