ساقدوشي «حق» و «عدالت» تا آنجاست كه فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معناي خاص آن به استيفاي حق معنا كرده اند؛ «العداله اعطاء كل حق ذي حقه». اما آنچه كه در اين ميان مهم مي نمايد پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزديك باشد.
يادداشت پيش روي؛ در پي آن است تا آفت و عارضه اي را كه مدتهاست دامنگير فضاي سياسي و رسانه اي كشور شده است، مورد واكاوي قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.
عارضه اي كه رهبر خبير انقلاب هفته پيش در جمع رئيس و كاركنان دستگاه قضايي -6/4/90- بدان اشاره كرده و آن را مي توان عبور رسانه ها از مرز قانوني و شرعي رسالت مطبوعاتي و رسانه اي شان ناميد.
«آقا» در بخشي از سخنان و بيانات حكيمانه شان چند نكته راهبردي و راهگشا را مورد دقت و حساسيت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست 2- هيچ كس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زماني كه جرمي ثابت نشده آن را رسانه اي كند. 3- حتي در مواردي كه جرم در دادگاه نيز اثبات مي شود نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي گيرند و دچار مشكل مي شوند. 4- هيچ لزومي به افشاگري توسط قوه قضائيه وجود ندارد. 5- هيچ كس حق ريختن آبروي يك مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات مي شود نه اينكه حتما آبروريزي شود 6- در شرع فقط در مواردي خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...
اين سخنان رهبرانقلاب را كه در قوانين موضوعه كشور و موازين فقهي و شرعي نيز بدانها تصريح شده است، بايد اتمام حجت با رسانه ها دانست و البته ذكر نكاتي ضروري به نظر مي رسد؛
الف- بيانات ياد شده مقام معظم رهبري در واقع تاكيدي بر رعايت «حدود» رسانه ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهاي حقوقي و اخلاقي را پاس بدارند.
تبصره اول ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري (اصلاحي مصوب 24/3/1385) بيان مي دارد؛ «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.»
همچنانكه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/1379) با تشريح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود يكي از حدود را «افترا» دانسته و تاكيد مي كند كه افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد از موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي است.
بنابراين از حدودي كه مطبوعات و رسانه ها بايد بدان پايبند باشند آن است كه تا اتهام، اثبات نشده و حكم به مرحله قطعيت نرسيده، حق ندارند مشخصات فردي را منتشر نمايند و تنها مي توانند جريان رسيدگي و موضوع را به افكارعمومي گزارش دهند. البته در موارد خاصي پس از محكوميت قطعي مانند جرايمي چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادي كشور، جرايم گمركي، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، قاچاق كالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري اين جواز را داده تا به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي در جرايم مورد اشاره، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته شود آنهم مشروط به اينكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
از همين روي؛ در مواردي كه رسانه ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعايت نكرده و از جمله اتهامات افرادي را چه در رتبه دولتي و غيردولتي رسانه اي مي كنند و يا حتي رسانه اي كردن بعد از قطعيت حكم را بيرون از دايره جواز قانون انجام مي دهند مدعي العموم مي تواند به مسئله ورود نمايد و برخورد قضايي و قانوني بكند.
به نظر مي رسد يكي از دلايلي كه باعث شده تا رسانه ها و مطبوعات به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل ننمايند و با توجيهاتي كه بعضا رنگ و بوي سياسي دارد به كارشان ادامه داده و مي دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعي العموم است. مدعي العموم نگاهبان مرزهاي قانوني و حقوقي است و بدون ترديد در مواردي كه اين مرزها شكسته مي شود قبل از هر كس انتظار افكارعمومي اين است كه مدعي العموم با صلابت و با اقتدار جلوي مرزشكنان بايستد چه اين كه اولين فايده اين اقدام جلوگيري از فضاي التهاب و مسمومي است كه در جامعه حاكم شده و بي اعتمادي مردم را به دنبال خواهد داشت.
ب: همچنان كه توضيح داده شد انتساب جرم به متهم غيرشرعي و غيرقانوني است و پرهيز از اين رويه ضروري بوده و ورود دستگاه قضايي در برخورد قانوني با اصحاب رسانه اي كه به مرّ قانون عمل نكرده مطالبه بحقي است؛ اما نبايد مرز انتساب به جرم با انتقاد سياسي سازنده و دلسوزانه ناديده انگاشته شود.
متاسفانه جماعتي با دست گرفتن بخشي از رهنمودهاي رهبري سعي دارند تا از انتقاد و نقد جدي درباره برخي از انحرافات و اشتباهات بزرگ جلوگيري كنند.
اين در حالي است كه هشدار و تاكيد «آقا» نسبت به رعايت حدود مقرر در قانون و شرع از سوي رسانه ها، نافي حقوق رسانه ها و مطبوعات نمي باشد.
قانون مطبوعات در فصل سوم خود به حقوق مطبوعات پرداخته است. از جمله در ماده 3 قانون مذكور تصريح گرديده است؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
ناگفته پيداست اگر رسانه اي- چه مكتوب و چه تصويري- از حدود مشخص در قانون و موازين اسلامي عبور ننمايد و انتقادات و پيشنهادات سازنده خود را براي مقابله با يك حركت انحرافي و يا اقدامي غيرقانوني به آگاهي افكار عمومي برساند در راستاي رسالت مطبوعاتي خود عمل كرده است؛ چرا كه به صراحت قانون مطبوعات، روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت هاي مطبوعات است.
رسانه ها و مطبوعات با رعايت قانون و بي آن كه از حدود مقرر در قانون عبور يا عدول نمايند بايد در راستاي رسالت خطير و حساس شان در بسياري از موارد به مثابه «زنگ خطر» عمل نموده و حتي در مواردي آژير بكشند تا با اطلاع آحاد ملت جريان ها و دست هاي آلوده به فساد سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي توان پيشروي نداشته باشند.
در چنين مواردي اگر رسانه ها كه بايد چشم بيناي مردم باشند حقايق را در پرتو رعايت قانون نبينند و فرياد نكشند كانون هاي قدرت و ثروت حاشيه امني براي پيشروي و دست اندازي هاي بيشتر مي يابند.
پ: و بالاخره بايد گفت؛ راه علاج عارضه و آفتي كه بدان اشاره شد در مشاركت و همراهي هر سه ضلع مردم، مسئولان و اصحاب رسانه است. آحاد مردم مسلمان و انقلابي ايران اسلامي نقش تعيين كننده و موثري در جلوگيري از فضاي شايعه سازي ها و شبهات و شائبات دارند. مگر نه اينكه امير مومنان(ع) مي فرمايند: «آگاه باشيد! گاهي تيرانداز تير افكنده و تيرها به خطا مي رود؛ سخن نيز چنين است. درباره كسي چيزي مي گويند كه واقعيت ندارد و گفتار باطل تباه شدني است و خدا شنوا و گواه است. بدانيد كه ميان حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نيست»... از حضرت پرسيدند معناي آن چيست؟ امام(ع) انگشتان خود را ميان چشم و گوش خويش نهاده و فرمودند: باطل آن است كه بگويي «شنيدم» و حق آن است كه بگويي «ديدم».
اكنون اگر افكار عمومي و قاطبه مردم اين بيان حكيمانه حضرت امير(ع) را نصب العين كنند چه مقدار از بازار شايعات، شبهات و «گفته مي شود»ها كم مي شود؟ متاسفانه در مواردي مسئولان نيز با علني كردن و رسانه اي كردن بعضي از اختلافات شرايطي را پيش مي آورند كه از عدالت به دور است.
اينجاست كه مسئولان تمامي قوا و نهادها بايد خود در وهله اول به آداب سياسي و مقررات قانوني پايبند باشند و فضاي سياسي كشور را ملتهب ننمايند.
رسانه ها و مطبوعات نيز همچنان كه در بالا آمد بايد از حقوق خود استفاده نموده و رسالت تصريح شده در قانون را به نحو احسن انجام دهند و در عين حال حدود و مرزهاي قانوني را رعايت كنند و مجموع اين همكاري ها و همراهي ها رمز بالندگي و پويايي و پيشرفت و تعالي جامعه است چرا كه بر طبق قاعده، حاشيه ها به كنار رفته و متون و مسائل اصلي رهگيري و پيگيري شده و خيرات و بركات پرشماري در پي خواهد داشت.
