شیب تند اجاره بها در سال ۸۹ و سقوط سریع توان مالی اجاره نشینها رکورد شکن شده است.
به گزارش
خبرآنلاین اجاره نشینی برای ایرانی ها موضوعی دلخواه نیست، سالهاست که عبارت اجاره نشینی یعنی خوش نشینی را از زبان کسی نمی شنویم.
نگاهی به روند رشد اجاره بها نشان می دهد طی سالهای ۷۱ تا ۸۹ متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی از حدود ۲۱۴ تومان به ۱۰۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است البته با توجه به نرخ رشد تورم شاید این رقم رشدی تاحدی متعارف بوده باشد یعنی همان نکته ای که توسط کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار می گیرد و البته مقایسه این نرخ اجاره بها با حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای گذشته نشان می دهد متوسط توان اجاره نشینان در شهر تهران معادل پرداخت حدود ۳۷ مترمربع حفظ شده است ولی متاسفانه در سال ۸۹ می بینیم که این معادل به شکلی بی سابقه شکسته شده است و برای نخستین بار طی دو دهه گذشته نسبت حداقل حقوق با نرخ اجاره بها در سال ۸۹ به زیر ۳۰ متر مربع تنزل کرده و به ۲۹ متر می رسدو البته با توجه به رشد اجاره ها در همین روزهای نخست سال می توان برآورد کرد در شهر تهران اجاره ۲۹ متر فضای مسکونی با ۳۳۰ هزار تومان دستمزد به کاری شاق تبدیل شده است.
افزایش این نرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ بر اساس گزارش مرکز امار ایران نشان از افزایشی حدود ۳۴.۴ درصد دارد رشدی که البته نمی توان آنرا کم سابقه دانست ولی در عمل با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به معنی وارد شدن فشار مضاعف به اقشار میانی جامعه تلقی می شود و متاسفانه تحولات سه ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که روند افزایش اجاره ها متوقف نشده است و قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات شاهد رشد اجاره بها درحدی بودیم که وزارت مسکن ناچار شده است دوباره به دنبال اجرای طرح اخذ مالیات از خانه های خالی برود ولی هم مسئولین و هم مردم می دانند که این طرح تا زمانی که ساختارهای مالیاتی و اطلاعات اقتصادی افراد شفاف نشده باشد به نتیجه نمی رسد.
این روایت تکراری شاید در وهله نخست به نظر برسد که در نهایت منجر به رشد مهاجرت معکوس از کلانشهر ها می شود ولی متاسفانه نباید یادمان برود دومینوی قیمت در در بخش مسکن همیشه از شهر های بزرگ آغاز و تا کوچکترین شهرستانهای کشور ادامه پیدا می کند. نگاهی به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی نشان می دهد در حالی که این نرخ در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ حدود دو، سه درصدی کاهش پیدا کرده بود ولی در نهایت به ۳۳ درصد رسیده است و البته با رشد اجاره بها در سال ۸۹ متاسفانه می توان پیش بینی کرد ارقام مندرج در گزارشات بودجه خانوار که معمولا در نیمه دوم سال ۹۰ منتشر میشوند سهم هزینه مسکن را برای خانوارهای شهری به حدود ۳۶ تا ۳۸ درصد افزایش داده باشد و این به معنی کاهش رفاه و از صرف شدن هزینه های ضروری دیگر مانند بهداشت و خوراک برای حفظ سقفی بالای سر.
البته طی ماههای پایانی سال ۸۹ شاهد رشد ساخت و سازها بعد از یک دوره رکود هستیم، اما این رشد ساخت و ساز نباید برای مدیران بخش مسکن به عنوان یک عامل مثبت تلقی شود، زیرا تجربه نشان داده است افزایش ساخت و ساز وبه خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مشکن در زمانهایی رشد می کند که چشم انداز بازار خبر از افزایش قطعی قیمت ها داشته باشد و اگر در سالهای قبل افزایش تقاضای خرید این چشم انداز را ایجاد می کرد در دوره ای که پیش رو داریم افزایش فشار اجاره اسات که به عنوان چاشنی انفجار قیمت مسکن عمل خواهد کرد، این انتظار غلطی نخواهد بود که با ادامه آشفتگی بازار سکه و ارز شاهد رشد ساخت و ساز در بازار مسکن و افزایش قیمت این کالای حیاتی در اقتصاد کشور باشیم.
