رييس سازمان پزشكي قانوني از دسته‌بندي علمي مجرمان از طريق بانك ژنتيكي خبر داد.
به گزارش ايسنا، احمد شجاعي در شوراي عالي قضايي استان اردبيل با بيان اين مطلب، ايجاد بانك ژنتيكي را از ابتكارات سازمان پزشكي قانوني دانست و تصريح كرد: با استفاده از اطلاعات بانك و دسته‌بندي مجرمان امكان شناسايي مجرمان، دسترسي به وضعيت آنها، پيشگيري از وقوع جرايم، كشف جرايم و تعقيب مجرمان به نحو مطلوب‌تري وجود خواهد داشت.
وي افزود: تسريع در اقدامات پزشكي قانوني براي جلوگيري از اطاله دادرسي حائز اهميت است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني همچنين با تشريح تحولات ايجاد شده در اين سازمان، نقش آن را در سرنوشت پرونده‌هاي قضايي و احقاق حق و اجراي عدالت بسيار مهم و اساسي دانست.
شجاعي با اشاره به كمبود امكانات و اعتبارات مالي در دستگاه قضايي و در عين حال خدمات چشمگير قوه قضائيه با وجود تمام كمبودها، امكانات سازمان پزشكي قانوني را براي اجراي سياست‌ها و انجام ماموريت‌ها ناكافي دانست.
وي اظهار كرد: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سازمان پزشكي قانوني تلاش مي‌كنيم با امكانات موجود بيشترين خدمت را به جامعه داشته باشيم.
