عربستان دست پیش را گرفت

سازمان عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد قانون پیشنهادی مقابله با تروریسم در عربستان ممکن است اعتراضات مسالمت آمیز را به چالش بکشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر این سازمان از پادشاه این کشور خواست در این قانون بازنگری کند. عفو بین الملل که خاطر نشان کرد یک کپی از این قانون پیشنهادی را در اختیار دارد ، افزود: اگر این قانون در خصوص جرائم تروریستی و حمایت مالی از تروریسم تصویب شود به مقامات عربستان اجازه می دهد افراد را بدون محاکمه به مدت نامشخصی زندانی کنند.

این سازمان دفاع از حقوق بشر که مقر آن در لندن قرار دارد پیش بینی کرد این قانون احتمالا موجب سرکوب اعتراضات مسالمت آمیزخواهد شد.

فلیپ لوتر Philip Luther مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل تصریح کرد: این قانون به شدت آزادی بیان را تحت عنوان مبارزه با تروریسم در عربستان تهدید می کند.

این سازمان همچنین اعلام کرد کمیسیونی از دولت عربستان این قانون پیشنهادی را بررسی کرده است اما تاریخ و تصویب احتمالی آن نامشخص است.

به گفته این سازمان غیر دولتی تعریف جرائم تروریستی در این قانون به اندازه ای گسترده است که موجب سوء استفاده و تفسیر می شود و بنابراین اعتراضات قانونی را به جرم مبدل خواهد کرد. عفو بین الملل روز جمعه اعلام کرد بر اساس این قانون تروریست مظنون ممکن است خودسرانه دستگیر شود و برای مدت صد و بیست روز و یا بیشتر بدون ارتباط با بیرون زندانی شود.

این قانون همچنین به مقامات این کشور قدرت می دهد تا هرکسی را که حق حاکمیت ملک عبدالله پادشاه عربستان و یا سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور را به زیر سوال ببرد دست کم به مدت ده سال زندانی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن ، لوتر تاکید کرد: پادشاه عربستان باید این قانون را مجدد بررسی کند و اطمینان دهد حقوق مردم عربستان برای سخن گفتن آزادانه به نام مبارزه با تروریسم مهار نخواهد شد.

دادستانی عربستان در ماه آوریل اعلام کرده بود بیش از پنج هزار تروریست احتمالی در این کشور محاکمه و شده اند.دادگاه ویژه ای در ریاض برای محاکمه افراد مظنون به ارتباط با گروه های جهادی تشکیل شده است.