انباشت درآمد رانتی در روزنامه ايران

مشرق: انباشت درآمد رانتي در روزنامه ايران، يكي از دلايل چنگ انداختن جريان انحرافي به روزنامه ايران بوده است.

درآمد روزنامه ايران در سال ۱۳۸۵، حدود ۵ميليارد و ۵۰۶ ميليون و ۱۷۴هزار ريال بوده ولي در سال ۸۸ اين روند تغيير كرده و ميزان سوددهي مؤسسه ايران افزايش يافته و به مبلغ ۲۷ميليارد و ۶۰۰ ميليون و ۴۱۰ هزار ريال رسيد. اين روند سوددهي در سال ۸۹ نيز ادامه پيدا كرد و بيش از سه برابر نسبت به سال قبل شد، يعني سود ساليانه مؤسسه ايران در سال ۸۹ معادل ۱۴ميليارد و ۶۳۵ ميليون تومان افزايش يافت. بايد يادآور شد كه اين سود كلان به دليل امتياز رانت گونه انتشار آگهي هاي دولتي است كه در اختيار روزنامه ايران قرار گرفت و تنها اين روزنامه حق انتشار آگهي ارگان هاي دولت را پيدا كرد. معاون مطبوعاتي وزير ارشاد چندي پيش با اعتراض نشريات و روزنامه هاي كشور از لغو اين انحصار خبر داد كه تاكنون عملي نشده است.

خاطرنشان مي شود مديريت روزنامه و مؤسسه ايران در سال ۱۳۸۵ به كاوه اشتهاردي سپرده شده بود اما در تير ماه سال ۸۹ مديرعامل ايرنا خبر از تلاش هايي براي الحاق روزنامه «ايران» به خبرگزاري ايرنا داد. همچنين ۲۴ فروردين ۱۳۹۰ بنابر تصميم هيئت امناي جديد (جوانفكر، مشايي و وزير ارشاد)، كاوه اشتهاردي از سمت خود بركنار شد. مصلحي، سعيدلو، الهام، شيخ الاسلام و نيلي اعضاي هيئت مديره موسسه ايران بودند كه عزل شدند.

گفتني است كه مدير مسئول و اعضاي هيئت امناي سابق روزنامه ايران نيز با انحصار آگهي هاي دولتي براي اين روزنامه كه نوعي رانت خواري دولتي بود مخالفتي نكردند و اعتراضات منطقي و قانوني ساير مطبوعات به اين رانت خواري و روند انحصاري را ناديده گرفتند. به بيان ديگر، جريان انحرافي از مديريت و اعضاي هيئت امناي سابق روزنامه ايران به عنوان «واسطه» براي رانت خواري ياد شده استفاده كرد و پس از تامين نظر خود گروه مورد اشاره را كه ديگر نيازي به آنها نداشت، كنار گذاشت. اين ماجرا در حالي بود كه انتظار مي رفت گروه قبلي، انحصار آگهي هاي دولتي را «امتياز»! تلقي نكنند و با آزادمنشي به مقابله با اين رانت خواري دولتي برخيزند كه متأسفانه چنين نكردند.