در حالی که انتخابات پارلمانی ترکیه با بیروزی حزب عدالت و توسعه به بایان خود رسیده، با این وجود، به نظر می رسد رهبران این حزب و ترکیه، هنوز با چالش های زیادی در عرصه های مختلف روبرو هستند.
به گزارش «تابناک»، «بارین کایاگ اوغلو » کارشناس ترک مقیم آمریکا درباره وضعیت آینده ترکیه و وضعیت اقتصادی این کشور گفته است: ترکیه با سرمایه گذاری در بخش اقتصادی درصدد آن است تا به یک اهرم اقتصادی و سیاسی در کشورهای بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و خاورمیانه تبدیل شود.
وی همچنین ادامه داد: «قدرت نرم» ترکیه روبه افزایش است. بسیاری از سریال های تلویزیون ترکیه به زبان محلی در ده ها کشور بالکان، خاورمیانه، آفریقای شمالی، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی پخش می شود و ثبات داخلی دلیل اصلی افزایش حضور ترکیه در صحنه بین المللی است. ترکیه با سرمایه گذاری در بخش اقتصادی درصدد آن است تا به یک اهرم اقتصادی و سیاسی در کشورهای بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و خاورمیانه تبدیل شود.
«بارین کایاگ اوغلو» اظهارداشت: البته هنوز مشکلاتی در ترکیه وجود دارد، بازداشت اخیر چندین روزنامه نگار به اتهام طرح ریزی چندین کودتا در سال های 2003 تا 2005 نشان می دهد که آینده آزادی مطبوعات و دموکراسی در این کشور همچنان تهدید می شود.
وی افزود: البته با وجود این مشکلات اردوغان درصدد تاثیر گذاری ترکیه به شیوه ای مثبت بر کشورهای همسایه است و بسیاری از مردم ترکیه از جمله مخالفین دولت خواهان این موضوع هستند اما نخبگان سیاسی می خواهند کشورشان منبع الهام کشورهای بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و خاورمیانه در زمینه اقتصادی و تحقق دموکراسی باشد و این خواسته منوط به تغییر عادت های دیرین مقامات این کشور است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا در پاسخ به این سوال که تاثیرات منطقه ای پیروزی مجدد «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه در انتخابات چیست، گفت: تاثیرات منطقه ای پیروزی حزب عدالت و توسعه بستگی به ادامه ثبات داخلی در ترکیه، اقتدارگرایی اردوغان، پاسخ مخالفین و تسلیم شدن حزب کارگران کردستان موسوم به «پ ک ک» دارد.
بنابر این گزارش، در حوزه سیاست خارجی هم، اگرچه ترکیه دچار فراز و فرودهاي متعددي بوده اما حزب عدالت و توسعه همواره سعي كرده است از شرايط به نفع خود استفاده كند. اين كشور در تلاش بوده تا با توجه به عضويت در ناتو و همچنين ایجاد پلي ميان اروپا، خاورميانه و آسيا نقش پررنگ‌تري در سياست بين‌الملل ايفا كند.
بر این اساس، به نظر مي رسد سياست خارجي تركيه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه در دور جديد نيز مسير تداوم و تغيير را ادامه دهد. البته در اين چارچوب، رفتار خارجي تركيه براساس مقدورات و محظورات جديد داخلي، منطقه اي و بين المللي سامان خواهد يافت. نكته حايز اهميت اينكه فضاي كم تنش داخلي به پويا بودن سياست خارجي اين كشور در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي كمك زيادي كرده است. فعاليت ها و اقدامات حزب عدالت و توسعه از يك سو و مشكلات دروني كماليست ها ـ طرفداران كمال آتاتورك ـ سبب شده تا مهمترين رقيب اسلامگرايان نتوانند هماورد جدي با آنها داشته باشند.
علاوه بر اين عملكرد اسلامگرايان در دوره قبل سبب شد تا حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي تا حدي كم رنگ شود. اين مسير احتمالا در دوره جديد نيز ادامه مي يابد. رويكردي كه نيازمند اصلاح قانون اساسي تركيه و به تبع آن ممانعت از حضور نظاميان در عرصه هاي سياست خارجي است. قانون اساسي فعلي تركيه به دنبال كودتاي نظاميان در سال 1982 وضع شد و دولت رجب طيب اردوغان، از مدت ها پيش خواهان اصلاح آن بود. اردوغان در سخنراني اعلام پيروزي خود گفت که حزب او با احزاب مخالف درباره اصلاح قانون اساسي گفتگو مي كند. او به هواداران خود در آنكارا گفت: مردم اين پيام را دارند كه قانون اساسي جديدي از طريق اجماع و مذاكره تدوين شود.
اما در حوزه هاي منطقه اي به نظر مي رسد كه سياست خارجي تركيه ادامه روندهاي گذشته باشد. در اين چارچوب، دولت اردوغان تلاش خواهد كرد تا بازتعريف رويكردها به منطقه خاورميانه با توجه به تحولات اخير، منافع بيشتري را عايد تركيه جديد كند.
اگرچه يكي از اهداف اصلي تركيه در سال هاي گذشته ورود به اتحاديه اروپا و ايفاي نقش بيشتر در اين حوزه بوده است، اما به دليل ساختار قانون اساسي اين اتحاديه و مشكلات داخلي تركيه اين امر تاكنون محقق نشده است. در اين زمينه حزب عدالت و توسعه پيش از انتخابات در اعلاميه 156 صفحه اي خود با عنوان «تركيه آماده است، هدف سال 2023»، در حوزه سياست خارجي اعلام كرد كه حاضر نيست به هر روشي وارد اتحاديه اروپا شود.
به نظر مي رسد كه چنين رويكردي به معناي تلاش براي ورود به اتحاديه اروپا از طريق ساز و كارهاي اروپايي نيست بلكه دولت اردوغان تلاش مي كند تا با مشروعيت سازي و افزايش نقش بين المللي تركيه شرايط ورود اين كشور به اتحاديه مذكور را با ساختارهاي مورد نظر خود پيش ببرد.
در بایان باید افزود: سياست خارجي تركيه در دوران اردوغان به شكلي حركت مي كند كه «توازن» به نشانه و الگوي رفتار بين المللي اين كشور تبديل شده است. توازن در اين چارچوب به معناي حركت سياست خارجي در جهت بهره گيري از عناصر همگرا براي تعميق نفوذ و افزايش منافع ملي است. براين اساس، سياست خارجي تركيه در دوران سوم دولت اسلام گرايان با توجه به عواملي مانند بازشدن فضاي تعاملي اين كشور در حوزه منطقه اي، مشروعيت سازي بين المللي و توجه به توازن نيروهاي منطقه اي و جهاني، سبب وسعت بخشيدن به منافع ملي اين كشور شود. 
