خبرخودرو: مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: با توجه به كاهش ارز مربوط به واردات بنزين، در صورت لزوم در نيمه دوم سال جاري سهميه بندي بنزين يا دو نرخي شدن آن صورت خواهد گرفت.
محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به فعاليتهاي اين شركت در سال جاري اظهار داشت : عمده فعاليت هاي اين شركت درسال جاري در دو محور بنزين و توسعه پالايشگاه ها متمركز بوده است.
وي در خصوص سهميه بندي بنزين گفت: با توجه به كاهش ارز مربوط به واردات بنزين، در صورت لزوم در نيمه دوم سال جاري سهميه بندي بنزين يا دو نرخي شدن آن صورت خواهد گرفت. در اين زمينه آيين نامه هاي مربوطه در دست تهيه است و از سوي سازمان مديريت روي ميزان سهميه ها كار مي شود.
نعمت زاده افزود: نظر ما اين است كه اين كار حتما از طريق كارت هوشمند صورت گيرد تا با اين كار كنترل مصرف نيز صورت گيرد.
وي با اشاره به فرايند انجام طرح كارت هوشمند سوخت گفت: قرارداد اين كار در اوايل سال 83 از طريق برگزاري يك مناقصه منعقد شد كه در آن شركت ITI برنده شد و به مدت ده ماه اين قرارداد منعقد گرديد كه با تمديد آن مقرر شد تا آبان ماه سال گذشته اين طرح تمام شود.
وي گفت: اما به دليل وسعت طرح و ناشناخته بودن ابعاد آن و نيز تغييرات ساختاري و مديريتي در اين شركت، كار به تعويق افتاد به نحوي كه در سال گذشته نتوانستيم كار را از پيمانكار تحويل بگيريم و قرارداد مجددا تمديد شد.
وي افزود: هم اكنون پيمانكار به شدت درحال كار است و قول داده تا شهريورماه اين سيستم به طور كامل در كشور اجرايي و عملياتي شود.براساس اين طرح براي هر دارنده خودرو يك كارت كامپيوتري هوشمند صادر مي شود و تمام پمپ بنزينها مجهز به دستگاه هاي كارت خوان مي شوند. علاوه بر اين كاربري دولت مي تواند سياست هاي مختلفي از قبيل سهميه بندي، كنترل ميزان مصرف سوخت و در صورت نياز چند نرخي شدن را اعمال نمايند.
نعمت زاده يادآور شد: دارندگان اين كارتها مي توانند به جاي پول نقد از اين كارتها به عنوان كارت هاي اعتباري استفاده كنند و يا مستقيما پول بنزين را به جايگاهدار بپردازند.
وي گفت: عملا از اواسط فروردين ماه كار نصب تجهيزات در جايگاه ها در تهران آغاز شده كه به تدريج در ديگر كلان شهرها و پس از آن در ساير نقاط كشور اين سيستم اجرا مي شود. مشاوري نيز از دانشگاه شريف و اخيرا يك مشاور خارجي براي نظارت بر فرآيند طرح به اين مجموعه اضافه شده است.
وي در خصوص امكان سهميه بندي بنزين در سال جاري گفت: اگر مجلس ارز بيشتري براي واردات بنزين اختصاص ندهد مجبور خواهيم شد نظام سهميه بندي بنزين را اجرا كنيم و بنزين توليد داخل را كه حدود 40 تا 42 ميليون ليتر در روز است بين دارندگان خودروها تقسيم كنيم.
وي با اشاره به جريمه احتمالي براي پيمانكار گفت: مواردي در قرارداد پيش بيني شده است اما به علت سختي كار و اين نكته كه هدف انجام كار است نه جريمه كردن، اين بحث در پايان اجراي پروژه بايد مطرح شود.
نعمت زاده يادآور شد: اگر به هر دليل نتوانيم كارت هوشمند را در تاريخ مقرر عملياتي نماييم از سيستم كالابرگ به عنوان پشتوانه اين سيستم استفاده خواهيم كرد.
وي در خصوص احتمال اختصاص ارز بيشتر براي واردات بنزين توسط مجلس گفت: حتي اگر مجلس سهميه واردات بنزين را افزايش دهد كه كمال مطلوب است، ما كار توزيع كارت هوشمند را پيگيري خواهيم كرد. چرا كه آمار دقيقي از مصرف بنزين در كشور نداريم و اين سيستم به ما اطلاعات خوبي در اين زمينه مي دهد و امكان مديريت بهتر توزيع و ايجاد يك بانك اطلاعاتي مجهز را فراهم مي آورد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص اجراي آزمايشي اين طرح گفت: دو ماه مرداد و شهريور به عنوان دوره آزمايشي اجراي اين طرح در نظر گرفته شده است.
وي هزينه اوليه اجراي طرح را حدود 42 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اين مبلغ با توجه به اضافه شدن امكانات كمي و كيفي تا 60ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: يكي از علل مصرف بالاي بنزين در كشور وجود خودروهاي فرسوده است.اگر كل خودروهاي فرسوده را از رده خارج كرده و به جاي آنها از خودروهاي جديد استفاده كنيم، 28ميليون ليتربنزين وارداتي به 5 تا 6 ميليون ليتر در روز كاهش مي يابد.
نعمت زاده يادآور شد: ما معتقديم بابت اين طرح نبايد هزينه اي از مردم گرفته شود اما چون در قانون تصريح شده كه هزينه اين كار از مصرف كننده گرفته شود ما نيز سازوكاري داريم كه بر اساس آن هزينه تمام شده صدور كارت كه حدود 5 تا 6 هزار تومان است از مردم گرفته شود.
وي در خصوص جوابگو بودن رقم 5/2 ميليارد دلار ارز اختصاص يافته به واردات بنزين در شش ماهه اول سال جاري گفت: قيمت نفت و ساير فرآورده ها در سال جاري نسبت به زمان تصويب بودجه افزايش يافته است ما نيز نمي توانيم با اين مبلغ اختصاص يافته نياز 6 ماهه را تأمين كنيم. حال يا بايد مبلغ ديگري را به مبلغ مذكور اضافه گردد يا اينكه از ذخاير موجود استفاده كنيم.
وي با اشاره به شكل اجراي طرح گفت: طرح به صورت off line اجرا مي شود و دارنده هر كارت تا 72 ساعت مي تواند در صورت قطع ارتباط به مراكز با يكديگر از شبكه استفاده كند.
نعمت زاده راهكار مبارزه با قاچاق سوخت را اصلاح قيمت ها دانست و گفت: تا زماني كه فاصله زيادي بين قيمت سوخت در داخل و قيمت هاي جهاني وجود دارد، پديده قاچاق نيز وجود خواهد داشت. در حال حاضر مدرن ترين، صحيح ترين و عادلانه ترين راه براي مبارزه با قاچاق سوخت و بهينه كردن مصرف آن در كشور استفاده از كارت هوشمند سوخت مي باشد.
وي يادآور شد: ثابت نگه داشتن قيمت سوخت در حالي كه قيمت هاي بين المللي رو به افزايش است كار صحيحي نيست و به پديده قاچاق دامن مي زند.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در زمينه احداث و بهينه سازي پالايشگاه هاي موجود گفت: تقريبا در هر 9 پالايشگاه موجود تغييرات زيادي صورت خواهد گرفت كه منجر به افزايش ظرفيت، بهبود كيفيت محصولات تا سطح استاندارد يورو 2005 كه از سال گذشته اعمال آن در اروپا شروع شده و تغيير تركيب محصولات به سمت توليد بهينه بيشتر خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: حدود 38 درصد نفت خام موجود به نفت كوره تبديل مي شود كه با اجراي پروژه هاي بهينه سازي پالايشگاه اين رقم به زير 20 درصد خواهد رسيد و ضريب تبديل نفت خام به بنزين كه هم اكنون 16 درصد است به 35 تا 36 درصد افزايش خواهد يافت.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي افزود: در كنار اين اقدامات احداث سه پالايشگاه جديد نيز برنامه ريزي شده است كه از جمله آنها احداث پالايشگاه ميعانات گازي با ظرفيت توليد 360 هزار بشكه در روز است كه از طريق سه خط انتقال 120 هزار بشكه اي در بندر عباس در مجاورت پالايشگاه كنوني بندر عباس احداث مي شود. خوراك آن را نيز ميعانات گازي پارس جنوبي تامين مي كند.
وي يادآور شد: مناقصه مهندسي پايه اين پالايشگاه انجام شده قرارداد آن را نيز منعقد كرده ايم. مناقصه EPC آن نيز اواخر اسفندماه گذشته صورت گرفته، اسناد آن تكميل و به متقاضيان فروخته شده تا اواسط امسال نيز قرارداد آن منعقد خواهد شد.در اين مدت پيشنهادات فني و مالي رسيده را بررسي و برنده نهايي اعلام مي شود.اين پالايشگاه بيشترين ميزان توليد بنزين را كه حدود 55 درصد بنزين از نفت خام مي باشد را دارا است.ميزان توليد اين پالايشگاه حدود 35 ميليون ليتر بنزين كه معادل كل بنزين توليدي پالايشگاه هاي موجود است مي باشد.
وي در خصوص زمان اختتام اين طرح گفت: اين طرح علي رغم تصويب مجلس تا دو سال آينده به اجرا در نخواهد آمد و 4 سال براي اجراي اين طرح زمان لازم است.
وي با اشاره به طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه اراك گفت: ظرفيت اسمي اين پالايشگاه 150 هزار بشكه انواع فرآورده در روز است كه قرار است به رقم 250 هزار بشكه افزايش يابد. ميزان توليد بنزين نيز از 30 هزار بشكه در روز به 100 هزار بشكه افزايش مي يابد و حدود 14 واحد جديد به اين پالايشگاه اضافه خواهد شد. 8 واحد موجود نيز بازسازي و بهينه سازي مي گردد.
نعمت زاده گفت: مهندسي پايه اين پروژه و مناقصه EPC آن نيز انجام شده و مشغول مذاكره با پيمانكاران براي نهايي كردن مسايل فني و مالي هستيم. براي اين پروژه نيز 4 سال زمان پيش بيني شده كه تلاش مي كنيم تا 3 سال اين كار را انجام دهيم.
وي با اشاره به بهينه سازي پالايشگاه اصفهان گفت: در اين پالايشگاه نيز افزايش توليد بنزين خواهيم داشت. حدود 12 واحد جديد نيز به اين پالايشگاه افزوده، 7 واحد موجود نيز بهسازي خواهد شد.مهندسي پايه اين پروژه نيز در حال انجام است اسناد مناقصه EPC آن تهيه شده و در اوايل سال جاري در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. اميد است تا 6 ماه آينده اين پروژه به سرانجام برسد. پيش بيني ما براي اجراي اين طرح نيز حدود 4 سال است.
وي با اشاره به ديگر طرحهاي بهينه سازي پالايشگاه هاي كشور خاطرنشان كرد: طبق اين طرحها، ظرفيت پالايشگاه شيراز از 50 هزار بشكه به 70 تا 75 هزار بشكه در روز، لاوان از 20 هزار بشكه به 50 هزار بشكه در روز، كرمانشاه از 20 هزار بشكه در روز به 40 هزار بشكه، و تبريز نيز از 110 هزار بشكه در روز به 165 هزار بشكه انواع فرآورده افزايش خواهد يافت.
نعمت زاده در پايان گفت: كل ميزان سرمايه گذاري لازم براي احداث پالايشگاه هاي جديد و بهينه سازي و افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي موجود حدود 15 تا 18 ميليارد دلار است.
زالي مدير امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز گفت: بنزين توليدي ما مطابق استاندارد شركت ملي نفت است كه تحويل مصرف كننده مي شود. تفاوت عمده آن با بنزين كشورهاي ديگر عمدتا در خصوص درجه اكتان آن است. رقم اكتان در بنزين سوپر توليدي كشور حدود 93 تا 95 و بنزين معمولي حدود 87 است در حاليكه اين رقم در كشورهاي پيشرفته بالاتر است.
وي افزود: ما نيز موظفيم با اجراي پروژه هاي مذكور توليدات را در سطح استاندارد يورو 2005 برسانيم و هم اكنون نيز بيشترين كار روي ارتقاي درجه اكتان صورت مي گيرد. اميد است تا پايان برنامه چهارم به اين استاندارد برسيم.
