| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
فارس: وكلاي ملت در جلسه امروز مجلس با ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و وزارتخانهاي صنايع و بازرگاني با يكديگر موافقت كردند.
آخرين جلسه علني قوه قانونگذار كشور در پايان هفته سوم كاري، به دليل عدم داشتن حد نصاب لازم با 25 دقيقه تأخير و با حضور 194 تن از وكلاي ملت آغاز شد.
در اين جلسه كه به رياست علي لاريجاني و با تلاوت آياتي از سوره احزاب كار خود را آغاز كرد، بهارستان نشينان بررسي لايحه دو فوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت را در دستور دارند؛ لايحه‌اي كه دوفوريت آن در جلسه علني روز گذشته به تصويب رسيد.
* * در ابتداي جلسه قبل از اينكه مجلس وارد بررسي دستور كار شود، تعدادي از نمايندگان خواستار بيان تذكر بودند كه لاريجاني رئيس مجلس خطاب به آنها گفت كه "جلسه مجلس را با اوقات تلخي آغاز نكنيد ".
* نيروي انتظامي موظف به تهيه آئين‌نامه‌هاي قانون استخدام اين نهاد شد
نمايندگان مجلس در ابتداي جلسه امروز لايحه اعاده شده اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار دادند و ايرادات اين شورا را با اصلاحاتي برطرف كرده و با 143 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني، اين ايرادات را به تصويب رساندند.
بر اين اساس مجلسيها نيروي انتظامي را موظف كردند همه آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاي مندرج در اين قانون را به جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين شده است، ظرف حداكثر 6 ماه تهيه كند و در سير مراحل تصويب در مراجع ذيصلاح برابر مفاد اين قانون قرار دهد.
* لاريجاني: لايحه وزارتخانه‌هاي «كار و رفاه» و «صنعت و تجارت» بايد مفصل‌تر ارائه مي‌شد
محمدجواد ابطحي نماينده خميني‌شهر در مجلس در جلسه امروز طي تذكري با استناد به ماده 134 آئين‌نامه داخلي مجلس، اظهار داشت: طبق آئين‌نامه لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و بايد دلايل براي ارائه لايحه مذكور در مقدمه لوايح ارائه شده درج شود.
وي افزود: در حال حاضر لايحه ادغام 4 وزارتخانه كار و رفاه و صنايع و بازرگاني به مجلس ارائه شده است كه بايد ادغام اين 4 وزارتخانه و ايجاد 2 وزارتخانه جديد در دو لايحه جدا به مجلس تقديم مي‌شد و براي هركدام نيز موضوع و عنوان مشخص مي‌شد.
ابطحي همچنين گفت: لايحه ارائه شده به مجلس بايد داراي دلايل موجه باشد، اما دولت در اين لايحه تنها به ماده 53 قانون برنامه پنجم استناد كرده و به نظر بنده اين لايحه مغاير با ماده 134 آئين‌نامه است.
در ادامه علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر ابطحي، ضمن وارد ندانستن آن، گفت: اشكالي ندارد كه دولت لايحه ادغام 4 وزارتخانه را در يك لايحه به مجلس ارائه كند، اما بايد به صورت مفصل‌تر ارائه مي‌شد.
وي همچنين گفت: ارائه اين لايحه و ادغام 4 وزارتخانه با توجه به اينكه اين مسئله مدت‌هاست بين مجلس و دولت مطرح بوده، انجام شده است.
* موافقان كليات لايحه وزارتخانه‌هاي كار و رفاه و صنعت و تجارت/
ادغام 4 وزارتخانه به چابك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌ها و حذف موازي‌كاري‌ها مي‌انجامد
پس از اينكه كليات لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني و كار و رفاه و تشكيل وزارتخانه‌هاي «صنعت و تجارت» و «كار و رفاه» در توسط هيأت رئيسه به بحث و بررسي گذاشته شد، سه تن از نمايندگان مجلس به‌عنوان موافق اين ادغامها در صحن پارلمان سخنراني كردند.
بر اين اساس مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان به عنوان اولين موافق طي سخناني گفت: بايد مسئله ادغام وزارتخانه‌ها را زودتر حل كنيم چرا‌كه ماده 53 را خودمان تصويب كرده‌ايم و اين ماده هم اعلام مي‌كند كه 4 وزارتخانه از تعداد 21 وزارتخانه موجود بايد كم شود، لذا ما ناگزيريم كه به اين قانون عمل كنيم.
وي افزود: حجم بالاي عمليات‌هايي كه وزارتخانه‌ها دارند، گاهي به موازي‌كاري مي‌انجامد اما ما بايد با كوچك‌سازي وزارتخانه‌ها بتوانيم كه موازي‌كاري‌ها را پايان دهيم.
نماينده مردم سمنان در مجلس تصريح كرد: بايد توجه داشت كه وزارت كار خود را مكلف به ايجاد اشتغال نمي‌داند اما ما معتقديم كه ايجاد اشتغال مهمترين وظيفه اين وزارتخانه است؛ در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه تأمين اجتماعي نيز لازمه ايجاد اشتغال است، از اين‌رو اين دو وزارتخانه با يكديگر سنخيت دارند.
كواكبيان ادامه داد: نبايد شك كرد كه تأمين اجتماعي در خدمت كارگران و كارمندان باشد، البته اينكه هدفمندي يارانه‌ها به وزارت رفاه سپرده شده امري غيردائم است.
وي خاطرنشان كرد: مشكل اصلي كشور براي ايجاد اشتغال، تأمين اجتماعي جوانان است، البته در موضوع وزارت صنعت و تجارت هم بايد گفت صنايع بايد در خدمت تجارت باشد.
نماينده مردم سمنان در پايان سخنان خود تأكيد كرد: وزارت "صنعت و تجارت " مي‌تواند توليد را در كشور بالا ببرد؛ امروزه در سطح دنيا قدرت‌هاي اقتصادي در كشور خود كار نمي‌كنند بلكه اين صادرات است كه آنها را به نرخ بالايي از رشد اقتصادي مي‌رساند.
- همچنين محمد دهقاني نماينده مردم چناران در مجلس به عنوان دومين موافق ادغام چهار وزارتخانه گفت: اين ادغامها به دليل چابك‌كردن دولت است البته مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته با رأي قاطع دو فوريت اين ادغامها را تصويب كرده است، در توضيح ادغامها هم همه مي‌دانند كه كشور با هزينه‌هاي بسيار اداره ميشود اما اين ادغامها مي‌تواند هزينه اداره كشور را پايين بياورد.
نماينده چناران در مجلس خاطرنشان كرد: اجراي اصل 44 قانون اساسي هم دولت را چابك مي‌كند لذا تا ادغام وزارتخانه‌ها محقق نشود، زمينه واگذاري‌ها نيز سخت‌تر فراهم ميشود.
دهقاني ادامه داد: رأي ندادن به كليات ادغام اين 4 وزارتخانه كار منطقي نيست و در واقع مخالفت با كليات به معناي پاك كردن صورت مسئله و باقيماندن همه دغدغه‌ها است.
- در ادامه نيز بهروز جعفري نماينده مردم سميرم نيز به عنوان سومين موافق كليات ادغام 4 وزارتخانه طي سخناني اظهار داشت: از همان روز اول مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌ها اعلام شد كه ادغامها بر اساس توافق دولت و مجلس انجام خواهد شد. اگر بر اساس همان توافقات عمل مي‌شد، مشكلات بين دولت و مجلس نيز حل مي‌شدند.
وي افزود: بسياري از مشكلات با عمل به آنچه قبلا توافق شده بود، حل مي‌شد البته اين از نقاط قوت دولت است كه به جاي درنظر گرفتن سقف زماني دو سال، از همان ابتدا شروع به اجراي قانون كاهش تعداد وزارتخانه‌ها كرده است.
نماينده مردم سميرم در مجلس همچنين تأكيد كرد: بايد امور موازي را حذف كرده و نبايد كار امروز را به فردا موكول كرد.
* نظرات مخالفان كليات لايحه وزارتخانه‌هاي كار و رفاه و صنعت و تجارت/
فضاي كار و توليد و فعاليت برخي وزارتخانه‌ها تحت‌تأثير ادغامها قرار مي‌گيرد
در ادامه سيد‌محمدجواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس كه به‌عنوان مخالف اول كليات لايحه مذكور در صحن علني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: هدف قانونگذار در زماني كه عنوان وزارت كار را به وزارت كار و امور اجتماعي تبديل كرد، اين بود كه يك وزارتخانه تحت اين عنوان براي ايجاد هماهنگي بين كارفرمايان و ايجاد اشتغال تشكيل شود.
وي افزود: مأموريتهاي ذاتي وزارت رفاه در بخش‌هاي حمايتي و امدادي و بيمه‌اي اين موضوع را مي‌رساند كه ما هنگام تصويب تشكيل وزارت رفاه اصولا نظرمان به بخش‌هاي حمايتي بوده است.
ابطحي همچنين گفت: مأموريتهاي وزارت كار مخصوصا در سال جهاد اقتصادي ايجاب مي‌كند كه وزارت كار به قوت خود باقي باشد و وزارت رفاه همچنان وظايف خود را ادامه دهد.
اين نماينده مجلس همچنان تصريح كرد: اصولا هنگام وضع قانون ما بايد قانون را به شيوه‌اي بنويسيم كه خالي از ابهام نباشد و ما بايد به اثرات قوانيني كه تصويب مي‌كنيم در جامعه توجه داشته باشيم.
وي افزود: بايد بدانيم كه چگونه مي‌خواهيم بخش عظيم مشكل بيكاري را در وزارت رفاه ادغام كنيم و سپس افسوس بخوريم كه چرا اشتغال ايجاد نشد.
نماينده خميني‌شهر در مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سخني از مقام معظم رهبري كه شاكله دولت را مطلوب عنوان كرده بود، گفت: با اين ادغام اين شاكله دولت را به هم مي‌زنيم و بايد قانونگذار متعهد و مسئول باشد و بنده معتقدم كه بايد به كليات اين لايحه راي ندهيم. در برنامه پنجم نيز دو سال براي اجراي اين ادغامها فرصت داده شده است.
در ادامه علي‌اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق در مجلس به‌عنوان مخالف دوم كليات لايحه مذكور در صحن علني، گفت: ادغام اين 4 وزارتخانه ممكن است تبعاتي را به‌دنبال داشته باشد، در‌حالي‌كه طبق قانون برنامه پنجم دولت دو سال براي اين ادغامها فرصت دارد.
وي افزود: ادغام اين وزارتخانه‌ها نيازمند مجوز قانوني مجلس است و خواهش بنده اين است كه نمايندگان مجلس به اين امر توجه كنند. حتي اگر دولت در اين زمينه با شتابزدگي عمل مي‌كند.
اوليا همچنين گفت: اين طور نيست كه ادغام وزارتخانه‌ها يك شبه و با فشار دادن يك كليد انجام شود و اهميت اين موضوع اقتضا مي‌كند كه بررسي بيشتري در اين زمينه داشته باشيم.
به گفته نماينده يزد و صدوق در مجلس، ادغام اين 4 وزارتخانه در يكديگر به هيچ وجه نيازمند دوفوريت نيست و شنيدن نظرات موافقان و مخالفان و صاحب‌نظران و كارشناسان اين امر و مسئولان دولتي و غيردولتي در خصوص ادغام اين 4 وزارتخانه، لازم و ضروري است.
اوليا اضافه كرد: ما هنوز در مورد اين موضوع گزارشي از سوي صاحب‌نظران دريافت نكرده‌ايم و خود دولت نيز در مقدمه توجيهي لايحه مذكور تنها به دو خط توضيح اكتفا كرده است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بنده نمي‌دانم نگراني برخي دوستاني از ادغام وزارتخانه‌ها كه به ارائه طرحي در اين زمينه به هيئت رئيسه با 200 امضا انجاميد، به كجا رسيد.
اوليا همچنين گفت: ادغام وزارتخانه‌ها كار ساده‌اي نيست و ما بايد توجه داشته باشيم كه در سال جهاد اقتصادي، 8 وزارتخانه را دستخوش تغيير كرده‌ايم و اين ادغامها موجب سردرگمي مردم ميشود و فضاي كسب و كار و توليد را در كشور را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
حجت‌الاسلام حسن نوروزي نماينده مردم رباط‌كريم در مجلس نيز به عنوان مخالف سوم كليات لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار و نيز صنايع و بازرگاني، در صحن علني مجلس، گفت: همه مي‌دانند كه دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم دو سال فرصت دارد.
وي افزود: ارائه اين لايحه براي ادغام 4 وزارتخانه با قيد دوفوريت براي چيست؟ يعني واقعا يك مشكل اساسي و معضل اساسي احساس شده و به همين دليل تا اين حد با عجله و شتابزده براي ادغام 4 وزارتخانه، يك لايحه دوفوريتي به مجلس ارائه شده است؟ براي بنده اين موضوع جاي سؤال دارد و اين مسئله براي من قابل پذيرش نيست.
وي افزود: بايد همه كارشناسان كشور و مسئولان در اين زمينه نظرات و پيشنهاداتشان را مطرح كنند؛ زماني كه لايحه‌اي با قيد دوفوريت به مجلس ارائه و به تصويب نمايندگان مي‌رسد، دست وكلاي ملت در اين زمينه براي ارائه نظرات كارشناسي و استماع نظرات مخالفان و موافقان بسته ميشود و ما بايد اجازه دهيم همه كارشناسان كشور و خبرگان دخيل در اين موضوع نظراتشان را مطرح كنند.
حجت‌الاسلام نوروزي در بخشي ديگر از سخنان خود تصريح كرد: اينكه با اين عجله اقدام به تصويب ادغام 4 وزارتخانه مي‌كنيم، ممكن است ما را با مشكلاتي مواجه كند.
وي تأكيد كرد: اصولا بخش بازرگاني و تجارت داراي موضوعات حقوقي و برنامه‌هاي خاصي است و بخش صنعت نيز در شرايط حاضر كه شرايط تحريم است، بايد تقويت شود، به همين دليل بنده خوف آن را دارم كه اين ادغامها هر كدام وزارتخانهاي را تحت‌‌الشعاع قرار دهند.
* واكنش معاون رئيس جمهور به عجولانه خواندن ادغامها
لطف‌الله فروزنده معاون رئيس جمهور در دفاع از لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "كار و رفاه " و "صنعت و تجارت " اظهار داشت: بحث ادغام وزارتخانه‌ها با تلاش دولت و مجلس انجام شده است و اميدواريم اين تلاش منتج به نتيجه مطلوب شود.
وي با بيان اينكه مجلس و دولت كميته مشتركي را براي ادغام وزارتخانه‌ها تشكيل دادند، در واكنش به عجولانه خواندن ادغام وزارتخانه‌ها از سوي برخي نمايندگان گفت: استارت ادغام وزارتخانه‌ها 20 سال پيش زده شده بود و ما اسناد آنرا داريم كه در دولت‌هاي قبلي هم اين موضوع مطرح شده بود، بنابراين نمي‌توان ادغام وزارتخانه‌ها را عجولانه دانست.
فروزنده با بيان اينكه در بحث ادغام وزارتخانه‌ها اجماع وجود دارد، تصريح كرد: دولت لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي كار و رفاه را به مجلس داده است اما برخي‌ها بحث تعاون را مطرح مي‌كنند در‌حالي‌كه در لايحه دولت ادغام وزارتخانه رفاه و كار مطرح شده است.
* كليات لايحه وزارتخانه‌هاي «كار و رفاه» و «صنعت و تجارت» تصويب شد
نمايندگان مجل كليات لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت و تجارت " را مورد بحث و بررسي قرار دادند و كليات لايحه مذكور را با 154 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به تصويب رساندند.
* لاريجاني: رهبري پيغام دادند كه نظري درباره ادغام وزارت تعاون ندارند
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در تذكري خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: برگه‌هايي از سوي برخي‌ها در صحن علني پخش شده كه در آن نظرات مقام معظم رهبري درباره عدم ادغام وزارت تعاون منتشر شده است.
وي از لاريجاني خواست درباره توزيع اين برگه‌ها و نظر مقام معظم رهبري توضيح بدهد.
رئيس مجلس در پاسخ به تذكر قاضي‌پور با ابراز تعجب از اينكه چنين برگه‌هايي در صحن علني منتشر شده است، تأكيد كرد: من قبلا از مقام معظم رهبري در اين‌باره سؤال كرده بود كه ايشان فرموده بودند من در اين رابطه نظري ندارم و صبح امروز نيز رهبر معظم انقلاب به بنده پيغام دادند و فرمودند كه من درباره ادغام وزارت تعاون نظري ندارم و مجلس بايد تصميم بگيرد.
* ورود وزارت تعاون به ليست ادغامها/ وزارت «تعاون، كار و رفاه» تشكيل ميشود
وكلاي ملت در جريان رسيدگي به جزييات لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي "كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت و تجارت " با پيشنهاد سيدكاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا مبني بر اضافه شدن وزارت تعاون به ليست ادغام وزارتخانه‌ها و ادغام اين وزارتخانه با وزارتخانه‌هاي كار و رفاه با 141 رأي موافق، 28 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان موافقت كردند.
بر اساس اين موافقت مجلس، وزارت تعاون با وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي ادغام ميشود و عنوان وزارتخانه جديد نيز وزارت "تعاون و كار و رفاه اجتماعي " خواهد شد.
* ميرتاج الديني: دولت موافق ادغام وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تعاون است
محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در مخالفت دولت با پيشنهاد حميدرضا فولادگر مبني بر ادغام وزارتخانه كار و تعاون گفت كه دولت با ادغام وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تعاون موافق است.
وي با بيان اين كه فعاليت وزارتخانه‌هاي كار و رفاه همسو است، افزود: فعاليت‌هاي اين دو وزارتخانه بيش از 50 درصد همپوشاني دارد و بايد در راستاي ادغام وزارتخانه ها به همسو بودن فعاليت هاي آنها نيز توجه شود.
معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اين كه ايجاد اشتغال، بيمه كار، تسهيلات رفاهي، جبران خدمات كاري و بازرسي از جمله فعاليت‌هاي وزارت كار است، افزود: سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و به نوعي مكمل فعاليت‌هاي وزارت راه است.
ميرتاج الديني ادامه داد: وزارت كار ستاد مركزي و همچنين ستاد استاني دارد اما وزارت رفاه فقط ستاد مركزي دارد و ساختار اين دو وزارتخانه مي تواند مكمل مناسبي براي وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي باشد.
وي ادامه داد: فعاليت هاي وزارت تعاون و فعاليت‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي همسو نيست و ادغام اين دو وزارتخانه نمي‌تواند ادغام مناسبي باشد.
ميرتاج‌الديني تاكيد كرد: نمايندگان مردم در مجلس و همچنين هيات دولت بايد در راستاي ادغام وزارتخانه‌ها با يكديگر تعامل داشته باشند و وزارتخانه‌هايي كه داراي فعاليت همسو هستند را با يكديگر ادغام كنند.
* تغيير عنوان وزارت «صنعت و تجارت» به «صنعت و معدن و تجارت»
بهارستان نشينان در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت، با پيشنهاد سيدحسين هاشمي نماينده ميانه و عضو كميسيون صنايع مبني بر اضافه شدن كلمه "معدن " به عنوان وزارتخانه "صنعت و تجارت " با 128 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني موافقت كردند.
بر اين اساس، عنوان وزارتخانه جديد‌التأسيس "صنعت و تجارت " با اين مصوبه مجلس به "صنعت و معدن و تجارت " تغيير يافت.
- در اين جلسه همچنين احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز پيشنهادي مبني بر حذف شدن استناد دولت به ماده 53 قانون برنامه پنجم كه در ماده واحده لايحه مذكور عنوان شده بود را ارائه داد و گفت كه اين استناد دولت به معناي آن است كه گويا ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده است.
نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد توكلي نيز موافقت كردند و اين استناد دولت در ماده واحده را حذف كردند.
** زماني كه لاريجاني نظر دولت را درباره اضافه شدن كلمه "معدن " به عنوان وزارتخانه "صنعت و تجارت " از نمايندگان دولت جويا شد، گفت، "دولت نظرش را بگويد، گويا بين علما اختلاف افتاده است و نماينده موافق دولت مي‌گويد كه موافقيم و كسي كه نظري ندارد نيز مي‌گويد نظري نداريم ".
بالاخره دولت با اضافه شدن اين عنوان به وزارتخانه مذكور موافقت كرد.
* موافقت مجلس با تشكيل وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه» و «صنعت، معدن و تجارت»
بهارستان نشينان امروز پس از بررسي پيشنهادات و تصويب تعدادي از اين پيشنهادات در خصوص لايحه تشكيل دو وزارتخانه "تعاون، كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت "، اين لايحه را با 174 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به تصويب رساندند.
به موجب اين مصوبه مجلس در ماده واحده لايحه مذكور مقرر شد: به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه "تعاون، كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت " تشكيل ميشود. كليه وظايف و اختياراتي كه بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانه‌هاي ياد شده بوده است، به دو وزارتخانه جديد منتقل ميشود.
همچنين نمايندگان در تبصره يك لايحه مذكور مصوب كردند كه همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي و تعاون به وزارت "كار، تعاون و رفاه اجتماعي " و نيز در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت "صنعت، معدن و تجارت " منتقل شود.
وكلاي ملت در تبصره دوم جزئيات لايحه تشكيل دو وزارتخانه جديد مقرر كردند كه تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ياد شده، با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف 6 ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
نمايندگان ملت در تبصره سوم اين لايحه مصوب كردند در همه قوانين به جاي وزارتخانه‌هاي ادغامي فوق‌الذكر و وزيران آنها به ترتيب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزيران آنها جايگزين ميشود.
* موافقت مجلس با طرح دائمي‌شدن اصلاحيه قانون تشكيل سازمان بازرسي
مجلسيها با 112 رأي موافق، 30 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با يك‌فوريت طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387، موافقت كردند.
اين طرح كه به امضاي 34 تن از وكلاي ملت رسيده است، شامل يك مقدمه توجيهي و يك ماده واحده است كه در صورت تصويب نهايي آن، قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور آزمايشي مصوب 17 تيرماه 1387 به صورت دائمي تصويب ميشود.
موسي قرباني نماينده قائنات در مجلس كه به عنوان يكي از پيشنهاد‌دهندگان طرح مذكور سخن مي‌گفت، اظهار داشت: قانون سازمان بازرسي كل كشور اصلاحيه‌اي دارد كه به صورت آزمايشي انجام شده و مدت اجراي آزمايشي آن در حال اتمام است.
وي افزود: بهتر است قوانيني كه به طور موقت تصويب شدند، به صورت ماده واحده به عنوان قانون دائمي به تصويب برسانيم.
محمد دهقاني عضو هيأت رئيسه مجلس به عنوان مخالف يك‌فوريت طرح مذكور و عيسي جعفري نماينده بهار و كبودر آهنگ به عنوان موافق اين طرح به بيان نظراتشان پرداختند.
الياس نادران نماينده تهران در مجلس در اين جلسه با استناد به ماده 168 آئين‌نامه داخلي مجلس به بيان تذكري پرداخت و اظهار داشت: اين اولين بار است كه مي‌خواهيم از ظرفيت دائمي كردن يك مصوبه براي قانون آزمايشي استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه اين قانون در كميسيون تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، گفت: چون اين اولين باري است كه مي‌خواهيم يك قانون آزمايشي را با استفاده از اين ماده آئين‌نامه به صورت دائمي تبديل كنيم، نياز است كه هيأت رئيسه ساز و كاري را تعريف كند كه نسبت به تصويب كليات و جزئيات و اصلاحات مربوطه از سوي نمايندگان اقدام شود.
در ادامه محمدرضا باهنر نماينده تهران و نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعاتي از صحن علني را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر نادران گفت: اين اقدام طبق آئين‌نامه داخلي مجلس انجام ميشود و اين اولين باري نيست كه مي‌خواهيم چندين ماده را در يك ماده تصويب كنيم.
وي ادامه داد: در قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه بيش از 100 ماده دارد، لايحه‌اي كه به مجلس ارائه ميشود، تنها يك ماده دارد و با تصويب آن يك ماده به دولت اجازه داده ميشود كه به عنوان مثال مجرمين را تبادل كنند.
باهنر اضافه كرد: ما از اين دست لوايح زياد داشتيم كه روكش آن يك ماده بوده است، اما نمايندگاني كه بخواهند در مورد مواد مختلف اين لوايح پيشنهاد و اصلاحاتي داشته باشند، مي‌توانند به كميسيون‌هاي مربوطه مراجعه كنند. در اين مصوبه آئين‌نامه داخلي مجلس رعايت شده است.
نايب رئيس اول مجلس همچنين از لايحه تجارت سخن به ميان آورد و تصريح كرد: لايحه تجارت بيش از هزار ماده دارد و بنده فكر ميكنم مجلس هشتم كه به كنار، تا مجلس شانزدهم هم نمي‌شود اين هزار ماده را بررسي و تصويب كرد.
** باهنر: هم حاج آقا را مي‌گويد و هم الياس را!
پس از اين كه جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيس مجلس، براي اعلام تذكر آيين الياس نادران، وي را با عنوان حاج آقا الياس نادران خطاب كرد، محمدرضا باهنر گفت: آقاي محبي‌نيا، آقاي نادران را خيلي دوست دارد چون هم حاج آقا را مي‌گويد و هم الياس را!
* رحماني: سعادت تمام طبقات درون نظام در پيروي از ولايت فقيه است
پس از بررسي طرح‌ها و لوايح در دستور، ابوالقاسم رحماني نماينده مردم اقليد به عنوان نخستين ناطق ميان دستور در صحن مجلس اظهار داشت: بر همگان به‌ويژه مسئولين لازم است تبعيت از ولي امر و مقام معظم رهبري را به اثبات برساند چرا‌كه خير، صلاح و سعادت تمام طبقات مختلف درون نظام در پيروي از ولايت فقيه است.
وي افزود: در سايه تأثيرات الهام‌بخش انقلاب اسلامي موج استبدادستيزي سراسر خاورميانه و شمال آفريقا را فراگرفته و حكام غاصب و دست نشانده آنها يكي پس از ديگري مقهور انقلاب اسلامي و قيام‌هاي مردمي منطقه شده‌اند.
اين نماينده مجلس با انتقاد از رويكرد دوگانه و سكوت كامل سازمان‌هاي حقوق بشر، شوراي امنيت، اتحاديه عرب، شوراي حكام خليج فارس و مدافعين دروغين آزادي و حكام سرسپرده مانند آل خليفه كه با همكاري نظاميان عربستان با استفاده از روش‌هاي اسراييلي و با ناديده گرفتن ابتدايي‌ترين حقوق مردم، شديدترين شكنجه‌ها، تخريب مساجد و يورش شبانه‌روزي به منازل شيعيان وحشيانه‌ترين رفتارها را نسبت به دختران و زنان اعمال مي‌كنند، تأكيد كرد: اطمينان داريم اين اقدام نمي‌تواند خورشيد بيداري ملت‌ها را خاموش كند.
رحماني خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اثرات مثبت و ارزشمندي در استفاده بهينه از انرژي داشته و در بخش‌هاي مختلف شاهد صرفه‌جويي و كاهش مصرف انرژي هستيم و توزيع درآمدها در بين مردم رضايت كامل طبقات آسيب‌پذير را در جامعه فراهم كرده است.
وي اضافه كرد: اما به نظر مي‌رسد در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي دقت كافي در بسته حمايتي بخش كشاورزي مدنظر قرار نگرفته و در عمل با افزايش چشمگير هزينه‌هاي توليد محصولات داخلي به ويژه كشاورزي هستيم.
* پزشكيان: بايد اصلاح‌طلب باشيم اما در چارچوب اصول
در ادامه مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز آذرشهر و اسكو در مجلس در نقط ميان دستور خود با بيان اينكه در اين مدت كوتاه نطق خود به بحث اصولگرايي و اصلاح‌طلبي مي‌پردازم، اظهار داشت: اگر قرار باشد به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي دست يابيم و به عنوان يك ميثاق مشترك به اهداف آن برسيم، با اين رفتار، عملكرد و وضعيت دستيابي به چنين اهدافي غيرممكن است.
وي افزود: براي رسيدن به ان اهداف بايد نگاهي ديگر كرد و نوعي ديگر شنيد تا بتوانيم به تمام اهداف چشم‌انداز برسيم و در منطقه الگو باشيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: نمي‌توان با نيم ساعت كار كردن در روز با دنيايي كه 7 تا 8 ساعت در روز كار مي‌كند، رقابت كنيم لذا اگر مي‌خواهيم بر اساس اصول اعتقادي خود با آنچه كه به عنوان الگويي در منطقه و الهام‌بخش بودن و رسيدن به آزادي و عدالت دست يابيم، بايد روش و شيوه خود را تغيير دهيم.
پزشكيان ادامه داد: بايد الگو بود و در نگاه خود يك نمونه تمام عيار از آنچه مي‌خواهيم باشيم بود لذا براي رسيدن به آن هيچ راهي جز اصلاح‌طلبي وجود ندارد.
وي با اشاره به اهداف اصلاح‌طلبي گفت: اصلاح‌طلبي چهار هدف عدالت، كيفيت، اثربخشي و كارايي را دنبال مي‌كند.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به فرمايشات رهبري گفت: مقام معظم رهبري فرمودند من يك اصولگراي اصلاح‌‌طلبم بنابراين اگر مي‌خواهيم به جايي برسيم، بايد اصلاح‌طلب باشيم اما در چارچوب اصول؛ اصلا بدون اصول نمي‌شود به جايي رسيد و در چارچوب اصول است كه بايد نگاه را عوض و عدالت را اجرا كرد.
پزشكيان خاطرنشان كرد: ما اگر قانون مي‌نويسم، استخدام مي‌كنيم و يا به كسي پست مي‌دهيم، مردم به ما نگاه مي‌كنند و در مورد ما حرف مي‌زنند و همان حرف‌هايي كه پشت سر حكومت‌ها، دسته‌ها و گروه‌هاي ديگر مي‌زنيم، پشت سر ما هم مي‌گويند.
وي با اشاره به توصيه‌هاي امام علي (ع) به مالك اشتر گفت: طبق فرمايشات امام علي (ع) مسئول بايد كاري كند كه مردم راضي شوند و عمل صالح يعني رضايت مردم و انصاف اين است كه آنچه دوست داري و آنچه دوست نداري را يكسان ببيني، لذا نمي‌شود به اسم اعتقاد گروهي را كه دوست نداري، حذف و با آن ناعادلانه برخورد كني و بعد بخواهيم به اهداف چشم‌انداز نيز برسيم.
نماينده تبريز با بيان اينكه براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز علم، ايمان، باور و مشاركت همه مردم لازم است، تصريح كرد: اين موضوع بدون حضور عالمان، كارشناسان و دست‌اندركاران و تنها با وجود عده‌اي خاص امكانپذير نيست و همه ما بايد مردم، عالمان و كارشناسان را به صحنه بكشيم تا به اهداف چشم‌انداز برسيم.
پزشكيان همچنين با اشاره به خطبه 16 نهج‌البلاغه گفت: امام علي(ع) در مقابل گفتار خود گردنش را گرو مي‌گذارد اما ما امروز قانون مي‌نويسيم و حرفي را مي‌زنيم و سپس عده‌اي ضدقانون عمل كرده و آنرا اجرا نمي‌كنند و بعد ما نيز به راحتي از كنار آن مي‌گذريم.
وي با بيان اينكه امام علي (ع) در اين خطبه تأكيد مي‌كند كه اگر در جامعه‌اي تقوا باشد، آن جامعه خراب نمي‌شود، گفت: ما نبايد بيهوده از شخصيت‌ها دفاع و آنها را بزرگ كنيم چرا‌كه طبق فرمايشات امام علي(ع) فقط بايد خدا را حمد كرد و تنها خود را ملامت كنيم.
* موسوي خواستار نظارت بر قرارداد مستقيم كارگران شد
همچنين سيدعلي‌محمد موسوي مباركه نماينده مردم مباركه طي نطقي ميان دستور با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري با مسئولان و رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: ايشان در اين جلسه به اين نكته كه صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي‌ها عامل اصلي پيشرفت و حركت رو به جلوي ملت ايران در 33 سال گذشته است، اشاره كردند و مسائل مهمي را به مسئولان و صاحبان رسانه‌ها گوشزد كردند.
وي در ادامه با اشاره به فرمايشات رهبري در نماز عيد فطر سال 88 گفت: ايشان در آن روز به اين نكته اشاره كردند كه رويه تأسف‌بار رواج شايعات و تهمت‌هاي متقابل دل‌ها و فضاي زندگي جامعه را تاريك و ظلماني مي‌كند، اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربين‌ها و بينندگان شرعا، عرفا و عقلا، حجت و نافذ است اما سخنان متهمان در مورد اشخاص ديگر حجيت شرعي ندارد و از اين طريق نبايد فضا را به تهمت و سوء‌ظن آلوده كرد و در اين فضا بايد بر اساس قوانين قاطعانه عمل كرد اما مجازات مجرم غير از اين است كه كسي را بر اساس گمان و خيال متهم كنيم و اين تهمتها را در جامعه ترويج دهيم.
وي با اشاره به مشكلات روز جامعه گفت: يكي از اساسي‌ترين مشكلات جامعه مشكلات و مسائل كارگران است. متأسفانه مي‌بينيم در حالي كه قرارداد مستقيم را مصوبه هيأت دولت قرارداده‌اند و بعد از دو سال برخي از شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي كه مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شوند، راجع به قرارداد مستقيم كارگران هيچ اقدامي انجام نداده‌اند.
نماينده مباركه در خانه ملت از معاون نيروي انساني رئيس جمهور خواست كميته‌اي را تشكيل دهد تا بر قرارداد مستقيم اين‌گونه كارگران نظارت شود.
موسوي با بيان اينكه كارگران پروژه‌اي و موقت هيچ جايگاهي در قانون كار ندارند، گفت: به راحتي مي‌توان آنها را با قراردادهاي مستقيم مجبور به كار كرد، در‌حالي‌كه هيچ‌‌گونه مزايايي براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود البته وزارت كار در خصوص اصلاح قانون كار پيشنهاداتي دارد كه انتظار داريم در درجه اول با كانون‌هاي كارگري و خود كارگران مشورت‌هاي لازم صورت بگيرد تا انشاءالله يك قانوني تصويب شود تا كارگران ما از اين حالت موقت بيرون بيايند.
* صادق: وصول بدهي‌هاي بانكي براي ايجاد 2.5 ميليون شغل لازم است
سيدمهدي صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس نيز در ادامه در نطق ميان دستور خود در جلسه امروز مجلس با تبريك فرا رسيدن مبعث پيامبر اكرم(ص) اظهار داشت: اكنون در سالي قرار گرفته‌ايم كه به فرموده مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي و طبق برنامه دولت سال اجراي طرح تحول اقتصادي و به ثمر رساندن شش نظام اقتصادي باقيمانده پس از اجراي نظام اقتصادي هدفمندي يارانه‌ها‌‌ست.
وي افزود: امسال سالي است كه دولت قول ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل را بارها اعلام كرده است لذا با توجه به آمارهاي در دست اجرا ملاحظه ميشود كه عليرغم توانايي‌هاي بيشتر مالي دولت در سال 89 نسبت به سال 88 به اشتغال پيش‌بيني شده نرسيده‌ايم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: مي‌دانيم كه براي ايجاد دو و نيم ميليون شغل با احتساب متوسط هر شغل 30 ميليون تومان رقمي بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است كه با در نظر گرفتن 30 درصد آورده نقدي و 70 درصد استفاده از تسهيلات بانكي رقم اعطاي تسهيلات براي ايجاد اين تعداد شغل مورد نظر 525 هزار ميليارد تومان نياز است.
صادق با طرح اين سؤال كه آيا پرداخت اين ميزان تسهيلات در توان بانك‌هاي عامل است، گفت: نگاهي گذرا به مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بررسي سطوح مختلف بدهكاران نشان مي‌دهد، در‌صورتي‌كه پرونده بدهكاران عمده رسيدگي شود، شايد بتوان اميدوار بود براي پرداخت تسهيلات براي ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل راهي وجود دارد.
وي اضافه كرد: با وصول بدهي پرونده‌هايي كه به طور متوسط هركدام بالاي 100 ميليارد تومان بدهي دارند، حدود يك و نيم هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها قابل وصول است. اگر با كمي درايت و نظارت بيشتر 284 پرونده داراي بدهي كلان يعني پرونده‌هايي كه به طور متوسط بالاي ده ميليارد بدهي دارند، رسيدگي شود، حدود 4هزار ميليارد تومان از مطالعات بانك‌ها قابل احيا و اگر به حدود 3هزار و 893 پرونده بدهي‌هاي بزرگ كه هركدام به طور متوسط بالاي يك ميليارد تومان بدهي دارد، رسيدگي شود، حدود 7.5 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها قابل وصول خواهد بود، در اين صورت شايد بتوان اميدوار بود كه براي پرداخت تسهيلات براي ايجاد شغل راهي باشد.
اين نماينده آستانه اشرفيه در خانه ملت در خصوص مشكلات حوزه انتخابيه خود گفت: اين استان كه از جوانان جوياي كار رنج مي‌برد، سهم حدود صدهزار شغل برآورد شد كه با گذشت حدود 4ماه از سال جاري هنوز تمهيدات اوليه آن فراهم نشده است.
* حيدرپور: انتخابات آينده مجلس بايد تداوم راه اصولگرايي باشد
عوض حيدرپور نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس در نطق ميان‌دستور خود در جلسه امروز مجلس با اشاره به مشكلات موجود وزارت نيرو در حوزه آب اظهار داشت: در مجلس قانوني تصويب كرديم تا چاه‌هايي كه قبل از سال 85 ايجاد شده و پروانه ندارد، بتوانند پروانه دريافت كنند اما اين موضوع هنوز ابلاغ نشده و اين يكي از موارد تخلف بيّن است كه مجلس موضوعي را به تصويب رسانده ولي دولت هنوز آنرا اجرا نكرده است.
وي افزود: با اين وضعيت خشكسالي در كشور، تقاضا داريم كه وزير نيرو به صورت جدي اين مسئله را پيگيري كند و آنرا ابلاغ كند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: امروز شانس آورديم كه تمام پيشنهادات مطرح نشد؛ وزارت بهداشت در حوزه درمان زير بار مسئوليت خود مانده است و امروز پيشنهادي مطرح بود كه بيائيم حوزه درمان سازمان تأمين اجتماعي را به وزارت بهداشت و درمان بدهيم كه احتمالا در شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام شده نيز اين موضوع مطرح ميشود لذا من پيشگيرانه تقاضا ميكنم كار وزارتخانهاي كه زير بار مسئوليت خود مانده است و نمي‌تواند جلو برود را سنگين‌تر نكنيم.
حيدرپور اضافه كرد: مجلس هيئت امناي ارزي را براي كمك به بيماران تشكيل داد، نه اينكه بيايد وارد يك كار بازرگاني و تجاري شود، به‌گونه‌اي كه به دنبال اين باشد تا منبع مالي و درآمدي داشته باشد لذا از وزير بهداشت مي‌خواهيم به اين موضوع رسيدگي كند.
وي ادامه داد: مسئله ديگر در خصوص بانك‌ها است، هم در برنامه پنجم توسعه و هم در قانون بودجه امسال تصويب كرديم كه بانك‌ها خسارات را ببخشند و اصل وام‌ها و سودهايي را كه طلبكارند، به‌خصوص در مورد كساني كه كارخانجات توليدي را اداره مي‌كنند، بگيرند تا در عرض چند سال بتوانند اصل وام و سود را پرداخت كنند اما بانك مركزي هيچ اقدام انجام نداده و آئين‌نامه‌هاي آن را اجرا نكرده است كه از رئيس جمهور مي‌خواهيم با رئيس بانك مركزي هماهنگ كرده تا اين موضوع را هرچه زودتر پيگيري كنند.
وي گفت: ما در حال نزديك شدن به انتخابات هستيم و علي‌القاعده كشور به دنبال اين است كه راه اصولگرايي تداوم پيدا كند، همچنين دوستان ما نيز در كميته 3 نفره در بررسي رهنمودهاي رهبري و پيدا كردن گزينه براي انتخابات هستند لذا همه ما بايد كمك كنيم تا انتخابات امسال براي تداوم اصولگرايي جلو برود.
* قنبري: ما زودتر خطر جريان انحرافي را گوشزد كرديم
پس از پايان يافتن ارائه نطق‌ها، داريوش قنبري نماينده مردم ايلام و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي پيش از ظهر امروز در تذكر شفاهي با استناد به ماده 77 آئين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: روز گذشته يكي از همكاران راجع به سخنان و تحليل شخصي من كه در خصوص رأي اعتماد و يا عدم رأي اعتماد به وزرا در رسانه‌ها داشتم، مطالبي را در صحن مجلس گفت.
وي افزود: مطالب ايشان گزينشي بود و در واقع تحريفي از سخنان من داشتند كه تمام صحبت‌هاي من را در برنمي‌گرفت.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: البته جاي اين صحبت‌ها شايد در مجلس نباشد و بهتر بود جوابيه صحبت‌هايي كه در خارج از مجلس ميشود را در همان رسانه پاسخ دهند، نه اينكه وقت مجلس را بگيرند.
قنبري خاطرنشان كرد: ايشان در ضمن بحث خود نسبت‌هايي را به اصلاح‌طلبان مجلس دادند و اعلام كردند كه ارتباطاتي بين ما و جريان موسوم به انحرافي وجود دارد كه لازم است به وي بگويم كه ما زودتر از آنها خطر جريان انحرافي را گوشزد كرديم و همه نيز اين موضوع را مي‌دانند.
وي اضافه كرد: اين جريان انحرافي از درون دولت شكل گرفته و دولت نيز در اختيار ما اصلاح‌طلبان نبوده كه ما نسبتي با اينها داشته باشيم لذا آقاياني كه براي پروژه‌هاي حوزه انتخابيه خود نامه‌هايي از همين افراد كه مرتبط با جريان انحرافي هستند، گرفتند، بايد پاسخگو باشند، نه اينكه اين موضوع را به ديگران نسبت دهند.
اين نماينده مجلس در پايان گفت: البته ما خوشحاليم كه اين آقايان از جريان انحرافي ابراز برائت كنند اما نبايد فرافكني كرده و اين موضوع را به اصلاح‌طلبان نسبت دهند.
محمدرضا باهنر نيز در پاسخ به تذكر قنبري گفت: اين تذكر در قالب ماده 77 درست است و ما تقاضا داريم كه دوستان اگر مصاحبه‌اي ميشود، پاسخ آنرا در همان بيرون دهند البته اين دوستان فكر مي‌كردند كه اين سخنان از سوي تمام نمايندگان بيان شده و لازم است كه رسانه‌ها بدانند مسئوليت هر تفسير و تحليل نمايندگان بر عهده شخص خودشان است.
وي ادامه داد: در مورد اينكه جريان انحرافي كجاست و يا چگونه است، همه بايد مواظب باشيم چرا‌كه اين روزها بحث است كه ديروز چه افرادي با جريان انحرافي ارتباط داشتند و امروز چه افراد ديگري به اين جريان نزديك مي‌شوند لذا بايد مواظب اين موضوع باشيم تا تكليف جريان انحرافي هرچه زودتر روشن شود.
* باهنر: جلسه بعدي مجلس 28 تير تشكيل ميشود
باهنر پيش از پايان جلسه علني امروز اعلام كرد كه مجلس تا 2 هفته آينده مجلس و كميسيون‌ها جلسه نخواهند داشت و نمايندگان به تعطيلات تابستاني خواهند رفت.
وي افزود: به نظر مي‌رسد تعداد زيادي از نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه خود بروند و در آنجا مشغول شوند.
طبق اعلام نايب رئيس اول مجلس جلسه علني بعدي وكلاي ملت 28 تير ماه با دستور كار رسيدگي به دستور هفتگي تشكيل خواهد شد.
* از "جاده آسفالته " برويد و در "جاده انحرافي " رفت و آمد نكنيد
پس از آنكه باهنر صداي زنگ پاياني جلسه علني صبح امروز را به صدا درآورد و رسما جلسه پايان يافت، به نمايندگان توصيه كرد كه در رفت و آمدهايشان مراقب باشند تا همه سلامت خودشان و هم سلامت شهروندان حفظ شود.
وي همچنين خطاب به نمايندگان گفت كه از جاده آسفالته رفت و آمد كنند و در جاده خاكي و "جاده انحرافي " حركت نكنند.
در اين هنگام محمد‌حسين فرهنگي عضو ديگر هيئت رئيسه مجلس به نمايندگان گفت كه "آهسته برويد و آهسته بياييد! "
** نمايندگان مجلس از امروز تا 27 تيرماه به تعطيلات تابستاني رفتند و جلسه بعدي مجلس 28 تير ماه تشكيل خواهد شد.
آخرين جلسه علني قوه قانونگذار كشور در پايان هفته سوم كاري، به دليل عدم داشتن حد نصاب لازم با 25 دقيقه تأخير و با حضور 194 تن از وكلاي ملت آغاز شد.
در اين جلسه كه به رياست علي لاريجاني و با تلاوت آياتي از سوره احزاب كار خود را آغاز كرد، بهارستان نشينان بررسي لايحه دو فوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت را در دستور دارند؛ لايحه‌اي كه دوفوريت آن در جلسه علني روز گذشته به تصويب رسيد.
* * در ابتداي جلسه قبل از اينكه مجلس وارد بررسي دستور كار شود، تعدادي از نمايندگان خواستار بيان تذكر بودند كه لاريجاني رئيس مجلس خطاب به آنها گفت كه "جلسه مجلس را با اوقات تلخي آغاز نكنيد ".
* نيروي انتظامي موظف به تهيه آئين‌نامه‌هاي قانون استخدام اين نهاد شد
نمايندگان مجلس در ابتداي جلسه امروز لايحه اعاده شده اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 از شوراي نگهبان را مورد بحث و بررسي قرار دادند و ايرادات اين شورا را با اصلاحاتي برطرف كرده و با 143 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني، اين ايرادات را به تصويب رساندند.
بر اين اساس مجلسيها نيروي انتظامي را موظف كردند همه آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاي مندرج در اين قانون را به جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين شده است، ظرف حداكثر 6 ماه تهيه كند و در سير مراحل تصويب در مراجع ذيصلاح برابر مفاد اين قانون قرار دهد.
* لاريجاني: لايحه وزارتخانه‌هاي «كار و رفاه» و «صنعت و تجارت» بايد مفصل‌تر ارائه مي‌شد
محمدجواد ابطحي نماينده خميني‌شهر در مجلس در جلسه امروز طي تذكري با استناد به ماده 134 آئين‌نامه داخلي مجلس، اظهار داشت: طبق آئين‌نامه لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و بايد دلايل براي ارائه لايحه مذكور در مقدمه لوايح ارائه شده درج شود.
وي افزود: در حال حاضر لايحه ادغام 4 وزارتخانه كار و رفاه و صنايع و بازرگاني به مجلس ارائه شده است كه بايد ادغام اين 4 وزارتخانه و ايجاد 2 وزارتخانه جديد در دو لايحه جدا به مجلس تقديم مي‌شد و براي هركدام نيز موضوع و عنوان مشخص مي‌شد.
ابطحي همچنين گفت: لايحه ارائه شده به مجلس بايد داراي دلايل موجه باشد، اما دولت در اين لايحه تنها به ماده 53 قانون برنامه پنجم استناد كرده و به نظر بنده اين لايحه مغاير با ماده 134 آئين‌نامه است.
در ادامه علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر ابطحي، ضمن وارد ندانستن آن، گفت: اشكالي ندارد كه دولت لايحه ادغام 4 وزارتخانه را در يك لايحه به مجلس ارائه كند، اما بايد به صورت مفصل‌تر ارائه مي‌شد.
وي همچنين گفت: ارائه اين لايحه و ادغام 4 وزارتخانه با توجه به اينكه اين مسئله مدت‌هاست بين مجلس و دولت مطرح بوده، انجام شده است.
* موافقان كليات لايحه وزارتخانه‌هاي كار و رفاه و صنعت و تجارت/
ادغام 4 وزارتخانه به چابك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌ها و حذف موازي‌كاري‌ها مي‌انجامد
پس از اينكه كليات لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني و كار و رفاه و تشكيل وزارتخانه‌هاي «صنعت و تجارت» و «كار و رفاه» در توسط هيأت رئيسه به بحث و بررسي گذاشته شد، سه تن از نمايندگان مجلس به‌عنوان موافق اين ادغامها در صحن پارلمان سخنراني كردند.
بر اين اساس مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان به عنوان اولين موافق طي سخناني گفت: بايد مسئله ادغام وزارتخانه‌ها را زودتر حل كنيم چرا‌كه ماده 53 را خودمان تصويب كرده‌ايم و اين ماده هم اعلام مي‌كند كه 4 وزارتخانه از تعداد 21 وزارتخانه موجود بايد كم شود، لذا ما ناگزيريم كه به اين قانون عمل كنيم.
وي افزود: حجم بالاي عمليات‌هايي كه وزارتخانه‌ها دارند، گاهي به موازي‌كاري مي‌انجامد اما ما بايد با كوچك‌سازي وزارتخانه‌ها بتوانيم كه موازي‌كاري‌ها را پايان دهيم.
نماينده مردم سمنان در مجلس تصريح كرد: بايد توجه داشت كه وزارت كار خود را مكلف به ايجاد اشتغال نمي‌داند اما ما معتقديم كه ايجاد اشتغال مهمترين وظيفه اين وزارتخانه است؛ در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه تأمين اجتماعي نيز لازمه ايجاد اشتغال است، از اين‌رو اين دو وزارتخانه با يكديگر سنخيت دارند.
كواكبيان ادامه داد: نبايد شك كرد كه تأمين اجتماعي در خدمت كارگران و كارمندان باشد، البته اينكه هدفمندي يارانه‌ها به وزارت رفاه سپرده شده امري غيردائم است.
وي خاطرنشان كرد: مشكل اصلي كشور براي ايجاد اشتغال، تأمين اجتماعي جوانان است، البته در موضوع وزارت صنعت و تجارت هم بايد گفت صنايع بايد در خدمت تجارت باشد.
نماينده مردم سمنان در پايان سخنان خود تأكيد كرد: وزارت "صنعت و تجارت " مي‌تواند توليد را در كشور بالا ببرد؛ امروزه در سطح دنيا قدرت‌هاي اقتصادي در كشور خود كار نمي‌كنند بلكه اين صادرات است كه آنها را به نرخ بالايي از رشد اقتصادي مي‌رساند.
- همچنين محمد دهقاني نماينده مردم چناران در مجلس به عنوان دومين موافق ادغام چهار وزارتخانه گفت: اين ادغامها به دليل چابك‌كردن دولت است البته مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته با رأي قاطع دو فوريت اين ادغامها را تصويب كرده است، در توضيح ادغامها هم همه مي‌دانند كه كشور با هزينه‌هاي بسيار اداره ميشود اما اين ادغامها مي‌تواند هزينه اداره كشور را پايين بياورد.
نماينده چناران در مجلس خاطرنشان كرد: اجراي اصل 44 قانون اساسي هم دولت را چابك مي‌كند لذا تا ادغام وزارتخانه‌ها محقق نشود، زمينه واگذاري‌ها نيز سخت‌تر فراهم ميشود.
دهقاني ادامه داد: رأي ندادن به كليات ادغام اين 4 وزارتخانه كار منطقي نيست و در واقع مخالفت با كليات به معناي پاك كردن صورت مسئله و باقيماندن همه دغدغه‌ها است.
- در ادامه نيز بهروز جعفري نماينده مردم سميرم نيز به عنوان سومين موافق كليات ادغام 4 وزارتخانه طي سخناني اظهار داشت: از همان روز اول مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌ها اعلام شد كه ادغامها بر اساس توافق دولت و مجلس انجام خواهد شد. اگر بر اساس همان توافقات عمل مي‌شد، مشكلات بين دولت و مجلس نيز حل مي‌شدند.
وي افزود: بسياري از مشكلات با عمل به آنچه قبلا توافق شده بود، حل مي‌شد البته اين از نقاط قوت دولت است كه به جاي درنظر گرفتن سقف زماني دو سال، از همان ابتدا شروع به اجراي قانون كاهش تعداد وزارتخانه‌ها كرده است.
نماينده مردم سميرم در مجلس همچنين تأكيد كرد: بايد امور موازي را حذف كرده و نبايد كار امروز را به فردا موكول كرد.
* نظرات مخالفان كليات لايحه وزارتخانه‌هاي كار و رفاه و صنعت و تجارت/
فضاي كار و توليد و فعاليت برخي وزارتخانه‌ها تحت‌تأثير ادغامها قرار مي‌گيرد
در ادامه سيد‌محمدجواد ابطحي نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس كه به‌عنوان مخالف اول كليات لايحه مذكور در صحن علني سخن مي‌گفت، اظهار داشت: هدف قانونگذار در زماني كه عنوان وزارت كار را به وزارت كار و امور اجتماعي تبديل كرد، اين بود كه يك وزارتخانه تحت اين عنوان براي ايجاد هماهنگي بين كارفرمايان و ايجاد اشتغال تشكيل شود.
وي افزود: مأموريتهاي ذاتي وزارت رفاه در بخش‌هاي حمايتي و امدادي و بيمه‌اي اين موضوع را مي‌رساند كه ما هنگام تصويب تشكيل وزارت رفاه اصولا نظرمان به بخش‌هاي حمايتي بوده است.
ابطحي همچنين گفت: مأموريتهاي وزارت كار مخصوصا در سال جهاد اقتصادي ايجاب مي‌كند كه وزارت كار به قوت خود باقي باشد و وزارت رفاه همچنان وظايف خود را ادامه دهد.
اين نماينده مجلس همچنان تصريح كرد: اصولا هنگام وضع قانون ما بايد قانون را به شيوه‌اي بنويسيم كه خالي از ابهام نباشد و ما بايد به اثرات قوانيني كه تصويب مي‌كنيم در جامعه توجه داشته باشيم.
وي افزود: بايد بدانيم كه چگونه مي‌خواهيم بخش عظيم مشكل بيكاري را در وزارت رفاه ادغام كنيم و سپس افسوس بخوريم كه چرا اشتغال ايجاد نشد.
نماينده خميني‌شهر در مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سخني از مقام معظم رهبري كه شاكله دولت را مطلوب عنوان كرده بود، گفت: با اين ادغام اين شاكله دولت را به هم مي‌زنيم و بايد قانونگذار متعهد و مسئول باشد و بنده معتقدم كه بايد به كليات اين لايحه راي ندهيم. در برنامه پنجم نيز دو سال براي اجراي اين ادغامها فرصت داده شده است.
در ادامه علي‌اكبر اوليا نماينده يزد و صدوق در مجلس به‌عنوان مخالف دوم كليات لايحه مذكور در صحن علني، گفت: ادغام اين 4 وزارتخانه ممكن است تبعاتي را به‌دنبال داشته باشد، در‌حالي‌كه طبق قانون برنامه پنجم دولت دو سال براي اين ادغامها فرصت دارد.
وي افزود: ادغام اين وزارتخانه‌ها نيازمند مجوز قانوني مجلس است و خواهش بنده اين است كه نمايندگان مجلس به اين امر توجه كنند. حتي اگر دولت در اين زمينه با شتابزدگي عمل مي‌كند.
اوليا همچنين گفت: اين طور نيست كه ادغام وزارتخانه‌ها يك شبه و با فشار دادن يك كليد انجام شود و اهميت اين موضوع اقتضا مي‌كند كه بررسي بيشتري در اين زمينه داشته باشيم.
به گفته نماينده يزد و صدوق در مجلس، ادغام اين 4 وزارتخانه در يكديگر به هيچ وجه نيازمند دوفوريت نيست و شنيدن نظرات موافقان و مخالفان و صاحب‌نظران و كارشناسان اين امر و مسئولان دولتي و غيردولتي در خصوص ادغام اين 4 وزارتخانه، لازم و ضروري است.
اوليا اضافه كرد: ما هنوز در مورد اين موضوع گزارشي از سوي صاحب‌نظران دريافت نكرده‌ايم و خود دولت نيز در مقدمه توجيهي لايحه مذكور تنها به دو خط توضيح اكتفا كرده است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بنده نمي‌دانم نگراني برخي دوستاني از ادغام وزارتخانه‌ها كه به ارائه طرحي در اين زمينه به هيئت رئيسه با 200 امضا انجاميد، به كجا رسيد.
اوليا همچنين گفت: ادغام وزارتخانه‌ها كار ساده‌اي نيست و ما بايد توجه داشته باشيم كه در سال جهاد اقتصادي، 8 وزارتخانه را دستخوش تغيير كرده‌ايم و اين ادغامها موجب سردرگمي مردم ميشود و فضاي كسب و كار و توليد را در كشور را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
حجت‌الاسلام حسن نوروزي نماينده مردم رباط‌كريم در مجلس نيز به عنوان مخالف سوم كليات لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و كار و نيز صنايع و بازرگاني، در صحن علني مجلس، گفت: همه مي‌دانند كه دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم دو سال فرصت دارد.
وي افزود: ارائه اين لايحه براي ادغام 4 وزارتخانه با قيد دوفوريت براي چيست؟ يعني واقعا يك مشكل اساسي و معضل اساسي احساس شده و به همين دليل تا اين حد با عجله و شتابزده براي ادغام 4 وزارتخانه، يك لايحه دوفوريتي به مجلس ارائه شده است؟ براي بنده اين موضوع جاي سؤال دارد و اين مسئله براي من قابل پذيرش نيست.
وي افزود: بايد همه كارشناسان كشور و مسئولان در اين زمينه نظرات و پيشنهاداتشان را مطرح كنند؛ زماني كه لايحه‌اي با قيد دوفوريت به مجلس ارائه و به تصويب نمايندگان مي‌رسد، دست وكلاي ملت در اين زمينه براي ارائه نظرات كارشناسي و استماع نظرات مخالفان و موافقان بسته ميشود و ما بايد اجازه دهيم همه كارشناسان كشور و خبرگان دخيل در اين موضوع نظراتشان را مطرح كنند.
حجت‌الاسلام نوروزي در بخشي ديگر از سخنان خود تصريح كرد: اينكه با اين عجله اقدام به تصويب ادغام 4 وزارتخانه مي‌كنيم، ممكن است ما را با مشكلاتي مواجه كند.
وي تأكيد كرد: اصولا بخش بازرگاني و تجارت داراي موضوعات حقوقي و برنامه‌هاي خاصي است و بخش صنعت نيز در شرايط حاضر كه شرايط تحريم است، بايد تقويت شود، به همين دليل بنده خوف آن را دارم كه اين ادغامها هر كدام وزارتخانهاي را تحت‌‌الشعاع قرار دهند.
* واكنش معاون رئيس جمهور به عجولانه خواندن ادغامها
لطف‌الله فروزنده معاون رئيس جمهور در دفاع از لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "كار و رفاه " و "صنعت و تجارت " اظهار داشت: بحث ادغام وزارتخانه‌ها با تلاش دولت و مجلس انجام شده است و اميدواريم اين تلاش منتج به نتيجه مطلوب شود.
وي با بيان اينكه مجلس و دولت كميته مشتركي را براي ادغام وزارتخانه‌ها تشكيل دادند، در واكنش به عجولانه خواندن ادغام وزارتخانه‌ها از سوي برخي نمايندگان گفت: استارت ادغام وزارتخانه‌ها 20 سال پيش زده شده بود و ما اسناد آنرا داريم كه در دولت‌هاي قبلي هم اين موضوع مطرح شده بود، بنابراين نمي‌توان ادغام وزارتخانه‌ها را عجولانه دانست.
فروزنده با بيان اينكه در بحث ادغام وزارتخانه‌ها اجماع وجود دارد، تصريح كرد: دولت لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي كار و رفاه را به مجلس داده است اما برخي‌ها بحث تعاون را مطرح مي‌كنند در‌حالي‌كه در لايحه دولت ادغام وزارتخانه رفاه و كار مطرح شده است.
* كليات لايحه وزارتخانه‌هاي «كار و رفاه» و «صنعت و تجارت» تصويب شد
نمايندگان مجل كليات لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت و تجارت " را مورد بحث و بررسي قرار دادند و كليات لايحه مذكور را با 154 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به تصويب رساندند.
* لاريجاني: رهبري پيغام دادند كه نظري درباره ادغام وزارت تعاون ندارند
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در تذكري خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: برگه‌هايي از سوي برخي‌ها در صحن علني پخش شده كه در آن نظرات مقام معظم رهبري درباره عدم ادغام وزارت تعاون منتشر شده است.
وي از لاريجاني خواست درباره توزيع اين برگه‌ها و نظر مقام معظم رهبري توضيح بدهد.
رئيس مجلس در پاسخ به تذكر قاضي‌پور با ابراز تعجب از اينكه چنين برگه‌هايي در صحن علني منتشر شده است، تأكيد كرد: من قبلا از مقام معظم رهبري در اين‌باره سؤال كرده بود كه ايشان فرموده بودند من در اين رابطه نظري ندارم و صبح امروز نيز رهبر معظم انقلاب به بنده پيغام دادند و فرمودند كه من درباره ادغام وزارت تعاون نظري ندارم و مجلس بايد تصميم بگيرد.
* ورود وزارت تعاون به ليست ادغامها/ وزارت «تعاون، كار و رفاه» تشكيل ميشود
وكلاي ملت در جريان رسيدگي به جزييات لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي "كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت و تجارت " با پيشنهاد سيدكاظم دلخوش نماينده صومعه‌سرا مبني بر اضافه شدن وزارت تعاون به ليست ادغام وزارتخانه‌ها و ادغام اين وزارتخانه با وزارتخانه‌هاي كار و رفاه با 141 رأي موافق، 28 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان موافقت كردند.
بر اساس اين موافقت مجلس، وزارت تعاون با وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي ادغام ميشود و عنوان وزارتخانه جديد نيز وزارت "تعاون و كار و رفاه اجتماعي " خواهد شد.
* ميرتاج الديني: دولت موافق ادغام وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تعاون است
محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در مخالفت دولت با پيشنهاد حميدرضا فولادگر مبني بر ادغام وزارتخانه كار و تعاون گفت كه دولت با ادغام وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تعاون موافق است.
وي با بيان اين كه فعاليت وزارتخانه‌هاي كار و رفاه همسو است، افزود: فعاليت‌هاي اين دو وزارتخانه بيش از 50 درصد همپوشاني دارد و بايد در راستاي ادغام وزارتخانه ها به همسو بودن فعاليت هاي آنها نيز توجه شود.
معاون پارلماني رئيس جمهور با بيان اين كه ايجاد اشتغال، بيمه كار، تسهيلات رفاهي، جبران خدمات كاري و بازرسي از جمله فعاليت‌هاي وزارت كار است، افزود: سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و به نوعي مكمل فعاليت‌هاي وزارت راه است.
ميرتاج الديني ادامه داد: وزارت كار ستاد مركزي و همچنين ستاد استاني دارد اما وزارت رفاه فقط ستاد مركزي دارد و ساختار اين دو وزارتخانه مي تواند مكمل مناسبي براي وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي باشد.
وي ادامه داد: فعاليت هاي وزارت تعاون و فعاليت‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي همسو نيست و ادغام اين دو وزارتخانه نمي‌تواند ادغام مناسبي باشد.
ميرتاج‌الديني تاكيد كرد: نمايندگان مردم در مجلس و همچنين هيات دولت بايد در راستاي ادغام وزارتخانه‌ها با يكديگر تعامل داشته باشند و وزارتخانه‌هايي كه داراي فعاليت همسو هستند را با يكديگر ادغام كنند.
* تغيير عنوان وزارت «صنعت و تجارت» به «صنعت و معدن و تجارت»
بهارستان نشينان در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت، با پيشنهاد سيدحسين هاشمي نماينده ميانه و عضو كميسيون صنايع مبني بر اضافه شدن كلمه "معدن " به عنوان وزارتخانه "صنعت و تجارت " با 128 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني موافقت كردند.
بر اين اساس، عنوان وزارتخانه جديد‌التأسيس "صنعت و تجارت " با اين مصوبه مجلس به "صنعت و معدن و تجارت " تغيير يافت.
- در اين جلسه همچنين احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز پيشنهادي مبني بر حذف شدن استناد دولت به ماده 53 قانون برنامه پنجم كه در ماده واحده لايحه مذكور عنوان شده بود را ارائه داد و گفت كه اين استناد دولت به معناي آن است كه گويا ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده است.
نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد توكلي نيز موافقت كردند و اين استناد دولت در ماده واحده را حذف كردند.
** زماني كه لاريجاني نظر دولت را درباره اضافه شدن كلمه "معدن " به عنوان وزارتخانه "صنعت و تجارت " از نمايندگان دولت جويا شد، گفت، "دولت نظرش را بگويد، گويا بين علما اختلاف افتاده است و نماينده موافق دولت مي‌گويد كه موافقيم و كسي كه نظري ندارد نيز مي‌گويد نظري نداريم ".
بالاخره دولت با اضافه شدن اين عنوان به وزارتخانه مذكور موافقت كرد.
* موافقت مجلس با تشكيل وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه» و «صنعت، معدن و تجارت»
بهارستان نشينان امروز پس از بررسي پيشنهادات و تصويب تعدادي از اين پيشنهادات در خصوص لايحه تشكيل دو وزارتخانه "تعاون، كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت "، اين لايحه را با 174 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به تصويب رساندند.
به موجب اين مصوبه مجلس در ماده واحده لايحه مذكور مقرر شد: به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه "تعاون، كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت، معدن و تجارت " تشكيل ميشود. كليه وظايف و اختياراتي كه بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانه‌هاي ياد شده بوده است، به دو وزارتخانه جديد منتقل ميشود.
همچنين نمايندگان در تبصره يك لايحه مذكور مصوب كردند كه همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي و تعاون به وزارت "كار، تعاون و رفاه اجتماعي " و نيز در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت "صنعت، معدن و تجارت " منتقل شود.
وكلاي ملت در تبصره دوم جزئيات لايحه تشكيل دو وزارتخانه جديد مقرر كردند كه تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ياد شده، با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف 6 ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
نمايندگان ملت در تبصره سوم اين لايحه مصوب كردند در همه قوانين به جاي وزارتخانه‌هاي ادغامي فوق‌الذكر و وزيران آنها به ترتيب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزيران آنها جايگزين ميشود.
* موافقت مجلس با طرح دائمي‌شدن اصلاحيه قانون تشكيل سازمان بازرسي
مجلسيها با 112 رأي موافق، 30 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با يك‌فوريت طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387، موافقت كردند.
اين طرح كه به امضاي 34 تن از وكلاي ملت رسيده است، شامل يك مقدمه توجيهي و يك ماده واحده است كه در صورت تصويب نهايي آن، قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور آزمايشي مصوب 17 تيرماه 1387 به صورت دائمي تصويب ميشود.
موسي قرباني نماينده قائنات در مجلس كه به عنوان يكي از پيشنهاد‌دهندگان طرح مذكور سخن مي‌گفت، اظهار داشت: قانون سازمان بازرسي كل كشور اصلاحيه‌اي دارد كه به صورت آزمايشي انجام شده و مدت اجراي آزمايشي آن در حال اتمام است.
وي افزود: بهتر است قوانيني كه به طور موقت تصويب شدند، به صورت ماده واحده به عنوان قانون دائمي به تصويب برسانيم.
محمد دهقاني عضو هيأت رئيسه مجلس به عنوان مخالف يك‌فوريت طرح مذكور و عيسي جعفري نماينده بهار و كبودر آهنگ به عنوان موافق اين طرح به بيان نظراتشان پرداختند.
الياس نادران نماينده تهران در مجلس در اين جلسه با استناد به ماده 168 آئين‌نامه داخلي مجلس به بيان تذكري پرداخت و اظهار داشت: اين اولين بار است كه مي‌خواهيم از ظرفيت دائمي كردن يك مصوبه براي قانون آزمايشي استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه اين قانون در كميسيون تخصصي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، گفت: چون اين اولين باري است كه مي‌خواهيم يك قانون آزمايشي را با استفاده از اين ماده آئين‌نامه به صورت دائمي تبديل كنيم، نياز است كه هيأت رئيسه ساز و كاري را تعريف كند كه نسبت به تصويب كليات و جزئيات و اصلاحات مربوطه از سوي نمايندگان اقدام شود.
در ادامه محمدرضا باهنر نماينده تهران و نايب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست ساعاتي از صحن علني را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر نادران گفت: اين اقدام طبق آئين‌نامه داخلي مجلس انجام ميشود و اين اولين باري نيست كه مي‌خواهيم چندين ماده را در يك ماده تصويب كنيم.
وي ادامه داد: در قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه بيش از 100 ماده دارد، لايحه‌اي كه به مجلس ارائه ميشود، تنها يك ماده دارد و با تصويب آن يك ماده به دولت اجازه داده ميشود كه به عنوان مثال مجرمين را تبادل كنند.
باهنر اضافه كرد: ما از اين دست لوايح زياد داشتيم كه روكش آن يك ماده بوده است، اما نمايندگاني كه بخواهند در مورد مواد مختلف اين لوايح پيشنهاد و اصلاحاتي داشته باشند، مي‌توانند به كميسيون‌هاي مربوطه مراجعه كنند. در اين مصوبه آئين‌نامه داخلي مجلس رعايت شده است.
نايب رئيس اول مجلس همچنين از لايحه تجارت سخن به ميان آورد و تصريح كرد: لايحه تجارت بيش از هزار ماده دارد و بنده فكر ميكنم مجلس هشتم كه به كنار، تا مجلس شانزدهم هم نمي‌شود اين هزار ماده را بررسي و تصويب كرد.
** باهنر: هم حاج آقا را مي‌گويد و هم الياس را!
پس از اين كه جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيس مجلس، براي اعلام تذكر آيين الياس نادران، وي را با عنوان حاج آقا الياس نادران خطاب كرد، محمدرضا باهنر گفت: آقاي محبي‌نيا، آقاي نادران را خيلي دوست دارد چون هم حاج آقا را مي‌گويد و هم الياس را!
* رحماني: سعادت تمام طبقات درون نظام در پيروي از ولايت فقيه است
پس از بررسي طرح‌ها و لوايح در دستور، ابوالقاسم رحماني نماينده مردم اقليد به عنوان نخستين ناطق ميان دستور در صحن مجلس اظهار داشت: بر همگان به‌ويژه مسئولين لازم است تبعيت از ولي امر و مقام معظم رهبري را به اثبات برساند چرا‌كه خير، صلاح و سعادت تمام طبقات مختلف درون نظام در پيروي از ولايت فقيه است.
وي افزود: در سايه تأثيرات الهام‌بخش انقلاب اسلامي موج استبدادستيزي سراسر خاورميانه و شمال آفريقا را فراگرفته و حكام غاصب و دست نشانده آنها يكي پس از ديگري مقهور انقلاب اسلامي و قيام‌هاي مردمي منطقه شده‌اند.
اين نماينده مجلس با انتقاد از رويكرد دوگانه و سكوت كامل سازمان‌هاي حقوق بشر، شوراي امنيت، اتحاديه عرب، شوراي حكام خليج فارس و مدافعين دروغين آزادي و حكام سرسپرده مانند آل خليفه كه با همكاري نظاميان عربستان با استفاده از روش‌هاي اسراييلي و با ناديده گرفتن ابتدايي‌ترين حقوق مردم، شديدترين شكنجه‌ها، تخريب مساجد و يورش شبانه‌روزي به منازل شيعيان وحشيانه‌ترين رفتارها را نسبت به دختران و زنان اعمال مي‌كنند، تأكيد كرد: اطمينان داريم اين اقدام نمي‌تواند خورشيد بيداري ملت‌ها را خاموش كند.
رحماني خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اثرات مثبت و ارزشمندي در استفاده بهينه از انرژي داشته و در بخش‌هاي مختلف شاهد صرفه‌جويي و كاهش مصرف انرژي هستيم و توزيع درآمدها در بين مردم رضايت كامل طبقات آسيب‌پذير را در جامعه فراهم كرده است.
وي اضافه كرد: اما به نظر مي‌رسد در اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي دقت كافي در بسته حمايتي بخش كشاورزي مدنظر قرار نگرفته و در عمل با افزايش چشمگير هزينه‌هاي توليد محصولات داخلي به ويژه كشاورزي هستيم.
* پزشكيان: بايد اصلاح‌طلب باشيم اما در چارچوب اصول
در ادامه مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز آذرشهر و اسكو در مجلس در نقط ميان دستور خود با بيان اينكه در اين مدت كوتاه نطق خود به بحث اصولگرايي و اصلاح‌طلبي مي‌پردازم، اظهار داشت: اگر قرار باشد به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي دست يابيم و به عنوان يك ميثاق مشترك به اهداف آن برسيم، با اين رفتار، عملكرد و وضعيت دستيابي به چنين اهدافي غيرممكن است.
وي افزود: براي رسيدن به ان اهداف بايد نگاهي ديگر كرد و نوعي ديگر شنيد تا بتوانيم به تمام اهداف چشم‌انداز برسيم و در منطقه الگو باشيم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: نمي‌توان با نيم ساعت كار كردن در روز با دنيايي كه 7 تا 8 ساعت در روز كار مي‌كند، رقابت كنيم لذا اگر مي‌خواهيم بر اساس اصول اعتقادي خود با آنچه كه به عنوان الگويي در منطقه و الهام‌بخش بودن و رسيدن به آزادي و عدالت دست يابيم، بايد روش و شيوه خود را تغيير دهيم.
پزشكيان ادامه داد: بايد الگو بود و در نگاه خود يك نمونه تمام عيار از آنچه مي‌خواهيم باشيم بود لذا براي رسيدن به آن هيچ راهي جز اصلاح‌طلبي وجود ندارد.
وي با اشاره به اهداف اصلاح‌طلبي گفت: اصلاح‌طلبي چهار هدف عدالت، كيفيت، اثربخشي و كارايي را دنبال مي‌كند.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به فرمايشات رهبري گفت: مقام معظم رهبري فرمودند من يك اصولگراي اصلاح‌‌طلبم بنابراين اگر مي‌خواهيم به جايي برسيم، بايد اصلاح‌طلب باشيم اما در چارچوب اصول؛ اصلا بدون اصول نمي‌شود به جايي رسيد و در چارچوب اصول است كه بايد نگاه را عوض و عدالت را اجرا كرد.
پزشكيان خاطرنشان كرد: ما اگر قانون مي‌نويسم، استخدام مي‌كنيم و يا به كسي پست مي‌دهيم، مردم به ما نگاه مي‌كنند و در مورد ما حرف مي‌زنند و همان حرف‌هايي كه پشت سر حكومت‌ها، دسته‌ها و گروه‌هاي ديگر مي‌زنيم، پشت سر ما هم مي‌گويند.
وي با اشاره به توصيه‌هاي امام علي (ع) به مالك اشتر گفت: طبق فرمايشات امام علي (ع) مسئول بايد كاري كند كه مردم راضي شوند و عمل صالح يعني رضايت مردم و انصاف اين است كه آنچه دوست داري و آنچه دوست نداري را يكسان ببيني، لذا نمي‌شود به اسم اعتقاد گروهي را كه دوست نداري، حذف و با آن ناعادلانه برخورد كني و بعد بخواهيم به اهداف چشم‌انداز نيز برسيم.
نماينده تبريز با بيان اينكه براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز علم، ايمان، باور و مشاركت همه مردم لازم است، تصريح كرد: اين موضوع بدون حضور عالمان، كارشناسان و دست‌اندركاران و تنها با وجود عده‌اي خاص امكانپذير نيست و همه ما بايد مردم، عالمان و كارشناسان را به صحنه بكشيم تا به اهداف چشم‌انداز برسيم.
پزشكيان همچنين با اشاره به خطبه 16 نهج‌البلاغه گفت: امام علي(ع) در مقابل گفتار خود گردنش را گرو مي‌گذارد اما ما امروز قانون مي‌نويسيم و حرفي را مي‌زنيم و سپس عده‌اي ضدقانون عمل كرده و آنرا اجرا نمي‌كنند و بعد ما نيز به راحتي از كنار آن مي‌گذريم.
وي با بيان اينكه امام علي (ع) در اين خطبه تأكيد مي‌كند كه اگر در جامعه‌اي تقوا باشد، آن جامعه خراب نمي‌شود، گفت: ما نبايد بيهوده از شخصيت‌ها دفاع و آنها را بزرگ كنيم چرا‌كه طبق فرمايشات امام علي(ع) فقط بايد خدا را حمد كرد و تنها خود را ملامت كنيم.
* موسوي خواستار نظارت بر قرارداد مستقيم كارگران شد
همچنين سيدعلي‌محمد موسوي مباركه نماينده مردم مباركه طي نطقي ميان دستور با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري با مسئولان و رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: ايشان در اين جلسه به اين نكته كه صبر همراه با بصيرت در مقابل سختي‌ها عامل اصلي پيشرفت و حركت رو به جلوي ملت ايران در 33 سال گذشته است، اشاره كردند و مسائل مهمي را به مسئولان و صاحبان رسانه‌ها گوشزد كردند.
وي در ادامه با اشاره به فرمايشات رهبري در نماز عيد فطر سال 88 گفت: ايشان در آن روز به اين نكته اشاره كردند كه رويه تأسف‌بار رواج شايعات و تهمت‌هاي متقابل دل‌ها و فضاي زندگي جامعه را تاريك و ظلماني مي‌كند، اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربين‌ها و بينندگان شرعا، عرفا و عقلا، حجت و نافذ است اما سخنان متهمان در مورد اشخاص ديگر حجيت شرعي ندارد و از اين طريق نبايد فضا را به تهمت و سوء‌ظن آلوده كرد و در اين فضا بايد بر اساس قوانين قاطعانه عمل كرد اما مجازات مجرم غير از اين است كه كسي را بر اساس گمان و خيال متهم كنيم و اين تهمتها را در جامعه ترويج دهيم.
وي با اشاره به مشكلات روز جامعه گفت: يكي از اساسي‌ترين مشكلات جامعه مشكلات و مسائل كارگران است. متأسفانه مي‌بينيم در حالي كه قرارداد مستقيم را مصوبه هيأت دولت قرارداده‌اند و بعد از دو سال برخي از شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي كه مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شوند، راجع به قرارداد مستقيم كارگران هيچ اقدامي انجام نداده‌اند.
نماينده مباركه در خانه ملت از معاون نيروي انساني رئيس جمهور خواست كميته‌اي را تشكيل دهد تا بر قرارداد مستقيم اين‌گونه كارگران نظارت شود.
موسوي با بيان اينكه كارگران پروژه‌اي و موقت هيچ جايگاهي در قانون كار ندارند، گفت: به راحتي مي‌توان آنها را با قراردادهاي مستقيم مجبور به كار كرد، در‌حالي‌كه هيچ‌‌گونه مزايايي براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود البته وزارت كار در خصوص اصلاح قانون كار پيشنهاداتي دارد كه انتظار داريم در درجه اول با كانون‌هاي كارگري و خود كارگران مشورت‌هاي لازم صورت بگيرد تا انشاءالله يك قانوني تصويب شود تا كارگران ما از اين حالت موقت بيرون بيايند.
* صادق: وصول بدهي‌هاي بانكي براي ايجاد 2.5 ميليون شغل لازم است
سيدمهدي صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس نيز در ادامه در نطق ميان دستور خود در جلسه امروز مجلس با تبريك فرا رسيدن مبعث پيامبر اكرم(ص) اظهار داشت: اكنون در سالي قرار گرفته‌ايم كه به فرموده مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي و طبق برنامه دولت سال اجراي طرح تحول اقتصادي و به ثمر رساندن شش نظام اقتصادي باقيمانده پس از اجراي نظام اقتصادي هدفمندي يارانه‌ها‌‌ست.
وي افزود: امسال سالي است كه دولت قول ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل را بارها اعلام كرده است لذا با توجه به آمارهاي در دست اجرا ملاحظه ميشود كه عليرغم توانايي‌هاي بيشتر مالي دولت در سال 89 نسبت به سال 88 به اشتغال پيش‌بيني شده نرسيده‌ايم.
اين نماينده مجلس ادامه داد: مي‌دانيم كه براي ايجاد دو و نيم ميليون شغل با احتساب متوسط هر شغل 30 ميليون تومان رقمي بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است كه با در نظر گرفتن 30 درصد آورده نقدي و 70 درصد استفاده از تسهيلات بانكي رقم اعطاي تسهيلات براي ايجاد اين تعداد شغل مورد نظر 525 هزار ميليارد تومان نياز است.
صادق با طرح اين سؤال كه آيا پرداخت اين ميزان تسهيلات در توان بانك‌هاي عامل است، گفت: نگاهي گذرا به مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بررسي سطوح مختلف بدهكاران نشان مي‌دهد، در‌صورتي‌كه پرونده بدهكاران عمده رسيدگي شود، شايد بتوان اميدوار بود براي پرداخت تسهيلات براي ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل راهي وجود دارد.
وي اضافه كرد: با وصول بدهي پرونده‌هايي كه به طور متوسط هركدام بالاي 100 ميليارد تومان بدهي دارند، حدود يك و نيم هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها قابل وصول است. اگر با كمي درايت و نظارت بيشتر 284 پرونده داراي بدهي كلان يعني پرونده‌هايي كه به طور متوسط بالاي ده ميليارد بدهي دارند، رسيدگي شود، حدود 4هزار ميليارد تومان از مطالعات بانك‌ها قابل احيا و اگر به حدود 3هزار و 893 پرونده بدهي‌هاي بزرگ كه هركدام به طور متوسط بالاي يك ميليارد تومان بدهي دارد، رسيدگي شود، حدود 7.5 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها قابل وصول خواهد بود، در اين صورت شايد بتوان اميدوار بود كه براي پرداخت تسهيلات براي ايجاد شغل راهي باشد.
اين نماينده آستانه اشرفيه در خانه ملت در خصوص مشكلات حوزه انتخابيه خود گفت: اين استان كه از جوانان جوياي كار رنج مي‌برد، سهم حدود صدهزار شغل برآورد شد كه با گذشت حدود 4ماه از سال جاري هنوز تمهيدات اوليه آن فراهم نشده است.
* حيدرپور: انتخابات آينده مجلس بايد تداوم راه اصولگرايي باشد
عوض حيدرپور نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس در نطق ميان‌دستور خود در جلسه امروز مجلس با اشاره به مشكلات موجود وزارت نيرو در حوزه آب اظهار داشت: در مجلس قانوني تصويب كرديم تا چاه‌هايي كه قبل از سال 85 ايجاد شده و پروانه ندارد، بتوانند پروانه دريافت كنند اما اين موضوع هنوز ابلاغ نشده و اين يكي از موارد تخلف بيّن است كه مجلس موضوعي را به تصويب رسانده ولي دولت هنوز آنرا اجرا نكرده است.
وي افزود: با اين وضعيت خشكسالي در كشور، تقاضا داريم كه وزير نيرو به صورت جدي اين مسئله را پيگيري كند و آنرا ابلاغ كند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: امروز شانس آورديم كه تمام پيشنهادات مطرح نشد؛ وزارت بهداشت در حوزه درمان زير بار مسئوليت خود مانده است و امروز پيشنهادي مطرح بود كه بيائيم حوزه درمان سازمان تأمين اجتماعي را به وزارت بهداشت و درمان بدهيم كه احتمالا در شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام شده نيز اين موضوع مطرح ميشود لذا من پيشگيرانه تقاضا ميكنم كار وزارتخانهاي كه زير بار مسئوليت خود مانده است و نمي‌تواند جلو برود را سنگين‌تر نكنيم.
حيدرپور اضافه كرد: مجلس هيئت امناي ارزي را براي كمك به بيماران تشكيل داد، نه اينكه بيايد وارد يك كار بازرگاني و تجاري شود، به‌گونه‌اي كه به دنبال اين باشد تا منبع مالي و درآمدي داشته باشد لذا از وزير بهداشت مي‌خواهيم به اين موضوع رسيدگي كند.
وي ادامه داد: مسئله ديگر در خصوص بانك‌ها است، هم در برنامه پنجم توسعه و هم در قانون بودجه امسال تصويب كرديم كه بانك‌ها خسارات را ببخشند و اصل وام‌ها و سودهايي را كه طلبكارند، به‌خصوص در مورد كساني كه كارخانجات توليدي را اداره مي‌كنند، بگيرند تا در عرض چند سال بتوانند اصل وام و سود را پرداخت كنند اما بانك مركزي هيچ اقدام انجام نداده و آئين‌نامه‌هاي آن را اجرا نكرده است كه از رئيس جمهور مي‌خواهيم با رئيس بانك مركزي هماهنگ كرده تا اين موضوع را هرچه زودتر پيگيري كنند.
وي گفت: ما در حال نزديك شدن به انتخابات هستيم و علي‌القاعده كشور به دنبال اين است كه راه اصولگرايي تداوم پيدا كند، همچنين دوستان ما نيز در كميته 3 نفره در بررسي رهنمودهاي رهبري و پيدا كردن گزينه براي انتخابات هستند لذا همه ما بايد كمك كنيم تا انتخابات امسال براي تداوم اصولگرايي جلو برود.
* قنبري: ما زودتر خطر جريان انحرافي را گوشزد كرديم
پس از پايان يافتن ارائه نطق‌ها، داريوش قنبري نماينده مردم ايلام و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي پيش از ظهر امروز در تذكر شفاهي با استناد به ماده 77 آئين‌نامه داخلي مجلس اظهار داشت: روز گذشته يكي از همكاران راجع به سخنان و تحليل شخصي من كه در خصوص رأي اعتماد و يا عدم رأي اعتماد به وزرا در رسانه‌ها داشتم، مطالبي را در صحن مجلس گفت.
وي افزود: مطالب ايشان گزينشي بود و در واقع تحريفي از سخنان من داشتند كه تمام صحبت‌هاي من را در برنمي‌گرفت.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: البته جاي اين صحبت‌ها شايد در مجلس نباشد و بهتر بود جوابيه صحبت‌هايي كه در خارج از مجلس ميشود را در همان رسانه پاسخ دهند، نه اينكه وقت مجلس را بگيرند.
قنبري خاطرنشان كرد: ايشان در ضمن بحث خود نسبت‌هايي را به اصلاح‌طلبان مجلس دادند و اعلام كردند كه ارتباطاتي بين ما و جريان موسوم به انحرافي وجود دارد كه لازم است به وي بگويم كه ما زودتر از آنها خطر جريان انحرافي را گوشزد كرديم و همه نيز اين موضوع را مي‌دانند.
وي اضافه كرد: اين جريان انحرافي از درون دولت شكل گرفته و دولت نيز در اختيار ما اصلاح‌طلبان نبوده كه ما نسبتي با اينها داشته باشيم لذا آقاياني كه براي پروژه‌هاي حوزه انتخابيه خود نامه‌هايي از همين افراد كه مرتبط با جريان انحرافي هستند، گرفتند، بايد پاسخگو باشند، نه اينكه اين موضوع را به ديگران نسبت دهند.
اين نماينده مجلس در پايان گفت: البته ما خوشحاليم كه اين آقايان از جريان انحرافي ابراز برائت كنند اما نبايد فرافكني كرده و اين موضوع را به اصلاح‌طلبان نسبت دهند.
محمدرضا باهنر نيز در پاسخ به تذكر قنبري گفت: اين تذكر در قالب ماده 77 درست است و ما تقاضا داريم كه دوستان اگر مصاحبه‌اي ميشود، پاسخ آنرا در همان بيرون دهند البته اين دوستان فكر مي‌كردند كه اين سخنان از سوي تمام نمايندگان بيان شده و لازم است كه رسانه‌ها بدانند مسئوليت هر تفسير و تحليل نمايندگان بر عهده شخص خودشان است.
وي ادامه داد: در مورد اينكه جريان انحرافي كجاست و يا چگونه است، همه بايد مواظب باشيم چرا‌كه اين روزها بحث است كه ديروز چه افرادي با جريان انحرافي ارتباط داشتند و امروز چه افراد ديگري به اين جريان نزديك مي‌شوند لذا بايد مواظب اين موضوع باشيم تا تكليف جريان انحرافي هرچه زودتر روشن شود.
* باهنر: جلسه بعدي مجلس 28 تير تشكيل ميشود
باهنر پيش از پايان جلسه علني امروز اعلام كرد كه مجلس تا 2 هفته آينده مجلس و كميسيون‌ها جلسه نخواهند داشت و نمايندگان به تعطيلات تابستاني خواهند رفت.
وي افزود: به نظر مي‌رسد تعداد زيادي از نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه خود بروند و در آنجا مشغول شوند.
طبق اعلام نايب رئيس اول مجلس جلسه علني بعدي وكلاي ملت 28 تير ماه با دستور كار رسيدگي به دستور هفتگي تشكيل خواهد شد.
* از "جاده آسفالته " برويد و در "جاده انحرافي " رفت و آمد نكنيد
پس از آنكه باهنر صداي زنگ پاياني جلسه علني صبح امروز را به صدا درآورد و رسما جلسه پايان يافت، به نمايندگان توصيه كرد كه در رفت و آمدهايشان مراقب باشند تا همه سلامت خودشان و هم سلامت شهروندان حفظ شود.
وي همچنين خطاب به نمايندگان گفت كه از جاده آسفالته رفت و آمد كنند و در جاده خاكي و "جاده انحرافي " حركت نكنند.
در اين هنگام محمد‌حسين فرهنگي عضو ديگر هيئت رئيسه مجلس به نمايندگان گفت كه "آهسته برويد و آهسته بياييد! "
** نمايندگان مجلس از امروز تا 27 تيرماه به تعطيلات تابستاني رفتند و جلسه بعدي مجلس 28 تير ماه تشكيل خواهد شد.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
