خبرخودرو:فرماندار تهران افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در سال جاري را تا سقف 13 درصد منطقي دانست و گفت: نرخ اكثر خطوط تاكسيراني 50 تا 100 درصد افزايش يافته است كه شوراي شهر بايد آنها را تعديل كند.
به گزارش فارس وجيه الله آقاتقي در خصوص مستندات فرمانداري درخصوص افزايش صد در صدي نرخ خطوط تاكسيراني، تصريح كرد: فرمانداري بر اساس وظيفه نظارتي كه بر عهده دارد اعتراض خود را بر اساس مقايسه اي كه بر روي نرخ هاي سالهاي 84 و 85 و حتي مصوبه سال 83 نرخ كرايه تاكسي ها انجام داد، اعلام كرده است.
وي در خصوص تعداد خطوطي كه نرخ هاي آنها نياز به بازنگري و تعديل قيمت دارند، گفت:نرخ هاي تصويب شده براي اكثر خطوط تاكسيراني بالاتر از حد مجاز 13 درصدي و تا سقف 50 تا 100 درصد افزايش قيمت داشته اند.
فرماندار تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا فرمانداري بنا به درخواست اعضاي شورا خطوطي را كه نسبت به آنها معترض است مشخص خواهد كرد، تاكيد كرد: شوراي شهر تهران خود نيز همانند فرمانداري مصوبه را در اختيار دارد و خطوطي كه نياز به تعديل قيمت دارند، كاملا مشخص است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان شكسته شدن قيمت ها و تبعيت رانندگان نسبت به اجراي آنها وجود دارد، تصريح كرد:با توجه به اين كه شهرداري و سازمان تاكسيراني تهران سيستم نظارتي خوبي را راه اندازي كرده اند و با توجه به برخورد گشت هاي نظارتي با متخلفين، بدون شك در صورتي كه شوراي شهر تهران در نرخها تجديد نظر و آنها را اصلاح كند قيمتها تعديل خواهد شد و فرمانداري نيز در اين رابطه آماده هر گونه تعامل و همكاري است.
گفتني است فرمانداري تهران طي نامه اي به شوراي شهر تهران در خصوص مصوبه «تعيين نرخ كرايه تاكسي هاي شهر تهران در سال 85» اعلام كرده است كه اين مصوبه با سياستهاي كلي دولت نهم و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در زمينه كاهش و تثبيت قيمتها مغايرت دارد و از آنجا كه در سال جاري قيمت مواد سوختي نيز افزايش نيافته است اما شوراي شهر تهران طي مصوبه اي اقدام به افزايش 8 تا 100 درصدي نرخ كرايه تاكسي ها در مقايسه جداول نرخ تاكسي ها در سال 84 و 85 كرده است.
فرمانداري تهران در بخش ديگر نامه خود از شوراي شهر تهران به استناد ماده 80 قانون شوراها خواستار تجديد نظر در نرخ كرايه تاكسي ها شده است.
اين اعتراض فرمانداري روز گذشته در جلسه علني روز گذشته شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي شهر تهران به اتفاق از فرمانداري خواستار ارائه مستندات قانوني خود را درخصوص افزايش صد در صدي نرخ خطوط تاكسيراني و تعيين خطوطي كه نرخ آنها بيش از 15 درصد افزايش يافته است، شدند.
