یک نماینده مجلس می‌گوید: «وقتی هزینه تولید بالا می رود، تولید کننده دیگر قادر به تولید نخواهد بود و چون محصولات را در داخل نمی توانیم تولید کنیم مجبور به واردات می شویم. ضمن اینکه همین بالا و پائین رفتن تعرفه ها هم باعث فساد مالی می شود و از طرفی واردات، چه بخش کشاورزی چه بخش صنعتی، متاسفانه سال به سال بیشتر می شود.»
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داد که ضریب وابستگی ایران به واردات در سال 84، 35 درصد بوده که درسال 89 به 75 درصد افزایش یافته است.
«احمد توکلی» امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی علل واردات بی رویه محصولات کشاورزی اختصاص داشت، همچنین افزود: «طبق قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تعرفه واردات 26 قلم از محصولات کشاورزی باید مطابق با تعرفه واردات خودرو 90 درصد افزایش می یافت اما این قانون تنها 24 درصد اجرا شده است و دولت طی سالهای 84 تا 89 راهبرد اصلی نظام مبنی بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی زیر پا گذاشته شده است.»
خبرنگار فرارو در همین زمینه گفتگویی با «عبدالرضا ترابی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم گرمسار انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
ترابی در ابتدا علت واردات بی رویه را ناشی از مشکلات داخلی دانست و گفت: «وقتی هزینه تولید بالا می رود، تولید کننده دیگر قادر به تولید نخواهد بود و چون محصولات را در داخل نمی توانیم تولید کنیم مجبور به واردات می شویم. ضمن اینکه همین بالا و پائین رفتن تعرفه ها هم باعث فساد مالی می شود و از طرفی واردات، چه بخش کشاورزی چه بخش صنعتی، متاسفانه سال به سال بیشتر می شود.»
وی افزود: «علت دیگر (برای واردات بی رویه) این است که تولیدمان در یک بخش انجام می شود، توزیع در بخشی دیگر و واردات در چند ارگان دیگر انجام می شود. هر چند این ارگانهای مسئول در بخشهای مختلف تحت نظر دولت اند اما با یکدیگر هماهنگی ندارند. الان که وزارتخانه ها ادغام می شوند ممکن است این هماهنگی بوجود بیاید ولی تاکنون اینگونه نبوده است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید مشکلات بخش داخل حل شود تصریح کرد: «در بخش محصولات کشاورزی، که امروز در مجلس خود من هم درباره اش صحبت کردم، باید ابتدا مشکل زمین حل شود. وقتی که 80 درصد از کشاورزان کشور زمینشان زیر 10 هکتار است این مشکلات بوجود می آید دیگر، این نوع کشت اصلاً کشت تجاری نیست، آفت زدایی به درستی انجام نمی شود و وقتی سن زدگی ایجاد می شود دولت می گوید خسارتش را کشاورز باید بدهد و کشاورز از دولت مطالبه خسارت می کند.»
وی گفت: «دولت باید نرخ خرید تضمینی برای محصولات کشاورزی داشته باشد که وقتی کشاورز تولید کرد دولت بخرد نه اینکه آنقدر قیمت پایین بیاید که برای باغدار نصرفد که میوه اش را از درخت چیده و پایین بیاورد. یا اینقدر قیمت پایین بیاید که سیب زمینی کار سیب زمینی را از زمین جمع نکند تا بپوسد، همین مشکلات را ما همیشه داشته ایم یا سیب زمینی کم بوده یا پیاز. این سیاستگذاریهاست که در بخش کشاورزی غلط است، زمین باید یکپارچه باشد اصلاً کشت اقتصادی به این شکل توجیه اقتصادی ندارد. مزرعه کمتر از هزار هکتار توجیه اقتصادی ندارد و در این نوع تولید محدود در زمینهای پراکنده شما تنها دارید خاک آب می دهید.»
وی ادامه داد: «در بحث واردات این قبیل مشکلات داخلی باعث شده است که علیرغم اینکه ما به عنوان مثال بهترین هندوانه و انگور را در داخل داریم یک عده ای از خارج این محصولات کشاورزی را وارد کنند و کسانی که کارت بازرگانی (مجوز وزارت بازرگانی برای واردات) را در اختیار دارند به این کار اقدام می کنند.»
ترابی درباره این موضوع که علاوه بر واردات بی رویه، بخش تولید بدلیل عدم تحقق تعهدات حمایتی دولت هم متضرر شده است و به نوعی زیر منگنه بی توجهی داخلی و واردات بی رویه خارجی قرار گرفته، نیز گفت: «ما واقعاً در این زمینه ها مشکل داریم، از یک طرف میگوییم که تولید را باید مورد حمایت قرار دهیم و به تولید کننده کمک کنیم اما از طرف دیگر بسته های حمایتی را به تولید کننده نمی دهیم و این باعث می شود که تولیدکننده بازارش را از دست بدهد.»
وی افزود: «من در همین زمینه امروز هم صحبت کردم و گفتم به عنوان مثال وقتی آلومینیوم را ما اینجا هر تنی 550 دلار تولید می کنیم، بعد قیمت آن در بازار جهانی 500 دلار است، مسلم است که کسی این را از ما نمی خرد. سه عامل اصلی تاثیر گذار بر تولید: دستمزد، مصالح و مواد اولیه و حاملهای انرژی است؛ دستمزد که هر ساله افزایش می یابد، مصالح هم همینطور و از طرفی هم تولید کننده، حاملهای انرژی با قیمتهای آزاد را دیگر نمی تواند، بدون بسته های حمایتی دولت، استفاده کند. به این ترتیب توان رقابت در عرصه صادرات از بخش تولید گرفته می شود.»
ترابی در پاسخ به این سئوال که «الان که از یک طرف تخلف دولت در واردات بی رویه و بی اعتنایی به قانون در این زمینه محرز است و از طرف دیگر تخلف دولت در اجرایی کردن قانون حمایتی مجلس از بخش تولید، از محل آزادسازی قیمت حاملها هم که محرز است، مجلس چه کاری می خواهد انجام دهد؟» گفت: «مجلس قانونی را تصویب و ابلاغ کرده و دولت هم موظف به اجراست.»
وی در ادامه گفت: «مرحله اجرا بسیار مهم است، اگر اجرا بر اساس مصوبات مجلس باشد مشکلات کمتر خواهد شد و در غیر این صورت مشکلات بیشتر خواهد شد. کاری که مجلس می تواند انجام دهد حداکثرش این است که از این تخلفات گزارش تهیه کند که این کار را هم انجام دادیم، امور اجرایی در اختیار دولت است.»
