| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
حدود سه هفته پس از اولین دستور رییس‌جمهور برای اختصاص هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن، رییس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌و‌گویی تاکید کرده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره گفت: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، رييس‌جمهور رييس هيات امناي صندوق است؛ وظيفه اين هيات هم سياست‌گذاري، تعيين خط مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد.»اظهارات رحمانی فضلی در حالی بیان می شود که در هفته‌های اخیر چند مقام دولتی از دستورات مختلف رییس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی خبر داده‌اند. با این حال، در خارج از دولت، انتقاداتی از وعده‌های دولت به پرداخت از صندوق توسعه وارد شده است.
از جمله محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس اختصاص اعتبارات این صندوق به وام مسکن را «خلاف قانون» دانسته و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار رعایت «مر قانون» در برداشت از این صندوق شده است.
رییس کل دیوان محاسبات: رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند
دستورهای رییس‌جمهور برای اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف در شرایطی یکی پس از دیگری، صادر می‌شود که هنوز روشن نیست کلید صندوق توسعه ملی در دستان چه کسی است؟
رییس‌جمهور، بانک مرکزی، هیات امنای صندوق یا هیچ کدام؟ در تازه‌ترین واکنش به این موضوع، رییس کل دیوان محاسبات دو احتمال اول را رد کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید: «رییس‌جمهور و بانک مرکزی نمی‌توانند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.»
محمود احمدی‌نژاد چند هفته پیش، دستور اختصاص هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق به بخش مسکن را داد، اما بلافاصله محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس این دستور را «خلاف قانون» دانست.
اظهارنظر روز گذشته رییس کل دیوان محاسبات هم تنها چند روز پس از تازه‌ترين دستور احمدی‌نژاد برای اختصاص 10 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق به بانک صنعت و معدن مطرح می‌شود. رحمانی فضلی به صراحت می‌گوید: «رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.» او گزینه بانک مرکزی را هم برای برداشت از صندوق مجاز نمی‌داند و برداشت توسط هیات امنای صندوق را هم تلویحا رد می‌کند و می‌گوید: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، تنها وظيفه هيات امنای صندوق سياست‌گذاري، تعيين خط مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است.» وی معتقد است: «برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد.»
رحمانی فضلی هشدار می‌دهد: «هر گونه برداشت از این صندوق خارج از مفاد اساسنامه غيرقانوني است و هيات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پيگيري كند.»
اظهارات رییس دیوان محاسبات در شرایطی مطرح شده که علی لاریجانی رییس مجلس نیز جمعه گذشته درباره توزیع درست و در چارچوب ضوابط منابع صندوق توسعه ملی هشدار داده و گفته بود: «اگر منابع این صندوق درست توزیع نشود نتیجه ای عاید مردم نمی‌شود.»
حساب «غير قابل برداشت» در بانک مرکزی
اما رييس‌كل ديوان محاسبات علاوه بر تاکید بر اينكه رييس‌جمهور نمي‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را بدهد، گفت: حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند از موجودي «صندوق توسعه ملي» برداشت كند؛ چراكه حسابی تحت عنوان «غیرقابل برداشت» نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق افتتاح شده است.
رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تاسيس صندوق توسعه ملي گفت: ماده 84 قانون برنامه پنجم، هدف از تشكيل «صندوق توسعه ملي» را تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمايه زاينده براي نسل‌هاي آينده توصيف كرده و اين ماده كه در حكم اساسنامه صندوق بوده، نحوه تشكيل و فعاليت آن را نيز به دقت و تفصيل مشخص كرده است، به‌طوري‌كه 3 هيات متكفل سياست‌گذاري، اداره امور و نظارت بر عملكرد آن شده‌اند.
وي در اين باره افزود: هيات امنا، متشكل از رييس‌جمهور و 7 تن از وزرا و روساي سازمان‌هاي اقتصادي، 2 نفر از نمايندگان مجلس و دادستان كل كشور است و هيات عامل نيز متشكل از 5 نفر از افراد مجرب و صاحب صلاحيت فني بوده و هيات نظارت هم متشكل از روساي سازمان‌هاي بازرسي، حسابرسي و ديوان محاسبات كل كشور است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: بند «ج» ماده 84 قانون برنامه پنجم نيز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و همچنين 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي و سود خالص صندوق را، از منابع آن مشخص كرده است.
تکذیب خالی شدن صندوق
رحماني‌فضلي در خصوص واريز وجوه پيش‌بيني شده به صندوق توسعه ملي نيز گفت: از ابتداي سال 1389، ديوان محاسبات بر تمامي وجوهي كه بايد به «صندوق توسعه ملي» واريز مي‌شد، نظارت دقيق داشته و در برخي موارد نظير عدم واريز سهم 20درصد از محل صادرات گاز در سال 1389، با پيگيري ديوان، اين مبلغ به صندوق واريز شد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه همه منابع پيش‌بيني شده در قانون به حساب واريز شده است.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس بند 12 قانون بودجه سال 1389 دولت موظف بود كه تا قبل از تصويب اساسنامه صندوق، تمام منابع حاصل را به حساب غيرقابل برداشت به نام «صندوق توسعه ملي» نزد بانك مركزي واريز كند تا پس از تصويب اساسنامه، منابع صندوق طبق ضوابط تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد؛ بنابراين تمام منابع به همان حساب واريز شده است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور به اخبار منتشره درخصوص خالي‌شدن موجودي صندوق توسعه ملي اشاره و اظهاركرد: ديوان محاسبات اين اخبار را تاييد نمي‌كند؛ چراكه طبق گزارش حسابرسان ما، تا پايان خردادماه سال‌جاري هيچ‌گونه وجهي از «صندوق توسعه ملي» برداشت نشده است.
ممنوعیت برداشت براي امور دولتي
وی ادامه داد: اساسنامه قانوني صندوق، موارد برداشت از آن را دقيقا مشخص و مصرح كرده و اقدام خارج از اين چارچوب را تصرف غيرقانوني در اموال عمومي معرفي كرده است؛ طبق بند (ط) اساسنامه صندوق توسعه ملي اعطاي تسهيلات از محل اين صندوق، صرفا به بخش غيردولتي و از طريق بانك‌هاي عامل و پس از تاييد توجيه اقتصادي و اهليت متقاضي از سوي بانك عامل، آن‌هم به صورت ارزي مجاز است؛ بنابراين برداشت براي امور دولتي، همچنين تبديل آن به ريال حتي توسط سرمايه‌گذاران هم ممنوع است.
رحماني‌فضلي با بيان اينكه حتي رييس‌جمهور هم نمي‌تواند اجازه برداشت از اين صندوق را بدهد، تاكيد كرد: مطابق اساسنامه «صندوق توسعه ملي»، رييس‌جمهور عضو و رييس هيات امناي صندوق است، وظيفه اين هيات هم سياست‌گذاري، تعيين خط‌مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد. بنابراين هرگونه برداشت از صندوق خارج از مفاد اساسنامه غيرقانوني است و هيات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پيگيري كند.
وي با تاكيد مضاعف بر اينكه حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند از موجودي «صندوق توسعه ملي» برداشت كند، افزود: چنانكه پيش‌تر گفته شد، تا تصويب اساسنامه «صندوق توسعه ملي»، حساب افتتاح شده نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق، غيرقابل برداشت بوده و پس از تصويب اساسنامه، وجوه اين حساب بايد به حساب مفتوحه توسط هيات عامل واريز شود؛ بنابراين هرگونه برداشت از حسابي كه تحت عنوان «غير قابل برداشت» نزد بانك مركزي افتتاح شده، غيرقانوني بوده و پيگرد قانوني دارد.
رييس كل ديوان محاسبات كشور همچنين اضافه كرد: هيات نظارت بر «صندوق توسعه ملي» با تركيب رييس كل ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي و رييس سازمان بازرسي كل كشور، مطابق بند «و» ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف پيش‌بيني شده صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي، شكل گرفته و مسووليت نظارت بر عملكرد و فعاليت صندوق را به‌عهده دارد.
رحماني فضلي تصريح كرد: اين هيات موظف است كه گزارش نظارتي خود را هر 6 ماه يك بار به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه كند و چنانچه در حين رسيدگي به تخلف يا جرمي برخورد كند، مكلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام كند.
اساسنامه صندوق چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، «هيات امنا»ی صندوق که رییس‌جمهور در راس آن است، تنها می‌تواند به «تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي» و «تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري» بپردازد. بر اساس این ماده « اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه» بر عهده «هیات عامل» است که رییس و اعضای آن هفته گذشته از سوی رییس‌جمهور منصوب شده‌اند. از دیگر وظایف مصرح برای هیات عامل در این ماده «تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسووليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها» است.
بر اساس بند دیگری از ماده 84، «اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود» و مصارف صندوق نیز به جز تامین هزینه های داخلی صندوق، شامل «اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران» می‌شود.
این اساسنامه همچنین تاکید می‌کند که «اعطاي این تسهيلات فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.» درباره شیوه پرداخت تسهیلات نیز، قانون تاکید می‌کند که «صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.»
اساسنامه صندوق همچنین تصریح دارد که «پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.»
حدود سه هفته پس از اولین دستور رییس‌جمهور برای اختصاص هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن، رییس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌و‌گویی تاکید کرده است که رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره گفت: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، رييس‌جمهور رييس هيات امناي صندوق است؛ وظيفه اين هيات هم سياست‌گذاري، تعيين خط مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد.»اظهارات رحمانی فضلی در حالی بیان می شود که در هفته‌های اخیر چند مقام دولتی از دستورات مختلف رییس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی خبر داده‌اند. با این حال، در خارج از دولت، انتقاداتی از وعده‌های دولت به پرداخت از صندوق توسعه وارد شده است.
از جمله محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس اختصاص اعتبارات این صندوق به وام مسکن را «خلاف قانون» دانسته و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار رعایت «مر قانون» در برداشت از این صندوق شده است.
دستورهای رییس‌جمهور برای اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف در شرایطی یکی پس از دیگری، صادر می‌شود که هنوز روشن نیست کلید صندوق توسعه ملی در دستان چه کسی است؟
رییس‌جمهور، بانک مرکزی، هیات امنای صندوق یا هیچ کدام؟ در تازه‌ترین واکنش به این موضوع، رییس کل دیوان محاسبات دو احتمال اول را رد کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی می‌گوید: «رییس‌جمهور و بانک مرکزی نمی‌توانند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.»
محمود احمدی‌نژاد چند هفته پیش، دستور اختصاص هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق به بخش مسکن را داد، اما بلافاصله محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس این دستور را «خلاف قانون» دانست.
اظهارنظر روز گذشته رییس کل دیوان محاسبات هم تنها چند روز پس از تازه‌ترين دستور احمدی‌نژاد برای اختصاص 10 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق به بانک صنعت و معدن مطرح می‌شود. رحمانی فضلی به صراحت می‌گوید: «رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.» او گزینه بانک مرکزی را هم برای برداشت از صندوق مجاز نمی‌داند و برداشت توسط هیات امنای صندوق را هم تلویحا رد می‌کند و می‌گوید: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، تنها وظيفه هيات امنای صندوق سياست‌گذاري، تعيين خط مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است.» وی معتقد است: «برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد.»
رحمانی فضلی هشدار می‌دهد: «هر گونه برداشت از این صندوق خارج از مفاد اساسنامه غيرقانوني است و هيات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پيگيري كند.»
اظهارات رییس دیوان محاسبات در شرایطی مطرح شده که علی لاریجانی رییس مجلس نیز جمعه گذشته درباره توزیع درست و در چارچوب ضوابط منابع صندوق توسعه ملی هشدار داده و گفته بود: «اگر منابع این صندوق درست توزیع نشود نتیجه ای عاید مردم نمی‌شود.»
حساب «غير قابل برداشت» در بانک مرکزی
اما رييس‌كل ديوان محاسبات علاوه بر تاکید بر اينكه رييس‌جمهور نمي‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را بدهد، گفت: حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند از موجودي «صندوق توسعه ملي» برداشت كند؛ چراكه حسابی تحت عنوان «غیرقابل برداشت» نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق افتتاح شده است.
رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تاسيس صندوق توسعه ملي گفت: ماده 84 قانون برنامه پنجم، هدف از تشكيل «صندوق توسعه ملي» را تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمايه زاينده براي نسل‌هاي آينده توصيف كرده و اين ماده كه در حكم اساسنامه صندوق بوده، نحوه تشكيل و فعاليت آن را نيز به دقت و تفصيل مشخص كرده است، به‌طوري‌كه 3 هيات متكفل سياست‌گذاري، اداره امور و نظارت بر عملكرد آن شده‌اند.
وي در اين باره افزود: هيات امنا، متشكل از رييس‌جمهور و 7 تن از وزرا و روساي سازمان‌هاي اقتصادي، 2 نفر از نمايندگان مجلس و دادستان كل كشور است و هيات عامل نيز متشكل از 5 نفر از افراد مجرب و صاحب صلاحيت فني بوده و هيات نظارت هم متشكل از روساي سازمان‌هاي بازرسي، حسابرسي و ديوان محاسبات كل كشور است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: بند «ج» ماده 84 قانون برنامه پنجم نيز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و همچنين 50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي و سود خالص صندوق را، از منابع آن مشخص كرده است.
تکذیب خالی شدن صندوق
رحماني‌فضلي در خصوص واريز وجوه پيش‌بيني شده به صندوق توسعه ملي نيز گفت: از ابتداي سال 1389، ديوان محاسبات بر تمامي وجوهي كه بايد به «صندوق توسعه ملي» واريز مي‌شد، نظارت دقيق داشته و در برخي موارد نظير عدم واريز سهم 20درصد از محل صادرات گاز در سال 1389، با پيگيري ديوان، اين مبلغ به صندوق واريز شد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه همه منابع پيش‌بيني شده در قانون به حساب واريز شده است.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس بند 12 قانون بودجه سال 1389 دولت موظف بود كه تا قبل از تصويب اساسنامه صندوق، تمام منابع حاصل را به حساب غيرقابل برداشت به نام «صندوق توسعه ملي» نزد بانك مركزي واريز كند تا پس از تصويب اساسنامه، منابع صندوق طبق ضوابط تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد؛ بنابراين تمام منابع به همان حساب واريز شده است.
رييس كل ديوان محاسبات كشور به اخبار منتشره درخصوص خالي‌شدن موجودي صندوق توسعه ملي اشاره و اظهاركرد: ديوان محاسبات اين اخبار را تاييد نمي‌كند؛ چراكه طبق گزارش حسابرسان ما، تا پايان خردادماه سال‌جاري هيچ‌گونه وجهي از «صندوق توسعه ملي» برداشت نشده است.
ممنوعیت برداشت براي امور دولتي
وی ادامه داد: اساسنامه قانوني صندوق، موارد برداشت از آن را دقيقا مشخص و مصرح كرده و اقدام خارج از اين چارچوب را تصرف غيرقانوني در اموال عمومي معرفي كرده است؛ طبق بند (ط) اساسنامه صندوق توسعه ملي اعطاي تسهيلات از محل اين صندوق، صرفا به بخش غيردولتي و از طريق بانك‌هاي عامل و پس از تاييد توجيه اقتصادي و اهليت متقاضي از سوي بانك عامل، آن‌هم به صورت ارزي مجاز است؛ بنابراين برداشت براي امور دولتي، همچنين تبديل آن به ريال حتي توسط سرمايه‌گذاران هم ممنوع است.
رحماني‌فضلي با بيان اينكه حتي رييس‌جمهور هم نمي‌تواند اجازه برداشت از اين صندوق را بدهد، تاكيد كرد: مطابق اساسنامه «صندوق توسعه ملي»، رييس‌جمهور عضو و رييس هيات امناي صندوق است، وظيفه اين هيات هم سياست‌گذاري، تعيين خط‌مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد. بنابراين هرگونه برداشت از صندوق خارج از مفاد اساسنامه غيرقانوني است و هيات نظارت بر صندوق موظف است موارد خلاف قانون را پيگيري كند.
وي با تاكيد مضاعف بر اينكه حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند از موجودي «صندوق توسعه ملي» برداشت كند، افزود: چنانكه پيش‌تر گفته شد، تا تصويب اساسنامه «صندوق توسعه ملي»، حساب افتتاح شده نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق، غيرقابل برداشت بوده و پس از تصويب اساسنامه، وجوه اين حساب بايد به حساب مفتوحه توسط هيات عامل واريز شود؛ بنابراين هرگونه برداشت از حسابي كه تحت عنوان «غير قابل برداشت» نزد بانك مركزي افتتاح شده، غيرقانوني بوده و پيگرد قانوني دارد.
رييس كل ديوان محاسبات كشور همچنين اضافه كرد: هيات نظارت بر «صندوق توسعه ملي» با تركيب رييس كل ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي و رييس سازمان بازرسي كل كشور، مطابق بند «و» ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف پيش‌بيني شده صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي، شكل گرفته و مسووليت نظارت بر عملكرد و فعاليت صندوق را به‌عهده دارد.
رحماني فضلي تصريح كرد: اين هيات موظف است كه گزارش نظارتي خود را هر 6 ماه يك بار به هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه كند و چنانچه در حين رسيدگي به تخلف يا جرمي برخورد كند، مكلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام كند.
اساسنامه صندوق چه می‌گوید؟
بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، «هيات امنا»ی صندوق که رییس‌جمهور در راس آن است، تنها می‌تواند به «تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي» و «تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري» بپردازد. بر اساس این ماده « اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه» بر عهده «هیات عامل» است که رییس و اعضای آن هفته گذشته از سوی رییس‌جمهور منصوب شده‌اند. از دیگر وظایف مصرح برای هیات عامل در این ماده «تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسووليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها» است.
بر اساس بند دیگری از ماده 84، «اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود» و مصارف صندوق نیز به جز تامین هزینه های داخلی صندوق، شامل «اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران» می‌شود.
این اساسنامه همچنین تاکید می‌کند که «اعطاي این تسهيلات فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.» درباره شیوه پرداخت تسهیلات نیز، قانون تاکید می‌کند که «صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.»
اساسنامه صندوق همچنین تصریح دارد که «پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.»
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
