شگردهاي جديد دلالان نيروي انساني

برگزاری آزمون با توجیهات مختلف، تعلل در اجرای مصوبه دولت در حذف دلالان نیروی انسانی، پاک کردن صورت مسئله و انعقاد قراردادهای حجمی صوری بدون تغییر شغل افراد، تهدید به اخراج گروهی و تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از تاکید بر حذف واسطه‎گری باعث کندی سرعت مصوبه و نارضایتی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف شده است.

به گزارش مهر، بیش از 8 ماه پیش و در پاییز سال گذشته دولت همه دستگاه های زیرمجموعه خود و ارگانهای دولتی را مکلف کرد تا هرچه سریعتر در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خود برنامه ریزی کنند و بدون دخالت و تغییر در مصوبه، فقط آن را اجرا کنند.

مشتریان دلالی

با این حال برخی از دستگاه ها و شرکت های دولتی به عنوان مشتریان "پروپا قرص" دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی تاکنون اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند اما بخش قابل توجهی از آنها هنوز مصوبه دولت را در حد یک ابلاغیه در اختیار دارند و اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.

در همان مقطع زمانی از مطرح شدن مصوبه دولت، وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نیرو، نفت، شهرداری ها و همچنین مجموعه های بزرگ نفتی و پتروشیمی کشور؛ از مهم ترین مراکز تجمع دلالان نیروی انسانی و واسطه گران اعلام شد.

پس از مدتی نیز دستگاه ها برای عدم اجرای مصوبه دولت و یا اجرای سلیقه ای آن شروع به بیان دلایل عدم اجرایی بودن آن در دستگاه های خود کردند که در این رابطه شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی به صراحت اعلام کرده بود که هیچ دستگاهی حق اجتهاد در زمینه مصوبه دولت را ندارد و فقط باید آن را اجرایی کنند.

اجتهاد و برداشت‌های متفاوت

وزیر کار حتی این مطلب را نیز متذکر شده بود که در صورت ادامه روند عدم اجرای مصوبه توسط دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، با مدیران متخلف برابر مقررات و قوانین برخورد قانونی صورت می گیرد.

هرچند تاکنون در این زمینه آمار رسمی از وضعیت اجرای مصوبه دولت در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی ارائه نشده است اما پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد که در بخش هایی مانند برخی بیمارستان ها و پروژه های اقتصادی دولتی این کار انجام شده است.

متاسفانه تفاسیر مختلف مدیران وزارتخانه هایی که باید مصوبه دولت را در حوزه های خود اجرایی کنند باعث ایجاد کندی و نارضایتی در این بخش شده است که یکی از مهم ترین آنها مربوط به پروژه های نفتی و دستگاه های زیرمجموعه وزارت نفت است به نحوی که این موضوع به صراحت در بررسی نظرات مردمی قابل مشاهده است.

چنگ‌اندازی دلالان به پروژه‌ها

نفت به عنوان شاهرگ اقتصادی کشور و تامین کننده منابع عظیمی مالی مورد نیاز دولت نه تنها در سالیان گذشته بلکه در دهه های گذشته از پرحجم ترین بخشهایی است که دلالان و واسطه گران نیروی انسانی تلاش می کنند پروژه های مختلف آن را به چنگ آورند، چون تامین نیروی انسانی برای هر پروژه نفتی برابر با کسب سود و منافع قابل توجهی برای سودجویان بازار دلالی خواهد بود.

در حالی که موضوع مربوط به لاینحل ماندن اجرای مصوبه دولت در حوزه نفت باعث نارضایتی کارکنان شرکتی زیرمجموعه های آن شده است.

معاون توسعه انسانی این وزارتخانه به تازگی اعلام کرده است که برای نیروهای شرکتی یا پیمانکاری در صنعت نفت چند اقدام مهم انجام شده که نخستین آنها برنامه ‌ریزی برای برگزاری آزمون استخدامی در شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش است که البته امتیازات ویژه‌ای برای نیروهای پیمانکاری صنعت نفت نیز در نظر گرفته شده است.

وی در این ارتباط که طبق مصوبه دولت برگزاری آزمون تخلف محسوب می شود، ادامه داده است در صنعت نفت حدود 35 نوع تخصص، عام است ولی برخی شرکت‌های پیمانکاری از 125 تخصص استفاده می کنند که بسیاری از آنها را نمی‌توان بکار گرفت.

دولت در اشتباه است یا مدیران میانی؟

در مورد وزارت آموزش و پرورش نیز دولت این وزارتخانه را مکلف کرده است تا در سال جاری حتما مصوبه دولت را در مورد نیروهای جدید رعات کند.

بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش نیز موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی‌ معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی، عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال 90 را حداکثر به میزان 70‌درصد عملکرد ریالی سال گذشته صرفا در مورد باقیمانده افراد حق‌التدریس و نیز حق‌التدریس نیروهای رسمی‌ و پیمانی موجود محاسبه کند اما به‌ هر حال بکارگیری افراد جدید بصورت حق ‌التدریس در سال جاری ممنوع است.

تلاش های دولت برای اجرای کامل مصوبه حذف سودجویان و دلالان نیروی انسانی از بازار کار در حالی ادامه دارد که برخی از دستگاه ها با استفاده از شیوه های مختلف سعی دارند تا مصوبه دولت در مورد پیمانکاران نیروی انسانی را به نفع خود تغییر دهند.

تغییر صورت مسئله

هم اکنون قراردادهایی در برخی دستگاه ها در راستای اجرای مصوبه دولت به امضاء می رسد که فقط از نظر صوری و شکلی به مصوبه دولت شباهت دارد ولی افراد در همان پست های اداری و دفتری خود مشغول به کار هستند اما نوع قراردادهای آنها به حجمی تغییر یافته است چرا که با این شگرد دیگر افراد نمی توانند مشمول انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه شوند و باید همکاری خود را به صورت پیمانکاری ادامه دهند.

عبدالله مختاری با بیان اینکه برخی از پروژه ها به نحوی است که باید از طریق پیمانکاری اداره شود و برای دولت و بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، گفت: به صورت کلی نمی توان گفت که هیچ پیمانکاری نباید فعالیت داشته باشد.

رئیس اتحادیه کارگران شهرداری اظهار داشت: ولی متاسفانه می بینیم که در دستگاه ها بسیاری از مشاغلی که به صورت مستمر باید فعالیت داشته باشد را نیز به پیمانکار واگذار می کنند مانند اینکه همه مجموعه ها به آبدارچی نیازمند هستند و این افراد باید در سازمان حضور داشته باشند اما مدیریت آنها را به پیمانکار می دهند و این اشتباه است.

آبدارچی هم پیمانکاری است!

مختاری ادامه داد: در حالی که در مورد نیروهای اینچنینی می بینیم که پیمانکار هیچ اقدامی جز واسطه گری بین کارفرمای اصلی و نیرو ندارد و یک پولی را از دستگاه دریافت می کند و با کسر درصد خود، آن را به کارگر می پردازد بنابراین می توان به وضوح مشاهده کرد که دلالی در این بخش نه بهره وری ایجاد کرده است و نه اینکه توانسته باعث کارآفرینی و یا اشتغال زایی شود اما از این روش سود نادرستی را می برد.

این مقام مسئول کارگری افزود: سرمایه گذاری ها باید به سمتی هدایت شوند که به دور از دامن زدن به دلالی، باعث ایجاد رونق در تولید و تقویت اشتغال زایی شود از آنسو نیز سرمایه گذار در سود و زیان طرح نقش مستقیمی داشته باشد نه اینکه فقط سود دلالی داشته باشد.

به گفته وی، متاسفانه دستگاه ها با تغییر نام به گسترش دلالی و سودجویی واسطه گران کمک می کنند به نحوی که ابتدا برای انجام کار به پیمانکار بودجه می دهیم و بعد از اندکی از واگذاری کار به پیمانکار سخن می گوییم. وقت در این اقدام نشان می دهد که تمام هزینه های اصلی با پیمانکار اصلی و یا دستگاه دولتی است و هیچگونه کاهش تصدی گری و یا کاهش هزینه ای هم اتفاق نیفتاده است.

سود سرشار در جیب دلالان

مختاری با بیان اینکه پیمانکاری را در دستگاه ها فساد می دانم، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه پیمانکار برای برنده شدن در مناقصات صدر در صد به رانت فکر می کند، حقوق نیروی کار را تضییع می کند که سود بیشتری ببرد و بیت المال را در خدمت منافع خویش می گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان داشت: البته اخیرا جلسه ای را داشته ایم که در آن نمایندگان وزارت صنایع و معادن از اجرای این مصوبه در زیرمجموعه های این وزارتخانه اظهار رضایت کرده اند به نحوی که هزینه های این دستگاه از زمان حذف دلالان کاهش داشته است.

وی فرار از قانون، ایجاد فساد اداری و رانت را از خطرات پیمانکاری دانست و گفت: امروز شهرداری ها در کشور از مردم عوارض می گیرند تا سطح خدمات اجتماعی را بهبود بخشند در صورتی که آن را در اختیار پیمانکارانی قرار می دهند که مشخص نیست چگونه کار خواهند کرد.