آیین نامه فروش زمانی ضمانت اجرایی دارد که بستر مناسبی برای تولید ایجاد شود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین آیین نامه ای جهت فروش خودرو در کشور گفت:قطعا تدوین این نوع قوانین در شرایط حاضر لازم بوده، اما کافی نخواهد بود.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: تدوین این نوع قوانین هنگامی ضمانت اجرایی خواهند داشت که بستر مناسبی برای تولید خودرو ایجاد شود.

وی با اشاره به تاثیر تولید خودرو در ایجاد رقابت و قیمت تعادلی در صنعت خودرو،گفت: تا زمانی که رقابت کاملی در این صنعت ایجاد نشود تدوین این نوع قوانین کافی نخواهد بود به تعبیر بهتر شرط کافی زمانی بوجود می آید که خودروساز بدون نظارت شروط تولید ، رقابت ، قیمت و کیفیت در تولیدات خود را رعایت و اجرایی نماید.

وی تصریح کرد: قطعا خودروسازی که خودرویی را عرضه میکند باید بحث خدمات پس از فروش را به نحو شایسته ای ارائه نماید به طوری که به هر میزان دوران گارانتی و وارانتی طولانی تر باشد قطعا رغبت مشتریان نیز به این نوع تولیدات بیشتر خواهد شد و در نتیجه فروش آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد:زمانی می توان گفت که آیین نامه ای کافی است که خودروساز بدون نظارت مکلف بر اجرا شود در واقع به جهت اطلاع رسانی صحیح و رقابتی شدن بازار خودروساز ملزم به اجرای قوانین است چرا که در صورت عدم اجرا از گردونه تولید خارج خواهد شد.

نماینده شهریار در خانه ملت همچنین در خصوص بندی از آیین نامه فروش در خصوص رفع تکلیف وزارت صنایع نسبت به قیمت گذاری و پیش فروش خودروها گفت:قطعا نظارت بر این گونه موارد از وظایف حاکمیتی بوده و باید صورت پذیرد اما چنانچه شرایط بازار رقابتی نشود قطعا نظارت دولت نیزکافی نخواهد بود.

گروسی در ادامه به عدم تاثیر آیین نامه فروش در تعیین قیمت خودرو اشاره و اظهار داشت:همواره در بحث قیمت خودرو عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت و میزان فروش است .

وی گفت : وزارت صنایع و معادن و سایر مجموعه ها به جای تدوین این نوع قوانین باید در راستای حمایت از صنعتگران برآمده و قوانینی را تدوین نمایند که به نوعی از صنعت خودرو حمایت نموده و قیمتها را نیز کاهش می دهد .

وی همچنین ارائه تسهیلات توسط بانکها را راهکار خوبی جهت حمایت از تولید و تولیدکننده عنوان کرد و اظهار داشت :در دنیا نرخ تسهیلات به تولیدکننده زیر 4 درصد است در حالی در کشور ما سود تسهیلات بانکی بین 18 تا 22 درصد است که این افزایش سود دریافتی، 20 درصدی بر قیمت ها را افزایش می دهد بنابراین باید سود تسهیلات بانکی در کشور حل شود تا قیمتها در داخل و خارج رقابتی شوند.