خبرخودرو: اگر قرار باشد كه خودروسازي چون رنو بخواهد همچون زمان قاجار وارد كشور شده و با انعقاد قراردادي زمينه استثمار را براي خود فراهم آورد و منافع مردم را ضايع كند تبعات منفي اين كار كمتر از توقف پروژه نخواهد بود ، ما در قرن بيستم هستيم و كسي از اين نوع قراردادها منعقد نمي كند.
به گزارش موج ،حميد رضا كاتوزيان نماينده مردم تهران به ارزيابي دستور وزير صنايع در زمينه توقف قرارداد ال- 90 پرداخت و گفت: آنچه مشخص است اين است كه ما پس از بررسي قرارداد ال- 90 متوجه شديم كه اين قرارداد از اشكالات متعددي برخوردار است، بر اين اساس پيشنهاداتي از سوي مركز پژوهش هاي مجلس ارائه شد كه از مجموع 12 پيشنهاد، 4 پيشنهاد براي اصلاح قرارداد از سوي طرف مقابل(شركت رنو) در نظر گرفته شد اما اين شركت در مقابل پيشنهادات مقاومت مي كند.
وي افزود: يكي از پيشنهادات بر صادرات 20 درصدي از مجموعه خودروها به خارج از كشور تاكيد دارد كه شركت رنو بيش از ساير پيشنهادات با اين پيشنهاد مخالف است، در حاليكه اين شركت خود در قرارداد اعلام كرده بود كه در امر صادرات كمك خواهد كرد، در واقع ما تنها در قالب اين پيشنهادات، امر صادرات را الزامي كرديم.
كاتوزيان با تاكيد بر مقاومت رنو در مقابل پيشنهادات مورد نظر نمايندگان مجلس پيرامون قرارداد ال- 90 گفت: اين مقامت ها نشان از آن دارد كه از ابتداي كار نيز توان اجرايي كردن برخي تعهدات را نداشته است، اگر اين شركت توان صادرات را نداشته چرا از ابتدا اين امر را در قرارداد ذكر كرده است؟
نماينده تهران اظهار داشت: در هر صورت اگر طرف فرانسوي ما اين پيشنهادات را بپذيرد؛ مشكلي براي ادامه كار وجود ندارد اما در صورتي كه اين موارد مورد پذيرش قرار نگيرد از آنجا كه قرارداد مشكل دارد، طبيعي است كه وزارت صنايع با ادامه كار مخالفت كند.
وي با تاكيد بر حفظ حقوق ايران در قراردادهايي چون ال- 90 را همچون تلاش نظام بر حفظ حقوق كشور در پرونده هسته اي مهم دانست و گفت: ما بايد در جايي بروي حقوق خود ايستادگي كنيم و اجازه استثمار حقوقمان را به هيچ طرفي ندهيم.
وي بار ديگر تاكيد كرد: موضع وزير صنايع در پروژه ال -90 بسيار خوب است و بايد از كار ايشان حمايت شود، از طرف ديگر نيز اميدواريم كه شركت رنو سر عقل آمده و نسبت به برخوردهاي خود تجديد نظر كند.
