فارس: سيد عماد حسيني در پاسخ به اين پرسش كه انتظار داريد قوه قضائيه دقيقا در برابر گزارش تخلف رئيس جمهور از قانون در حوزه وزارت نفت چه موضعي بگيرد، اظهار داشت: در اين خصوص راهكار قانوني وجود دارد؛ قوه قضائيه به عنوان مرجع قضايي كشور با توجه به ماده ۲۳۳ مي‌تواند با هر مسئولي كه از اجراي قانون استنكاف كرد برخورد كند.
وي با بيان اينكه اولين بار است كه در تاريخ جمهوري اسلامي تخلفات رئيس جمهور از طريق مجلس به قوه قضائيه ارسال مي‌شود، در خصوص دلايل ارائه تخلفات خاطرنشان كرد كرد: با وجودي كه چند صباحي از تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي درباره سرپرستي وزارت نفت گذشته بود اما متاسفانه دولت در معرفي سرپرست يا وزير براي تصدي امور اين وزارتخانه تعلل مي‌كرد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس افزود: اين در حالي است كه مشكلات اين صنعت روز به روز در حال افزايش است و در عين حال با توجه به اينكه اجلاس اوپك در پيش است، بايد سرپرست وزارت نفت در اين اجلاس حضور مي‌يافت نه اينكه صرفا يكي از وزرا به اين اجلاس فرستاده شود.
وي گفت: اگر قوه قضائيه سازوكاري براي بررسي اين موضوع نداشت كه مطابق ماده ۲۲۳ اين مساله نمي‌توانست به قوه قضائيه ارجاع شود.
حسيني تاكيد كرد:قوه قضائيه مرجع تصميم‌گيري در چنين حوزه‌هايي است و موضوع بايد آنجا دنبال شود چراكه اگر در كشوري براي حل اختلافات مرجعي وجود نداشته باشد مشكلات جدي ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه نبايد از مسئولان تابو درست كنيم تا نتوانيم آنها را مورد سئوال قرار دهيم، اظهار داشت: اگر قوه قضائيه نيز از ظرفيت‌هاي قانوني خود براي رسيدگي به اين مسائل استفاده نكند طبعا مي‌توان گفت دچار تخلف شده است.
و در پاسخ به موضوع تخلف رئيس جمهور در خصوص اساسنامه شركت‌هاي نفت اظهار داشت: اتهام در خصوص ارائه اساسنامه است چرا كه تاكنون چندين بار حكم قانوني در اين مورد داده شده اما اين كار انجام نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش چرا اين اتهام نه در ۶ سال پيشين مسئوليت دولت آقاي احمدي‌نژاد و نه در ۲۰ سال قبل از آن مطرح نشده است، گفت: قبل از اين ممكن است اين مساله به صورت اتهام رئيس جمهور مطرح نشده باشد اما در حال حاضر مطرح شده است و بايد از كميسيون اصل ۹۰ كه مطرح كننده اين اتهام است دليل آن بايد پرسيده شود.
