خبرخودرو:نماينده اراك در مجلس گفت:در حالي كه يك ميليارد تومان براي بازسازي شعبه بانكي در ميدان شيخ بهائي تهران هزينه مي شود همين بانك ها از دادن يك صد هزار تومان وام به يك متقاضي طفره مي روند.
به گزارش فارس، حسن مرادي نماينده اراك و كميجان دومين ناطق پيش از دستور جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در آغاز سخنانش با ابراز خوشوقتي از اين كه مجلس هفتم با عنايت خداوند در زمان كوتاه، دوران پرفراز و نشيب افكار حزبي و جناحي و بعضاً تفكرات افراطي را پشت سر گذاشت كه مصداق بارز آن آراء متنوع و معنادار نمايندگان در تدوين قانون لايحه سال جاري بود افزود:اين موضوع ترجمان اين واقعيت است كه آنان مصالح عاليه نظام را حتي به مطالبات حوزه هاي انتخابيه خود ترجيح مي دهند و اين رخداد ارزشمندي در آستانه يكصدمين سالگرد پارلماني مردمسالاري مي باشد.
وي با برشمردن برخي معضلات كشور خطاب به رئيس جمهور و دولت نهم خاطرنشان كرد: فرهنگ ديوانسالاري و ساختمان سالاري در ادارات و موسسات و شركت هاي دولتي به ويژه بانكها منابع كشور را نابود ساخته و استخدام حدود سه برابر كاركنان مورد نياز دولت در مشاغل غير مولد اداري موجب به هدر رفتن بودجه كشور شده است.
مرادي افزود:امروزه در مناطق شمالي شهر تهران هزاران منزل مسكوني خريداري و به فضاي اداري تبديل شده است كه علاوه بر ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي بار مديريتي و خدمات رساني وزارتخانه ها را افزايش داده و از سوي ديگر بالا رفتن آسمان خراش هاي متعدد در تپه هاي عباس آباد، تنها ريه تنفسي تهران بزرگ را به مخاطره انداخته است.
مرادي با يادآوري اين كه طبق برنامه چهارم توسعه بايستي هدفمند كردن يارانه ها امروز به عنوان يك محور اصلي دنبال مي شد گفت:اختصاص بيش از يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام براي مصارف داخلي و در نتيجه عدم فروش آن به قيمت بشكه اي 60 دلار كه برابر با مصرف كشور هند با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر، بعلاوه سهم 3/5 ميليارد دلاري واردات بنزين از خارج كه عدم النفع 30 ميليارد دلاري را در بردارد كه با احتساب 15 ميليارد دلار يارانه برق مصرفي سالانه 45 ميليارد دلار از منابع كشور را به هدر مي دهد حال آن كه اين يارانه هاي عظيم مي تواند زندگي اقتصادي مستمندان را دگرگون كند.
به گفته اين نماينده مجلس، عرضه بنزين با يك بيستم قيمت خارجي، عرضه گازوئيل و نفت سفيد با يك صدم قيمت آن و فروش نان با يك سي و چهارم قيمت خريد آرد باعث رانت خواري سودجويان و كفران بهره برداري از اين نعمات الهي شده است.
مرادي به قاچاق روزانه 8 ميليون ليتر بنزين از مرزها و معادل آن گازوئيل از كشور اشاره كرد و افزود:روشن نگهداشتن چراغ هاي اماكن و ادارات دولتي در طول روز و حتي پس از ساعت اداري، تغذيه دام ها با نان مصرفي مردم و صدها سوء مديريت و بي تدبيري ديگر نظير ارسال دهها هزار كاميون حامل مواد سوختي از مركز به جنوب و از جنوب به شمال براي تامين سوخت نيروگاه ها به جاي ايجاد خط لوله از جمله اين سوء مديديت ها است.
نماينده اراك با اشاره به طرح تثبيت قيمت ها كه به گفته وي دولت با اعمال اين سياست روزانه 2 ميليارد تومان ضرر ناشي از عدم افزايش 20 درصدي سنواتي قيمت بنزين را تحمل مي كند گفت:در حالي كه اين طرح كه آرمان مترقي مجلس هفتم بود در يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي يعني حمل و نقل شهري به علت عدم نظارت دولت و نبود عزم جدي بين مديران سازمانهاي تاكسيراني با سه بار افزايش كرايه ها مواجه شده كه خود نوعي بي اعتنايي به مجلس بوده است.
مرادي در ادامه نطق خود با قدرداني از پرسنل نيروي انتظامي در كاهش سوانح جاده اي در ايام تعطيلات نوروزي اظهار داشت: كشته شدن حدود 330 نفر از هموطنان در تعطيلات نوروزي زنگ خطري است و نيروي انتظامي مي تواند با توسل به شيوه هاي مدرن نظارتي به ويژه كنترل نامحسوس قاطعانه با قانون شكنان برخورد كند.
اين نماينده مجلس با ابراز نگراني از گسترش بي رويه فضاي آموزش عالي كه به گفته وي اين افزايش با پايين آمدن استانداردهاي علمي در كشور توام است بر ضرورت پيشگيري از نفوذ دانشگاه هاي شبه هاوايي و اعطاي مدارج علمي بي ارزش كه تنها موجب بالا رفتن پايه حقوق مديران مي شود تاكيد كرد.
مرادي همچنين افزايش بي رويه مهاجرت روستائيان به شهر ها را نگران كننده خواند و افزود:اگر چه براي پيشگيري از اين معضل براي روستاهاي بي شماري نام شهر نهاده ايم اما اين پديده هاي جديد نه شهر و نه روستا هستند و نمي تواند كارساز باشد بلكه بايد با بها دادن به صنايع تبديلي كشاورزي و جذب جوانان روستايي و توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي در روستاها حياتي دوباره به آنان ببخشيم.
نماينده اراك در ادامه با اشاره به عدم تحقق قول رئيس جمهور در انتقال دفاتر مركزي كارخانجات، وضع نابسامان بهداشتي و تداوم آلودگي كشنده كارخانه آلومينيوم اراك، درصد پائين به كارگيري مديران بومي، عدم استخدام جوانان تحصيل كرده اراكي و آوردن كارگران ساده از زادگاه مديران غيربومي، كندي ساخت اتوبان ساوه به همدان و تداوم رابطه ظالمانه در قراردادهاي كار موقت را به عنوان بخشي از ناعادلانه ترين پديده هاي نظام كارگري و اداري كشور برشمرد.
اين نماينده مجلس،متذكر شد:اين شيوه حقوق حقه كارگران قراردادي را به جيب دلالان و واسطه هايي به نام شركت هاي خدماتي سرازير كرده و اين شركت ها خود منشا تامين درآمدهاي ناصواب آنان مي باشند و لذا عزم و همت نمايندگان را در لغو اين قراردادهاي ناعادلانه مي طلبد.
نماينده اراك ابراز اميدواري كرد، مجلس هفتم و دولت نهم بتوانند با تعامل بيشتر بارقه اميدي را بر دل محرومان با رفع اين ناملايمات بنشانند.
